مواطن: نصرف ما يصل إلى 2800 ريال من الراتب الشهري لشراء مياه اضافية
صورة من الارشيف تبين حجم المعاناة من شح المياه
> صنعاء «الأيام» محمد صدام :
> ما إن تتجاوز حرارة الطقس 30 درجة مئوية في اليمن حتى يتسابق تجار المياه بصهاريجهم عبر الشوارع لتزويد المنازل باحتياجاتها من المياه مع نقص الإمدادات.
ورغم غلو الاسعار يمثل تجار المياه شريان الحياة لكثير من اليمنيين الذين يواجهون مشكلة يقول البعض إنها تمثل عقبة كبيرة لا تقل في ضخامتها عن مشكلتي الفقر والتشدد الاسلامي.
قال عبد السلام الريمي أحد سكان العاصمة صنعاء الذي ينفق ما يصل الى 2800 ريال (15 دولارا) أي نحو 12 في المئة من راتبه شهريا لشراء كميات اضافية من المياه "بدون صهاريج المياه لا نستطيع العيش في الصيف."
وتابع فيما ينتظر وصول صهريج المياه لشراء احتياجاته "الحكومة تقدم أقل من 40 في المئة من احتياجات أسرتي وعلي أن أجد مصادر أخرى لسد هذا العجز."
ويقول البنك الدولي إن مشكلة نقص المياه باليمن البالغ عدد سكانه 19 مليون نسمة تهدد الآن الاصلاحات الاقتصادية والجهود المبذولة لمكافحة الفقر المزمن.
وينحي الخبراء باللائمة على سوء ادراة الموارد وقلة الامطار والانفجار السكاني في الازمة التي تهدد مختلف أنحاء البلاد بما في ذلك العاصمة صنعاء التي عادة ما تحظى باهتمام الحكومة.
قال المحلل محمد الصبري "أزمة المياه تحد أكبر بكثير من تحديات أخرى لانها تؤثر في المجتمع كله وقد تمس أيضا استقرار البلاد وامدادات الطعام."
ولا تتوفر مياه صالحة للشرب إلا لنصف السكان فقط.
وتظهر الإحصاءات الرسمية أن 50 في المئة فقط من سكان صنعاء البالغ عددهم 1.7 مليون نسمة لديهم مياه جارية في منازلهم بينما تصل المياه الصالحة للشرب في المدن الأخرى لعدد أقل من السكان في حين لا توجد هذه الخدمة أصلا في كثير من بلدات الريف وقراه.
ورغم الامطار الموسمية التي تسبب فيضانات أحيانا ببعض مناطق اليمن يصنف البنك الدولي البلاد على أنها أحد أفقر دول العالم من حيث الموارد المائية.
ولا توجد أي أنهار في اليمن وتعتمد البلاد كلية تقريبا على نحو 45 الف بئر تنفد مياهها سريعا بسبب سوء الادارة وطرق الري التي تهدر كميات كبيرة من المياه.
ويقول البنك الدولي إن مياه الامطار والموارد الأخرى تعوض أقل من ثلاثة أرباع المياه الجوفية التي تستخدم سنويا في اليمن.
ويبلغ نصيب الفرد سنويا من المياه في اليمن نحو 150 مترا مكعبا مقارنة بمتوسط استهلاك المياه للفرد في الشرق الاوسط وشمال افريقيا البالغ 1250 مترا مكعبا وسبعة آلاف متر مكعب في العالم وفقا لتقديرات البنك الدولي.
وقال البنك في تقرير صدر في الآونة الأخيرة "اليمن من أكثر دول العالم التي تعاني من ندرة المياه."
ويحذر المسؤولون اليمنيون من أن حالات الجفاف الأخيرة زادت من أزمة المياه الجوفية. ويواجه حوض صنعاء المائي خطرا مثله مثل حوض تعز في الجنوب وصعدة في الشمال.
والاستثناء الوحيد هو حوض حضرموت المائي بالشرق حيث يوجد عشرة مليارات متر مكعب من المياه تمثل أضخم مخزون من المياه في البلاد والتي لم تعان حتى الآن من الاستخدام العشوائي الذي بدد موارد مائية أخرى.
لكن الخبراء يحذرون من خطر التلوث نتيجة المياه المستخدمة في ضخ النفط الخام من 15 بئرا في المنطقة.
ويقول خبراء إن ما يصل لنحو 60 في المئة من المياه المستهلكة في اليمن تستخدم لري محصول القات.
وقال البنك الدولي في بيان أصدره العام الماضي "كبلد ريفي بالأساس تبقى الزارعة المعتمدة على الري هي النشاط الاقتصادي الاساسي والمصدر الرئيسي للدخل والعمالة في المناطق الريفية."
وتابع "من ثم فإن ندرة المياه ونفاد المياه الجوفية سريعا يؤثران مباشرة في الفقر وفرص العمل."
وقال معتوق الرعيني خبير البيئة اليمني إن نقص المياه يؤثر في الزراعة والصناعة وتوليد الكهرباء.
وقال "لا يمكن أن تكون هناك تنمية مستدامة بدون امدادات مياه كافية."
ويعترف المسؤولون اليمنيون بأن الموقف خطير ويرون أن الحل يكمن في التحلية وهو مشروع مكلف للغاية تلجأ اليه دول الخليج الغنية بالنفط كالسعودية.
وقال ابراهيم المهدي مدير هيئة المياه والصرف الصحي في العاصمة اليمنية "الموقف خطير للغاية." رويترز
صورة من الارشيف تبين حجم المعاناة من شح المياه
ورغم غلو الاسعار يمثل تجار المياه شريان الحياة لكثير من اليمنيين الذين يواجهون مشكلة يقول البعض إنها تمثل عقبة كبيرة لا تقل في ضخامتها عن مشكلتي الفقر والتشدد الاسلامي.
قال عبد السلام الريمي أحد سكان العاصمة صنعاء الذي ينفق ما يصل الى 2800 ريال (15 دولارا) أي نحو 12 في المئة من راتبه شهريا لشراء كميات اضافية من المياه "بدون صهاريج المياه لا نستطيع العيش في الصيف."
وتابع فيما ينتظر وصول صهريج المياه لشراء احتياجاته "الحكومة تقدم أقل من 40 في المئة من احتياجات أسرتي وعلي أن أجد مصادر أخرى لسد هذا العجز."
ويقول البنك الدولي إن مشكلة نقص المياه باليمن البالغ عدد سكانه 19 مليون نسمة تهدد الآن الاصلاحات الاقتصادية والجهود المبذولة لمكافحة الفقر المزمن.
وينحي الخبراء باللائمة على سوء ادراة الموارد وقلة الامطار والانفجار السكاني في الازمة التي تهدد مختلف أنحاء البلاد بما في ذلك العاصمة صنعاء التي عادة ما تحظى باهتمام الحكومة.
قال المحلل محمد الصبري "أزمة المياه تحد أكبر بكثير من تحديات أخرى لانها تؤثر في المجتمع كله وقد تمس أيضا استقرار البلاد وامدادات الطعام."
ولا تتوفر مياه صالحة للشرب إلا لنصف السكان فقط.
وتظهر الإحصاءات الرسمية أن 50 في المئة فقط من سكان صنعاء البالغ عددهم 1.7 مليون نسمة لديهم مياه جارية في منازلهم بينما تصل المياه الصالحة للشرب في المدن الأخرى لعدد أقل من السكان في حين لا توجد هذه الخدمة أصلا في كثير من بلدات الريف وقراه.
ورغم الامطار الموسمية التي تسبب فيضانات أحيانا ببعض مناطق اليمن يصنف البنك الدولي البلاد على أنها أحد أفقر دول العالم من حيث الموارد المائية.
ولا توجد أي أنهار في اليمن وتعتمد البلاد كلية تقريبا على نحو 45 الف بئر تنفد مياهها سريعا بسبب سوء الادارة وطرق الري التي تهدر كميات كبيرة من المياه.
ويقول البنك الدولي إن مياه الامطار والموارد الأخرى تعوض أقل من ثلاثة أرباع المياه الجوفية التي تستخدم سنويا في اليمن.
ويبلغ نصيب الفرد سنويا من المياه في اليمن نحو 150 مترا مكعبا مقارنة بمتوسط استهلاك المياه للفرد في الشرق الاوسط وشمال افريقيا البالغ 1250 مترا مكعبا وسبعة آلاف متر مكعب في العالم وفقا لتقديرات البنك الدولي.
وقال البنك في تقرير صدر في الآونة الأخيرة "اليمن من أكثر دول العالم التي تعاني من ندرة المياه."
ويحذر المسؤولون اليمنيون من أن حالات الجفاف الأخيرة زادت من أزمة المياه الجوفية. ويواجه حوض صنعاء المائي خطرا مثله مثل حوض تعز في الجنوب وصعدة في الشمال.
والاستثناء الوحيد هو حوض حضرموت المائي بالشرق حيث يوجد عشرة مليارات متر مكعب من المياه تمثل أضخم مخزون من المياه في البلاد والتي لم تعان حتى الآن من الاستخدام العشوائي الذي بدد موارد مائية أخرى.
لكن الخبراء يحذرون من خطر التلوث نتيجة المياه المستخدمة في ضخ النفط الخام من 15 بئرا في المنطقة.
ويقول خبراء إن ما يصل لنحو 60 في المئة من المياه المستهلكة في اليمن تستخدم لري محصول القات.
وقال البنك الدولي في بيان أصدره العام الماضي "كبلد ريفي بالأساس تبقى الزارعة المعتمدة على الري هي النشاط الاقتصادي الاساسي والمصدر الرئيسي للدخل والعمالة في المناطق الريفية."
وتابع "من ثم فإن ندرة المياه ونفاد المياه الجوفية سريعا يؤثران مباشرة في الفقر وفرص العمل."
وقال معتوق الرعيني خبير البيئة اليمني إن نقص المياه يؤثر في الزراعة والصناعة وتوليد الكهرباء.
وقال "لا يمكن أن تكون هناك تنمية مستدامة بدون امدادات مياه كافية."
ويعترف المسؤولون اليمنيون بأن الموقف خطير ويرون أن الحل يكمن في التحلية وهو مشروع مكلف للغاية تلجأ اليه دول الخليج الغنية بالنفط كالسعودية.
وقال ابراهيم المهدي مدير هيئة المياه والصرف الصحي في العاصمة اليمنية "الموقف خطير للغاية." رويترز