تحديات وآفاق إدارة الحكم في اليمن(الاخيرة)
> «الأيام»ادوارد الدحداح :
> خمسة مسارات مؤدية إلى الحكم الجيد, يمكن لأي برنامج لتحسين إدارة الحكم في اليمن أن يتمحور حول خمسة مسارات مترابطة : (1) إجراءات لتحسين التضمينية.(2) فصل السلطات والتوازن بينها بغية تقوية المساءلة الداخلية.(3) إصلاحات إدارية لتعزيز المساءلة الداخلية.(4) إجراءات على المستوى الوطني لتعزيز المساءلة الخارجية.(5) إجراءات على المستوى المحلي تعضد المساءلة الخارجية.
تعزيز التضمينية: تكمن الخطوة الأولى لتحسين التضمينية في اعتماد قوانين وتنظيمات تضمن وتوسع نطاق الحقوق والحريات الأساسية. تكثر الأمثلة عن الإجراءات المعززة للتضمينية، كتوسيع نطاق المشاورات العامة، واعطاء حرية أكبر للإعلام، ووضع حد للقواين والتنظيمات التمييزية والإنصاف في تأمين الخدمات الصحية والتعليمية، لكن القوانين كثيراً ما تكون مجرد إعلاناً للنوايا الحسنة لذا، على الخطوة التالية أن تكون بإرساء آليات تضمن احترام هذه القوانين والتنظيمات.
تحسين المساءلة الداخلية عبر التوازن والفصل بين السلطات يهدف تحسين المساءلة الداخلية أساساً، وليس حصراً الى تعزيز التنافسية في ممارسة السلطة في الحكم، عادة مايتم ذلك عبر الفصل الدستوري بين مختلف فروع السلطة وتتضمن الإجراءات المقترحة:
تقوية السلطة البرلمانية وقدرتها.
تأمين استقلالية وقدرة القضاء بشكل أكبر.
تقوية قدرات أجهزة رقابة مستقلة داخل الحكومة كأجهزة التدقيق العليا ومكتب تلقي الشكاوى - مثل الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة في اليمن COCA - وجعلها تتوافق مع المعايير والمقاييس العالمية.
تحسين المساءلة الداخلية عبر الاصلاحات الإدارية: تساهم عدة إجراءات إدارية متعلقة بأداء القطاع العام في تقوية المساءلة في الهيئات التي توفر الخدمات العامة، ومن بين الخطوات المقترحة:
- التركيز على الأداء في إدارة النفقات العامة، وعلى تحسين عملية اتخاذ القرارات المتعلقة بالموازنة وعملية تنفيذ هذه القرارات، وهذه إجراءات تتطلب في حد ذاتها آليات لتحسين تدفق المعلومات - مثل النظام المعلوماتي للإدارة المالية AFMIS الذي تم اعتماده في اليمن - ونوعية النقاش والحوار داخل الإدارة.
- إصلاح الخدمة المدنية وجعلها أكثر مساءلة عبر تقييم النتائج أكثر من العمل البيروقراطي، وقد أثبتت برامج إصلاح الخدمة المدنية في اليمن جدارتها عبر جعل التوظيف أكثر تنافسية، وعبر ربط الترقية والتقييم بالأداء، ومن خلال توفير فرص للتدريب.
- جعل وظائف الحكومة لا مركزية وأقرب للمواطنين ويملكون معلومات مباشرة لتقييم مستوى الأداء، ويتجلى الجهد الذي بذله اليمن مؤخراً لنقل المزيد من السلطة إلى الحكومات المحلية في التقدم الحاصل في مدينة عدن، حيث تضافرت جهود تطوير قدرات الإدارة المحلية مع مشاركة أكبر للمواطنين في صنع القرارات.
- تأمين استقلالية الهيئات التنظيمية لتجنب الارتهان من قبل مصالح القطاع الخاص، أو من قبل مسؤولين في الدولة من أصحاب الطموحات السياسية.
- غرس أخلاقيات الخدمة العامة والحفاظ على الموارد العامة لتحسين مستوى التزام الخدمة المدنية بالاداء. ويتطلب غرس هذه القيم إجراءات تعاونية لبناء الثقة والاحترام المتبادل بين المواطنين وموظفي الهيئات العامة.
تحسين المساءلة الخارجية عبر إجراءات على المستوى الوطني: يؤدي تحسين المساءلة الخارجية دوراً أساسياً في أعطاء الحكومات حوافز لتقوية المساءلة الداخلية فيها. تتضمن الاجراءات المقترحة.
نشر المعلومات علناً (مبدأ الشفافية) حول نشاطات الحكومة، ويمكن إنجاز ذلك عبر قوانين تنص على المزيد من العلنية وحرية الحصول على المعلومات وتشجيع النقاش العام الحر.
تعزيز التنافسية عبر انتخابات للممثلين العاملين مفتوحة للجميع، حرة ونزيهة، إضافة إلى أشكال أخرى من المشاركة، كالمشاورات العامة والجلسات العلنية لتقييم الأداء الحكومي وصولاً إلى استطلاعات الرأي والتقييم الالكتروني من قبل المواطنين.
إتاحة المجال لنشاط ومشاركة أكبر من جانب المجتمع المدني، ومن ضمنها لجان الرقابة الشعبية والصحافة الاستقصائىة.
تقييم متواصل لمستوى إدارة الحكم ونشر المعلومات المحصلة عن مستوى حكم القانون، حرية الصحافة، الممارسات التمييزية، الفساد وغيرها.
تحسين المساءلة الخارجية عبر إجراءات المستوى المحلي: يعتمد تحسين المساءلة الخارجية عادة على مشاركة أوسع من قبل المواطنين، وخاصة من خلال القنوات التي تربط بين المواطنين ومقدمي الخدمات العامة ..من بين الاجراءات المقترحة:
تأمين معلومات موثوقة عن أداء الخدمات العامة، من خلال استطلاعات، آليات التقييم، المشاورات ووسائل مشابهة.
زيادة التنافس بين مقدمي الخدمات، عبر إعطاء الزبائن حرية أكبر. يمكن تحقيق هذا بوسائل عدة منها القسائم والتنظيم الجيد لوكالات خدماتية بديلة.
اعتماد سياسات تقوي وتمكن السلطات المحلية، التي تتميز بقربها للناس وقدرتها على إشراكهم مباشرة في القرارات العامة والمساءلة.
تسهيل الاشراك المتزايد للجمعيات الأهلية ، خاصة في إدارة الخدمات العامة التي تصمم لمجموعات ولفئات معينة، والإشراف عليها.
لا مركزية القوة السياسية: التنمية الاقتصادية المحلية في عدن
وافق البرلمان في العام 2000 علي قانون طموح للسلطة المحلية يؤمن صلاحيات لا سابق لها للحكومة المحلية على صعيد السلطة والوظائف الإدارية والمالية، ويقدم دعماً إضافياً إلى عملية اللا مركزية التي بدأت على أساس إخباري سنة 1990م في محافظة إب، ما رسخها مؤسساتيا في الإطار القانوني، وارتكزت على التقليد التاريخي القديم لإدارة الحكم الذاتية المحلية في البلاد. ومهد ذلك الطريق أمام الانتخابات المحلية سنة 2001م .
لكن القانون، وخصوصاً في نقل المسؤوليات إلى السلطات المحلية، كان عملية بطيئة، والسبب الأكبر هو القدرة المحلية المحدودة.
وقامت عدن وهي العاصمة التجارية في البلاد، بهدف تخطي ذاك العائق، بتأسيس دائرة محلية للتنمية الاقتصادية سنة 2002 بتمويل من تحالف المدن والبنك الدولي. وتعمل هذه الدائرة على مستوى الحكومة المحلية، مع فريق لتنمية استراتيجيات المدينة يتضمن ممثلين عن القطاع العام في المدينة وعن جامعاتها والمنظمات النسائية والمجموعات المدنية الأخرى في ممارسة لنظرة شاملة للمدينة، وهي تمارس استثمارات مكملة لإنعاش المدينة.
وتتضمن المخططات الأولية تجديد رصيف المراكب البحرية، وسوق سمك ذا قدرات سياحية، ناهيك عن تحديد المنطقة الصناعية لتقديم خدمات بنيوية تحتية منشودة إلى الشركات الصغيرة، فتساعده على التجاوب مع طلب متزايد لخدمات متنوعة في المرفأ والمنطقة الحرة. وتخضع البنية التحتية المادية للمدينة حالياً للتحسن، لتوثق الأواصر بين تجمعاتها الاقتصادية الاساسية.
وتقوم السلطات في عدن، فضلاً عن تحسين التنافسية في المدينة، بتطبيق مجموعة كبيرة من الإصلاحات المحلية والمبادرات المعززة للقدرات، بما يبسط العمليات التنظيمية للشركات المحلية ويدعم التخطيط، ويحسن إدارة الموجودات البلدية. وفي جهد لتعزيز العلاقة بين أعضاء المجلس المنتخبين حديثاً وناخبيهم، تم تنظيم ورشة عمل في منتصف العام 2002 بالتعاون مع المسؤولين المحليين وسكان المدينة لتشجيع التخطيط التشاركي، وأسهمت ورشة العمل في تحسين عملية التخطيط المحلي، كما عززت المساءلة بين الحكومة المحلية وناخبيها.
وترعى عملية اللا مركزية السياسية (من خلال الانتخابات المحلية) امتلاك الجهود التنموية على الصعيد المحلي، وتساعد على تعبئة المواهب المحلية وتحسن تصميم إجراءات مناسبة للحاجات المحلية وتطبيقها.
وفضلاً عن ذلك ، يشكل فريق المهمات المعني بالإصلاح المحلي في عدن ، صوتاً مهملاً يحض على الإصلاحات الوطنية، بما فيها تحسينات مقترحة في إدارة الجمارك وتسجيل الأراضي والترويج للاستثمار، وكلها عناصر مهمة للتنافسية الاقتصادية لعدن، على الصعيدين الإقليمي والعالمي.
المصطلحات
المساءلة : مبدأ متعدد الأوجه وهو يشكل أساساً لإدارة الحكم السليمة في إطار الأنشطة الحكومية. < المحاسبة العامة: تشترط على كل فرد يعمل باسم سلطة الدولة ( أكان منتخباً أم غير منتخب) أن يفصح عن أعماله وأن يفندها تجاه الشعب (غالباً ما تدعى هذه التغطية بالشفافية والمسؤولية) وأن يخضع للعقوبات القضائية أو الإدارية أو الانتخابية في حال تبين أن أعماله منافية للمصلحة العامة ( وغالباً ما يعرف ذلك بالتنافسية أو بالدعم).
المساءلة الخارجية: هي أن يسائل المواطنون المسؤولين الرسميين - من خلال التصويت أو حملات الدفاع عن حقوق الشعب أو المراقبة المباشرة للمؤسسات العامة.
المساءلة الداخلية : هي أن تسائل مؤسسة عامة مؤسسة عامة أخرى. كما حين تدقق المحاكم في مراعاة القوانين للدستور أو أن يصوت البرلمان ضد السلطة التنفيذية أو حين تحقق مؤسسات التدقيق المالي في التوريدات المالية لحكومة معينة.
التنافسية : حجر الأساس بالنسبة إلى المساءلة. تفرض التنافسية أساساً أن تتوفر للمواطنين فرصة الاختيار بين رؤساء الحكومات والسياسات والمؤسسات، وأن تتوفر إجراءات تسمح للمواطنين بالانتقاء بين الخيارات المطروحة (مثلاً من المرشحين أو المؤسسات العامة) أو أن يمارسوا الضغط لترجيح كفة خيارات مختلفة (من خلال النقاش العام على سبيل المثال) أو أن يتمكنوا من الاعتراض وإيجاد حلول بديلة إذا أدركوا أن في السياسة انتهاكاً لحقوقهم، والتنافسية هي أن يتنافس السياسيون على امتياز ممارسة السلطة، سواء أكانوا زعماء سياسيين أو مقدمي خدمات. تؤمن هذه التنافسية للمواطنين فرصة ممارسة حقوقهم بفعالية لمساءلة المسؤولين الحكوميين والمؤسسات على أعمالهم الرامية إلى خدمة المصلحة العامة، قد تكون التنافسية أحياناً اقتصادية، إذ يصبح وجود عدة مقدمين للخدمات حافزاً يحض مقدمي الخدمات العامة على تحسين الخدمات أو على معالجة تراجع معدلات الطلب. ويمكن للتنافسية أن تكون سياسية أيضاً حين تقوم الانتخابات الدورية بدفع المسؤولين الرسميين المنتخبين على التجاوب مع ناخبيهم أكثر.
وقد تكون التنافسية إدارية بما أن التوظيف والترقية على أساس الكفاءة يشجعان موظفي القطاع العام على رفع مستوى تقديم الخدمات.
إدارة الحكم: إنها العمليات والإجراءات التي تدير ممارسة السلطة باسم الناخبين، إلى جانب اختيار ممارسي هذه السلطة واستبدالهم، في مجال إدارة الحكم العامة، تتم هذه العمليات بين جهتين فاعلتين: الشعب والحكومة. تعتبر إدارة الحكم جيدة حين تشمل العمليات الجميع، وحين يتمتع الشعب بالسلطة لمساءلة واضعي القوانين ومنفذيها .
الحكومة: تشمل الحكومة بكافة فروعها، أي السلطة التنفيذية والقضائىة والتشريعية في آن معاً. وهي تشمل أيضاً المؤسسات الإدارية الخاضعة إلى سلطة الدولة علي كافة الصعد: الوطنية والإقليمية وعلى صعيد البلديات.
التضمينية: هي أن يتساوى المواطنون بحقوقهم أمام القانون (مثل حماية الملكية) وأن تتسنى فرص متساوية لممارسة هذه الحقوق، ومشاركة المواطنين في إدارة الحكم. تنص التضمينية بالتالي على أن تتسنى لمن يملك مصلحة في إدارة الحكم أو للراغبين في المشاركة فيها، هذه الفرصة بالتساوي وألا تستبعد أية طبقة أو تلقى معاملة مختلفة عن سواها. باختصار، الشمولية هي المشاركة التشاورية. وتقوم التضمينية على عدم التمييز بين المواطنين من حيث الاستفادة من الخدمات التي فوضت الحكومة تقديمها عبر اتفاق جماعي في الرأي، كخدمات الصحة العامة والتعليم والسلع العامة (كالعدالة وحكم القانون)، باختصار التضمينية هي المساواة في المعاملة. < المؤسسات: تشمل القوانين بما فيها معايير السلوك والتصرف التي تدير التفاعل بين المشاركين وبين عملية إدارة الحكم، وغالباً ما يشمل التعريف المؤسسات والمنظمات التي يتم هذا التفاعل من خلالها.
المشاركة: تشمل جميع الآليات التي تخول المواطنين المشاركة في عملية إدارة الحكم. بعبارة مبسطة، تقوم المشاركة على مجموعة الانشطة التي يسعى من خلالها المواطنون إلى التأثير في أعمال الحكومة، إما مباشرة، بالتأثير في صياغة السياسة العامة وتطبيقها وإما غير مباشرة بالتأثير على اختيار المسؤولين الرسميين. يشارك المواطنون في إدارة الحكم عبر الاقتراع والانضمام إلي منظمات المجتمع المدني التي تمارس الضغط على الحكومة وعبر لعب دور أكبر في إدارة قطاع الخدمات العامة أو عبر المشاركة في النقاشات العامة التي تتناول إدارة الحكم. يختلف هذا التحديد عن سواه من التحديدات التي تفسر المشاركة على أنها نشاط اقتصادي كالمشاركة في القوة العاملة مثلاً.
الشفافية: تتمحور حول حق المواطنين في المعرفة وتستلزم نشر المعلومات حول ما يفترض بموظفي الحكومة ومؤسساتها أن يفعلوا، وماذا بالفعل وتحديد المسؤوليات. وتقوم الشفافية أيضاً على تعميم المعلومات المتعلقة بحقوق المواطنين والخدمات التي يحق لهم وسبل الحصول على تلك الحقوق، كالرسوم التي يفترض بهم دفعها وكيفية دفعها وكذلك سبل المراجعة في حال نشوء النزاعات، والنظم التي يتوجب على المواطنين التقيد بها(بما فيها المؤسسات المسؤولة والعقوبات وآليات المراجعة).
مصادر البحث
- البنك الدولي «إدارة حكم أفضل لأجل التنمية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا» 2003 (بالعربية).
- بانرجي، اروب وماكليش ، كارالي، إدارة الحكم ومناخ العمل في اليمن، ورقة عمل للبنك الدولي (بالانكليزية) 2002م.
- -Yemen Country Assistance Strategy, the World Bank 2002.
- Yemen Poverty Reduction Strategy Paper.
- Focus on Yemen, Proceedings of Conference Held at the Center for Contemporary Arab Studies at Georgetown University; October 1, 1998; Revised for Publication 1999.
ملاحظات حول البيانات
قد تختلف البيانات الموجودة في جداول الدول عن بيانات أخرى موجودة في منشورات البنك الدولي بسبب الاختلافات في المنهجيات الحسابية. إن المعلومات من مصادر غير البنك الدولي - بدون مصادقة أو تدقيق - تنشر لأجل تقديم مجموعة بيانات مدعمة من مؤشرات إدارة الحكم المستعملة بصورة واسعة في المناقشات العالمية حول إدارة الحكم.
مصادر البيانات
تتضمن المصادر بيانات للبنك الدولي بين العامين 1996-2000 وموسوعة بريتانيكا 2003، ووكالة الاستخبارات المركزية CIA 2002، وبيت الحرية 2002أ و2002ب وخدمات المخاطر السياسية 2002م ومركز التنمية الدولية وإدارة النزاعات 2000، ومؤسسة التراث 2000 Wall Street Journal، دجانكوف وغيره 2000 والاتحاد البرلماني2003.
إن مؤشر المساءلة العامة هو مؤشرمركب يشمل 12 قياساً من التقييمات الخاصة: الحقوق السياسية والحريات العامة وحرية الصحافة (بيت الحرية) وعلامات المؤسسات الحكومية وتنظيم التوظيف الإداري وتنافسية التوظيف الإداري وانفتاحه وتنظيم المشاركة وتنافسية المشاركة والقيود التنفيذيةCIDCM والمساءلة الديمقراطية (دليل مخاطر البلدان الدولي) والشفافية والمساءلة (بيانات البنك الدولي) .
مؤشر نوعية الإدارة هو مؤشر مركب يشمل 10 قياسات من التقييمات الشخصية: الفساد ونوعية البيروقراطية (دليل مخاطر البلدان الدولي) وحقوق الملكية وإدارة الحكم القائمة على القواعد ونوعية إدارة الموازنة والمالية وفاعلية تعبئة العائدات ونوعية الإدارة العامة (بيانات البنك الدولي)، وحقوق الملكية والتنظيمات والسوق السوداء (مؤسسة التراث) وعدد من الإجراءات (دجانكوف وغيره 2000).
مؤشر نوعية الإدارة والحكم هو مؤشر مركب من 22 قياساً شخصياً في مؤشر المساءلة العامة ومؤشر نوعية الإدارة.
وسيلة جمع المقاسات المعتمدة هي تحليل المكون الرئيسي (راجع الملحق حول بناء المؤشرات ولرؤية وصف مفصل لكل دليل مستعمل).
في متغيرة «قياس الفعالية القضائية» يشمل «عدد الإجراءات» كل الأعمال المستقلة الإجرائية التي يفوضها القانون أو تنظيم المحاكم ويطلب التفاعل بين الأطراف المعنية أو بينها وبين القاضي أو المسؤول في المحكمة.
LIC الدولة المتدنية الدخل (متوسط إجمالي الدخل القومي للفرد، طريقة أطلس 757 دولاراً أو أقل).
GNI إجمالي الدخل القومي.
GDP إجمالي الناتج المحلي.
تتضمن 13 MENA الجزائر والبحرين ومصر وإيران والأردن والكويت ولبنان والمغرب وعمان واليمن والسعودية وسوريا وتونس.
يستثنى معدل نفقات الحكومة في مينا (نسبة مئوية من إجمالي الناتج المحلي، 1999) مصر والسعودية.
تعزيز التضمينية: تكمن الخطوة الأولى لتحسين التضمينية في اعتماد قوانين وتنظيمات تضمن وتوسع نطاق الحقوق والحريات الأساسية. تكثر الأمثلة عن الإجراءات المعززة للتضمينية، كتوسيع نطاق المشاورات العامة، واعطاء حرية أكبر للإعلام، ووضع حد للقواين والتنظيمات التمييزية والإنصاف في تأمين الخدمات الصحية والتعليمية، لكن القوانين كثيراً ما تكون مجرد إعلاناً للنوايا الحسنة لذا، على الخطوة التالية أن تكون بإرساء آليات تضمن احترام هذه القوانين والتنظيمات.
تحسين المساءلة الداخلية عبر التوازن والفصل بين السلطات يهدف تحسين المساءلة الداخلية أساساً، وليس حصراً الى تعزيز التنافسية في ممارسة السلطة في الحكم، عادة مايتم ذلك عبر الفصل الدستوري بين مختلف فروع السلطة وتتضمن الإجراءات المقترحة:
تقوية السلطة البرلمانية وقدرتها.
تأمين استقلالية وقدرة القضاء بشكل أكبر.
تقوية قدرات أجهزة رقابة مستقلة داخل الحكومة كأجهزة التدقيق العليا ومكتب تلقي الشكاوى - مثل الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة في اليمن COCA - وجعلها تتوافق مع المعايير والمقاييس العالمية.
تحسين المساءلة الداخلية عبر الاصلاحات الإدارية: تساهم عدة إجراءات إدارية متعلقة بأداء القطاع العام في تقوية المساءلة في الهيئات التي توفر الخدمات العامة، ومن بين الخطوات المقترحة:
- التركيز على الأداء في إدارة النفقات العامة، وعلى تحسين عملية اتخاذ القرارات المتعلقة بالموازنة وعملية تنفيذ هذه القرارات، وهذه إجراءات تتطلب في حد ذاتها آليات لتحسين تدفق المعلومات - مثل النظام المعلوماتي للإدارة المالية AFMIS الذي تم اعتماده في اليمن - ونوعية النقاش والحوار داخل الإدارة.
- إصلاح الخدمة المدنية وجعلها أكثر مساءلة عبر تقييم النتائج أكثر من العمل البيروقراطي، وقد أثبتت برامج إصلاح الخدمة المدنية في اليمن جدارتها عبر جعل التوظيف أكثر تنافسية، وعبر ربط الترقية والتقييم بالأداء، ومن خلال توفير فرص للتدريب.
- جعل وظائف الحكومة لا مركزية وأقرب للمواطنين ويملكون معلومات مباشرة لتقييم مستوى الأداء، ويتجلى الجهد الذي بذله اليمن مؤخراً لنقل المزيد من السلطة إلى الحكومات المحلية في التقدم الحاصل في مدينة عدن، حيث تضافرت جهود تطوير قدرات الإدارة المحلية مع مشاركة أكبر للمواطنين في صنع القرارات.
- تأمين استقلالية الهيئات التنظيمية لتجنب الارتهان من قبل مصالح القطاع الخاص، أو من قبل مسؤولين في الدولة من أصحاب الطموحات السياسية.
- غرس أخلاقيات الخدمة العامة والحفاظ على الموارد العامة لتحسين مستوى التزام الخدمة المدنية بالاداء. ويتطلب غرس هذه القيم إجراءات تعاونية لبناء الثقة والاحترام المتبادل بين المواطنين وموظفي الهيئات العامة.
تحسين المساءلة الخارجية عبر إجراءات على المستوى الوطني: يؤدي تحسين المساءلة الخارجية دوراً أساسياً في أعطاء الحكومات حوافز لتقوية المساءلة الداخلية فيها. تتضمن الاجراءات المقترحة.
نشر المعلومات علناً (مبدأ الشفافية) حول نشاطات الحكومة، ويمكن إنجاز ذلك عبر قوانين تنص على المزيد من العلنية وحرية الحصول على المعلومات وتشجيع النقاش العام الحر.
تعزيز التنافسية عبر انتخابات للممثلين العاملين مفتوحة للجميع، حرة ونزيهة، إضافة إلى أشكال أخرى من المشاركة، كالمشاورات العامة والجلسات العلنية لتقييم الأداء الحكومي وصولاً إلى استطلاعات الرأي والتقييم الالكتروني من قبل المواطنين.
إتاحة المجال لنشاط ومشاركة أكبر من جانب المجتمع المدني، ومن ضمنها لجان الرقابة الشعبية والصحافة الاستقصائىة.
تقييم متواصل لمستوى إدارة الحكم ونشر المعلومات المحصلة عن مستوى حكم القانون، حرية الصحافة، الممارسات التمييزية، الفساد وغيرها.
تحسين المساءلة الخارجية عبر إجراءات المستوى المحلي: يعتمد تحسين المساءلة الخارجية عادة على مشاركة أوسع من قبل المواطنين، وخاصة من خلال القنوات التي تربط بين المواطنين ومقدمي الخدمات العامة ..من بين الاجراءات المقترحة:
تأمين معلومات موثوقة عن أداء الخدمات العامة، من خلال استطلاعات، آليات التقييم، المشاورات ووسائل مشابهة.
زيادة التنافس بين مقدمي الخدمات، عبر إعطاء الزبائن حرية أكبر. يمكن تحقيق هذا بوسائل عدة منها القسائم والتنظيم الجيد لوكالات خدماتية بديلة.
اعتماد سياسات تقوي وتمكن السلطات المحلية، التي تتميز بقربها للناس وقدرتها على إشراكهم مباشرة في القرارات العامة والمساءلة.
تسهيل الاشراك المتزايد للجمعيات الأهلية ، خاصة في إدارة الخدمات العامة التي تصمم لمجموعات ولفئات معينة، والإشراف عليها.
لا مركزية القوة السياسية: التنمية الاقتصادية المحلية في عدن
وافق البرلمان في العام 2000 علي قانون طموح للسلطة المحلية يؤمن صلاحيات لا سابق لها للحكومة المحلية على صعيد السلطة والوظائف الإدارية والمالية، ويقدم دعماً إضافياً إلى عملية اللا مركزية التي بدأت على أساس إخباري سنة 1990م في محافظة إب، ما رسخها مؤسساتيا في الإطار القانوني، وارتكزت على التقليد التاريخي القديم لإدارة الحكم الذاتية المحلية في البلاد. ومهد ذلك الطريق أمام الانتخابات المحلية سنة 2001م .
لكن القانون، وخصوصاً في نقل المسؤوليات إلى السلطات المحلية، كان عملية بطيئة، والسبب الأكبر هو القدرة المحلية المحدودة.
وقامت عدن وهي العاصمة التجارية في البلاد، بهدف تخطي ذاك العائق، بتأسيس دائرة محلية للتنمية الاقتصادية سنة 2002 بتمويل من تحالف المدن والبنك الدولي. وتعمل هذه الدائرة على مستوى الحكومة المحلية، مع فريق لتنمية استراتيجيات المدينة يتضمن ممثلين عن القطاع العام في المدينة وعن جامعاتها والمنظمات النسائية والمجموعات المدنية الأخرى في ممارسة لنظرة شاملة للمدينة، وهي تمارس استثمارات مكملة لإنعاش المدينة.
وتتضمن المخططات الأولية تجديد رصيف المراكب البحرية، وسوق سمك ذا قدرات سياحية، ناهيك عن تحديد المنطقة الصناعية لتقديم خدمات بنيوية تحتية منشودة إلى الشركات الصغيرة، فتساعده على التجاوب مع طلب متزايد لخدمات متنوعة في المرفأ والمنطقة الحرة. وتخضع البنية التحتية المادية للمدينة حالياً للتحسن، لتوثق الأواصر بين تجمعاتها الاقتصادية الاساسية.
وتقوم السلطات في عدن، فضلاً عن تحسين التنافسية في المدينة، بتطبيق مجموعة كبيرة من الإصلاحات المحلية والمبادرات المعززة للقدرات، بما يبسط العمليات التنظيمية للشركات المحلية ويدعم التخطيط، ويحسن إدارة الموجودات البلدية. وفي جهد لتعزيز العلاقة بين أعضاء المجلس المنتخبين حديثاً وناخبيهم، تم تنظيم ورشة عمل في منتصف العام 2002 بالتعاون مع المسؤولين المحليين وسكان المدينة لتشجيع التخطيط التشاركي، وأسهمت ورشة العمل في تحسين عملية التخطيط المحلي، كما عززت المساءلة بين الحكومة المحلية وناخبيها.
وترعى عملية اللا مركزية السياسية (من خلال الانتخابات المحلية) امتلاك الجهود التنموية على الصعيد المحلي، وتساعد على تعبئة المواهب المحلية وتحسن تصميم إجراءات مناسبة للحاجات المحلية وتطبيقها.
وفضلاً عن ذلك ، يشكل فريق المهمات المعني بالإصلاح المحلي في عدن ، صوتاً مهملاً يحض على الإصلاحات الوطنية، بما فيها تحسينات مقترحة في إدارة الجمارك وتسجيل الأراضي والترويج للاستثمار، وكلها عناصر مهمة للتنافسية الاقتصادية لعدن، على الصعيدين الإقليمي والعالمي.
المصطلحات
المساءلة : مبدأ متعدد الأوجه وهو يشكل أساساً لإدارة الحكم السليمة في إطار الأنشطة الحكومية. < المحاسبة العامة: تشترط على كل فرد يعمل باسم سلطة الدولة ( أكان منتخباً أم غير منتخب) أن يفصح عن أعماله وأن يفندها تجاه الشعب (غالباً ما تدعى هذه التغطية بالشفافية والمسؤولية) وأن يخضع للعقوبات القضائية أو الإدارية أو الانتخابية في حال تبين أن أعماله منافية للمصلحة العامة ( وغالباً ما يعرف ذلك بالتنافسية أو بالدعم).
المساءلة الخارجية: هي أن يسائل المواطنون المسؤولين الرسميين - من خلال التصويت أو حملات الدفاع عن حقوق الشعب أو المراقبة المباشرة للمؤسسات العامة.
المساءلة الداخلية : هي أن تسائل مؤسسة عامة مؤسسة عامة أخرى. كما حين تدقق المحاكم في مراعاة القوانين للدستور أو أن يصوت البرلمان ضد السلطة التنفيذية أو حين تحقق مؤسسات التدقيق المالي في التوريدات المالية لحكومة معينة.
التنافسية : حجر الأساس بالنسبة إلى المساءلة. تفرض التنافسية أساساً أن تتوفر للمواطنين فرصة الاختيار بين رؤساء الحكومات والسياسات والمؤسسات، وأن تتوفر إجراءات تسمح للمواطنين بالانتقاء بين الخيارات المطروحة (مثلاً من المرشحين أو المؤسسات العامة) أو أن يمارسوا الضغط لترجيح كفة خيارات مختلفة (من خلال النقاش العام على سبيل المثال) أو أن يتمكنوا من الاعتراض وإيجاد حلول بديلة إذا أدركوا أن في السياسة انتهاكاً لحقوقهم، والتنافسية هي أن يتنافس السياسيون على امتياز ممارسة السلطة، سواء أكانوا زعماء سياسيين أو مقدمي خدمات. تؤمن هذه التنافسية للمواطنين فرصة ممارسة حقوقهم بفعالية لمساءلة المسؤولين الحكوميين والمؤسسات على أعمالهم الرامية إلى خدمة المصلحة العامة، قد تكون التنافسية أحياناً اقتصادية، إذ يصبح وجود عدة مقدمين للخدمات حافزاً يحض مقدمي الخدمات العامة على تحسين الخدمات أو على معالجة تراجع معدلات الطلب. ويمكن للتنافسية أن تكون سياسية أيضاً حين تقوم الانتخابات الدورية بدفع المسؤولين الرسميين المنتخبين على التجاوب مع ناخبيهم أكثر.
وقد تكون التنافسية إدارية بما أن التوظيف والترقية على أساس الكفاءة يشجعان موظفي القطاع العام على رفع مستوى تقديم الخدمات.
إدارة الحكم: إنها العمليات والإجراءات التي تدير ممارسة السلطة باسم الناخبين، إلى جانب اختيار ممارسي هذه السلطة واستبدالهم، في مجال إدارة الحكم العامة، تتم هذه العمليات بين جهتين فاعلتين: الشعب والحكومة. تعتبر إدارة الحكم جيدة حين تشمل العمليات الجميع، وحين يتمتع الشعب بالسلطة لمساءلة واضعي القوانين ومنفذيها .
الحكومة: تشمل الحكومة بكافة فروعها، أي السلطة التنفيذية والقضائىة والتشريعية في آن معاً. وهي تشمل أيضاً المؤسسات الإدارية الخاضعة إلى سلطة الدولة علي كافة الصعد: الوطنية والإقليمية وعلى صعيد البلديات.
التضمينية: هي أن يتساوى المواطنون بحقوقهم أمام القانون (مثل حماية الملكية) وأن تتسنى فرص متساوية لممارسة هذه الحقوق، ومشاركة المواطنين في إدارة الحكم. تنص التضمينية بالتالي على أن تتسنى لمن يملك مصلحة في إدارة الحكم أو للراغبين في المشاركة فيها، هذه الفرصة بالتساوي وألا تستبعد أية طبقة أو تلقى معاملة مختلفة عن سواها. باختصار، الشمولية هي المشاركة التشاورية. وتقوم التضمينية على عدم التمييز بين المواطنين من حيث الاستفادة من الخدمات التي فوضت الحكومة تقديمها عبر اتفاق جماعي في الرأي، كخدمات الصحة العامة والتعليم والسلع العامة (كالعدالة وحكم القانون)، باختصار التضمينية هي المساواة في المعاملة. < المؤسسات: تشمل القوانين بما فيها معايير السلوك والتصرف التي تدير التفاعل بين المشاركين وبين عملية إدارة الحكم، وغالباً ما يشمل التعريف المؤسسات والمنظمات التي يتم هذا التفاعل من خلالها.
المشاركة: تشمل جميع الآليات التي تخول المواطنين المشاركة في عملية إدارة الحكم. بعبارة مبسطة، تقوم المشاركة على مجموعة الانشطة التي يسعى من خلالها المواطنون إلى التأثير في أعمال الحكومة، إما مباشرة، بالتأثير في صياغة السياسة العامة وتطبيقها وإما غير مباشرة بالتأثير على اختيار المسؤولين الرسميين. يشارك المواطنون في إدارة الحكم عبر الاقتراع والانضمام إلي منظمات المجتمع المدني التي تمارس الضغط على الحكومة وعبر لعب دور أكبر في إدارة قطاع الخدمات العامة أو عبر المشاركة في النقاشات العامة التي تتناول إدارة الحكم. يختلف هذا التحديد عن سواه من التحديدات التي تفسر المشاركة على أنها نشاط اقتصادي كالمشاركة في القوة العاملة مثلاً.
الشفافية: تتمحور حول حق المواطنين في المعرفة وتستلزم نشر المعلومات حول ما يفترض بموظفي الحكومة ومؤسساتها أن يفعلوا، وماذا بالفعل وتحديد المسؤوليات. وتقوم الشفافية أيضاً على تعميم المعلومات المتعلقة بحقوق المواطنين والخدمات التي يحق لهم وسبل الحصول على تلك الحقوق، كالرسوم التي يفترض بهم دفعها وكيفية دفعها وكذلك سبل المراجعة في حال نشوء النزاعات، والنظم التي يتوجب على المواطنين التقيد بها(بما فيها المؤسسات المسؤولة والعقوبات وآليات المراجعة).
مصادر البحث
- البنك الدولي «إدارة حكم أفضل لأجل التنمية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا» 2003 (بالعربية).
- بانرجي، اروب وماكليش ، كارالي، إدارة الحكم ومناخ العمل في اليمن، ورقة عمل للبنك الدولي (بالانكليزية) 2002م.
- -Yemen Country Assistance Strategy, the World Bank 2002.
- Yemen Poverty Reduction Strategy Paper.
- Focus on Yemen, Proceedings of Conference Held at the Center for Contemporary Arab Studies at Georgetown University; October 1, 1998; Revised for Publication 1999.
ملاحظات حول البيانات
قد تختلف البيانات الموجودة في جداول الدول عن بيانات أخرى موجودة في منشورات البنك الدولي بسبب الاختلافات في المنهجيات الحسابية. إن المعلومات من مصادر غير البنك الدولي - بدون مصادقة أو تدقيق - تنشر لأجل تقديم مجموعة بيانات مدعمة من مؤشرات إدارة الحكم المستعملة بصورة واسعة في المناقشات العالمية حول إدارة الحكم.
مصادر البيانات
تتضمن المصادر بيانات للبنك الدولي بين العامين 1996-2000 وموسوعة بريتانيكا 2003، ووكالة الاستخبارات المركزية CIA 2002، وبيت الحرية 2002أ و2002ب وخدمات المخاطر السياسية 2002م ومركز التنمية الدولية وإدارة النزاعات 2000، ومؤسسة التراث 2000 Wall Street Journal، دجانكوف وغيره 2000 والاتحاد البرلماني2003.
إن مؤشر المساءلة العامة هو مؤشرمركب يشمل 12 قياساً من التقييمات الخاصة: الحقوق السياسية والحريات العامة وحرية الصحافة (بيت الحرية) وعلامات المؤسسات الحكومية وتنظيم التوظيف الإداري وتنافسية التوظيف الإداري وانفتاحه وتنظيم المشاركة وتنافسية المشاركة والقيود التنفيذيةCIDCM والمساءلة الديمقراطية (دليل مخاطر البلدان الدولي) والشفافية والمساءلة (بيانات البنك الدولي) .
مؤشر نوعية الإدارة هو مؤشر مركب يشمل 10 قياسات من التقييمات الشخصية: الفساد ونوعية البيروقراطية (دليل مخاطر البلدان الدولي) وحقوق الملكية وإدارة الحكم القائمة على القواعد ونوعية إدارة الموازنة والمالية وفاعلية تعبئة العائدات ونوعية الإدارة العامة (بيانات البنك الدولي)، وحقوق الملكية والتنظيمات والسوق السوداء (مؤسسة التراث) وعدد من الإجراءات (دجانكوف وغيره 2000).
مؤشر نوعية الإدارة والحكم هو مؤشر مركب من 22 قياساً شخصياً في مؤشر المساءلة العامة ومؤشر نوعية الإدارة.
وسيلة جمع المقاسات المعتمدة هي تحليل المكون الرئيسي (راجع الملحق حول بناء المؤشرات ولرؤية وصف مفصل لكل دليل مستعمل).
في متغيرة «قياس الفعالية القضائية» يشمل «عدد الإجراءات» كل الأعمال المستقلة الإجرائية التي يفوضها القانون أو تنظيم المحاكم ويطلب التفاعل بين الأطراف المعنية أو بينها وبين القاضي أو المسؤول في المحكمة.
LIC الدولة المتدنية الدخل (متوسط إجمالي الدخل القومي للفرد، طريقة أطلس 757 دولاراً أو أقل).
GNI إجمالي الدخل القومي.
GDP إجمالي الناتج المحلي.
تتضمن 13 MENA الجزائر والبحرين ومصر وإيران والأردن والكويت ولبنان والمغرب وعمان واليمن والسعودية وسوريا وتونس.
يستثنى معدل نفقات الحكومة في مينا (نسبة مئوية من إجمالي الناتج المحلي، 1999) مصر والسعودية.