المحادثات الدستورية التمهيدية..اتفاقية بين وزراء المجلس الأعلى لاتحاد الجنوب العربي ووزراء المجلس التنفيذي لعدن
> «الأيام»نجمي عبدالمجيد :
> ما بين اغسطس 1961م ومايو 1962م صدرت هذه الوثيقة التاريخية وهي تعد من المراجع الهامة التي تصور مرحلة متقدمة من العمل السياسي في فترة اتحاد الجنوب العربي، ومن خلالها نتعرف على الرؤية التي قامت عليها فكرة الاتحاد، وتعود جلسات المباحثات حول قيام هذا الاتحاد إلى الأعوام 1954-1956م ومن بعد ذلك إنشاء اتحاد الجنوب العربي بتاريخ 11 فبراير 1959م، وكان حاكم عدن السيد توم هيكنبوتم (1951-1956م) ألقى خطاباً بتاريخ 8 يناير 1954م أمام مشايخ وأمراء وسلاطين وضح فيه الهدف البريطاني من إقامة الاتحاد الفيدرالي بين المحميات، ومما قاله في هذا الخطاب: « قد تتساءلون عما إذا كانت هناك أي خطط للاتحاد قد وضعت، فأجيب على ذلك بأن خططاً قد وضعت فعلاً بتفصيلات تامة، ولسوف أطلب مشورتكم بشأنها، في نيتي أن أستشير منكم خير من يستطيع تقديم المشورة دون تحمل مشقة. وأرى أن أعطيكم اليوم صورة عامة فقط لنواياي سيكون هناك كما أتمنى اتحادان، أحدهما في الجهة الغربية من المحميات، والآخر في الجهة الشرقية منها.
أما اليوم فإن الجهة الغربية هي التي تهمنا، وهي الجهة التي تقع فيها بلدانكم، وسوف تقوم سلطنات المحميات الشرقية بتوحيد نفسها، وإني أعلن أن المباحثات تدور الآن بين رؤساء تلك السلطنات والمستشار المقيم هناك، وأود هنا أن أدلي ببيان فيما يتعلق بالبلدان التي لها الحق في عضوية الاتحاد، وبجميع مايترتب على الاتحاد من فوائد إنني أرى أن البلدان التي لها الحق في عضوية الاتحاد، هي فقط تلك التي ترتبط بمعاهدات استشارية مع حكومة صاحبة الجلالة. أما البلاد التي ليس لها الحق، فستظل تتلقي الارشاد والمعونة بواسطة المعتمد البريطاني للمحمية الغربية، كما كان الحال في الماضي، وعندما تكتسب هذه البلاد مؤهلات العضوية سيتوقف اشتراكها في الاتحاد على موافقة دول الاتحاد.سيكون في مشروع الدستورين الموضوعين للاتحادين كثير من النقاط المتشابهة، ففي المشروعين مثلاً سيصبح الحاكم العام لعدن والمحميات مندوباً سامياً للمحميات، وسيكون المجلسان متشابهين. أما الشكل العام لإدارة الاتحاد المقترح فهو كما يلي: مندوب سام يتمتع بنفس السلطات التي يتمتع بها الحاكم العام، ومجلس رؤساء يضم إليه رؤساء البلاد الداخلية في البلاد، ومجلس تنفيذي يتألف من اثنين من أعضاء مجلس الرؤساء وعضوين من المجلس التشريعي والمستشار المالي والمستشار القانوني تحت رئاسة المستشار العام. وسيكون المستشار العام اللقب الجديد للمعتمد البريطاني. مجلس تشريعي.. يتشكل من أعضاء يمثلون البلدان الداخلة في الاتحاد وأعضاء يمثلون الإدارة. لا أود أن أشغلكم اليوم بكثير من التفصيلات إلاّ أنه ينبغي أن تعلموا ما هي اختصاصات المندوب السامي والمجالس، فبالاختصار سيكون المندوب السامي رئيساً للاتحاد وفي خدمتكم في كل حين كما هو الآن يقدم المعونة والارشاد ويكون مسؤولاً عن علاقاتكم الخارجية، وشؤون أمنكم واتخاذ الاجراءات المناسبة في الطوارئ الخطيرة» .
وعلى مر السنوات تطورت فكرة الاتحاد، وبين كل مرحلة وأخرى كانت تطرح عدة أفكار ومقترحات حتى وصل إلى كيان سياسي متحد له من معارف السياسة ودعائم العمل ما يضعه عند مستوى الحقبة التاريخية التي ظهر بها، وعندما طرحت هذه المحادثات الدستورية التمهيدية توسعت دائرة الاستمرار في هذا الاتجاه.
أول ما نقف أمامه من هذه الوثيقة التاريخية هو دستور اتحاد الجنوب العربي، وقد شمل الملحق الأول منه: المقدمة، 1- تأسيس الاتحاد، 2- دخول ولايات أخرى في الاتحاد، 3- المجلس الأعلى لحكومة الاتحاد، 4- مجلس الاتحاد، 5- الاجراءات التشريعية، 6- المالية، 7- الخدمة الاتحادية، 8- مسؤوليات وصلاحيات الاتحاد والولايات الأعضاء في الاتحاد، 9- تعديل هذا الدستور، 10- شروط انتقالية وتنوعية - الجدول.
ينص الباب الأول من تأسيس الاتحاد على أن يشكل اتحاد فيدرالي مؤلف من ولايات: إمارة بيحان والسلطنة العوذلية والسلطنة الفضلية، وإمارة الضالع ومشيخة العوالق العليا وسلطنة يافع السفلى، ويسمى اتحاد الجنوب العربي، ويظهر إلى حيز الوجود حسب الطريقة المنصوص عليها في هذا الباب من دستور اتحاد الجنوب العربي، وقد حدد هذا الأمر في الفقرات التالية التي توضح الكيفية السياسية في عمل هذا المشروع الذي وضع بداية لقيام كيان متقارب الأطراف في الفكر والرؤية لمعنى الاتحاد، وهذا يكون بمايلي:
أ- أن يعين ويفوض الحاكم لتلك الولاية أو شخص آخر للمصادقة على الدستور بوضع توقيعه عليه بالنيابة عن الولاية.
ب- وأن تلتزم بأن يكون لهذا الدستور قوة القانون في سائر تلك الولاية اثر التوقيع عليه بالنيابة عن جميع الولايات الاتحادية.
ج- وأن تلتزم بأن يكون لأي تعديلات تجري في هذا الدستور من وقت إلى آخر قوة القانون في سائر الولاية.
كتب السيد رتشارد راماج في الملحق العاشر، تقريرا حول نواحي الخدمة العامة للصلة الأوثق بين مستعمرة عدن واتحاد إمارات الجنوب العربي، وحول نواحي الخدمة العامة للتطور الدستوري في مستعمرة عدن، وقد جاء بما كتب حول هذا الموضوع: «طلب مني في كتاب وزارة المستعمرات رقم 75-838-5 بتاريخ 4 يناير 1962م بأن أزور عدن لتقديم المشورة حول: 1- نواحي الخدمة العامة للصلة الأوثق بين مستعمرة عدن واتحاد إمارات الجنوب العربية.
2- نواحي الخدمة العامة للتطور الدستوري في المستعمرة. وقدر للاستعراض بصورة عملية، أن يأخذ بعين الاعتبار كذلك تلك الدوائر في المحمية التي تسيرها أموال وفرتها حكومة صاحبة الجلالة.
3- لم يجر رسم حدود اختصاص معينة إلاّ أن الوضع قد أوضح في اجتماعات عقدت في وزارة المستعمرات بما فيها اجتماع حضره ممثلو حكومة عدن، وفيما بعد وصولي عدن.
4- قدمت إلى عدن في 25 يناير ولحق بي السيد و.هـ .ج ثورن مساعد السكرتير العام، للقيام بواجبات الاتصال، وفي خلال الاستعراض أجريت مخابرات مع كل الضباط الكبار الذين لهم اختصاص بالمسائل الجاري استعراضها، كما أجريت مخابرات مع رؤساء الدوائر ومع ممثلي جمعية الموظفين المدنيين الكبار المؤلفة غالباً من الأوربيين وممثلي جمعية الموظفين المدنيين العدنية، والتي أعضاؤها غالباً من العرب، ولكنهم يشتملون على بعض الهنود والباكستانيين والصومال. وأجريت مخابرات أيضاً مع وزراء المستعمرة كلاً على انفراد والتقيت بمجلس الاتحاد الفيدرالي الاعلى، وقمت بزيارات خاطفة إلى المحمية شملت الولايات التالية: السلطنة العبدلية، إمارة الضالع، السلطنة العوذلية، ولاية دثينة، سلطنة العوالق السفلى، مشيخة العوالق العليا، وسلطنة العوالق العليا، وقد أتاحت هذه الزيارات الفرصة للحصول على فكرة عن الأحوال السائدة في المحمية، كما أتاحت الفرصة لمقابلة بعض موظفي الحكومة الذين يعملون في محمية عدن الغربية التي يشمل الاتحاد الفيدرالي معظم أجزائها، ولم يسمح الوقت لسوء الحظ لقيامي بزيارة الولايات الأخرى في المحمية، وبالأخص تلك المنظمة في الاتحاد، مثل بيحان والسلطنة الفضلية وسلطنة يافع السفلى.
عدت إلى لندن في 23 فبراير، وقمت بمحادثات خلال الأسبوع الذي تلا ذلك مع المختصين في وزارة المستعمرات وإدارة التعاون الفني، وكان الوالي حاضراً اجتماعين من هذه الاجتماعات التي كان لها قيمتها بالنسبة لي لإتاحة الفرصة للخوض بصفة عامة في المقترحات التي تتناولها الأجزاء التالية من هذا التقرير، وقفلت راجعاً إلى عدن في 8 مارس.».
يوضح الكاتب صلاح البكري في كتابه (اتحاد الجنوب العربي) الصادر في عام 1965م بعض المشاكل والقضايا التي وقفت في مسيرة الاتحاد، وهي الأحداث التي تواجه كل المشاريع السياسية الساعية إلى نقل المجتمع من مرحلة إلى مرحلة، حيث تكون مسألة تغيير الأرضية حاجة مرتبطة بعوامل متراكمة من إرث الماضي، وأول ما يطرحه الكاتب المشكلة الاجتماعية، والتي كان يرى بها أحد الأخطار المهددة لكيان هذا الاتحاد، فهو يجد في الجهل السبب الأقوى للحالة التي مر بها أبناء الجنوب العربي، فسكان البوادي وأنصاف البدو يكونون جانباً من كبيراً من السكان، وهناك بعض من القبائل تحمل السلاح وتفتخر به وتحس لذلك بالتفوق على الغير، ومن القبائل من اتخذ من الأنساب والأحساب ذريعة للتفاخر.
والمسألة الاقتصادية في هذا الجانب لا تقل أهمية عن الأولى، غير أن حكومة اتحاد الجنوب العربي، بالرغم من هذه الصعوبات أقدمت على وضع خطط ومشاريع تهدف إلى إحداث نقلة في نمط الحياة الذي كان سائداً بين الناس، وفي هذا الجانب لعب صندوق تطوير المستعمرات دوراً في دفع عجلة هذه المشاريع نحو التنفيذ، ففي عام 1963م تسلمت حكومة الاتحاد مبلغ 000.670.3 جنية لتطور مشاريع الاتحاد، وخلال الأعوام 1963-1966م منح 560 ألف جنيه، وبالإضافة إلى غير هذه المبالغ منحت الولايات الأعضاء في الاتحاد ما مجموعه مليون ونصف مليون جنيه لمشاريع تطويرها خلال 1964-1966م، وكان قد قدر أن حوالي 3 ملايين جنيه سوف تنفق حتى 31 مارس من عام 1966م من أصل مجموعة المال المخصص لحكومة الاتحاد للفترة الواقعة بين 1963-1966م والذي يبلغ 000.670.3 جنيه استرليني.
كما قدمت المساعدات الفنية البريطانية لحكومة الاتحاد لعام 1964م في المجالات التالية:
1- منح دراسية في المملكة المتحدة بلغت قيمتها في عام 1964- 1965م حوالي 2800 جنيه.
2- تدريب الموظفين، في المملكة المتحدة، وقد بلغت النفقات في عام 1964-1965م حوالي 500.13 جنيه.
3- دائرة الأبحاث الزراعية في الكود التي بلغت نفقاتها الصافية في العام ===22567 جنيهاً.
4- قام المستر د.س. فرغيسون، مستشار تجفيف الأراضي والري لدى وزارة تنمية بلدان ما وراء البحار في المملكة المتحدة بزيارة استغرقت أسبوعين إلى الاتحاد بموجب مشروع المساعدات الفنية البريطانية في أوائل عام 1965م.
وكانت جملة المشاريع، وما أنفق عليها من مبالغ قد وصلت إلى هذا المستوى:
تدريب الموظفين المكتبيين 1964-1965م: 8148 جنيه.
خرائط تفصيلية للحج- 23600 جنيه.
صندوق المنح الزراعية - 120000 جنيه.
معمل ومعدات للتطوير الزراعي 102200 جنيه.
مشروع حفر لتطوير استثمار المياه الجوفية 130000 جنيه.
تسويق السمك وتسهيلات التبريد 4500 جنيه.
وحدات اعلام متحركة 1964-1965م - 1378 جنيه.
وفي مجال الزراعة سعت حكومة اتحاد الجنوب العربي إلى وضع خطط مرحلية، وقد ذكرها التقرير السنوي لاتحاد الجنوب العربي 1964-1965م : 1- اتخاذ تدابير أحسن للحراثة تشمل المحصولات الجديدة، وأنواعاً محسنة، واستخدام الأسمدة الكيماوية، وتحسين وسائل مكافحة الحشرات والآفات واستخدام مصادر المياه على نحو يتصف بالكفاءة.
2- تحسين موارد مياه الأمطار والآبار، وتحسين وسائل توزيعها على نحو يتصف بالكفاءة.
3- تحسين وسائل توالد الحيوانات، مع تاكيد خاص على الجهود المبذولة في صناعة الألبان وتربية الدواجن، ودراسة إمكانات تربية سلالات محسنة من المواشي والدواجن في الأجواء المناخية الملائمة.
4- تحسين الوسائل الميكانيكية المتبعة من محركات وآبار ومضخات وجرارات، فضلاً عن رفع مستوى صيانة هذه الآلات ومستوي تشغيلها مع تأمين المساعدات اللازمة لعمليات التصليحات الكبيرة.
توضح تلك المحادثات الوضع المالي للاتحاد ومستوى الحالة لكل ولاية. وجاء في هذا الصدد ما يلي: «ليست شؤون الإدارة المالية سوى جزء من الشؤون الإدارية العامة، وهي ليست قسماً منفصلاً يمكن عزله ومعالجته على حده. إن الترتيبات المالية يجب وضع تصميماتها بحيث تساهم في المساعدة والإسراع لنيل الأغراض العامة الحكومية منها والإدارية، ولذلك يتحتم عند تقديم أي اقتراح بخصوص أي نظام مالي أن يضع المرء نصب عينيه أغراض الحكومة العامة والمبادئ العامة للشؤون الإدارية.
وعند التفكير حول التوحيد المقترح بين الاتحاد والمستعمرة، توجد اعتبارات أساسية معينة يجب ألا تغرب عن البال:
أ- الاتحاد القائم كيان سياسي جديد نسبياً.
ب- وهو يحتضن فعلاً ولايات أعضاء لها اختلافات ظاهرة في أوضاعها المالية، وفي أحوال معيشة شعوبها. فالأحوال في لحج وبلاد الفضلي مثلاً ليست مماثلة للأحوال في الضالع أو مشيخة العوالق العليا.
ج- سيأتي دخول المستعمرة بعضو له أحوال من التطور السياسي والاجتماعي تختلف اختلافاً بيناً عن تلك السائدة في أي من الولايات الأعضاء الأخرى، ولكن على الرغم من ضرورة ملاحظة الاختلافات في هذه الحالة بالذات، فإن من المهم كذلك ألا يبالغ فيها. والإمارات الحالية لا تحكم حكماً مطلقاً بحتاً لا يقام فيه للرأي العام وزن على الاطلاق، فبوسائل متفاوتة في ولايات مختلفة يلزم الأمراء بالإصغاء لآراء مجموعات الشعب الهامة داخل مناطقهم.
د- تبرز مشكلة خاصة من مقارنة الأوضاع المالية في كل من المستعمرة والاتحاد القادم، فالمستعمرة لها ميزانية مستقرة ذات فائض مفيد في الحساب الدائم، وهذا الفائض متوفر لتغذية التطوير بالتمويل المباشر أو لإنعاش القروض.
أما الاتحاد، من الناحية الأخرى، فيعتمد غالباً على منح عونية من المملكة المتحدة.
< كل الترتيبات التي يجرى إعدادها لتسيير دولاب الحكومة الموحدة الجديدة سواء أكانت مالية أو سوى ذلك، يجب (أ) أن تحسب حساب الاعتبارات الأساسية المتقدمة.
(ب) أن تكون بمثابة تطور طبيعي من الترتيبات الحاضرة.
(ج) أن تكون لها صلة بأهداف المستقبل وسياساته.
< إن السؤال الأساسي في الناحية المالية هو: على أية مبادئ يجب أن تقرر السلطات الحصول على الإيرادات داخل نطاق الاتحاد المقترح؟
لقد صيغ السؤال عمداً بهذه الطريقة لأن من المهم أولاً معرفة المبادئ التي يقترح العمل بموجبها، وعندئذ توضع مقترحات معينة لإبراز المبادئ إلى حيز التنفيذ، وبهذه الطريقة وحدها يمكن بناء كيان عملي دائم، ومن أجل إيجاد جواب شكلي على هذا السؤال من الضروري أولاً دراسة الوضع الراهن، وما هي المبادئ المقبولة بوجه عام فيما يختص بالضرائب، وكيف تتلاءم وأوضاعنا أو كيف يمكن جعلها تتلاءم وإياه».
في بيان الإيرادات لحكومة اتحاد الجنوب العربي من 1- أبريل 1965م، إلى 31 مارس 1966م توضح الأرقام ما يلي:
الجزء الأول: أ- الضرائب المباشرة 632.89: ب- الضرائب غير المباشرة 219.513.2: ج- الرخص والغرامات 327.2 : د- متنوعات، 484.624.
الجزء الثاني: إيرادات الدوائر والتسديدات 365.049.02.
الجزء الثالث: منح الحكومة البريطانية 000.150.08 .. كل هذه المبالغ بالدينار الجنوبي.
كما تم تمديد مسؤولية وإشراف دائرة الضرائب والعوائد في ولاية عدن لتشمل كل مناطق اتحاد الجنوب العربي، وبالذات بعد انضمام عدن، والذي كان في 18 يناير 1963م، وقد جرى العمل بهذا التمديد ابتداءً من 1 أبريل 1963م بموجب قانون رقم 13 لعام 1963م، والذي صدر كملحق قانوني الجريدة الرسمية رقم 4، والخاصة بحكومة الاتحاد وصدرت بتاريخ 31 أغسطس 1963م.
وكان قد تم تشكيل لجنة في شهر يناير 1963م للتأكد من مجموع الإيرادات التي تتلقاها كل ولاية من الولايات، وكانت الأبواب الرئيسية للضرائب حتى عام 1966م:
1- ضريبة الدخل - 632.89 دينارا جنوبيا.
2- المشروبات الروحية - 726.401 دينارا جنوبيا.
3- المياه الغازية 242.153 دينارا جنوبيا.
4- التبغ 929.696 دينارا جنوبيا.
5- مركبات كحولية (غير مشروبات) 971.28 دينارا جنوبيا.
6- القات 469.479 دينارا جنوبيا.
7- وقود السيارات 373.623 دينارا جنوبيا.
8- رسوم مصافي الزيت البريطانية 000.20 دينار جنوبي.
9- رسوم الطرق 508.109 دنانير جنوبية.
أما اليوم فإن الجهة الغربية هي التي تهمنا، وهي الجهة التي تقع فيها بلدانكم، وسوف تقوم سلطنات المحميات الشرقية بتوحيد نفسها، وإني أعلن أن المباحثات تدور الآن بين رؤساء تلك السلطنات والمستشار المقيم هناك، وأود هنا أن أدلي ببيان فيما يتعلق بالبلدان التي لها الحق في عضوية الاتحاد، وبجميع مايترتب على الاتحاد من فوائد إنني أرى أن البلدان التي لها الحق في عضوية الاتحاد، هي فقط تلك التي ترتبط بمعاهدات استشارية مع حكومة صاحبة الجلالة. أما البلاد التي ليس لها الحق، فستظل تتلقي الارشاد والمعونة بواسطة المعتمد البريطاني للمحمية الغربية، كما كان الحال في الماضي، وعندما تكتسب هذه البلاد مؤهلات العضوية سيتوقف اشتراكها في الاتحاد على موافقة دول الاتحاد.سيكون في مشروع الدستورين الموضوعين للاتحادين كثير من النقاط المتشابهة، ففي المشروعين مثلاً سيصبح الحاكم العام لعدن والمحميات مندوباً سامياً للمحميات، وسيكون المجلسان متشابهين. أما الشكل العام لإدارة الاتحاد المقترح فهو كما يلي: مندوب سام يتمتع بنفس السلطات التي يتمتع بها الحاكم العام، ومجلس رؤساء يضم إليه رؤساء البلاد الداخلية في البلاد، ومجلس تنفيذي يتألف من اثنين من أعضاء مجلس الرؤساء وعضوين من المجلس التشريعي والمستشار المالي والمستشار القانوني تحت رئاسة المستشار العام. وسيكون المستشار العام اللقب الجديد للمعتمد البريطاني. مجلس تشريعي.. يتشكل من أعضاء يمثلون البلدان الداخلة في الاتحاد وأعضاء يمثلون الإدارة. لا أود أن أشغلكم اليوم بكثير من التفصيلات إلاّ أنه ينبغي أن تعلموا ما هي اختصاصات المندوب السامي والمجالس، فبالاختصار سيكون المندوب السامي رئيساً للاتحاد وفي خدمتكم في كل حين كما هو الآن يقدم المعونة والارشاد ويكون مسؤولاً عن علاقاتكم الخارجية، وشؤون أمنكم واتخاذ الاجراءات المناسبة في الطوارئ الخطيرة» .
وعلى مر السنوات تطورت فكرة الاتحاد، وبين كل مرحلة وأخرى كانت تطرح عدة أفكار ومقترحات حتى وصل إلى كيان سياسي متحد له من معارف السياسة ودعائم العمل ما يضعه عند مستوى الحقبة التاريخية التي ظهر بها، وعندما طرحت هذه المحادثات الدستورية التمهيدية توسعت دائرة الاستمرار في هذا الاتجاه.
أول ما نقف أمامه من هذه الوثيقة التاريخية هو دستور اتحاد الجنوب العربي، وقد شمل الملحق الأول منه: المقدمة، 1- تأسيس الاتحاد، 2- دخول ولايات أخرى في الاتحاد، 3- المجلس الأعلى لحكومة الاتحاد، 4- مجلس الاتحاد، 5- الاجراءات التشريعية، 6- المالية، 7- الخدمة الاتحادية، 8- مسؤوليات وصلاحيات الاتحاد والولايات الأعضاء في الاتحاد، 9- تعديل هذا الدستور، 10- شروط انتقالية وتنوعية - الجدول.
ينص الباب الأول من تأسيس الاتحاد على أن يشكل اتحاد فيدرالي مؤلف من ولايات: إمارة بيحان والسلطنة العوذلية والسلطنة الفضلية، وإمارة الضالع ومشيخة العوالق العليا وسلطنة يافع السفلى، ويسمى اتحاد الجنوب العربي، ويظهر إلى حيز الوجود حسب الطريقة المنصوص عليها في هذا الباب من دستور اتحاد الجنوب العربي، وقد حدد هذا الأمر في الفقرات التالية التي توضح الكيفية السياسية في عمل هذا المشروع الذي وضع بداية لقيام كيان متقارب الأطراف في الفكر والرؤية لمعنى الاتحاد، وهذا يكون بمايلي:
أ- أن يعين ويفوض الحاكم لتلك الولاية أو شخص آخر للمصادقة على الدستور بوضع توقيعه عليه بالنيابة عن الولاية.
ب- وأن تلتزم بأن يكون لهذا الدستور قوة القانون في سائر تلك الولاية اثر التوقيع عليه بالنيابة عن جميع الولايات الاتحادية.
ج- وأن تلتزم بأن يكون لأي تعديلات تجري في هذا الدستور من وقت إلى آخر قوة القانون في سائر الولاية.
كتب السيد رتشارد راماج في الملحق العاشر، تقريرا حول نواحي الخدمة العامة للصلة الأوثق بين مستعمرة عدن واتحاد إمارات الجنوب العربي، وحول نواحي الخدمة العامة للتطور الدستوري في مستعمرة عدن، وقد جاء بما كتب حول هذا الموضوع: «طلب مني في كتاب وزارة المستعمرات رقم 75-838-5 بتاريخ 4 يناير 1962م بأن أزور عدن لتقديم المشورة حول: 1- نواحي الخدمة العامة للصلة الأوثق بين مستعمرة عدن واتحاد إمارات الجنوب العربية.
2- نواحي الخدمة العامة للتطور الدستوري في المستعمرة. وقدر للاستعراض بصورة عملية، أن يأخذ بعين الاعتبار كذلك تلك الدوائر في المحمية التي تسيرها أموال وفرتها حكومة صاحبة الجلالة.
3- لم يجر رسم حدود اختصاص معينة إلاّ أن الوضع قد أوضح في اجتماعات عقدت في وزارة المستعمرات بما فيها اجتماع حضره ممثلو حكومة عدن، وفيما بعد وصولي عدن.
4- قدمت إلى عدن في 25 يناير ولحق بي السيد و.هـ .ج ثورن مساعد السكرتير العام، للقيام بواجبات الاتصال، وفي خلال الاستعراض أجريت مخابرات مع كل الضباط الكبار الذين لهم اختصاص بالمسائل الجاري استعراضها، كما أجريت مخابرات مع رؤساء الدوائر ومع ممثلي جمعية الموظفين المدنيين الكبار المؤلفة غالباً من الأوربيين وممثلي جمعية الموظفين المدنيين العدنية، والتي أعضاؤها غالباً من العرب، ولكنهم يشتملون على بعض الهنود والباكستانيين والصومال. وأجريت مخابرات أيضاً مع وزراء المستعمرة كلاً على انفراد والتقيت بمجلس الاتحاد الفيدرالي الاعلى، وقمت بزيارات خاطفة إلى المحمية شملت الولايات التالية: السلطنة العبدلية، إمارة الضالع، السلطنة العوذلية، ولاية دثينة، سلطنة العوالق السفلى، مشيخة العوالق العليا، وسلطنة العوالق العليا، وقد أتاحت هذه الزيارات الفرصة للحصول على فكرة عن الأحوال السائدة في المحمية، كما أتاحت الفرصة لمقابلة بعض موظفي الحكومة الذين يعملون في محمية عدن الغربية التي يشمل الاتحاد الفيدرالي معظم أجزائها، ولم يسمح الوقت لسوء الحظ لقيامي بزيارة الولايات الأخرى في المحمية، وبالأخص تلك المنظمة في الاتحاد، مثل بيحان والسلطنة الفضلية وسلطنة يافع السفلى.
عدت إلى لندن في 23 فبراير، وقمت بمحادثات خلال الأسبوع الذي تلا ذلك مع المختصين في وزارة المستعمرات وإدارة التعاون الفني، وكان الوالي حاضراً اجتماعين من هذه الاجتماعات التي كان لها قيمتها بالنسبة لي لإتاحة الفرصة للخوض بصفة عامة في المقترحات التي تتناولها الأجزاء التالية من هذا التقرير، وقفلت راجعاً إلى عدن في 8 مارس.».
يوضح الكاتب صلاح البكري في كتابه (اتحاد الجنوب العربي) الصادر في عام 1965م بعض المشاكل والقضايا التي وقفت في مسيرة الاتحاد، وهي الأحداث التي تواجه كل المشاريع السياسية الساعية إلى نقل المجتمع من مرحلة إلى مرحلة، حيث تكون مسألة تغيير الأرضية حاجة مرتبطة بعوامل متراكمة من إرث الماضي، وأول ما يطرحه الكاتب المشكلة الاجتماعية، والتي كان يرى بها أحد الأخطار المهددة لكيان هذا الاتحاد، فهو يجد في الجهل السبب الأقوى للحالة التي مر بها أبناء الجنوب العربي، فسكان البوادي وأنصاف البدو يكونون جانباً من كبيراً من السكان، وهناك بعض من القبائل تحمل السلاح وتفتخر به وتحس لذلك بالتفوق على الغير، ومن القبائل من اتخذ من الأنساب والأحساب ذريعة للتفاخر.
والمسألة الاقتصادية في هذا الجانب لا تقل أهمية عن الأولى، غير أن حكومة اتحاد الجنوب العربي، بالرغم من هذه الصعوبات أقدمت على وضع خطط ومشاريع تهدف إلى إحداث نقلة في نمط الحياة الذي كان سائداً بين الناس، وفي هذا الجانب لعب صندوق تطوير المستعمرات دوراً في دفع عجلة هذه المشاريع نحو التنفيذ، ففي عام 1963م تسلمت حكومة الاتحاد مبلغ 000.670.3 جنية لتطور مشاريع الاتحاد، وخلال الأعوام 1963-1966م منح 560 ألف جنيه، وبالإضافة إلى غير هذه المبالغ منحت الولايات الأعضاء في الاتحاد ما مجموعه مليون ونصف مليون جنيه لمشاريع تطويرها خلال 1964-1966م، وكان قد قدر أن حوالي 3 ملايين جنيه سوف تنفق حتى 31 مارس من عام 1966م من أصل مجموعة المال المخصص لحكومة الاتحاد للفترة الواقعة بين 1963-1966م والذي يبلغ 000.670.3 جنيه استرليني.
كما قدمت المساعدات الفنية البريطانية لحكومة الاتحاد لعام 1964م في المجالات التالية:
1- منح دراسية في المملكة المتحدة بلغت قيمتها في عام 1964- 1965م حوالي 2800 جنيه.
2- تدريب الموظفين، في المملكة المتحدة، وقد بلغت النفقات في عام 1964-1965م حوالي 500.13 جنيه.
3- دائرة الأبحاث الزراعية في الكود التي بلغت نفقاتها الصافية في العام ===22567 جنيهاً.
4- قام المستر د.س. فرغيسون، مستشار تجفيف الأراضي والري لدى وزارة تنمية بلدان ما وراء البحار في المملكة المتحدة بزيارة استغرقت أسبوعين إلى الاتحاد بموجب مشروع المساعدات الفنية البريطانية في أوائل عام 1965م.
وكانت جملة المشاريع، وما أنفق عليها من مبالغ قد وصلت إلى هذا المستوى:
تدريب الموظفين المكتبيين 1964-1965م: 8148 جنيه.
خرائط تفصيلية للحج- 23600 جنيه.
صندوق المنح الزراعية - 120000 جنيه.
معمل ومعدات للتطوير الزراعي 102200 جنيه.
مشروع حفر لتطوير استثمار المياه الجوفية 130000 جنيه.
تسويق السمك وتسهيلات التبريد 4500 جنيه.
وحدات اعلام متحركة 1964-1965م - 1378 جنيه.
وفي مجال الزراعة سعت حكومة اتحاد الجنوب العربي إلى وضع خطط مرحلية، وقد ذكرها التقرير السنوي لاتحاد الجنوب العربي 1964-1965م : 1- اتخاذ تدابير أحسن للحراثة تشمل المحصولات الجديدة، وأنواعاً محسنة، واستخدام الأسمدة الكيماوية، وتحسين وسائل مكافحة الحشرات والآفات واستخدام مصادر المياه على نحو يتصف بالكفاءة.
2- تحسين موارد مياه الأمطار والآبار، وتحسين وسائل توزيعها على نحو يتصف بالكفاءة.
3- تحسين وسائل توالد الحيوانات، مع تاكيد خاص على الجهود المبذولة في صناعة الألبان وتربية الدواجن، ودراسة إمكانات تربية سلالات محسنة من المواشي والدواجن في الأجواء المناخية الملائمة.
4- تحسين الوسائل الميكانيكية المتبعة من محركات وآبار ومضخات وجرارات، فضلاً عن رفع مستوى صيانة هذه الآلات ومستوي تشغيلها مع تأمين المساعدات اللازمة لعمليات التصليحات الكبيرة.
توضح تلك المحادثات الوضع المالي للاتحاد ومستوى الحالة لكل ولاية. وجاء في هذا الصدد ما يلي: «ليست شؤون الإدارة المالية سوى جزء من الشؤون الإدارية العامة، وهي ليست قسماً منفصلاً يمكن عزله ومعالجته على حده. إن الترتيبات المالية يجب وضع تصميماتها بحيث تساهم في المساعدة والإسراع لنيل الأغراض العامة الحكومية منها والإدارية، ولذلك يتحتم عند تقديم أي اقتراح بخصوص أي نظام مالي أن يضع المرء نصب عينيه أغراض الحكومة العامة والمبادئ العامة للشؤون الإدارية.
وعند التفكير حول التوحيد المقترح بين الاتحاد والمستعمرة، توجد اعتبارات أساسية معينة يجب ألا تغرب عن البال:
أ- الاتحاد القائم كيان سياسي جديد نسبياً.
ب- وهو يحتضن فعلاً ولايات أعضاء لها اختلافات ظاهرة في أوضاعها المالية، وفي أحوال معيشة شعوبها. فالأحوال في لحج وبلاد الفضلي مثلاً ليست مماثلة للأحوال في الضالع أو مشيخة العوالق العليا.
ج- سيأتي دخول المستعمرة بعضو له أحوال من التطور السياسي والاجتماعي تختلف اختلافاً بيناً عن تلك السائدة في أي من الولايات الأعضاء الأخرى، ولكن على الرغم من ضرورة ملاحظة الاختلافات في هذه الحالة بالذات، فإن من المهم كذلك ألا يبالغ فيها. والإمارات الحالية لا تحكم حكماً مطلقاً بحتاً لا يقام فيه للرأي العام وزن على الاطلاق، فبوسائل متفاوتة في ولايات مختلفة يلزم الأمراء بالإصغاء لآراء مجموعات الشعب الهامة داخل مناطقهم.
د- تبرز مشكلة خاصة من مقارنة الأوضاع المالية في كل من المستعمرة والاتحاد القادم، فالمستعمرة لها ميزانية مستقرة ذات فائض مفيد في الحساب الدائم، وهذا الفائض متوفر لتغذية التطوير بالتمويل المباشر أو لإنعاش القروض.
أما الاتحاد، من الناحية الأخرى، فيعتمد غالباً على منح عونية من المملكة المتحدة.
< كل الترتيبات التي يجرى إعدادها لتسيير دولاب الحكومة الموحدة الجديدة سواء أكانت مالية أو سوى ذلك، يجب (أ) أن تحسب حساب الاعتبارات الأساسية المتقدمة.
(ب) أن تكون بمثابة تطور طبيعي من الترتيبات الحاضرة.
(ج) أن تكون لها صلة بأهداف المستقبل وسياساته.
< إن السؤال الأساسي في الناحية المالية هو: على أية مبادئ يجب أن تقرر السلطات الحصول على الإيرادات داخل نطاق الاتحاد المقترح؟
لقد صيغ السؤال عمداً بهذه الطريقة لأن من المهم أولاً معرفة المبادئ التي يقترح العمل بموجبها، وعندئذ توضع مقترحات معينة لإبراز المبادئ إلى حيز التنفيذ، وبهذه الطريقة وحدها يمكن بناء كيان عملي دائم، ومن أجل إيجاد جواب شكلي على هذا السؤال من الضروري أولاً دراسة الوضع الراهن، وما هي المبادئ المقبولة بوجه عام فيما يختص بالضرائب، وكيف تتلاءم وأوضاعنا أو كيف يمكن جعلها تتلاءم وإياه».
في بيان الإيرادات لحكومة اتحاد الجنوب العربي من 1- أبريل 1965م، إلى 31 مارس 1966م توضح الأرقام ما يلي:
الجزء الأول: أ- الضرائب المباشرة 632.89: ب- الضرائب غير المباشرة 219.513.2: ج- الرخص والغرامات 327.2 : د- متنوعات، 484.624.
الجزء الثاني: إيرادات الدوائر والتسديدات 365.049.02.
الجزء الثالث: منح الحكومة البريطانية 000.150.08 .. كل هذه المبالغ بالدينار الجنوبي.
كما تم تمديد مسؤولية وإشراف دائرة الضرائب والعوائد في ولاية عدن لتشمل كل مناطق اتحاد الجنوب العربي، وبالذات بعد انضمام عدن، والذي كان في 18 يناير 1963م، وقد جرى العمل بهذا التمديد ابتداءً من 1 أبريل 1963م بموجب قانون رقم 13 لعام 1963م، والذي صدر كملحق قانوني الجريدة الرسمية رقم 4، والخاصة بحكومة الاتحاد وصدرت بتاريخ 31 أغسطس 1963م.
وكان قد تم تشكيل لجنة في شهر يناير 1963م للتأكد من مجموع الإيرادات التي تتلقاها كل ولاية من الولايات، وكانت الأبواب الرئيسية للضرائب حتى عام 1966م:
1- ضريبة الدخل - 632.89 دينارا جنوبيا.
2- المشروبات الروحية - 726.401 دينارا جنوبيا.
3- المياه الغازية 242.153 دينارا جنوبيا.
4- التبغ 929.696 دينارا جنوبيا.
5- مركبات كحولية (غير مشروبات) 971.28 دينارا جنوبيا.
6- القات 469.479 دينارا جنوبيا.
7- وقود السيارات 373.623 دينارا جنوبيا.
8- رسوم مصافي الزيت البريطانية 000.20 دينار جنوبي.
9- رسوم الطرق 508.109 دنانير جنوبية.