> لا أدري لماذا حظي التعديل الخاص بمدة هيئة الرئاسة، المزمع إدخاله على لائحة مجلس النواب، بالاهتمام وتكرار الإشارة إليه في كثير من الكتابات سواءً ذات الدلالة الخبرية أو تلك التي تستهدف التعبير السياسي.

أن يتم اختيار أعضاء هيئة رئاسة المجلس بالانتخاب السري فعل سليم وسلوك ديمقراطي، وأن تتحدد مدة الهيئة بسنتين أو ثلاث أو ست لا يغير كثيراً من أداء المجلس، ولن يضيف جديدا في ظل وجود كتلة برلمانية لحزب واحد تملك الأغلبية الكاسحة.

الأهم هنا كما أرى.. قواعد العمل المتقدم في المجلس، وأعني بذلك اللجان العاملة التي لها التأثير الحقيقي في إظهار الأمور على حقيقتها، اللجان التي يفترض أن تكون الفاعل الأول في الكشف عن الفساد، والقوة المتقدمة في المساءلة.

إصلاح الأداء في مجلس النواب، إن كان هو المستهدف من التعديلات لن يتحقق بمن يدير جلسات المجلس، ولكن من خلال قوة أعضائه والتزامهم باللائحة، ومن خلال لجان فاعلة لا تمثل الأغلبية، ولا تنتمي إلى نفس الانتماء السياسي للجهاز الحكومي.

هي فرصة مواتية لكتل المعارضة في المجلس للمطالبة بإجراء تعديلات لائحية، تؤدي إلى حصر الأغلبية في اللجان الأساسية العاملة في المجلس لممثلي المعارضة .. واللجان الأساسية التي أعنيها هي:

- لجنة الشؤون الدستورية والقانونية، لجنة الدفاع والأمن، لجنة الحريات العامة وحقوق الإنسان، لجنة الشؤون المالية، لجنة السلطة المحلية.

إن الأغلبية في مجلس النواب قد حصلت على حقها في تشكيل الحكومة وتحمل مسؤولية الإدارة العليا للدولة، وهذا حق لا خلاف عليه، وطبيعي أن تتحمل المعارضة مسؤولية التقييم والرقابة لأداء هذه الحكومة، وطبيعي أيضاً أن يكون للأغلبية حق الحسم في ما تراه المعارضة وما تطالب به من خلال المناقشة العامة والتصويت النهائي.

من هنا أصبح أمراً مهماً للوطن ولأداء المجلس أن تتوزع الأدوار في المسؤولية، وهذا سيتأتى بصورة حقيقية وتلقائية من خلال ما سبق أن عرضناه.. حصر الاغلبية في اللجان المذكورة لأعضاء كتل المعارضة.

هي فرصة طيبة سنحت.. أتمنى أن تستفيد منها كتل المعارضة في المجلس.. عليها تفعيل مطالبتها وهي تناقش تعديلات في لائحة تحكم عملها داخل المجلس.. عليها التمسك بهذا الطلب مادمنا جميعاً نتحدث عن الإصلاح.

إن تحقق ذلك، فسنضمن تغيراً إيجابياً في أداء اللجان، وهي الأساس في عمل المجلس، وسنحقق تحسناً لا أدري درجته في أداء المجلس.

وليدر المجلس من يديره.. ولأي مدة كانت.