يجيب عن تساؤل نقيب الصحفيين اليمنيين حول تعديلات قانون الصحافة:رئيس الوزراء يؤكد التعامل مع مشروع القانون وفقا للقواعد الدستورية
> صنعاء «الأيام» سبأ:
>
أكد الاخ عبدالقادر باجمال، رئيس الوزراء، أن موضوع الصحافة والرأي العام والتعبير عنه بكافة الوسائل كان ضمن برنامج الحكومة الذي قدمته الى مجلس النواب، وأن الحكومة من منطلق تعميق وتطوير مفهوم الممارسة الديمقراطية حرصت على دعم نقابة الصحفيين لكي يكون لها قانونها الذي يحدد شروط ممارسة المهنة وضوابط العمل الصحفي لما فيه مصلحة الفرز الحقيقي وعدم الخلط بين المنتسبين الاصليين لهذه المهنة الشريفة والراقية وبين المتطفلين والمدعين والطارئين عليها بدون وجه حق .
وقال رئيس الوزراء في رده على تساولات نقيب الصحفيين اليمنيين محبوب علي بشأن ما يشاع حول تعديلات قانون الصحافة والنشر، إن الحكومة كلفت الجهات ذات العلاقة بمراجعة القانون لكي يحقق الشفافية والوضوح والفصل بين ما هو عمل (صحفي) وعمل (ثقافي) له التزاماته المتعلقة بالحقوق الفكرية والابداعية وقواعد النشر، كما أن القانون الجديد ينبغي أن يراعي ليس فقط حقوق حرية الصحافة، ولكن ايضاً حقوق المواطنين والحريات الخاصة والعامة.. كون المواطن مهما كان موقفه ينبغي أن يحمى بصفته أنسانا ومواطنا، وليس باعتباره صاحب انتماء سياسي أو حزبي أو فكري أو اجتماعي أو اقتصادي، وينبغي أن نتذكر أن صلة الانسان بالمواطنة هو الدستور والقانون والنظام العام.
وأضاف أن أي مشروع لقانون الصحافة أو غيره من القوانين المماثلة سوف تتعامل معه الحكومة وفقاً للقواعد الدستورية.. وما دام أن الدستور قد اناط بمجلس الشورى (رعاية الصحافة) فإن مثل هذا القانون سيحال إلى (مجلس المدني وفي مقدمتهم نقابة الصحفيين .
وقال رئيس الوزراء : إننا نؤكد المؤسسية الدستورية في أعمالنا، ولن نتصرف إلا وفقاً للمصلحة العامة وقواعد الشورى) لدراسته وتكوين رأي عام حوله وتشترك في المناقشة حوله القوى الممثلة في المجلس، سواء كانت حزبية أو اجتماعية، بالإضافة إلى ممثلي المجتمع ومبادئ العمل الديمقراطي السياسي والاجتماعي والفكري واحترام كافة الحقوق الإنسانية لجميع الأفراد والجماعات والمؤسسات.
وتابع: على الجميع أن يتمثلوا قاعدة ومبادئ الممارسة الديمقراطية التي تمثل منظومة متكاملة غير قابلة للأنانية أو الانتقائية أو النظرات الحزبية والفكرية الضيقة .. ففي الوطن متسع للجميع، وينبغي أن تكون الصحافة مرآة للجميع الحافظين لعهد الوطن ووعده في الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والتنمية الشاملة.
واختتم رئيس الوزراء حديثه للأخ نقيب الصحفيين بالقول: إن من يتصور أنه أحرص على الديمقراطية فلسوف نثبت له العكس ، لإن النظام السياسي في يمن الوحدة المباركة التي قادها فخامة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح، رئيس الجمهورية ما كان له أن يبقى صامداً وقوياً بدون تمسكه بمبادئ الديمقراطية والسلام الاجتماعي والحريات العامة وحقوق الإنسان
عبدالقادر جمال,رئيس الوزراء
وقال رئيس الوزراء في رده على تساولات نقيب الصحفيين اليمنيين محبوب علي بشأن ما يشاع حول تعديلات قانون الصحافة والنشر، إن الحكومة كلفت الجهات ذات العلاقة بمراجعة القانون لكي يحقق الشفافية والوضوح والفصل بين ما هو عمل (صحفي) وعمل (ثقافي) له التزاماته المتعلقة بالحقوق الفكرية والابداعية وقواعد النشر، كما أن القانون الجديد ينبغي أن يراعي ليس فقط حقوق حرية الصحافة، ولكن ايضاً حقوق المواطنين والحريات الخاصة والعامة.. كون المواطن مهما كان موقفه ينبغي أن يحمى بصفته أنسانا ومواطنا، وليس باعتباره صاحب انتماء سياسي أو حزبي أو فكري أو اجتماعي أو اقتصادي، وينبغي أن نتذكر أن صلة الانسان بالمواطنة هو الدستور والقانون والنظام العام.
وأضاف أن أي مشروع لقانون الصحافة أو غيره من القوانين المماثلة سوف تتعامل معه الحكومة وفقاً للقواعد الدستورية.. وما دام أن الدستور قد اناط بمجلس الشورى (رعاية الصحافة) فإن مثل هذا القانون سيحال إلى (مجلس المدني وفي مقدمتهم نقابة الصحفيين .
وقال رئيس الوزراء : إننا نؤكد المؤسسية الدستورية في أعمالنا، ولن نتصرف إلا وفقاً للمصلحة العامة وقواعد الشورى) لدراسته وتكوين رأي عام حوله وتشترك في المناقشة حوله القوى الممثلة في المجلس، سواء كانت حزبية أو اجتماعية، بالإضافة إلى ممثلي المجتمع ومبادئ العمل الديمقراطي السياسي والاجتماعي والفكري واحترام كافة الحقوق الإنسانية لجميع الأفراد والجماعات والمؤسسات.
وتابع: على الجميع أن يتمثلوا قاعدة ومبادئ الممارسة الديمقراطية التي تمثل منظومة متكاملة غير قابلة للأنانية أو الانتقائية أو النظرات الحزبية والفكرية الضيقة .. ففي الوطن متسع للجميع، وينبغي أن تكون الصحافة مرآة للجميع الحافظين لعهد الوطن ووعده في الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والتنمية الشاملة.
واختتم رئيس الوزراء حديثه للأخ نقيب الصحفيين بالقول: إن من يتصور أنه أحرص على الديمقراطية فلسوف نثبت له العكس ، لإن النظام السياسي في يمن الوحدة المباركة التي قادها فخامة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح، رئيس الجمهورية ما كان له أن يبقى صامداً وقوياً بدون تمسكه بمبادئ الديمقراطية والسلام الاجتماعي والحريات العامة وحقوق الإنسان