البرلمان المصري يضع شروطا تعجيزية للترشيح لانتخابات الرئاسة استمرار المظاهرات في مصر وعاكف يقول «بوش بيتكلم كلام صح»

> القاهرة «الأيام» جوناثان رايت ومحمد عبد اللاه :

>
محمد مهدي عاكف
محمد مهدي عاكف
أقر مجلس الشورى، أحد مجلسي البرلمان المصري أمس الأحد صيغة تعديل دستوري يسمح بأكثر من مرشح لمنصب رئيس الدولة، لكن الأعضاء المعارضين وعضوا قياديا في الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم رفضوها لتضمنها شروطا صعبة تجعل ترشيح المستقل للمنصب مرهونا بإرادة الحزب الحاكم.

وقال مصدر في المجلس "وافق مجلس الشورى اليوم بأغلبية ساحقة على صيغة تعديل المادة 76 من الدستور التي تسمح بأكثر من مرشح لمنصب رئيس الجمهورية."

وأضاف "اقترع ضد الصيغة ممثلو أحزاب المعارضة وهي الوفد والتجمع والتكافل والأحرار وعضوان مستقلان وأسامة الغزالي حرب القيادي في الحزب الوطني الديمقراطي."

وحرب عضو في أمانة السياسات، أبرز هيئات الحزب الحاكم ويرأسها جمال مبارك، نجل الرئيس المصري حسني مبارك.

ووافق أكثر من 200 عضو على الصيغة التي تشترط أن يحصل المرشح المستقل للمنصب على تأييد 300 على الأقل من الأعضاء المنتخبين في مجلسي الشعب والشورى ومجالس المحافظات. ويشترط أن يكون ضمنهم أعضاء في 14 على الأقل من مجالس المحافظات و65 عضوا على الأقل في مجلس الشعب و25 في مجلس الشورى.

وللحزب الوطني الديمقراطي أغلبية ساحقة في مجلسي الشعب والشورى. وأكبر تكتل في مجلس الشعب بعد تكتل الحزب الحاكم لجماعة الإخوان المسلمين ويتكون من 15 عضوا.

واقترح مبارك تعديل الدستور في فبراير الماضي للسماح بأكثر من مرشح في انتخابات الرئاسة بدلا من نظام الاستفتاء على مرشح واحد الذي كان معمولا به من قبل.

وتضمنت صيغة التعديل إجراء الانتخابات في يوم واحد بينما يطالب معارضون بإجرائها في أكثر من يوم لإتاحة الفرصة لإشراف قضائي في جميع لجان الاقتراع. وأجريت انتخابات مجلس الشعب في عام 2000 على ثلاث مراحل.

ومجلس الشوري ليس له سلطات تشريعية. ومن المتوقع أن يقر مجلس الشعب الصيغة يوم الثلاثاء القادم.

وقال المصدر "أدخل مجلس الشورى تعديلا طفيفا على الصيغة بزيادة عدد القضاة في اللجنة التي ستشرف على الانتخابات الرئاسية إلى خمسة من أربعة."

واصلت المعارضة في مصر الضغط على الحكومة أمس الأحد بتنظيم مظاهرات في القاهرة ودلتا النيل طالبت احداها بالافراج عن 800 عضو في جماعة الاخوان المسلمين اعتقلوا في الاسبوع الماضي.

مظاهرات الإخوان المسلمين يوم أمس في القاهرة
مظاهرات الإخوان المسلمين يوم أمس في القاهرة
و قال المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين في مصر محمد مهدي عاكف امس الأحد إن الجماعة لا تسعى إلى صدام مع الدولة لكن "كل ما يزيل الخوف عن أبناء هذه الأمة سنقوم به" مشيرا الى احتمال لجوء الجماعة الى أساليب تتجاوز المظاهرات.

وأعلن حزب الغد الليبرالي المعارض انسحابه من الحوار مع الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم الذي يتزعمه الرئيس حسني مبارك وأحزاب أخرى متهما لجنة منبثقة عن الحوار بفرض قرارات على بقية الاحزاب.

ووافق مجلس الشورى أحد مجلسي البرلمان على صيغة تعديل دستوري اقترحه مبارك للسماح بأكثر من مرشح في انتخابات الرئاسة هذا العام. وتقول المعارضة ان الصيغة التي اقرها المجلس الذي يسيطر عليه الحزب الوطني تضمن عدم وجود منافسة جدية لمبارك في الانتخابات التي تجري في سبتمبر القادم.

وأمام مقر نقابة الصحفيين بوسط القاهرة تظاهر نحو 200 من أعضاء الحركة المصرية من أجل التغيير (كفاية) امس الأحد للمطالبة بالإفراج عن المعتقلين السياسيين وإلغاء حالة الطواريء.

ودعا المتظاهرون الى إطلاق سراح المعتقلين من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين .

وتأسست (كفاية) في العام الماضي رافعة شعار "لا للتمديد للرئيس حسني مبارك لا للتوريث لجمال نجل مبارك."

وقال المنسق العام للحركة جورج إسحق الذي تقدم المتظاهرين لرويترز "سنحتج ونتظاهر ضد أي انتهاكات تحدث لأي قوة سياسية في مصر وليس الإخوان فقط. الاعتقال وتلفيق التهم ممارسات ستقودنا لمراحل لا نعلم مداها."

واضاف "نحن نتكلم على مبادئ عامة. سوف نحتج ونتظاهر ضد انتهاكات تحدث لأي قوى سياسية في مصر وليس الإخوان فقط.

الاعتقال وتلفيق التهم ممارسات ستقودنا لمراحل لا نعلم مداها."

وقالت جماعة الاخوان المسلمين في بيان إن سبعة آلاف من أعضائها تظاهروا في مدينة شبين الكوم بمحافظة المنوفية شمال غربي القاهرة للمطالبة بإنهاء حالة الطواريء وإلغاء لجنة الاشراف على الاحزاب وهي لجنة يسيطر عليها الحزب الوطني وتشترط موافقتها لقيام أي حزب. ولم يتسن الحصول على تقدير من مصدر مستقل لعدد المتظاهرين.

وفي مؤتمر صحفي رفض عاكف قبول أي اعتراف رسمي بالجماعة قد تتقدم به الحكومة معتبرا النظام القائم في مصر "فاشلا ومنتهيا."

وقال عاكف "أنا لا أبحث عن الصدام ولا أدعو إلى الصدام بل أرفضه رفضا كاملا... هذا ليس في أجندتي إطلاقا. لا صدام ولا مواجهة. أنا أعبر عما يطلبه هذا الشعب بأرقى الأساليب."

وأضاف "كون الأمن وكون النظام يواجه هذا الأسلوب الراقي بهذه الهمجية التي نراها هذا شأنهم... الذي يعتدي على هذه الأمة سيأتي في يوم من الأيام ويقول يا ليتني."

وألقت السلطات القبض على نحو ألفين من أعضاء الجماعة في مظاهرات في الأسبوع الماضي. وأحالت الشرطة 800 منهم الى النيابة للتحقيق معهم.

واتهمت الجماعة قوات الأمن بقتل أحد أعضائها في مدينة طلخا بمحافظة الدقهلية شمالي القاهرة يوم الجمعة الماضية.

وقال عاكف في بداية مؤتمره الصحفي إن الشرطة قتلته بضربه على رأسه. لكن وزارة الداخلية قالت إن طارق غنام لقي حتفه تحت أقدام المتظاهرين المتدافعين. وتقول الوزارة إن المتظاهرين رشقوا قوات الأمن بالحجار ة وأصابوا عددا من أفرادها.

ومن بين من احتجزوا من الإخوان عصام العريان القيادي البارز في الجماعة. وكانت الشرطة قد ألقت القبض عليه في شقته بالقاهرة يوم الجمعة الماضية، ومعه ثلاثة من القياديين في الجماعة.

وقالت مصادر قضائية إن نيابة أمن الدولة أمرت بحبس الأر بعة 15 يوما على ذمة التحقيق.

وفي بيان ألقاه في بداية المؤتمر الصحفي طالب عاكف بالإفراج الفوري عن كل من ألقت أجهزة الأمن القبض عليهم "خلال هذه الأحداث المؤسفة التي اعتدى فيها رجال الأمن على الأمة بكل طوائفها."

وسئل مرشد الإخوان إن كان ممكنا أن يقايض اعترافا رسميا بالجماعة المحظور نشاطها بتأييد انتخاب الرئيس حسني مبارك لفترة رئاسة جديدة فقال إنه يرفض أي صفقة.

وقال "لا يمكن بحال من الأحوال أن أقبل أن آخذ شرعيتي من نظام أعتبره فاشلا ومنتهيا. إنما شرعيتي من الشارع كما ينص الدستور."

ونفى عاكف أن يكون الإخوان المسلمون لجأوا إلى الاستقواء على النظام في مصر بدول أجنبية. وقال "أعلنا أننا لن نتحاور مع أي حكومة إلا من خلال وزارة الخارجية المصرية احتراما لها واحتراما لنظامنا واحتراما لدولتنا."

وقال إن الرئيس الأمريكي جورج بوش يقول الحقيقة حين يطالب بالحرية لانتخابا ت الرئاسة القادمة في مصر. لكنه أضاف "أطلب من النظام... ألا يرضخ لهذه التدخلات الأجنبية وأن يلجأ إلى شعبه... بوش بيتكلم كلام صح... هو حق ولكن ماذا وراءه إلا أن يتدخل في شؤون هذه الأمة."

وتابع "نحن لا نستقوي بالخارج ونرفض أي تدخل خارجي مهما أصابنا من هذا النظام الظالم... نحن نحمل الأمن بل نحمل النظام بل نحمل رئيس الجمهورية مسؤولية ما حدث."

وكان بوش قد زاد من الضغط الخارجي من أجل اجراء اصلاحات سياسية في مصر إذ قال أمس الأول السبت إنه يجب إتاحة الفرصة لحملة انتخابية "حقيقية" في انتخابات الرئاسة القادمة وأن تكون هناك مراقبة دولية للانتخابات.

وقال مجدي راضي المتحدث باسم مجلس الوزراء إن هذا هو بالتحديد ما فكر فيه مبارك عندما اقترح في فبراير تعديل الدستور للسماح بأكثر من مرشح في انتخابات الرئاسة.

وقال راضي "هذه هي ماهية المبادرة. هذا هو ما ننويه.. أن تكون هناك قواعد تتيح فرصا متكافئة للمرشحين."لكن مسؤولين حكوميين امتنعوا عن التعقيب على فكرة وجود مراقبين دوليين وهو مطلب سبق أن رفضه المسؤولون المصريون.

وحول احتمال أن يتجه الإخوان إلى إعلان إضراب عام أو عصيان مدني قال عاكف "لم نصل بعد إلى هذا. ولكن إذا كان هذا يحقق العدل والإنصاف والحرية للشعب لن نتوانى عنه."

وأدان حزب التجمع الوطني التقدمي الوحدوي أيضا اعتقال المتظاهرين داعيا الأحزاب والقوى السياسية إلى تصعيد جهودها من أجل تحقيق الديمقراطية.

وقال الحزب اليساري في بيان إنه يدين "التحول الذي طرأ على تعامل أجهزة الأمن مع المظاهرات السلمية التي تدعو إليها الأحزاب والقوى السياسية والتجمعات الديمقراطية المختلفة ولجوئها لاستخدام العنف في مواجهة بعض المظاهرات واعتقال بعض المشاركين فيها أو المسؤولين عنها".

وقالت جمعية المساعدة القانونية لحقوق الانسان في بيان ان اعتقال اسلاميين لمشاركتهم في مظاهرات يظهر أن الحكومة أخلفت وعدها بعدم استخدام قانون الطواريء إلا في مواجهة "الإرهاب".

شارك في التغطية محمد طه..رويترز

> أخبار متعلقة

تعليقات فيسبوك

Back to top button
زر الذهاب إلى الأعلى