> وافق مجلس الشعب المصري بغالبية ساحقة امس الثلاثاء على تعديل دستوري يتيح، بشروط اعتبرتها المعارضة "تعجيزية"، انتخاب رئيس الدولة بالاقتراع العام المباشر والسري من بين عدة مرشحين.

وكان مجلس الشورى اقر الاحد مشروع التعديل الذي عرضه الرئيس حسني مبارك.

وسيخضع هذا التعديل في نهاية ايار/مايو لاستفتاء شعبي ليصبح ساريا.

وخلال جلسة مجلس الشعب الصاخبة التي استمرت اكثر من اربع ساعات ونقلها التلفزيون المصري مباشرة، توالى حوالى 80 نائبا على الكلام.

وشجب نواب المعارضة القيود المفروضة على ترشيح المستقلين.

واقر التعديل باغلبية 405 اصوات في المجلس الذي يعد 454 نائبا. وكان التعديل يحتاج الى ثلثي الاصوات. وتم التصويت بالمناداة على الاسم. وصوت 34 نائبا ضد التعديل. وتغيب النواب الباقون او لم يشاركوا في التصويت.

وصوت نواب الحزب الوطني الديموقراطي الحاكم على التعديل الذي رفضه نواب حزب التجمع (يسار ناصري) والوفد (وسط ليبرالي) والغد (ليبرالي).

وكانت حركة الاخوان المسلمين التي يمثلها 17 نائبا ترشحوا كمستقلين من اصل 454 نائبا دعت الاحد النواب الى رفض التعديل الدستوري.

ودعا نائب الحزب الوطني الديموقراطي كمال ابو المجد الرئيس الاميركي جورج بوش الى "عدم التدخل في الشؤون المصرية"، ردا على دعوة واشنطن الى تنظيم انتخابات تعددية بمشاركة ممثلي جمعيات اصلاحية وتحت اشراف دولي.

وينص التعديل الدستوري انه على المرشحين المستقلين جمع تأييد 250 على الاقل من اعضاء مجلسي الشعب والشورى والمجالس المحلية. وكان المشروع الاساسي ينص على الحصول على تاييد 300 نائب على ان يكون بينهم 65 في مجلس الشعب و25 في مجلس الشورى و140 في المجالس المحلية في 14 محافظة.

ويهيمن الحزب الوطني الديموقراطي على مجلس الشعب والمجالس المحلية. ومن المقرر ان يقدم الحزب ترشيح الرئيس حسني مبارك (77 عاما) لولاية خامسة من ست سنوات.

والشروط المفروضة على المرشحين المستقلين شديدة الصعوبة لدرجة انه يمنع على النائب نفسه تزكية ترشيح اكثر من شخص واحد.

وفي المقابل، فان الاحزاب السياسية المشروعة لا تخضع لاية قيود لتقديم مرشحيها الى الانتخابات المقبلة.

اما في انتخابات سنة 2011، فعلى هذه الاحزاب حتى تقدم مرشحين، ان تشغل 5% من مقاعد مجلس الشعب وان تكون قد مارست نشاطها لخمس سنوات متواصلة.

ورفض النائب خالد محي الدين باسم حزب التجمع ومنير فخري عبد النور باسم الوفد وايمن نور باسم الغد والنواب المقربون من الاخوان المسلمين التعديل.

وقال محي الدين (84 عاما) ان سبب الرفض "الشروط التعجيزية المفروضة على ترشيح" المستقلين. وخالد محي الدين من مجموعة الضباط الاحرار التي قادها جمال عبد الناصر لازاحة الملكية سنة 1952.

وقال طارق نور ان الشروط المفروضة على المستقلين "يستحيل توفيرها".

واعتبر محمد مرسي المقرب من الاخوان المسلمين ان "مصر تعيش يوما صعبا في تاريخها" ورفض التعديل باعتباره "ينتهك بنود الدستور" بخصوص تكافؤ فرص المرشحين.

وفي اثناء انعقاد الجلسة البرلمانية الصاخبة، نظمت في وسط القاهرة تظاهرة مؤيدة للرئيس المصري.

وشجب الموالون لمبارك التدخل الخارجي في الشؤون الداخلية لمصر وسط هتافات "مصر للمصريين ولا للعملاء".

وفي المقابل، دعا انصار حركة التغيير "كفاية" المعارضة مبارك الى التنحي والى تسريع الاصلاحات. ودعت الحركة الى مقاطعة الاستفتاء على التعديل الدستوري والانتخابات الرئاسية.

ومن جهة ثانية، ذكر التلفزيون المصري ان الحزب الناصري فصل النائب حيدر بغدادي امس الثلاثاء بسبب تصويته لصالح التعديل الدستوري.

وقال المصدر ان قيادة الحزب التي كانت تتابع الجلسة المنقولة مباشرة عبر التلفزيون اجتمعت على الفور وقررت فصله بعد تصويته لصالح التعديل.