د. عبدالعزيز بن حبتور نائب وزير التربية والتعليم في ردوده على المداخلات والاستفسارات حول موضوع المعلم في ندوة منتدى «الأيام»:قرار سحب صلاحية التوظيف من التربية إلى الخدمة المدنية لا يخدم القائمين على العملية التربوية في المحافظات
> عدن «الأيام» خاص :
> واختتمت المناقشات بمداخلة قدمها الأخ نبيل حمادي، مدير مدرسة نشوان بمديرية المنصورة عدن، وجاء فيها: «إن الواقع التعليمي بعدن من وجهة نظري الشخصية بعد 30 سنة في العمل التربوي طيب جداً، وهناك إمكانيات كبيرة جداً داخل محافظة عدن نستطيع لو استغللناها استغلالا أمثل أن يكون هناك تحديث لنظام التعليم في عدن، ويكون هناك جودة للتعليم .. هناك صعوبات لدينا كثيرة جداً، هذه الصعوبات يمكن حلها خاصة في محافظة عدن، محافظة فيها كادر تربوي وفيها قيادات تربوية، لدينا كادر تدريبي مؤهل تأهيلا إلى حد كبير، ولدينا أيضاً معلمون، وسأركز على موضوع المعلم.. إن المعلمين يتفاوت نشاطهم وعملهم، هناك جهود بذلك الآن فيما يتعلق بنظام التأهيل، لكن نظام التأهيل الحالي والمعد مركزياً وهذه سلبية رئيسية، دورة قصيرة لتعريف المناهج لمدة خمسة أيام لا تكفي ولا تفيد بتأهيل معلمين لإعداد مناهج. نزلت مناهج للصف السابع والثامن والتاسع لم يعدّ المعلمون إعدادا خاصا لاستقبال هذه المناهج .. لماذا؟! لأن إدارة التدريب والتأهيل في المحافظة لم تعط لها الصلاحيات الكاملة.. معاهد المعلمين العالية في البلدان العربية، تحديداً في السعودية على سبيل المثال، تطورت تطوراً كبيراً جداً، نحن لدينا معاهد المعلمين بدأت من معهد المعلمين ما بعد الإعدادي ثم ما بعد الموحدة ثم ما بعد الثانوية، لكن هناك تراجع في نشاطها، لكن في نظام الإخوة الأشقاء في السعودية على سبيل المثال الابتدائي خريج بكلاريوس متخصص تخصص تعليم ابتدائي.. معلم الإعدادي بنظامنا الابتدائي والإعدادي فني، وأن معهد المعلمين الحالي في عدن بحاجة إلى إعطائه اهتماماً كبيراً جداً. إذا أردنا النهوض بالتعليم يجب أن نعطي اهتماماً لمعلمي الصفوف الدنيا (الصف الاول والثاني والثالث)، هذه لدينا فيها مشكلة خلال الخمس السنوات القادمة، المعهد - معهد المعلمين العالي - يجب إعادة النظر في نشاطه، الآن ما هو حاصل أن مخرجاته معلمون متخصصون، نكرر نفس المشكلة نحن نريد معلمين متخصصين لمرحلة التعليم الأساسي، مرحلة النواة، لأن معهد المعلمين الحالي بعد خمس سنوات ستحصل مشكلة في المحافظة، معلمو الصفوف الدنيا سينقرضون، لأن معظمهم الآن خدماتهم طويلة جداً، وهم يؤدون دوراً كبيراً جداً، مشكلاتنا الرئيسية الآن في الصف السابع والثامن والتاسع هناك صعوبة في التعليم، التلاميذ بعضهم لا يجيدون الكتابة والقراءة، في عندنا مشكلة، وهذه الصعوبات جاءت من السنوات الاولى، يعني الحل للموضوع أننا بحاجة إلى دراسة هذا الوضع، التلاميذ الذين في الصف السابع والثامن والتاسع عدد منهم عندهم صعوبة التعليم، أنا أعود إلى حديث الاستاذ عثمان فيما يتعلق بالتعليم المهني.
يعني لو هناك إمكانية لعملية التنسيق، هؤلاء التلاميذ الذين وصلوا إلى الصف السابع والثامن والتاسع بدل أن يعيدوا سنة ويشكلوا لنا مشكلة، ففي إمكانية التنسيق مع المعاهد المهنية في عدن ورفع برنامج مشترك بين مكتب التربية في المحافظة ومكتب التعليم الفني والمهني ويخضع أولئك التلاميذ بالتنسيق مع أولياء أمورهم على طريق إعدادهم إعداداً صحيحاً وتأهيلهم مهنياً.
أعود إلى مشكلة المعلم، المعلم في عدن بحاجة إلى إعادة تأهيل، لكن وفقاً لخطة وبرنامج تأهيل صيفي بشهادة تقديرية وتربط بعلاوات سنوية، لكن أنا أقول لهم دورة لمدة أسبوعين أو عشرة أيام لم يجر في الموضوع.
وثانياً تأهيل القيادات التربوية في المحافظة كمدراء المدارس، الموضوع مازال في المركز، نحن أيضا متعثرون في المحافظة، قضية تأهيل الإدارات المدرسية جرى الموضوع وفقاً للبرنامج المركزي، تم تأهيل عدد من مدراء المدارس في عدد من المديريات، حتى اللحظة لم يجر إعداد أو تأهيل المعلمين فيها .. ما هي الأسباب؟ الموضوع مرتبط بالمركز، التأهيل المركزي، مع تقديرنا لجهود كل التربويين في المحافظة عدن، وتقديرنا لكل المعلمين الذين يبذلون جهودا طيبة وأيضاً أنا أركز على موضوع أن هناك كثيرا من الأسر ما زالت متمسكة بالتعليم الحكومي، أنا لم أعمل مقارنة بين المدارس الخاصة ومدارسنا الحكومية، أنا أشعر أن التعليم عندي جيد، لكن عندي مشكلة الكثافة الطلابية، إذن ما الفرق بين التعليم، الكثافة الطلابية في الصفوف. بالنسبة لتجربة النزول الأخيرة، المتعلقة بدور التوجيه التربوي، هناك جهود طيبة من قبل مكتب التربية بالمحافظة، لدينا كادر موجه، ونقول لولا التوجيه التربوي في دور التعليم بعدن لانهار التعليم بعدن، بالفعل هناك كوادر في التوجيه التربوي تعمل ليل نهار، لكن حتى اللحظة علاوة العشرة في المئة غير موجودة، لهذا من عام 1998م الإدارات مدرسية والتوجيه التربوي محرومون من العشرة في المئة، وهذه المسألة يجب إعادة النظر فيها، نحن قد تحدثنا لأكثر من مرة، والمسألة مركزية وليست مرتبطة بالخدمة المدنية بعدن، كل شي مرتبط بالمركز.
ردود نائب وزير التربية والتعليم على المداخلات والاستفسارات والملاحظات
< رد الأخ د. عبدالعزيز صالح بن حبتور، نائب وزير التربية والتعليم على المداخلات والاستفسارات والملاحظات، حيث قال: «الحقيقة الاسئلة التي أثيرت حول حديثنا هذه الليلة، أسئلة مهمة في بعضها، وفي بعضها حصل نوع من الإسقاط النفسي وربما المهني أو الوظيفي أو النقابي في طرح الموضوعات أنا أعتقد أنها في غير محلها، لكن إجمالاً الموضوع في حد ذاته إن طرقته أنا أو طرقه أي زميل من الزملاء لا بد أن يثير كل هذه التساؤلات، ولذلك بالتأكيد هذه الأسئلة تبعث أولاً على التفاؤل أن الناس يتفاعلون مع قضاياهم، والموضوع الثاني أن هناك حرصا شديدا على استعراض هذه القضايا بكثير من الموضوعية والشجاعة، وأحياناً البعد عن النقطة المثارة.. أنا في الحقيقة بعض الملاحظات أفادتني كثيراً لتطويرالفكرة التي كنت أحملها، وهناك ملاحظات يمكن أن تضاف دون تعليق، أولاً لأنها ملاحظات موضوعية هادفة وإثرائية تساعد أي قارئ على احترامها، بل وهي تضاف كفكرة إضافية للمعلومة التي نحملها جميعاً. ملاحظات د. مبارك الخليفة هي ملاحظات اتفق معها كلياً.
ولكن المشكلة ليست في قوانين وزارة التربية والتعليم، المشكلة هي في قرار تم اتخاذه في مجلس الوزراء، هذا القرار أضر كثيراً بموضوع توظيف المعلمين في وزارة التربية والتعليم، القرار الذي سحب صلاحية التوظيف من وزارة التربية والتعليم إلى وزارة الخدمة المدنية وإلى اللجان وإلى الحاسوب، وبالتالي كل هذه الموضوعات نحن ربما لا نشك في صحتها من حيث بياناتها والتدقيق فيها، لكن هذا القرار لا يخدمنا نحن في وزارة التربية والتعليم، لا يخدم القائمين على العملية التعليمية بالمحافظات، نحن طالبنا أن تشكل لجان في مكاتب التربية والتعليم ونحاسب المسؤولين إن أخطأوا هنا وهناك، لأن أهل مكة أدرى بشعابها، وبالتالي هم المعنيون بأمر التوظيف انطلاقاً من القانون .. القانون يعطيهم هذا الحق لكن للأسف حصل نوع من التجاوز للنص القانوني في التوظيف.
بنفس الصيغة الأستاذ سمير علي يحيى، الموضوع مرتبط بموضوع التعيين واللجان والمقابلات، وبالتالي مهم أن يعود الأمر إلى مكاتب التربية والتعليم لكي يختاروا بالضبط ماذا يريدون من معلمين أكفاء يقدمون المادة كما يراد لها في وزارة التربية والتعليم. بالنسبة لموضوع الموجهين وتعيين مجموعة من الموجهين لم يتجاوز توظيفهم عامين، أنا أعتقد أنه ربما يحدث خطأ من هذا النوع، لكن نحن أيضاً أعطينا لأنفسنا مساحة في التصحيح لأي قرار يصدر بشكل مستعجل هنا وهناك، وأعدنا النظر في جملة من القرارات التي ظهرت من هذا النوع، ولذلك شكلنا نحن لجنة في قطاع المناهج والتوجيه من الاختصاصين ذوي الخبرة الطويلة كي يتم اختيار من هم في مستوى أن يكونوا موجهين، وبالتالي يعاد النظر في كثير من القرارات، هذه النشرة التي يطالب بها الاستاذ سمير الآن نحن نعد لها العدة، الحقيقة هي ليست نشرة، هي مطبوعة أشبه بمطبوعة المعرفة التي تصدر من وزارة التربية والتعليم بالمملكة العربية السعودية.
أما صديقي العزيز عثمان كاكو، فكل كلامه موجه لرئيس الوزراء وليس لي، بالتالي عليه أن يتحرك بسيارته ويطلع إلى صنعاء ويناقش رئيس الوزراء في هذه القضايا كلها، وأنا أتفق أن نقابة المهن التعليمية هي نقابة جادة واستطاعت خلال الفترة الماضية أن تقدم عملاً تربوياً نموذجياً، ليس مجاملة للاستاذ عثمان ولكن نلمس ذلك في الميدان والتقينا بكفاءات وقيادات نقابية يعني عملت كثيراً وبإخلاص من أجل النقابة، ولكن نحن الحكومة ليس لنا علاقة بالنقابة، هذه نقابة معلمين وعمل نقابي ليس حكومي ولا نريد أن نزج إجراءاتنا كوزارة مع النقابة أو ضدها، وبالتالي هناك عمل توحيدي يجرى ومناقشات جادة بينكم وبين الآخرين، وأعتقد أنكم ستصلون إلى مسألة واحدة هي إقرار أن العمل النقابي مسألة لا تجزأ وبالتالي حقوق الناس ومشاكلهم يفترض أن تكون مادة موحدة للدفاع عن القضايا النقابية وليس الحزبية .. صرف مستحقات القانون وغيرها، أنا أعتقد أن هناك مشكلات برزت من هذا النوع، ربما في محافظة عدن من أقل المشكلات، لكن هناك محافظات أخرى مازال بعض الزملاء المعلمون لم يستلموا.. في محافظة مأرب إلى الآن عدد كبير لم يستلم مستحقاته، ويهددون كل مرة بقطع الطريق بين مأرب وحضرموت وشبوة أيضاً في مسائل متعلقة بالجوانب الإجرائية. أنا أتفق مع إخواننا لو توحدوا في نقابة أو تقاربوا على الأقل سيدافعون عن مصالح هؤلاء الذين طرح قضاياهم الاستاذ عثمان بشكل موضوعي وجاد يمكن أن تحل قضاياهم، الآن هم مشغولون كل واحد ماسك بالآخر وبالتالي هذا المسك أثقلهم، لم يستطيعوا العمل مع العمل النقابي، فيما يتعلق بالبعد النظري كالعولمة، الصراع بين الشمال والجنوب، هذه القضايا جداً حيوية ومهمة، لكن بالتأكيد ستأخذ منا وقتا وحيزا كبيرا، نريد أن يكون حديثاً تربوياً أكثر من أن يكون حديثاً سياسياً .. سؤال هل الحكومات المتعاقبة جادة بخلق واستثمار الإنسان؟ أنا أعتقد أنها جادة، ولكن ربما الوسائل والأساليب والطرق عند التطبيق تختلف من وجهة نظر إلى أخرى هناك ربما بعض الاخطاء عند التجربة لكن أنا قلت منذ البداية أن لدينا حوالي 30% من التربويين هم من يحمل مؤهل بكلاريوس وما فوق ومجموعة كبيرة هي التي تحمل الثانوية العامة وما دون، ربما هذه واحدة من الأسباب التي أدت إلى مثل هذه الاختلالات حتى في التطبيقات على مستوى التربية.
العلاقة بين مكتب التربية ومكاتب التربية بالمديريات .. أنا أعتقد أن المسائل ككل وفقاً لقانون السلطة المحلية قد حولناها، لا توجد حاجة اسمها مركزية، كل القضايا لا مركزية عدا في حاجتين، الامتحانات قضية مركزية الرواتب لا مركزية، لكن فقط في بعض المحافظات لديها مشكلات فنية بمعنى أن الحاسوب لا يوجد في هذه المحافظة لكن لا نتدخل في صرف الرواتب أو العلاوات. وزارة التربية والتعليم الآن ليست مسؤولة إلا على الديوان، وأنا قد قلت إن موازنة وزارة التربية والتعليم حوالي 120 مليارا، لكن وزارة التربية ليست مسؤولة كديوان إلا عن أقل من 20 مليارا، أما ما تبقى فمسؤولة عليها المحافظات كلها.
بالنسبة إلى ملاحظات الاستاذ نبيل حمادي، هذه موضوعات مهمة ما أثارها الأستاذ أو هي تتعلق بمشكلة قادمة، لا بد من معالجة كل هذه القضايا وهي مسؤولية مكتب التربية بالمحافظة، الاستاذ حسين بافخسوس هنا والأستاذ سمير يبلغان بهذه الملاحظات مدير مكتب التربية ويناقشان هذه القضايا أولاً بأول، ما يخص وزارة التربية والتعليم موضوع الدوران وأنا أتفق معه، هذه الملاحظة قد طرحت يوم أمس أنا كنت قد ترأست واحدة من الجلسات التقييمية في صنعاء وتخص العلاقة بين المانحين والوزارة، وكنا نقيم السنة الأولى من الاستراتيجية أثرت ملاحظة عندما حضرت ندوة في سيئون يقولون إن المكلف المشرف الذي نزل من صنعاء إلى سيئون قدراته العلمية أقل من الموجودين، وبالتالي هذا خلل كبير، أثرنا هذا الموضوع وناقشناه ونبهنا إلى عدم تكراره، وكان أمامي الوكيل والوكيل المساعد المختص في هذا الأمر.
المعاهد الموجودة ربما مشكلة معهد عدن من أقل المشكلات في الجمهورية، أنا لو ضربت لكم مثالا عن معهد موجود في إحدى المحافظات تمرد علينا وسجل أسماء الطلاب والطالبات دون العودة لنا، أوقفنا نحن الإجراءات فتمرد على هذا الإيقاف، ولذلك نحن اضطررنا إلى أن نلغي كل الشهادات التي تبناها، هذا الموضوع نحن يؤرقنا في قيادة الوزارة لأن المعاهد العليا تسير بشكل غير منضبط في بعض المحافظات، وبعضها يعيش حالة ركود وسكون في محافظات أخرى، لذلك الآن هناك لجنة مشكلة من الخبراء الألمان وأيضاً من اليمنيين لدراسة الوضع القانوني لعدد من هذه المعاهد، كي تكون الإجراءات بعد ذلك سليمة بشكل كامل.
عدد من الملاحظات هي مهمة ستساعدنا وستساعد المحافظة، موضوع علاوة الـ 10% للموجهين ومدراء المدارس، أنا في الحقيقة مع هذه الفكرة، ونحن تقدمنا بمشروع وبمحضر مع الخدمة المدنية من أجل أن نحل هذه الاشكالية .. هذه الاشكالية بدأت في 1998م عندما بدأ تطبيق القانون وجاءت لوائح للأسف كانت معيبة في حق القانون، بل أضعفته بسبب اجتهادات فردية من هنا وهناك، لكن نحن لا نتفق مع هذا الأمر. سؤال «الأيام» لماذا لا ينظر لمعلم المراحل الأولى أشبه بالجامعة، أنا في الحقيقة مع هذا الطرح ومع هذه الفكرة لأسباب عديدة، التلميذ في المراحل الأولى في حياته كما قلت في بداية المحاضرة والحديث، إنه يعتمد على مبدأ إما التلقين أو على المبدأ الآخر الذي يعتمد على الحوار وشحذ همة وفكر الطالب، فإذا قدرنا أن نوظف كفاءات في مستوى كفاءات أساتذة الجامعات في هذا المستوى بالتأكيد سيكون الأمر مختلفا وسنبني الصرح أو المبنى بناءً سليماً من القاعدة، والضعف الذي أثير من بعض الزملاء بسبب الضعف الموجود في المراحل الأولى، فإذا عالجنا المشكلة من هذه الزوايا أنا أعتقد يمكن أن تحل المشكلة، ربما هذا طموح كبير أن تعاملهم مثل أساتذة الجامعة، لكن نستطيع أن نميزهم عن معلمي الثانوية والمعاهدة الفنية والتخصصية، وبذلك نستطيع أن نحل الإشكاليتين في آن، وهذا الأمر يرتبط أيضاً مع القبول، القبول في كلية التربية، فالموضوع في الحقيقة له أكثر من طرف وأكثر من جهة ويمكن أن نصل بعد ذلك الى الحل .. طرح سؤال مهم وهو هل هيكل الأجور القادم الاستراتيجية، هل هذا الهيكل سيتعارض مع المزايا التي حصل عليها المعلم في قانون المعلم، الطرح العام والعمومي يقول لا، لكن هناك ملاحظات تطرح من قانونيين أنه سيتأثر، هذا الثأثرالحقيقة نحن لا نريده وسيشكل لنا مشكلة أخرى إضافية من الآن المفروض أن نتجاوزها، في ملاحظات طرحناها حول استراتيجية الأجور كلمة الاستراتيجية لا ضير فيها، الموضوع كيف نعمل نحن بروح هذه الاستراتيجيات لمساعدة المجتمع في حل مشكلة من مشكلاته، لكن علينا أن لا ننبهر بالمسمى أو نقلل من قيمة المسمى طالما والهدف الذي نسعى إليه هدف كبير، هذا التعارض يجب أن يزال، هذه المكتسبات يجب أن تبقى، وبالتالي نحن مع هذه الفكرة .. كما قلت التوظيف - مرة أخرى أعود إليه - يفترض أن يبقى في وزارة التربية والتعليم في مكاتب التربية والتعليم بالمحافظات، لأنهم الأقدر على اختيار العدد المطلوب لأي محافظة من المحافظات، لأن الكفاءات الموجودة في مكاتب التربية بالمحافظات الآن تتوارى حول هذا الموضوع بسبب التدخلات التي حدثت من قبل اللجان، وبالتالي يأتي مدرب لكرة القدم أحياناً عنده إعاقة جسدية، وأحياناً يأتي مدرس في مادة اللغة العربية وعنده مشكلات في موضوع النطق، ربما هو سليم وقدراته وتأهيله وتحصيله العلمي ممتاز، لكن لديه مشكلة في مخارج المصطلحات ونهاية الكلمات، وبالتالي كما قلت وأكرر أن أهل التربية هم الاختصاصيون الذين يستطيعون أن يميزوا بين هذا المعلم القادر وحبه وعشقه كما قاله أستاذي العزيز د. مبارك حسن الخليفة.
موضوع الغزو الثقافي الداخلي عبر الأمية وغيره، أنا أتفق كثيراً على أنه عندما تزداد مساحة المتعلمين تزداد مساحة الضوء، وعندما يزداد الجهلاء الأميون تبرز مشكلة في غياب الوعي، وعندما يغيب الوعي تصادر حقوق الناس والأمم والشعوب، هذه قضية قد ناقشوها من سبقونا في مراحل التنوير الأولى، وأنا أتيت بمثال للدكتور عبدالعزيز المقالح عندما قال يستطيع أي شخص أن يجيش عددا من الأميين ويقول إن هذا قد خرج عن النص، ويجب أن يرجم هذا، ويسحل هذا وغير ذلك، لأن الامي الحقيقة تغيب عنه القضايا الرئيسية، أنا لا أريد أن أعمم، أقصد أن هذه القضية حية أمامنا على الاقل، ونحن نتفق أن هذا الموضوع من الموضوعات المهمة والخطرة والحساسة، والدولة عملت جهدا، ولكن الجهد غير كاف إلى الآن، وعلينا فعلاً طرح هذه القضايا بتوسع وباستمرارية كي نقلص العدد الهائل (الأربعة مليون) لتصبح رؤية واضحة كي يتقلص العدد إلى النصف وهكذا دواليك كي نتجاوز هذه المشكلة.
المعلمون المحسوبون على قطاع التربية وهم خارجها، الحقيقة هذه مشكلة ربما في عدن هي أقل حساسية وظهورا من بعض المحافظات، بعض المحافظات بها أعداد كبيرة تتجاوز المئات، لكن هنا أبداً المسألة واضحة ومعروفة ومعرفون، منهم عدد محدود هؤلاء إما متفرغون لأسباب إدارية أو إجراء معين.
هل نستطيع نحن أن نتساوى مع دول مجلس التعاون في راتب المعلمين أو غيره، أعتقد أن هذا السؤال قد تكرر في الندوة الماضية، يعني نحن نطمح لكن على قول المثل الشعبي نحن نمدد على مستوى الفراش اللي معنا.
قانون المعلم لم يعط لكل الناس .. الحقيقة هو أعطي لكل الناس، لكن هناك نسبة، عدد محدود لم يستلم هذا الحق هؤلاء الذين بهم مشكلة حقيقية، أنا أصادق هذه الملاحظة صادفتها في حضرموت وحجة وذمار وغيرها من المحافظات نحن أمام مشكلة حقيقية مع الأجهزة ذات العلاقة، نحن نقول إن هؤلاء الزملاء الذين قضوا هذه الفترة الطويلة ولم يحصلوا على هذه المستحقات هنا في عدن عدد محدود، هذه مشكلة النقابة لأنها مشغولة بقضاياها ولم تضغط علينا، ونحن في زحمة عمل.
نقص المعلم النوعي .. هذه مشكلة كبيرة موجودة وأنا أتفق مع الطرح أننا نحسب عدد المعلمين ونقسم عدد الطلاب وبالتالي يطلع لنا هذا العدد، ونعتقد أننا قد نجحنا في أن نحصر عددا من الطلاب محسوبين عليه وعددا من المعلمين، هذا الحساب خاطئ ولا يحسب الأمر على هذا الأساس، وهذه مشكلة موجودة، ولكن نحن لم نقنع الآخرين بصواب الفكرة إلى هذه اللحظة، بل إننا لم نستطع أن نسوق الفكرة بشكل صحيح ونقنع الآخرين وخاصة الأجهزة ذات العلاقة، ولذلك الاستغناء عن المعلمين العرب هي فكرة خاطئة وأنا اعترضت عليها، وليست فكرة حميدة، بل إنها أضرتنا كثيراً، لأن المسألة ليست ليمون نقسم كم كيلو على كم كيس وبالتالي هذه القسمة التي تؤدي بنا إلى نتيجة، المعلم العربي كان له خبرة طويلة في هذا المجال واستطاع أن يخدمنا وبالتالي نحن ربما أخطأنا بحق ذاتنا. بعض المعلمين العرب كانت شهاداتهم أقل من المستوى الموجود، كان يمكن أن نتخلص من نسبة من المعلمين العرب الموجودين لدينا، لكن التخلص من هذا الرقم وبهذا الشكل كان مضرة كبيرة لنا وليس في مصلحتنا.
أنا عندما ذكرت المشاريع المشتركة بيننا وبين المكتب العربي وحددت المشروعات والمحاور، وذكرت مسألة المواطنة، هذه قضية ومشكلة موجودة لكن ليست المشكلة السياسية التي بعض الزملاء يثيرها، مشكلة المواطنة التي مطلوب إثارثها وتعميمها والتدقيق في معنى استيعابها في الدول السبع تتعلق بمشكلة الهوية والانتماء، الكثير من طلابنا بدأوا ينسلخون عن هذه الفكرة ويبتعدون عنها، والبعض ارتمى في أحضان قوى مغربنة، ليس حداثية، يعني تخلى عن كل شيء بما فيه القيم والإرث الايجابي الذي ورثناه في تراثنا وثقافتنا، وبعض الشباب ارتموا في أحضان قوى متشددة ربما ظلامية وسهل اصطيادهم لأن هناك مشكلة في ارتباط الطالب بالواقع.
موضوع الحافز والراتب راتب معلم محو الأمية، أتفق أنه حافز قليل، هذا العام تشجعوا وأضافوا مئة في المئة، نحن نسعى باستمرار إلى تطوير هذا الرقم وتعزيزه.
أنا في الحقيقة أشكر كثيراً مرة أخرى كل زملائي الذين وضعوا هذه الملاحظات، وهم مفكرون وأساتذة وعلماء وأصحاب رؤية ثقافية، معظمهم كتاب وتربويون وموجودون في الساحة الثقافية، يعملون ويؤثرون بشكل ايجابي .. هذه الندوة وغيرها أضافت إلى المعلومات التي نحملها معلومات إضافية جديدة، وأنا أشكر لـ «الأيام» ومنبرها ولروادها وللناشرين وللمقدم اليابلي، أشكرهم كثيراً على هذه الفرصة الثمينة التي أعطيت لي للحديث مع زملاء مهنة ورفاق طريق بمفهوم الحداثة .. شكراً جزيلاً».
يعني لو هناك إمكانية لعملية التنسيق، هؤلاء التلاميذ الذين وصلوا إلى الصف السابع والثامن والتاسع بدل أن يعيدوا سنة ويشكلوا لنا مشكلة، ففي إمكانية التنسيق مع المعاهد المهنية في عدن ورفع برنامج مشترك بين مكتب التربية في المحافظة ومكتب التعليم الفني والمهني ويخضع أولئك التلاميذ بالتنسيق مع أولياء أمورهم على طريق إعدادهم إعداداً صحيحاً وتأهيلهم مهنياً.
أعود إلى مشكلة المعلم، المعلم في عدن بحاجة إلى إعادة تأهيل، لكن وفقاً لخطة وبرنامج تأهيل صيفي بشهادة تقديرية وتربط بعلاوات سنوية، لكن أنا أقول لهم دورة لمدة أسبوعين أو عشرة أيام لم يجر في الموضوع.
وثانياً تأهيل القيادات التربوية في المحافظة كمدراء المدارس، الموضوع مازال في المركز، نحن أيضا متعثرون في المحافظة، قضية تأهيل الإدارات المدرسية جرى الموضوع وفقاً للبرنامج المركزي، تم تأهيل عدد من مدراء المدارس في عدد من المديريات، حتى اللحظة لم يجر إعداد أو تأهيل المعلمين فيها .. ما هي الأسباب؟ الموضوع مرتبط بالمركز، التأهيل المركزي، مع تقديرنا لجهود كل التربويين في المحافظة عدن، وتقديرنا لكل المعلمين الذين يبذلون جهودا طيبة وأيضاً أنا أركز على موضوع أن هناك كثيرا من الأسر ما زالت متمسكة بالتعليم الحكومي، أنا لم أعمل مقارنة بين المدارس الخاصة ومدارسنا الحكومية، أنا أشعر أن التعليم عندي جيد، لكن عندي مشكلة الكثافة الطلابية، إذن ما الفرق بين التعليم، الكثافة الطلابية في الصفوف. بالنسبة لتجربة النزول الأخيرة، المتعلقة بدور التوجيه التربوي، هناك جهود طيبة من قبل مكتب التربية بالمحافظة، لدينا كادر موجه، ونقول لولا التوجيه التربوي في دور التعليم بعدن لانهار التعليم بعدن، بالفعل هناك كوادر في التوجيه التربوي تعمل ليل نهار، لكن حتى اللحظة علاوة العشرة في المئة غير موجودة، لهذا من عام 1998م الإدارات مدرسية والتوجيه التربوي محرومون من العشرة في المئة، وهذه المسألة يجب إعادة النظر فيها، نحن قد تحدثنا لأكثر من مرة، والمسألة مركزية وليست مرتبطة بالخدمة المدنية بعدن، كل شي مرتبط بالمركز.
ردود نائب وزير التربية والتعليم على المداخلات والاستفسارات والملاحظات
< رد الأخ د. عبدالعزيز صالح بن حبتور، نائب وزير التربية والتعليم على المداخلات والاستفسارات والملاحظات، حيث قال: «الحقيقة الاسئلة التي أثيرت حول حديثنا هذه الليلة، أسئلة مهمة في بعضها، وفي بعضها حصل نوع من الإسقاط النفسي وربما المهني أو الوظيفي أو النقابي في طرح الموضوعات أنا أعتقد أنها في غير محلها، لكن إجمالاً الموضوع في حد ذاته إن طرقته أنا أو طرقه أي زميل من الزملاء لا بد أن يثير كل هذه التساؤلات، ولذلك بالتأكيد هذه الأسئلة تبعث أولاً على التفاؤل أن الناس يتفاعلون مع قضاياهم، والموضوع الثاني أن هناك حرصا شديدا على استعراض هذه القضايا بكثير من الموضوعية والشجاعة، وأحياناً البعد عن النقطة المثارة.. أنا في الحقيقة بعض الملاحظات أفادتني كثيراً لتطويرالفكرة التي كنت أحملها، وهناك ملاحظات يمكن أن تضاف دون تعليق، أولاً لأنها ملاحظات موضوعية هادفة وإثرائية تساعد أي قارئ على احترامها، بل وهي تضاف كفكرة إضافية للمعلومة التي نحملها جميعاً. ملاحظات د. مبارك الخليفة هي ملاحظات اتفق معها كلياً.
ولكن المشكلة ليست في قوانين وزارة التربية والتعليم، المشكلة هي في قرار تم اتخاذه في مجلس الوزراء، هذا القرار أضر كثيراً بموضوع توظيف المعلمين في وزارة التربية والتعليم، القرار الذي سحب صلاحية التوظيف من وزارة التربية والتعليم إلى وزارة الخدمة المدنية وإلى اللجان وإلى الحاسوب، وبالتالي كل هذه الموضوعات نحن ربما لا نشك في صحتها من حيث بياناتها والتدقيق فيها، لكن هذا القرار لا يخدمنا نحن في وزارة التربية والتعليم، لا يخدم القائمين على العملية التعليمية بالمحافظات، نحن طالبنا أن تشكل لجان في مكاتب التربية والتعليم ونحاسب المسؤولين إن أخطأوا هنا وهناك، لأن أهل مكة أدرى بشعابها، وبالتالي هم المعنيون بأمر التوظيف انطلاقاً من القانون .. القانون يعطيهم هذا الحق لكن للأسف حصل نوع من التجاوز للنص القانوني في التوظيف.
بنفس الصيغة الأستاذ سمير علي يحيى، الموضوع مرتبط بموضوع التعيين واللجان والمقابلات، وبالتالي مهم أن يعود الأمر إلى مكاتب التربية والتعليم لكي يختاروا بالضبط ماذا يريدون من معلمين أكفاء يقدمون المادة كما يراد لها في وزارة التربية والتعليم. بالنسبة لموضوع الموجهين وتعيين مجموعة من الموجهين لم يتجاوز توظيفهم عامين، أنا أعتقد أنه ربما يحدث خطأ من هذا النوع، لكن نحن أيضاً أعطينا لأنفسنا مساحة في التصحيح لأي قرار يصدر بشكل مستعجل هنا وهناك، وأعدنا النظر في جملة من القرارات التي ظهرت من هذا النوع، ولذلك شكلنا نحن لجنة في قطاع المناهج والتوجيه من الاختصاصين ذوي الخبرة الطويلة كي يتم اختيار من هم في مستوى أن يكونوا موجهين، وبالتالي يعاد النظر في كثير من القرارات، هذه النشرة التي يطالب بها الاستاذ سمير الآن نحن نعد لها العدة، الحقيقة هي ليست نشرة، هي مطبوعة أشبه بمطبوعة المعرفة التي تصدر من وزارة التربية والتعليم بالمملكة العربية السعودية.
أما صديقي العزيز عثمان كاكو، فكل كلامه موجه لرئيس الوزراء وليس لي، بالتالي عليه أن يتحرك بسيارته ويطلع إلى صنعاء ويناقش رئيس الوزراء في هذه القضايا كلها، وأنا أتفق أن نقابة المهن التعليمية هي نقابة جادة واستطاعت خلال الفترة الماضية أن تقدم عملاً تربوياً نموذجياً، ليس مجاملة للاستاذ عثمان ولكن نلمس ذلك في الميدان والتقينا بكفاءات وقيادات نقابية يعني عملت كثيراً وبإخلاص من أجل النقابة، ولكن نحن الحكومة ليس لنا علاقة بالنقابة، هذه نقابة معلمين وعمل نقابي ليس حكومي ولا نريد أن نزج إجراءاتنا كوزارة مع النقابة أو ضدها، وبالتالي هناك عمل توحيدي يجرى ومناقشات جادة بينكم وبين الآخرين، وأعتقد أنكم ستصلون إلى مسألة واحدة هي إقرار أن العمل النقابي مسألة لا تجزأ وبالتالي حقوق الناس ومشاكلهم يفترض أن تكون مادة موحدة للدفاع عن القضايا النقابية وليس الحزبية .. صرف مستحقات القانون وغيرها، أنا أعتقد أن هناك مشكلات برزت من هذا النوع، ربما في محافظة عدن من أقل المشكلات، لكن هناك محافظات أخرى مازال بعض الزملاء المعلمون لم يستلموا.. في محافظة مأرب إلى الآن عدد كبير لم يستلم مستحقاته، ويهددون كل مرة بقطع الطريق بين مأرب وحضرموت وشبوة أيضاً في مسائل متعلقة بالجوانب الإجرائية. أنا أتفق مع إخواننا لو توحدوا في نقابة أو تقاربوا على الأقل سيدافعون عن مصالح هؤلاء الذين طرح قضاياهم الاستاذ عثمان بشكل موضوعي وجاد يمكن أن تحل قضاياهم، الآن هم مشغولون كل واحد ماسك بالآخر وبالتالي هذا المسك أثقلهم، لم يستطيعوا العمل مع العمل النقابي، فيما يتعلق بالبعد النظري كالعولمة، الصراع بين الشمال والجنوب، هذه القضايا جداً حيوية ومهمة، لكن بالتأكيد ستأخذ منا وقتا وحيزا كبيرا، نريد أن يكون حديثاً تربوياً أكثر من أن يكون حديثاً سياسياً .. سؤال هل الحكومات المتعاقبة جادة بخلق واستثمار الإنسان؟ أنا أعتقد أنها جادة، ولكن ربما الوسائل والأساليب والطرق عند التطبيق تختلف من وجهة نظر إلى أخرى هناك ربما بعض الاخطاء عند التجربة لكن أنا قلت منذ البداية أن لدينا حوالي 30% من التربويين هم من يحمل مؤهل بكلاريوس وما فوق ومجموعة كبيرة هي التي تحمل الثانوية العامة وما دون، ربما هذه واحدة من الأسباب التي أدت إلى مثل هذه الاختلالات حتى في التطبيقات على مستوى التربية.
العلاقة بين مكتب التربية ومكاتب التربية بالمديريات .. أنا أعتقد أن المسائل ككل وفقاً لقانون السلطة المحلية قد حولناها، لا توجد حاجة اسمها مركزية، كل القضايا لا مركزية عدا في حاجتين، الامتحانات قضية مركزية الرواتب لا مركزية، لكن فقط في بعض المحافظات لديها مشكلات فنية بمعنى أن الحاسوب لا يوجد في هذه المحافظة لكن لا نتدخل في صرف الرواتب أو العلاوات. وزارة التربية والتعليم الآن ليست مسؤولة إلا على الديوان، وأنا قد قلت إن موازنة وزارة التربية والتعليم حوالي 120 مليارا، لكن وزارة التربية ليست مسؤولة كديوان إلا عن أقل من 20 مليارا، أما ما تبقى فمسؤولة عليها المحافظات كلها.
بالنسبة إلى ملاحظات الاستاذ نبيل حمادي، هذه موضوعات مهمة ما أثارها الأستاذ أو هي تتعلق بمشكلة قادمة، لا بد من معالجة كل هذه القضايا وهي مسؤولية مكتب التربية بالمحافظة، الاستاذ حسين بافخسوس هنا والأستاذ سمير يبلغان بهذه الملاحظات مدير مكتب التربية ويناقشان هذه القضايا أولاً بأول، ما يخص وزارة التربية والتعليم موضوع الدوران وأنا أتفق معه، هذه الملاحظة قد طرحت يوم أمس أنا كنت قد ترأست واحدة من الجلسات التقييمية في صنعاء وتخص العلاقة بين المانحين والوزارة، وكنا نقيم السنة الأولى من الاستراتيجية أثرت ملاحظة عندما حضرت ندوة في سيئون يقولون إن المكلف المشرف الذي نزل من صنعاء إلى سيئون قدراته العلمية أقل من الموجودين، وبالتالي هذا خلل كبير، أثرنا هذا الموضوع وناقشناه ونبهنا إلى عدم تكراره، وكان أمامي الوكيل والوكيل المساعد المختص في هذا الأمر.
المعاهد الموجودة ربما مشكلة معهد عدن من أقل المشكلات في الجمهورية، أنا لو ضربت لكم مثالا عن معهد موجود في إحدى المحافظات تمرد علينا وسجل أسماء الطلاب والطالبات دون العودة لنا، أوقفنا نحن الإجراءات فتمرد على هذا الإيقاف، ولذلك نحن اضطررنا إلى أن نلغي كل الشهادات التي تبناها، هذا الموضوع نحن يؤرقنا في قيادة الوزارة لأن المعاهد العليا تسير بشكل غير منضبط في بعض المحافظات، وبعضها يعيش حالة ركود وسكون في محافظات أخرى، لذلك الآن هناك لجنة مشكلة من الخبراء الألمان وأيضاً من اليمنيين لدراسة الوضع القانوني لعدد من هذه المعاهد، كي تكون الإجراءات بعد ذلك سليمة بشكل كامل.
عدد من الملاحظات هي مهمة ستساعدنا وستساعد المحافظة، موضوع علاوة الـ 10% للموجهين ومدراء المدارس، أنا في الحقيقة مع هذه الفكرة، ونحن تقدمنا بمشروع وبمحضر مع الخدمة المدنية من أجل أن نحل هذه الاشكالية .. هذه الاشكالية بدأت في 1998م عندما بدأ تطبيق القانون وجاءت لوائح للأسف كانت معيبة في حق القانون، بل أضعفته بسبب اجتهادات فردية من هنا وهناك، لكن نحن لا نتفق مع هذا الأمر. سؤال «الأيام» لماذا لا ينظر لمعلم المراحل الأولى أشبه بالجامعة، أنا في الحقيقة مع هذا الطرح ومع هذه الفكرة لأسباب عديدة، التلميذ في المراحل الأولى في حياته كما قلت في بداية المحاضرة والحديث، إنه يعتمد على مبدأ إما التلقين أو على المبدأ الآخر الذي يعتمد على الحوار وشحذ همة وفكر الطالب، فإذا قدرنا أن نوظف كفاءات في مستوى كفاءات أساتذة الجامعات في هذا المستوى بالتأكيد سيكون الأمر مختلفا وسنبني الصرح أو المبنى بناءً سليماً من القاعدة، والضعف الذي أثير من بعض الزملاء بسبب الضعف الموجود في المراحل الأولى، فإذا عالجنا المشكلة من هذه الزوايا أنا أعتقد يمكن أن تحل المشكلة، ربما هذا طموح كبير أن تعاملهم مثل أساتذة الجامعة، لكن نستطيع أن نميزهم عن معلمي الثانوية والمعاهدة الفنية والتخصصية، وبذلك نستطيع أن نحل الإشكاليتين في آن، وهذا الأمر يرتبط أيضاً مع القبول، القبول في كلية التربية، فالموضوع في الحقيقة له أكثر من طرف وأكثر من جهة ويمكن أن نصل بعد ذلك الى الحل .. طرح سؤال مهم وهو هل هيكل الأجور القادم الاستراتيجية، هل هذا الهيكل سيتعارض مع المزايا التي حصل عليها المعلم في قانون المعلم، الطرح العام والعمومي يقول لا، لكن هناك ملاحظات تطرح من قانونيين أنه سيتأثر، هذا الثأثرالحقيقة نحن لا نريده وسيشكل لنا مشكلة أخرى إضافية من الآن المفروض أن نتجاوزها، في ملاحظات طرحناها حول استراتيجية الأجور كلمة الاستراتيجية لا ضير فيها، الموضوع كيف نعمل نحن بروح هذه الاستراتيجيات لمساعدة المجتمع في حل مشكلة من مشكلاته، لكن علينا أن لا ننبهر بالمسمى أو نقلل من قيمة المسمى طالما والهدف الذي نسعى إليه هدف كبير، هذا التعارض يجب أن يزال، هذه المكتسبات يجب أن تبقى، وبالتالي نحن مع هذه الفكرة .. كما قلت التوظيف - مرة أخرى أعود إليه - يفترض أن يبقى في وزارة التربية والتعليم في مكاتب التربية والتعليم بالمحافظات، لأنهم الأقدر على اختيار العدد المطلوب لأي محافظة من المحافظات، لأن الكفاءات الموجودة في مكاتب التربية بالمحافظات الآن تتوارى حول هذا الموضوع بسبب التدخلات التي حدثت من قبل اللجان، وبالتالي يأتي مدرب لكرة القدم أحياناً عنده إعاقة جسدية، وأحياناً يأتي مدرس في مادة اللغة العربية وعنده مشكلات في موضوع النطق، ربما هو سليم وقدراته وتأهيله وتحصيله العلمي ممتاز، لكن لديه مشكلة في مخارج المصطلحات ونهاية الكلمات، وبالتالي كما قلت وأكرر أن أهل التربية هم الاختصاصيون الذين يستطيعون أن يميزوا بين هذا المعلم القادر وحبه وعشقه كما قاله أستاذي العزيز د. مبارك حسن الخليفة.
موضوع الغزو الثقافي الداخلي عبر الأمية وغيره، أنا أتفق كثيراً على أنه عندما تزداد مساحة المتعلمين تزداد مساحة الضوء، وعندما يزداد الجهلاء الأميون تبرز مشكلة في غياب الوعي، وعندما يغيب الوعي تصادر حقوق الناس والأمم والشعوب، هذه قضية قد ناقشوها من سبقونا في مراحل التنوير الأولى، وأنا أتيت بمثال للدكتور عبدالعزيز المقالح عندما قال يستطيع أي شخص أن يجيش عددا من الأميين ويقول إن هذا قد خرج عن النص، ويجب أن يرجم هذا، ويسحل هذا وغير ذلك، لأن الامي الحقيقة تغيب عنه القضايا الرئيسية، أنا لا أريد أن أعمم، أقصد أن هذه القضية حية أمامنا على الاقل، ونحن نتفق أن هذا الموضوع من الموضوعات المهمة والخطرة والحساسة، والدولة عملت جهدا، ولكن الجهد غير كاف إلى الآن، وعلينا فعلاً طرح هذه القضايا بتوسع وباستمرارية كي نقلص العدد الهائل (الأربعة مليون) لتصبح رؤية واضحة كي يتقلص العدد إلى النصف وهكذا دواليك كي نتجاوز هذه المشكلة.
المعلمون المحسوبون على قطاع التربية وهم خارجها، الحقيقة هذه مشكلة ربما في عدن هي أقل حساسية وظهورا من بعض المحافظات، بعض المحافظات بها أعداد كبيرة تتجاوز المئات، لكن هنا أبداً المسألة واضحة ومعروفة ومعرفون، منهم عدد محدود هؤلاء إما متفرغون لأسباب إدارية أو إجراء معين.
هل نستطيع نحن أن نتساوى مع دول مجلس التعاون في راتب المعلمين أو غيره، أعتقد أن هذا السؤال قد تكرر في الندوة الماضية، يعني نحن نطمح لكن على قول المثل الشعبي نحن نمدد على مستوى الفراش اللي معنا.
قانون المعلم لم يعط لكل الناس .. الحقيقة هو أعطي لكل الناس، لكن هناك نسبة، عدد محدود لم يستلم هذا الحق هؤلاء الذين بهم مشكلة حقيقية، أنا أصادق هذه الملاحظة صادفتها في حضرموت وحجة وذمار وغيرها من المحافظات نحن أمام مشكلة حقيقية مع الأجهزة ذات العلاقة، نحن نقول إن هؤلاء الزملاء الذين قضوا هذه الفترة الطويلة ولم يحصلوا على هذه المستحقات هنا في عدن عدد محدود، هذه مشكلة النقابة لأنها مشغولة بقضاياها ولم تضغط علينا، ونحن في زحمة عمل.
نقص المعلم النوعي .. هذه مشكلة كبيرة موجودة وأنا أتفق مع الطرح أننا نحسب عدد المعلمين ونقسم عدد الطلاب وبالتالي يطلع لنا هذا العدد، ونعتقد أننا قد نجحنا في أن نحصر عددا من الطلاب محسوبين عليه وعددا من المعلمين، هذا الحساب خاطئ ولا يحسب الأمر على هذا الأساس، وهذه مشكلة موجودة، ولكن نحن لم نقنع الآخرين بصواب الفكرة إلى هذه اللحظة، بل إننا لم نستطع أن نسوق الفكرة بشكل صحيح ونقنع الآخرين وخاصة الأجهزة ذات العلاقة، ولذلك الاستغناء عن المعلمين العرب هي فكرة خاطئة وأنا اعترضت عليها، وليست فكرة حميدة، بل إنها أضرتنا كثيراً، لأن المسألة ليست ليمون نقسم كم كيلو على كم كيس وبالتالي هذه القسمة التي تؤدي بنا إلى نتيجة، المعلم العربي كان له خبرة طويلة في هذا المجال واستطاع أن يخدمنا وبالتالي نحن ربما أخطأنا بحق ذاتنا. بعض المعلمين العرب كانت شهاداتهم أقل من المستوى الموجود، كان يمكن أن نتخلص من نسبة من المعلمين العرب الموجودين لدينا، لكن التخلص من هذا الرقم وبهذا الشكل كان مضرة كبيرة لنا وليس في مصلحتنا.
أنا عندما ذكرت المشاريع المشتركة بيننا وبين المكتب العربي وحددت المشروعات والمحاور، وذكرت مسألة المواطنة، هذه قضية ومشكلة موجودة لكن ليست المشكلة السياسية التي بعض الزملاء يثيرها، مشكلة المواطنة التي مطلوب إثارثها وتعميمها والتدقيق في معنى استيعابها في الدول السبع تتعلق بمشكلة الهوية والانتماء، الكثير من طلابنا بدأوا ينسلخون عن هذه الفكرة ويبتعدون عنها، والبعض ارتمى في أحضان قوى مغربنة، ليس حداثية، يعني تخلى عن كل شيء بما فيه القيم والإرث الايجابي الذي ورثناه في تراثنا وثقافتنا، وبعض الشباب ارتموا في أحضان قوى متشددة ربما ظلامية وسهل اصطيادهم لأن هناك مشكلة في ارتباط الطالب بالواقع.
موضوع الحافز والراتب راتب معلم محو الأمية، أتفق أنه حافز قليل، هذا العام تشجعوا وأضافوا مئة في المئة، نحن نسعى باستمرار إلى تطوير هذا الرقم وتعزيزه.
أنا في الحقيقة أشكر كثيراً مرة أخرى كل زملائي الذين وضعوا هذه الملاحظات، وهم مفكرون وأساتذة وعلماء وأصحاب رؤية ثقافية، معظمهم كتاب وتربويون وموجودون في الساحة الثقافية، يعملون ويؤثرون بشكل ايجابي .. هذه الندوة وغيرها أضافت إلى المعلومات التي نحملها معلومات إضافية جديدة، وأنا أشكر لـ «الأيام» ومنبرها ولروادها وللناشرين وللمقدم اليابلي، أشكرهم كثيراً على هذه الفرصة الثمينة التي أعطيت لي للحديث مع زملاء مهنة ورفاق طريق بمفهوم الحداثة .. شكراً جزيلاً».