في أحاديث أدلى بها مواطنون بالغيظة محافظة المهرة لـ «الأيام» : التعرفة لاستهلاك الكهرباء بمحافظتنا الأولى من نوعها في الجمهورية فواتيرها أثقلت كاهلنا وأصبحت تقاسمنا المعيشة
> عمر بن الشيخ أبوبكر
>
الكهرباء مرتبطة ارتباطا وثيقا بحياة الناس وتعاملاتهم اليومية، حيث لا يستطيعون الاستغناء عنها مطلقاً، فهي مصدر الحياة وانتعاشها وأصبحت جزءاً من حياة الناس اليومية سواءً في المنزل أو المتجر أو العمل.
والدولة وضعت نصب أعينها أولويات واهتمامات خاصة بمشاريع الكهرباء ومحطات توليد الطاقة في مختلف المحافظات اليمنية، ووفرت إلى حد كبير احتياجات المواطنين من هذه الخدمات هنا وهناك، وعلى الرغم من هذه الجهود والاهتمامات لمصادر الطاقة، إلا أن معاناة مواطني محافظة المهرة تتمثل بالتعرفة الباهظة للاستهلاك المنزلي، فقد فرضت المؤسسة العامة للكهرباء في محافظة المهرة كرباجها الغليظ بفرض تسعيرة للاستهلاك المنزلي بالمحافظة لا يوجد شبيه لها حتى في دول العالم المتخلفة، فقد سعرت المؤسسة العامة للكهرباء بالمهرة الشريحة (الكيلو) الأولى بسبعة ريالات والشريحة الثانية بسبعة عشر ريالا مضاف إليها رسوم الخدمات، بينما أقرب المحافظات للمهرة تعرفة الشريحة الأولى بأربعة ريالات لكيلو الاستهلاك، والثانية بستة ريالات للكيلو.
«الأيام» أجرت استطلاعاً حول معاناة المواطنين وخرجت بالحصيلة التالية:
في بداية انطلاقتنا في هذا الاستطلاع عن أوضاع الكهرباء وتعرفة التسعيرة للاستهلاك المنزلي .. تحدث إلينا الأخ علي أحمد شعرار عضو المجلس المحلي لمديرية قشن:
«أولاً نشكر «الأيام» على متابعتها لنا في مثل هذه المواضيع، التي هي بحاجة إلى توضيح للرأي العام والحكومة، فلدينا في محافظة المهرة هموم وشجون وتكاد تكون همومنا من أكبر المعضلات التي يواجها المواطنون في مديرية قشن خاصة والمحافظة عامة، فتعرفة التسعيرة للتيار الكهربائي في محافظة المهرة هي القشة التي قصمت ظهر البعير وقاسمت المواطنين معيشة أطفالهم، فالفواتير التي تصل المواطنين بها مبالغ مالية طائلة جعلت المواطن في هم وقلق وانكماش دائم، والتسعيرة الجهنمية لا تساويها تعرفة مشابهة في أي مكان .
فالمؤسسة العامة للكهرباء بالمحافظة رافعة كرباجها الغليظ علينا، وعلى الرغم من الصيحات والأنات التي تتردد في صدور المواطنين هنا وهناك إلا أن المؤسسة العامة للكهرباء بالمحافظة ضاربة بصيحات المواطنين عرض الحائط ولا حياة لمن تنادي .. وعلى الرغم من المبالغ المحصلة التي تقوم بتوريدها شهرياً وفصلياً وسنوياً لم يطرأ أي جديد على تحسين خدماتها، فالشبكة الحالية في مديرية قشن تتناثر أسلاكها بين الحين والآخر بحكم عوامل الرطوبة.
وبصراحة نقولها وبالفم المليان إن تعرفة الاستهلاك المنزلي أثقلت كواهل المواطنين، والفواتير القادمة للمواطن في المهرة مبالغها تفوق الخيال، فالمتوسط منها ما بين خمسة إلى سبعة آلاف ريال والأعلى ما بين عشرة إلى خمسة عشر ألف ريال، وهذه المبالغ خيالية جداً .. لذلك فالأهالي بمديرية قشن يتعشمون في باني نهضة اليمن فخامة الأخ علي عبدالله صالح، رئيس الجمهورية، أن يولي قضية الكهرباء أهمية خاصة في محافظة المهرة خصوصاً، لأن المواطنين تجرعوا كأس المرارة من فواتير الكهرباء وتسعيرتها الظالمة بحقهم .. وشكراً لصحيفة «الأيام» وشكراً لكم».
محمد علي كلشات: «ظلت وما زالت تسعيرة الكهرباء في محافظة المهرة مشكلة يعاني من ارتفاعها المواطن، وهي تعتبر من أبرز القضايا، حيث أصبحت هذه المسألة تحتل أولوية المطالب التي يقدمها المواطنون إلى السلطة والمسؤولين في المركز من خلال زيارتهم للمحافظة، آملين وضع الحلول لهذه المعضلة .. وتترجم تلك المطالب بالقرارات والتوجيهات والتوصيات والمتابعات لحل هذه المشكلة وتسوية التعرفة مثل بقية المحافظات الأخرى، ولكن هيهات! تظل هذه القرارات حبيسة الأدراج الى أجل غير مسمى، الأمر الذي جعل هذه القضية صعبة الحل حتى أنها ظلت الهاجس الدائم الذي يعيشه المواطن في حياته اليومية ويفكر كيف يوفر قيمة هذه الفواتير على حساب قوت أطفاله، إضافة الى نفقات المعيشة الأخرى ..
وقد كثرت التساؤلات حول ارتفاع تسعيرة الاستهلاك ومن المتسبب في ارتفاعها ولماذا؟ ونجد أن إدارة الكهرباء تختلق بعض الحجج: نظراً لقلة المستهلكين وعدم القدرة على تغطية نفقات الوقود والتشغيل وغيرها، وأن وزير الكهرباء يرفض رفضاً قاطعاً عملية تخفيض تسعيرة الاستهلاك بحكم أن المحافظة تعتبر ضمن الفئة الثالثة نظراً لقلة المستهلكين .. وهناك من يحمل السلطة المحلية بالمحافظة مسؤولية عجزها عن تحقيق هذا المطلب، والبعض الآخر يحمل الجميع بمن فيهم المواطنون، ورغم الاختلالات والتباين في الآراء حول هذا الموضوع تظل المشكلة قائمة دون حل، وهذا ليس من العدل باعتبار أن المواطنين في مختلف المحافظات اليمنية سواسية في الحقوق والواجبات بغض النظر عن قلة أو كثرة المستهلكين، فإذا قارنا تسعيرة الاستهلاك بالمهرة مع بعض المحافظات نجد أن هناك فرقا كبيرا، ففي محافظة حضرموت الشريحة الأولى للاستهلاك المنزلي سعر كيلو الاستهلاك بـ 4 ريالات والشريحة الثانية بستة ريالات، بينما نحن في المهرة الشريحة الأولى للاستهلاك سعر الكيلو 7 ريالات والشريحة الثانية 17 ريالا، ومن هنا فلا وجه للمقارنة مطلقاً.. لذا نطالب بالتسوية وتوحيد التسعيرة مع المحافظات الأخرى».
وفي مدينة الغيظة حارة اسكان الجيش تحدث لـ «الأيام» المواطن رضوان عوض شبام السليماني عن واقع الكهرباء والحسرة تملأ عينيه، فقال: «فرضت علينا إدارة كهرباء المحافظة تسعيرة جنونية لا يقبلها أي مواطن، فهي تفوق الخيال ولا تتناسب مع ظروف المواطنين، ونجد أن فواتير الكهرباء تقاسمنا قوت أولادنا، ومع احترامي لإدارة كهرباء المهرة ووزارة الكهرباء إلا أنها لم تراع عند وضع تعرفة الكهرباء بالمهرة أن تكون مثل بقية خلق الله في المحافظات الأخرى، وهذه التعرفة للاستهلاك تفوق المحافظات الأخرى بعشرات الأضعاف..
وعلى الرغم من الايرادات والمبالغ المالية التي تجنيها إدارة الكهرباء بالمهرة الا أن هناك نواقص وسلبيات عديدة في هذه الخدمة متمثلة في ضعف بعض خطوط التيار في بعض الأحياء السكنية، مما يتسبب في إتلاف العديد من الأجهزة والمعدات الكهربائية الخاصة بالمواطنين، فالشبكة الداخلية للمدينة مر عليها أكثر من ثلاثين عاماً دون أن تلاقي عملية الصيانة والتجديد حتى اللحظة.
وما نتمناه ونريد تحقيقه عبر صحيفتنا الغراء «الأيام» أن تنظر لنا السلطات المركزية ممثلة برئيس مجلس الوزراء ووزارة الكهرباء بعين من الشفقة والرحمة وإعادة النظر في تعرفة الاستهلاك المنزلي أسوة ببقية عباد الله في مختلف محافظات الجمهورية».
كما حدثنا أيضاً الأخ ناصر محمد القشيري بقوله: «نشكر صحيفة «الأيام» على هذه اللفتة الطيبة من خلال مشاركتها همومنا في محافظة المهرة، فليس جديداً على هذا الصرح الإعلامي البارز الذي عودنا دائماً من خلال أقلام صحفية شريفة نقل هموم ومشاكل المواطنين ووضعها أمام طاولات المسئولين، والتفاعل معها بصدق وأمانة، ولا يخفى عليكم أننا بمحافظة المهرة نعاني من ثاني أهم الخدمات بعد المياه وهي الكهرباء، التي عودتنا دائماً إنزال برنامج الانقطاعات الموسمية في فصل الصيف، وأنا لا أعتقد أن السبب هو ما تدعيه إدارة الكهرباء أنه كثرة الاحمال كما يقال لنا، وفي اعتقادي أن السبب الأول هو سوء الشبكة الداخلية للمدينة، والسبب الثاني المهم هو سوء الكادر الفني والتشغيلي للمحطة .
وأتساءل هنا أين دور السلطة المحلية بالمحافظة؟ وأتمنى أن يتفاعل المجلس المحلي في المحافظة مع قضايا وهموم المواطنين، ومن بينها تعرفة الكهرباء، ووقف المجلس المحلي بالمحافظة وقفة المتفرج على اتخاذ القرار بشأن إعادة تعرفة الاستهلاك المنزلي في محافظة المهرة، التي تعد من أكبر تعرفات الاستهلاك على مستوى الوطن.
إن أهالي المهرة يضعون همومهم وآمالهم على صدر صفحات «الأيام» الغراء عل وعسى أن يوليها المختصون أهمية، خصوصاً وأن تعرفة الكهرباء تزيد عناء وتعب المواطنين من النفقات الهائلة التي ينفقونها، التي حصدت الأخضر واليابس من معيشة أطفالهم».
والدولة وضعت نصب أعينها أولويات واهتمامات خاصة بمشاريع الكهرباء ومحطات توليد الطاقة في مختلف المحافظات اليمنية، ووفرت إلى حد كبير احتياجات المواطنين من هذه الخدمات هنا وهناك، وعلى الرغم من هذه الجهود والاهتمامات لمصادر الطاقة، إلا أن معاناة مواطني محافظة المهرة تتمثل بالتعرفة الباهظة للاستهلاك المنزلي، فقد فرضت المؤسسة العامة للكهرباء في محافظة المهرة كرباجها الغليظ بفرض تسعيرة للاستهلاك المنزلي بالمحافظة لا يوجد شبيه لها حتى في دول العالم المتخلفة، فقد سعرت المؤسسة العامة للكهرباء بالمهرة الشريحة (الكيلو) الأولى بسبعة ريالات والشريحة الثانية بسبعة عشر ريالا مضاف إليها رسوم الخدمات، بينما أقرب المحافظات للمهرة تعرفة الشريحة الأولى بأربعة ريالات لكيلو الاستهلاك، والثانية بستة ريالات للكيلو.
«الأيام» أجرت استطلاعاً حول معاناة المواطنين وخرجت بالحصيلة التالية:
في بداية انطلاقتنا في هذا الاستطلاع عن أوضاع الكهرباء وتعرفة التسعيرة للاستهلاك المنزلي .. تحدث إلينا الأخ علي أحمد شعرار عضو المجلس المحلي لمديرية قشن:
«أولاً نشكر «الأيام» على متابعتها لنا في مثل هذه المواضيع، التي هي بحاجة إلى توضيح للرأي العام والحكومة، فلدينا في محافظة المهرة هموم وشجون وتكاد تكون همومنا من أكبر المعضلات التي يواجها المواطنون في مديرية قشن خاصة والمحافظة عامة، فتعرفة التسعيرة للتيار الكهربائي في محافظة المهرة هي القشة التي قصمت ظهر البعير وقاسمت المواطنين معيشة أطفالهم، فالفواتير التي تصل المواطنين بها مبالغ مالية طائلة جعلت المواطن في هم وقلق وانكماش دائم، والتسعيرة الجهنمية لا تساويها تعرفة مشابهة في أي مكان .
وبصراحة نقولها وبالفم المليان إن تعرفة الاستهلاك المنزلي أثقلت كواهل المواطنين، والفواتير القادمة للمواطن في المهرة مبالغها تفوق الخيال، فالمتوسط منها ما بين خمسة إلى سبعة آلاف ريال والأعلى ما بين عشرة إلى خمسة عشر ألف ريال، وهذه المبالغ خيالية جداً .. لذلك فالأهالي بمديرية قشن يتعشمون في باني نهضة اليمن فخامة الأخ علي عبدالله صالح، رئيس الجمهورية، أن يولي قضية الكهرباء أهمية خاصة في محافظة المهرة خصوصاً، لأن المواطنين تجرعوا كأس المرارة من فواتير الكهرباء وتسعيرتها الظالمة بحقهم .. وشكراً لصحيفة «الأيام» وشكراً لكم».
محمد علي كلشات: «ظلت وما زالت تسعيرة الكهرباء في محافظة المهرة مشكلة يعاني من ارتفاعها المواطن، وهي تعتبر من أبرز القضايا، حيث أصبحت هذه المسألة تحتل أولوية المطالب التي يقدمها المواطنون إلى السلطة والمسؤولين في المركز من خلال زيارتهم للمحافظة، آملين وضع الحلول لهذه المعضلة .. وتترجم تلك المطالب بالقرارات والتوجيهات والتوصيات والمتابعات لحل هذه المشكلة وتسوية التعرفة مثل بقية المحافظات الأخرى، ولكن هيهات! تظل هذه القرارات حبيسة الأدراج الى أجل غير مسمى، الأمر الذي جعل هذه القضية صعبة الحل حتى أنها ظلت الهاجس الدائم الذي يعيشه المواطن في حياته اليومية ويفكر كيف يوفر قيمة هذه الفواتير على حساب قوت أطفاله، إضافة الى نفقات المعيشة الأخرى ..
وفي مدينة الغيظة حارة اسكان الجيش تحدث لـ «الأيام» المواطن رضوان عوض شبام السليماني عن واقع الكهرباء والحسرة تملأ عينيه، فقال: «فرضت علينا إدارة كهرباء المحافظة تسعيرة جنونية لا يقبلها أي مواطن، فهي تفوق الخيال ولا تتناسب مع ظروف المواطنين، ونجد أن فواتير الكهرباء تقاسمنا قوت أولادنا، ومع احترامي لإدارة كهرباء المهرة ووزارة الكهرباء إلا أنها لم تراع عند وضع تعرفة الكهرباء بالمهرة أن تكون مثل بقية خلق الله في المحافظات الأخرى، وهذه التعرفة للاستهلاك تفوق المحافظات الأخرى بعشرات الأضعاف..
وما نتمناه ونريد تحقيقه عبر صحيفتنا الغراء «الأيام» أن تنظر لنا السلطات المركزية ممثلة برئيس مجلس الوزراء ووزارة الكهرباء بعين من الشفقة والرحمة وإعادة النظر في تعرفة الاستهلاك المنزلي أسوة ببقية عباد الله في مختلف محافظات الجمهورية».
كما حدثنا أيضاً الأخ ناصر محمد القشيري بقوله: «نشكر صحيفة «الأيام» على هذه اللفتة الطيبة من خلال مشاركتها همومنا في محافظة المهرة، فليس جديداً على هذا الصرح الإعلامي البارز الذي عودنا دائماً من خلال أقلام صحفية شريفة نقل هموم ومشاكل المواطنين ووضعها أمام طاولات المسئولين، والتفاعل معها بصدق وأمانة، ولا يخفى عليكم أننا بمحافظة المهرة نعاني من ثاني أهم الخدمات بعد المياه وهي الكهرباء، التي عودتنا دائماً إنزال برنامج الانقطاعات الموسمية في فصل الصيف، وأنا لا أعتقد أن السبب هو ما تدعيه إدارة الكهرباء أنه كثرة الاحمال كما يقال لنا، وفي اعتقادي أن السبب الأول هو سوء الشبكة الداخلية للمدينة، والسبب الثاني المهم هو سوء الكادر الفني والتشغيلي للمحطة .
وأتساءل هنا أين دور السلطة المحلية بالمحافظة؟ وأتمنى أن يتفاعل المجلس المحلي في المحافظة مع قضايا وهموم المواطنين، ومن بينها تعرفة الكهرباء، ووقف المجلس المحلي بالمحافظة وقفة المتفرج على اتخاذ القرار بشأن إعادة تعرفة الاستهلاك المنزلي في محافظة المهرة، التي تعد من أكبر تعرفات الاستهلاك على مستوى الوطن.
إن أهالي المهرة يضعون همومهم وآمالهم على صدر صفحات «الأيام» الغراء عل وعسى أن يوليها المختصون أهمية، خصوصاً وأن تعرفة الكهرباء تزيد عناء وتعب المواطنين من النفقات الهائلة التي ينفقونها، التي حصدت الأخضر واليابس من معيشة أطفالهم».