> قال البنك الدولي أمس الأول الاحد ان الزيادات الاستثنائية في اسعار النفط العالمية التي عززت عائدات التصدير في الشرق الاوسط وشمال افريقيا في السنوات الاخيرة تخفي ايضا ضعفا اساسيا في المنطقة. وقال مصطفى نبيل كبير اقتصادي البنك الدولي للشرق الاوسط وشمال افريقيا ان"النمو القوي على مدى العامين الماضيين لا يغير من العوامل الاساسية لهذه المنطقة.."مازالنا نتحدث عن منطقة ذات نشاط محدود فيما يتعلق بالقطاع الخاص وخلق فرص العمل واندماج محدود في الاقتصاد العالمي والاعتماد القوي على اسواق النفط المتقلبة." وارتفع النمو الاقتصادي في المنطقة الممتدة من المغرب الى ايران بنسبة 5.6 في المئة في المتوسط على مدى العامين الماضيين وهو ما يزيد عن نسبة النمو خلال التسعينات التي بلغت 3.6 في المئة مع ملء ارتفاع اسعار الطاقة خزائن منتجي النفط. وقال البنك انه باستثناء المكاسب التي تم تحقيقها من النفط كان من المحتمل ان يبلغ نمو المنطقة اربعة في المئة او اقل سنويا في عامي 2003 و2004 . واضاف البنك الدولي ان 97 في المئة من مكاسب النمو في عامي 2003 و2004 قادت اليها اربع دول فقط وهي السعودية وايران والجزائر ودولة الامارات العربية المتحدة. وقال في تقرير"في حقيقة الامر نحو نصف المنطقة شهدت بالفعل تراجعا في النمو نسبيا بالمقارنة مع التسعينات." واضاف ان معظم الارتفاع الذي حدث في سعر الطاقة في الاونة الاخيرة والارباح الناجمة عن ذلك بالنسبة لمنطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا الغنية بالنفط يعيد بوسائل كثيرة ذكريات ارتفاع سعر النفط في السبعينات والثمانينات. "ومع تلك الذكريات تظهر تساؤلات عن نتائج هذا الازدهار النفطي الحالي." واشاد نبيل في مؤتمر صحفي بواشنطن بالحكومات عبر المنطقة لاظهار ضبط النفس بالاموال الاضافية التي حصلت عليها مشيرا الى ان كثيرا منها ادخرتها او استخدمتها لسداد ديون . وقال ان هذا قد يخفف من تأثير اي انخفاض في سعر الطاقة في المستقبل. واردف قائلا ان"ادارة عائدات النفط كانت اكثر حصافة. "كان هناك بالتأكيد وعي اكبر هذه المرة بشأن الحاجة للتحلي بقدر اكبر من الحرص ." ويقدر البنك الدولي ان دول الشرق الاوسط وشمال افريقيا تحتاج الى توفير 100 مليون وظيفة جديدة خلال السنوات العشرين المقبلة كي تواكب النمو السريع في عدد السكان والبطالة المستمرة في المنطقة. وقالت الاقتصادية الكبيرة جنيفر كيلر انه على الرغم من ان معدلات البطالة تراجعت الى 13.4 في المئة من القوة العاملة بعد ان كانت نحو 15 في المئة عام 2000 فإن نمو التوظيف في المنطقة مازال بطيئا للغاية. واضافت في لقاء مع الصحفيين ان الشرق الاوسط وشمال افريقيا بحاجة الى الحفاظ على نسبة نمو سنوي تتراوح بين ستة وسبعة في المئة للوفاء باحتياجات قوتهما العاملة التي تزيد بنسبة اكثر من ثلاثة في المئة سنويا. وقالت "حتى مع النفط ..الامر لايزال غير كاف." ويتوقع البنك الدولي ان يتباطأ النمو في الشرق الاوسط وشمال افريقيا الى 4.9 في المئة هذا العام وبشكل اكبر الى 4.3 في المئة عام 2006 مع تراجع اسعار النفط الى حد ما . وقال ايضا ان المنطقة تستعد لتحقيق مكسب من نشاط اعادة البناء في العراق بعد الحرب التي وقعت هناك في 2003 . واضاف انه على الرغم من ان الحرب نفسها كان لها اقل قدر من التأثير الاقتصادي على جيران العراق فإن دولا كثيرة في المنطقة مهيأة الآن للاستفادة من زيادة التجارة والاعمال مع العراق فيما يتعلق بإعادة بنائه. وقال ان من المتوقع ان يكون الاردن وسوريا اكثر المستفيدين في ضوء علاقاتهما الاقتصادية الوثيقة مع العراق على الرغم من ان العراق نفسه يحتاج لبيئة آمنة بشكل اكبر لجذب استثمارات القطاع الخاص وتحقيق مكاسب اقتصادية ضخمة. رويترز