بدء محاكمة اسلاميين عمانيين متهمين بالانتماء لتنظيم "سري محظور" وسط تكتم شديد

> مسقط «الأيام» ا.ف.ب :

> قال شهود ان محاكمة عدد غير محدد من العمانيين اوقفوا في كانون الثاني/يناير بدعوى انتمائهم لحركة اسلامية سرية والتخطيط للتأمر على الدولة بدأت امس الاثنين في مسقط,واحيطت المحاكمة بدرجة عالية من التكتم في المستوى الرسمي. ولم تعلن السلطات افتتاح المحاكمة كما لم تذكر وسائل الاعلام العمانية شيئا عنها.

ولم يحضر المحاكمة الا صحافيون من الصحف المحلية وممثل عن كل اسرة من اسر المتهمين واعضاء في مجلس الشورى (مجلس استشاري) ومجلس الدولة المعين.

وقال احد الحضور لوكالة فرانس برس ان ثلاثة متهمين مثلوا بالتتابع امام المحكمة الخاصة في مسقط في الجلسة الاولى صباح امس الاثنين.

واضاف المصدر ان ممثل الادعاء العام اتهمهم بالخصوص ب "الانتماء الى تنظيم سري محظور" و "محاولة قلب نظام الحكم بقوة السلاح".

والمتهمون الثلاثة هم مدرس في كلية التربية وامام مسجد الجامعة وموظف.

وتوقفت المحاكمة عند الظهر على ان تتواصل في وقت لاحق وعرض متهمين اخرين.

ولم تكشف السلطات عدد الاشخاص الموقوفين المشتبه بانهم ناشطون اسلاميون.

غير ان مصدرا قريبا من القضية قال اليوم ان عدد المتهمين حوالي 30.

وعلى اثر تقارير صحفية اكد وزير الاعلام العماني حمد بن محمود الرشيدي في كانون الثاني/يناير اعتقال اسلاميين مشيرا الى ان المعتقلين "كانوا يسعون الى تشكيل منظمة تهدف الى المساس بالامن الوطني ما يشكل احد الخطوط الحمر".

وكانت مصادر في الجالية الغربية في سلطنة عمان قالت لوكالة فرانس برس في شباط/فبراير الماضي ان الاعتقالات تمت في التاسع من كانون الثاني/يناير 2005 وشملت حوالي 20 شخصا يشتبه في قيامهم بانشاء منظمة تهدد الامن العماني.

وجاء في بيان المدعي العام العماني حسين بن علي الهلالي صدر في 25 اذار/مارس ان المتهمين سيتمكنون من توكيل محامين للدفاع عنهم امام المحكمة وفقا للقانون وان الاحكام التي ستصدر عنهم ستنشر في وسائل الاعلام.

واشارت معلومات في مسقط الى ان المتهمين اباضيون. وينتمي 75 بالمئة من العمانيين الى هذه الفرقة الاسلامية.

وتشير معلومات لم يتم التاكد منها، الى ان هذه المجموعة خططت لاعتداءات تستهدف مهرجان مسقط التجاري والثقافي الذي انتظم من 21 كانون/الثاني الى 20 شباط/فبراير الماضي، وكذلك ضد مراكز تجارية ومنشآت نفطية.

وتسعى سلطنة عمان التي تخشى من حدوث موجة عنف اسلامي دام شبيهة بالتي شهدتها الجزيرة العربية واساسا المملكة السعودية ولكن ايضا الكويت وقطر واليمن، الى الحد من احتمال حدوث ظاهرة مماثلة في السلطنة.

وفي 14 اذار/مارس الماضي قال السيد فهد بن محمود ال سعيد نائب رئيس الوزراء العماني لشؤون مجلس الوزراء في تصريح اوردته وكالة الانباء العمانية "اننا لا نعتبر ما جرى يحدث لأول مرة في العالم حيث انها تحدث في أي دولة من الدول".

واكد "ان هذه الاعتقالات لا علاقة لها بالارهاب أو بأطراف خارجية.. هناك أخطاء ارتكبت من البعض" دون مزيد توضيح.

ولا تنتمي سلطنة عمان المنتج الصغير للنفط (800 الف برميل يوميا) الى منظمة الدول المصدر للنفط (اوبك) ويبلغ عدد سكانها 34،2 مليون نسمة يقطنون مساحة تقارب نصف مساحة فرنسا. وتحتل السلطنة موقعا استراتيجيا هاما في مدخل الجزيرة العربية قبالة مضيق هرمز الذي يشكل بوابة الخليج.

> أخبار متعلقة

تعليقات فيسبوك

Back to top button
زر الذهاب إلى الأعلى