في ورقة «الأيام» إلى الحلقة النقاشية بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة 3 مايو واليوم العربي للصحافة 6 مايو:نوصي الحكومة بإعادة النظر في سياسة الكيل بمكيالين في تعاملها مع المؤسسات الصحفية الرسمية والاهلية
> عدن «الأيام» خاص :
>
في الحلقة النقاشية التي نظمتها نقابة الصحفيين اليمنيين فرع محافظة عدن بالتنسيق والتعاون مع المنتدى الثقافي لجامعة عدن وقسم الإعلام بكلية الآداب بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة 3 مايو واليوم العربي للصحافة العربية 6 مايو .. قدم الزميل نجيب محمد يابلي ورقة عمل نيابة عن «الأيام» مكرسة حول «الصحافة والمشروعية، والصحافة والقانون، والصحافة والمجتمع».
وقدمت الزميلة رضية شمشمير ورقة عمل وصفتها بانها مساهمة متواضعة «لمفهوم حرية الرأي والتعبير- المرأة في الإعلام الرسمي.
وفي ما يلي تنشر «الأيام» الورقتين:
الأخوة زملاء المهنة في سلطة صاحبة الجلالة «الصحافة».
الأخوة الحضور الكرام
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
يسعدني مشاركتكم للمرة الثانية التي جمعتنا لنفس المناسبة، حيث سبق وأن التقينا صباح الاثنين الموافق 19 مايو 2003م، وتداولنا يومئذ الخطاب الإعلامي والتحديات الراهنة، وجئت كما جئت اليوم نيابة عن صحيفة «الأيام» صاحبة الحضور خلال مرحلتين: المرحلة الأولى التي امتدت من 30 يوليو 1958م واحتجبت تحت وطأة ظروف عاصفة قبيل الاستقلال في 30 نوفمبر 1967م وعاودت الظهور في 7 نوفمبر 1990م. قادها في المرحلة الأولى العميد محمد علي باشراحيل، رحمه الله، وحمل الراية من بعده نجلاه هشام وتمام باشراحيل عند معاودة ظهورها، وقد حرص أصحاب «الأيام» خلال مشوار عمرها على أن تكون صحيفتهم يومية أهلية مستقلة، مفتوحة النوافذ حرصاً منهم على تجديد التهوية لصونها من الاختناق.
كما حرص الناشران هشام وتمام باشراحيل على توسيع قاعدة قراءة صحيفتهما من خلال أخذ موقع لها في شبكة الانترنت، فور دخول هذه الخدمة إلى الجمهورية اليمنية، حيث باشرت «الأيام» بالظهور في ذلك الموقع اعتباراً من 7 أكتوبر 1997م، ومثل ذلك تحدياً كبيراً لها لاختبار رواجها في صفوف قراء الانترنت، ووفقها الله سبحانه وتعالى بأن تحتل موقعاً متقدماً عام 2004م ونشرت «الأيام» تفاصيل ذلك في يناير الماضي.
الزملاء والحضور الكرام:
ارتأيت توزيع ورقتي في ثلاثة أقسام:
- القسم الأول: الصحافة والمشروعية.
- القسم الثاني: الصحافة والقانون.
- القسم الثالث: الصحافة والمجتمع.
- توصيات:
1- الصحافة والمشروعية:
1-1 ورد تعريف الصحافة في ديباجة القانون رقم (25) لسنة 1995م بشأن الصحافة والمطبوعات على النحو التالي: الصحافة: مهنة البحث عن الحقائق والمعلومات والأخبار وجمعها وكتابة أو ترجمة المقالات والأعمدة والتحقيقات والتحليلات وإعداد البرامج والتعليقات والرسم الكاريكاتيري والتصوير والإخراج الصحفي والمراجعة وكتابة العناوين عبر وسائل الاتصال المقروءة والمسموعة والمرئية.
1-2 تكتسب الصحافة المكانة اللائقة بها عند مراعاتها لأصوات المهنة الصحفية وقد سبق لي إثارة هذا الجانب في موضوعي الموسوم: («الأيام» بين يوري اندروبوف ومحمد حسنين هيكل) الذي نشرته «الأيام» في عددها الصادر يوم 26 أبريل 2005م واستندت في مادة موضوعي إلى حوار للصحفي الكبير محمد حسنين هيكل مع منظّر الحزب الشيوعي السوفيتي السابق ميخائيل سوسلوف والذي ضمنه في كتابه «زيارة جديدة للتاريخ»، ذلك أن سوسلوف استغرب ما سمعه من الزعيم عبدالناصر في جلسة المباحثات أن «الاهرام» جريدة سياسية جادة وهي في ذات الوقت مشروع مالي ناجح واستغرب سوسلوف ايضاً أن يسمع من هيكل أن «الأهرام» أنجزت أعظم مشروع صحفي في العالم دون أن تأخذ من الدولة مليما واحداً.
علل هيكل ذلك النجاح بالقول «إن القارئ يريد الخبر صحيحاً ويريده مستوفى وكاملاً بما يمكنه من تكوين رأيه المستقل في الأحداث وتطوراتها وبما يسمح له بالحكم حتى على اتجاهات الجريدة التي يقرؤها نفسها». «ثم أبديت رأيا في أن المقال يتراجع في الصحافة الحديثة أمام الخبر، الا إذا كان المقال - بقيمة ما فيه من افكار ووقائع، أو بقيمة كاتبه - يرقى إلى مستوى أن يكون خبراً في حد ذاته». (ص 83)
1-3 تكتسب الصحافة مشروعيتها من الدستور اليمني، حيث كفلت المادة (41) منه حرية الفكر والإعراب عن الرأي بالقول والكتابة والتصوير في حدود القانون، كما أكد الدستور في مادته الـ (6) العمل بميثاق الأمم المتحدة والإعلام العالمي لحقوق الانسان وميثاق جامعة الدول العربية وقواعد القانون الدولي المعترف بها بصورة عامة.
فيما أشار التقرير الرابع للجامعة العربية حول التنمية في الوطن العربي وأرجع تدني التنمية في البلدان العربية إلى غياب وضعف الحرية فيها (راجع: مجلة «التحكيم» - د. أحمد أحمد يحيى الوشلي، الضوابط القانونية للتناولات الإعلامية).
2. الصحافة والقانون:
2-1 ينظم القانون رقم (25) لسنة 1990م بشأن الصحافة والمطبوعات ولائحته التنفيذية عمل الصحافة، وتحددت مساواة العمل في المادتين (3) و(5) اللتين نصتا على «حرية المعرفة والفكر والصحافة والتعبير والاتصال والحصول على المعلومات حق من حقوق المواطنين لضمان الإعراب عن فكرهم بالقول.. إلى آخر المادة (3) و«ان الصحافة حرة في ما تنشره وحرة في استقاء الأنباء والمعلومات من مصادرها وهي مسؤولة عما تنشره في حدود القانون». المادة (5)
2-2 تطلع الصحفيون إلى التعامل بقانون أفضل من القانون الحالي تمشياً مع المتغيرات الدولية المتسارعة، إلا أنهم سرعان ما أصابهم الإحباط لدى سماعهم واطلاعهم على ما سربته بعض الصحف عن مشروع قانون يرمي إلى إعادة عجلة التاريخ إلى الوراء، والشواهد على ذلك عديدة منها ما يناقض العرف الدولي السائد المتمثل في عبارة (المواضيع التي ترد في الصحيفة أو المجلة لا تعبر بالضرورة عن وجهة نظرها أو إنما تعبر عن وجهة نظر أصحابها).
هناك مادة نصت على حماية شاملة للعادات والتقاليد في حين أن الحماية تنتفي إذا كانت العادات والتقاليد سلبية في جوانب معينة مثل الثأر.
2-3 إن عملية الديمقراطية ترتهن سلامتها بالقروض والمساعدات التي تقدمها الدول والمنظمات المانحة لما للديمقراطية من ترابط عضوي لا ينفصم مع التنمية، وستعرض الدولة البرامج التنموية لمحذور قطع القروض والمساعدات أو تعليقها ولا سيما إذا أخذنا بالاعتبار التعثر الذي يعانيه برنامج مكافحة الفقر.
2-4 لوحت السلطات بأمن الدولة أو الأمن القومي كهراوة غليظة في المشروع مع أن الدولة أو الأمن القومي «يعني حماية القيم الداخلية من التهديد الخارجي» (راجع كتاب شكل الدولة وأثره في تنظيم مرفق الأمن: د. عمر أحمد قدور - مكتبة مدبولي)، إذن ما نوع القيم الداخلية للدولة؟ هل هي صالحة أم فاسدة؟
3- الصحافة والمجتمع:
3-1 هناك ترابط عضوي بين الصحافة والمجتمع باعتبارها وسيلة اتصال مع الجمهور mass media ولأن الصحافة من ضمن مؤسسات المجتمع المدني فهي استناداً لذلك داخلة في الشراكة الثلاثية بين الدولة ومؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص، وهو المبدأ الذي قبلته بلادنا.
3-2 الظواهر المجتمعية واقعة في صلب رسالة الصحافة وإذا أخذنا مجتمعنا في الحسبان سنجد أنفسنا أمام معطيات تتطلب مضاعفة الجهود لإصلاح الأوضاع العامة ويمكن تلخيصها في التالي:
3-2-1 ارتفاع وتائر الفقر في اليمن.
3-2-2 ارتفاع معدلات نمو السكان.
3-2-3 ارتفاع نسبة الأمية بين السكان ناهيكم عن التسرب المدرسي، الذي يعني ارتداداً إلى الأمية.
3-2-4 ارتفاع معدلات البطالة، ناهيكم عن مخرجات التعليم العام والجامعي الذي لا يلبي حاجة سوق العمل.
3-2-5 وقوع بلادنا تحت مستوى خط الفقر المائي الذي يتسع نتيجة الاستنزاف الجائر للمياه الجوفية دون حسيب أو رقيب.
3-2-6 ظهور حالات مرضية كشلل الأطفال أو الجذام من جديد بعد أن كانت بلادنا قد تخلصت منها.
3-3 الكيل بمكيالين الذي تتبعه الدولة ممثلة بجهات مختصة عند التعامل مع المؤسسات الصحفية الرسمية والأهلية، مثلما حدث مع «الأيام» مؤخراً مع بعض مدخلاتها اللازمة لمشروعها الاستثماري، ومثل هذا التنغيص يحد من رسالة المؤسسة تجاه المجتمع، علماً بأن «الأيام» ودوارها بالقرب من مستشفى عدن العام تؤديان للدولة خدمات جليلة مجانية هدفها تبصير وتنوير أفراد المجتمع بالإرشادات والتنبيهات النافعة.
توصيات:
1- أن تتبنى نقابة الصحفيين اليمنيين إعداد مشروع قانون للصحافة بديلاً عن القانون الحالي، على أن تنظم النقابة ورش عمل في المحافظات الرئيسة لمناقشة المشروع بغرض إثرائه.
2- أن تشرع الحكومة بتبني برنامج لمكافحة الفساد باعتماد الشفافية واللا مركزية الإدارية والمالية، لأن تجفيف منابع الفساد سيرفد برامج التنمية الاجتماعية بأموال إضافية لمكافحة الفقر والمرض والأمية.
3- أن تشرع الأطراف الثلاثة (الدولة ومؤسسات المجتمع والقطاع الخاص) بإعداد برنامج عمل مشترك لمواجهة التحديات الداخلية.
4- أن تعيد الحكومة النظر في سياسة الكيل بمكيالين في تعاملها مع المؤسسات الصحفية الرسمية والأهلية على طريق تحرير وسائل الإعلام الرسمية بإلغاء وزارة الإعلام.
5- ان تنفيذ التوصيات أعلاه سيفرض واقعاً جديداً وقيماً جديدة على الأحزاب وصحفها، وعلى مؤسسات المجتمع المدني كافة، لأن التغيير مرهون نجاحه بتوفر الإرادة السياسية.
نجيب محمد يابلي
وقدمت الزميلة رضية شمشمير ورقة عمل وصفتها بانها مساهمة متواضعة «لمفهوم حرية الرأي والتعبير- المرأة في الإعلام الرسمي.
وفي ما يلي تنشر «الأيام» الورقتين:
الأخوة زملاء المهنة في سلطة صاحبة الجلالة «الصحافة».
الأخوة الحضور الكرام
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
يسعدني مشاركتكم للمرة الثانية التي جمعتنا لنفس المناسبة، حيث سبق وأن التقينا صباح الاثنين الموافق 19 مايو 2003م، وتداولنا يومئذ الخطاب الإعلامي والتحديات الراهنة، وجئت كما جئت اليوم نيابة عن صحيفة «الأيام» صاحبة الحضور خلال مرحلتين: المرحلة الأولى التي امتدت من 30 يوليو 1958م واحتجبت تحت وطأة ظروف عاصفة قبيل الاستقلال في 30 نوفمبر 1967م وعاودت الظهور في 7 نوفمبر 1990م. قادها في المرحلة الأولى العميد محمد علي باشراحيل، رحمه الله، وحمل الراية من بعده نجلاه هشام وتمام باشراحيل عند معاودة ظهورها، وقد حرص أصحاب «الأيام» خلال مشوار عمرها على أن تكون صحيفتهم يومية أهلية مستقلة، مفتوحة النوافذ حرصاً منهم على تجديد التهوية لصونها من الاختناق.
كما حرص الناشران هشام وتمام باشراحيل على توسيع قاعدة قراءة صحيفتهما من خلال أخذ موقع لها في شبكة الانترنت، فور دخول هذه الخدمة إلى الجمهورية اليمنية، حيث باشرت «الأيام» بالظهور في ذلك الموقع اعتباراً من 7 أكتوبر 1997م، ومثل ذلك تحدياً كبيراً لها لاختبار رواجها في صفوف قراء الانترنت، ووفقها الله سبحانه وتعالى بأن تحتل موقعاً متقدماً عام 2004م ونشرت «الأيام» تفاصيل ذلك في يناير الماضي.
الزملاء والحضور الكرام:
ارتأيت توزيع ورقتي في ثلاثة أقسام:
- القسم الأول: الصحافة والمشروعية.
- القسم الثاني: الصحافة والقانون.
- القسم الثالث: الصحافة والمجتمع.
- توصيات:
1- الصحافة والمشروعية:
1-1 ورد تعريف الصحافة في ديباجة القانون رقم (25) لسنة 1995م بشأن الصحافة والمطبوعات على النحو التالي: الصحافة: مهنة البحث عن الحقائق والمعلومات والأخبار وجمعها وكتابة أو ترجمة المقالات والأعمدة والتحقيقات والتحليلات وإعداد البرامج والتعليقات والرسم الكاريكاتيري والتصوير والإخراج الصحفي والمراجعة وكتابة العناوين عبر وسائل الاتصال المقروءة والمسموعة والمرئية.
1-2 تكتسب الصحافة المكانة اللائقة بها عند مراعاتها لأصوات المهنة الصحفية وقد سبق لي إثارة هذا الجانب في موضوعي الموسوم: («الأيام» بين يوري اندروبوف ومحمد حسنين هيكل) الذي نشرته «الأيام» في عددها الصادر يوم 26 أبريل 2005م واستندت في مادة موضوعي إلى حوار للصحفي الكبير محمد حسنين هيكل مع منظّر الحزب الشيوعي السوفيتي السابق ميخائيل سوسلوف والذي ضمنه في كتابه «زيارة جديدة للتاريخ»، ذلك أن سوسلوف استغرب ما سمعه من الزعيم عبدالناصر في جلسة المباحثات أن «الاهرام» جريدة سياسية جادة وهي في ذات الوقت مشروع مالي ناجح واستغرب سوسلوف ايضاً أن يسمع من هيكل أن «الأهرام» أنجزت أعظم مشروع صحفي في العالم دون أن تأخذ من الدولة مليما واحداً.
علل هيكل ذلك النجاح بالقول «إن القارئ يريد الخبر صحيحاً ويريده مستوفى وكاملاً بما يمكنه من تكوين رأيه المستقل في الأحداث وتطوراتها وبما يسمح له بالحكم حتى على اتجاهات الجريدة التي يقرؤها نفسها». «ثم أبديت رأيا في أن المقال يتراجع في الصحافة الحديثة أمام الخبر، الا إذا كان المقال - بقيمة ما فيه من افكار ووقائع، أو بقيمة كاتبه - يرقى إلى مستوى أن يكون خبراً في حد ذاته». (ص 83)
1-3 تكتسب الصحافة مشروعيتها من الدستور اليمني، حيث كفلت المادة (41) منه حرية الفكر والإعراب عن الرأي بالقول والكتابة والتصوير في حدود القانون، كما أكد الدستور في مادته الـ (6) العمل بميثاق الأمم المتحدة والإعلام العالمي لحقوق الانسان وميثاق جامعة الدول العربية وقواعد القانون الدولي المعترف بها بصورة عامة.
فيما أشار التقرير الرابع للجامعة العربية حول التنمية في الوطن العربي وأرجع تدني التنمية في البلدان العربية إلى غياب وضعف الحرية فيها (راجع: مجلة «التحكيم» - د. أحمد أحمد يحيى الوشلي، الضوابط القانونية للتناولات الإعلامية).
2. الصحافة والقانون:
2-1 ينظم القانون رقم (25) لسنة 1990م بشأن الصحافة والمطبوعات ولائحته التنفيذية عمل الصحافة، وتحددت مساواة العمل في المادتين (3) و(5) اللتين نصتا على «حرية المعرفة والفكر والصحافة والتعبير والاتصال والحصول على المعلومات حق من حقوق المواطنين لضمان الإعراب عن فكرهم بالقول.. إلى آخر المادة (3) و«ان الصحافة حرة في ما تنشره وحرة في استقاء الأنباء والمعلومات من مصادرها وهي مسؤولة عما تنشره في حدود القانون». المادة (5)
2-2 تطلع الصحفيون إلى التعامل بقانون أفضل من القانون الحالي تمشياً مع المتغيرات الدولية المتسارعة، إلا أنهم سرعان ما أصابهم الإحباط لدى سماعهم واطلاعهم على ما سربته بعض الصحف عن مشروع قانون يرمي إلى إعادة عجلة التاريخ إلى الوراء، والشواهد على ذلك عديدة منها ما يناقض العرف الدولي السائد المتمثل في عبارة (المواضيع التي ترد في الصحيفة أو المجلة لا تعبر بالضرورة عن وجهة نظرها أو إنما تعبر عن وجهة نظر أصحابها).
هناك مادة نصت على حماية شاملة للعادات والتقاليد في حين أن الحماية تنتفي إذا كانت العادات والتقاليد سلبية في جوانب معينة مثل الثأر.
2-3 إن عملية الديمقراطية ترتهن سلامتها بالقروض والمساعدات التي تقدمها الدول والمنظمات المانحة لما للديمقراطية من ترابط عضوي لا ينفصم مع التنمية، وستعرض الدولة البرامج التنموية لمحذور قطع القروض والمساعدات أو تعليقها ولا سيما إذا أخذنا بالاعتبار التعثر الذي يعانيه برنامج مكافحة الفقر.
2-4 لوحت السلطات بأمن الدولة أو الأمن القومي كهراوة غليظة في المشروع مع أن الدولة أو الأمن القومي «يعني حماية القيم الداخلية من التهديد الخارجي» (راجع كتاب شكل الدولة وأثره في تنظيم مرفق الأمن: د. عمر أحمد قدور - مكتبة مدبولي)، إذن ما نوع القيم الداخلية للدولة؟ هل هي صالحة أم فاسدة؟
3- الصحافة والمجتمع:
3-1 هناك ترابط عضوي بين الصحافة والمجتمع باعتبارها وسيلة اتصال مع الجمهور mass media ولأن الصحافة من ضمن مؤسسات المجتمع المدني فهي استناداً لذلك داخلة في الشراكة الثلاثية بين الدولة ومؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص، وهو المبدأ الذي قبلته بلادنا.
3-2 الظواهر المجتمعية واقعة في صلب رسالة الصحافة وإذا أخذنا مجتمعنا في الحسبان سنجد أنفسنا أمام معطيات تتطلب مضاعفة الجهود لإصلاح الأوضاع العامة ويمكن تلخيصها في التالي:
3-2-1 ارتفاع وتائر الفقر في اليمن.
3-2-2 ارتفاع معدلات نمو السكان.
3-2-3 ارتفاع نسبة الأمية بين السكان ناهيكم عن التسرب المدرسي، الذي يعني ارتداداً إلى الأمية.
3-2-4 ارتفاع معدلات البطالة، ناهيكم عن مخرجات التعليم العام والجامعي الذي لا يلبي حاجة سوق العمل.
3-2-5 وقوع بلادنا تحت مستوى خط الفقر المائي الذي يتسع نتيجة الاستنزاف الجائر للمياه الجوفية دون حسيب أو رقيب.
3-2-6 ظهور حالات مرضية كشلل الأطفال أو الجذام من جديد بعد أن كانت بلادنا قد تخلصت منها.
3-3 الكيل بمكيالين الذي تتبعه الدولة ممثلة بجهات مختصة عند التعامل مع المؤسسات الصحفية الرسمية والأهلية، مثلما حدث مع «الأيام» مؤخراً مع بعض مدخلاتها اللازمة لمشروعها الاستثماري، ومثل هذا التنغيص يحد من رسالة المؤسسة تجاه المجتمع، علماً بأن «الأيام» ودوارها بالقرب من مستشفى عدن العام تؤديان للدولة خدمات جليلة مجانية هدفها تبصير وتنوير أفراد المجتمع بالإرشادات والتنبيهات النافعة.
توصيات:
1- أن تتبنى نقابة الصحفيين اليمنيين إعداد مشروع قانون للصحافة بديلاً عن القانون الحالي، على أن تنظم النقابة ورش عمل في المحافظات الرئيسة لمناقشة المشروع بغرض إثرائه.
2- أن تشرع الحكومة بتبني برنامج لمكافحة الفساد باعتماد الشفافية واللا مركزية الإدارية والمالية، لأن تجفيف منابع الفساد سيرفد برامج التنمية الاجتماعية بأموال إضافية لمكافحة الفقر والمرض والأمية.
3- أن تشرع الأطراف الثلاثة (الدولة ومؤسسات المجتمع والقطاع الخاص) بإعداد برنامج عمل مشترك لمواجهة التحديات الداخلية.
4- أن تعيد الحكومة النظر في سياسة الكيل بمكيالين في تعاملها مع المؤسسات الصحفية الرسمية والأهلية على طريق تحرير وسائل الإعلام الرسمية بإلغاء وزارة الإعلام.
5- ان تنفيذ التوصيات أعلاه سيفرض واقعاً جديداً وقيماً جديدة على الأحزاب وصحفها، وعلى مؤسسات المجتمع المدني كافة، لأن التغيير مرهون نجاحه بتوفر الإرادة السياسية.