> ذكرت جماعة مراقبة قضائية امس الجمعة أن الحكومة قررت منع الجمهور من الاطلاع على وثائق مشيرة أن سبب ذلك يرجع إلى الحفاظ على حق الخصوصية لزعيم تنظيم القاعدة اسامة بن لادن. وطلبت الجماعة التي تتخذ من واشنطن مقرا لها والتي تكافح الفساد الحكومي والسرية وثائق حول ما إذا كانت الحكومة الامريكية قد سمحت وإلى أي مدى لافراد من عائلة زعيم القاعدة بمغادرة الولايات المتحدة بعد هجمات 11 سبتمبر عام 2001 على مركز التجارة العالمي والبنتاجون. وكانت الجماعة قدمت طلبا استنادا إلى قانون حرية المعلومات الذي يسمح للمواطنين الامريكيين بالاطلاع على وثائق ومستندات بحوزة الحكومة الاتحادية. بيد أن مكتب التحقيقات الاتحادي تصدى لطلب الجماعة مما حدا بها إلى الاحتكام للقضاء. وفي بعض هذه الوثائق التي حصلت عليها الجماعة حتى الان قالت إن مكتب التحقيقات استشهد ببنود الحماية بشأن حق السرية نيابة عن ابن لادن. وقال توم فيتون رئيس جماعة المراقبة القضائية إنه مقابل طلب حماية السرية لزعيم شبكة القاعدة بن لادن "كان يتعين على مكتب التحقيقات النظر بعين الاعتبار لحق الجمهور في الاطلاع على الوثائق مقابل حق الفرد في السرية". وقال فيتون "من الصعب تخيل الاذى الكبير الذي لحق بالشعب الامريكي وخاصة أولئك الذين فقدوا أحباءهم على يد بن لادن في ذلك اليوم".