تراجع آمال إقرار السلام في الشرق الأوسط
> القدس «الأيام» ماتيو توستفين :
> لم تتسم العهود الجديدة في عملية صنع السلا م في الشرق الأوسط قط بطول مداها الزمني ويقول المحللون إنه بعد ثلاثة أشهر من اتفاق الإسرائيليين والفلسطينيين على وقف إطلاق النار تظهر الأحداث الأخيرة دلائل على العودة للنمط القديم من الإخلال بالعهود وتبادل الاتهامات.
وحتى بافتراض صمود الهدنة فإن المشكلات لا تبشر بخير لآفاق المفاوضات بعد أن تستكمل إسرائيل خطتها للانسحاب من قطاع غزة المحتل بعد بضعة أشهر والتي تطلق عليها خطة "فك الارتباط".
وقال المحلل الإسرائيلي يوسي الفر "إذا كتمنا انفاسنا قد يمكننا ان ننتهي من فك الارتباط مع الابقاء على الهدنة." وأضاف "ليس هناك عملية سلام."
وجاء أحدث انذار عندما اوقف رئيس الوزراء الإسرائيلي ارييل شارون في مطلع الاسبوع ما وعد به من إطلاق سراح مئات السجناء الفلسطينيين.
وجاء ذلك بعد قرار بتعليق تسليم السيطرة الأمنية في ثلاث مدن بالضفة الغربية حتى يتحرك الرئيس الفلسطيني محمود عباس لنزع سلاح الفصائل الفلسطينية.
ومن جانبهم يتهم الفلسطينيون الإسرائيليين بسوء النية بسبب تعطيلهم تعهدات قطعوها في القمة التي تم الاتفاق خلالها على وقف إطلاق النار والتي عقدت في منتجع شرم الشيخ المصري يوم الثامن من فبراير الماضي بعد ثلاثة أشهر من وفاة الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات.
وتتحدث الجماعات الفلسطينية عن إعادة النظر في الهدنة إذا لم يتم الوفاء بالوعود وإذا واصلت إسرائيل غاراتها التي يقول الجيش إنها تستهدف من يخططون لشن هجمات.
وقال بسام عيد مدير المجموعة الفلسطينية لمراقبة حقوق الإنسان "إذا استمر الوضع على هذا الحال سنعود قريبا جدا إلى دائرة العنف."
ويقول مساعدون لشارون إنه إلى جانب تمسكه بموقف متشدد أمام الرأي العام الداخلي فإنه قلق من أن فشل عباس في نزع سلاح الفصائل قد يزيد التهديد لخطة الانسحاب من غزة.
لكن عباس يحتاج للافراج عن السجناء والانسحابات الاسرائيلية في الضفة الغربية ليظهر للفلسطينيين -خاصة الفصائل- ان هناك مكافأة لوقف الانتفاضة الفلسطينية ضد الاحتلال الأسرائيلي التي استمرت اربع سنوات ونصف السنة.
وقال عيد "اعتقد إنه دون تدخل جدي من طرف ثالث فإن الأمور ستظل متعثرة."
وتؤكد واشنطن تأييدها لعباس رغم الشكوك الإسرائيلية ومن المقرر ان يزور الرئيس الفلسطيني البيت الأبيض في وقت لاحق هذا الشهر.
لكن لم يتضح بعد حجم الضغوط التي قد تمارسها واشنطن على حليفتها إسرائيل خاصة مع إخلاء شارون لقطاع غزة من المستوطنين وسط معارضة مستمرة من جانب اليمين المتطرف للخطة التي تدعمها الولايات المتحدة.
وقال توري مونثي من المعهد الملكي للخدمات المتحدة في لندن "إنهم ليسوا قلقين حقا من أي ضغوط حقيقية من جانب إدارة بوش."
ولم تسفر الأحاديث عن عقد اجتماع مع شارون لتسوية الخلافات قبل ان يتجه عباس إلى واشنطن عن شيء حتى الآن.
والمشكلات التي تواجه حمل الإسرائيليين والفلسطينيين على الاتفاق قبيل الانسحاب المزمع من جميع مستوطنات غزة وأربع من 120 مستوطنة بالضفة الغربية تبدو قليلة بالمقارنة مع ما سيستتبع ذلك.
ويريد عباس ان يرى تقدما سريعا باتجاه تنفيذ "خارطة الطريق" للسلام في الشرق الأوسط المدعومة دوليا والتي تتعلق بإقامة دولة فلسطينية قابلة للاستمرار وليس فقط فرصة لحكم غزة واجزاء متفرقة من الضفة الغربية.
لكن شارون لن يكون في عجلة من أمره وهو عازم على الإبقاء على سيطرة اسرائيل على التكتلات الاستيطانية الكبيرة بالضفة الغربية. وكثيرا ما كرر إنه لن يكون هناك تفاوض على إقامة دولة حتى ينزع عباس سلاح الفصائل.
وقال روب مالي من المجموعة الدولية لمعالجة الأزمات "بعد استكمال فك الارتباط الاختلاف بين رؤية شارون السياسية بشأن تسوية مرحلية طويلة الأجل ورؤية أبو مازن من أجل تسوية شاملة ستبدو أكثر وضوحا."
وبحلول ذلك الوقت ستكون حركة المقاومة الإسلامية (حماس) الفصيل الإسلامي الرئيسي قد اصبحت تمثل جزءا أكبر من المعادلة. فقد أظهرت انتخابات المجالس المحلية تنامي القوة السياسية للحركة. وتأكيد ذلك في الانتخابات البرلمانية المقبلة من شأنه وضع حماس في مكانة تمكنها من عر قلة أي خطوة سلام.
شاركت في التغطية وفاء عمرو..رويترز
وحتى بافتراض صمود الهدنة فإن المشكلات لا تبشر بخير لآفاق المفاوضات بعد أن تستكمل إسرائيل خطتها للانسحاب من قطاع غزة المحتل بعد بضعة أشهر والتي تطلق عليها خطة "فك الارتباط".
وقال المحلل الإسرائيلي يوسي الفر "إذا كتمنا انفاسنا قد يمكننا ان ننتهي من فك الارتباط مع الابقاء على الهدنة." وأضاف "ليس هناك عملية سلام."
وجاء أحدث انذار عندما اوقف رئيس الوزراء الإسرائيلي ارييل شارون في مطلع الاسبوع ما وعد به من إطلاق سراح مئات السجناء الفلسطينيين.
وجاء ذلك بعد قرار بتعليق تسليم السيطرة الأمنية في ثلاث مدن بالضفة الغربية حتى يتحرك الرئيس الفلسطيني محمود عباس لنزع سلاح الفصائل الفلسطينية.
ومن جانبهم يتهم الفلسطينيون الإسرائيليين بسوء النية بسبب تعطيلهم تعهدات قطعوها في القمة التي تم الاتفاق خلالها على وقف إطلاق النار والتي عقدت في منتجع شرم الشيخ المصري يوم الثامن من فبراير الماضي بعد ثلاثة أشهر من وفاة الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات.
وتتحدث الجماعات الفلسطينية عن إعادة النظر في الهدنة إذا لم يتم الوفاء بالوعود وإذا واصلت إسرائيل غاراتها التي يقول الجيش إنها تستهدف من يخططون لشن هجمات.
وقال بسام عيد مدير المجموعة الفلسطينية لمراقبة حقوق الإنسان "إذا استمر الوضع على هذا الحال سنعود قريبا جدا إلى دائرة العنف."
ويقول مساعدون لشارون إنه إلى جانب تمسكه بموقف متشدد أمام الرأي العام الداخلي فإنه قلق من أن فشل عباس في نزع سلاح الفصائل قد يزيد التهديد لخطة الانسحاب من غزة.
لكن عباس يحتاج للافراج عن السجناء والانسحابات الاسرائيلية في الضفة الغربية ليظهر للفلسطينيين -خاصة الفصائل- ان هناك مكافأة لوقف الانتفاضة الفلسطينية ضد الاحتلال الأسرائيلي التي استمرت اربع سنوات ونصف السنة.
وقال عيد "اعتقد إنه دون تدخل جدي من طرف ثالث فإن الأمور ستظل متعثرة."
وتؤكد واشنطن تأييدها لعباس رغم الشكوك الإسرائيلية ومن المقرر ان يزور الرئيس الفلسطيني البيت الأبيض في وقت لاحق هذا الشهر.
لكن لم يتضح بعد حجم الضغوط التي قد تمارسها واشنطن على حليفتها إسرائيل خاصة مع إخلاء شارون لقطاع غزة من المستوطنين وسط معارضة مستمرة من جانب اليمين المتطرف للخطة التي تدعمها الولايات المتحدة.
وقال توري مونثي من المعهد الملكي للخدمات المتحدة في لندن "إنهم ليسوا قلقين حقا من أي ضغوط حقيقية من جانب إدارة بوش."
ولم تسفر الأحاديث عن عقد اجتماع مع شارون لتسوية الخلافات قبل ان يتجه عباس إلى واشنطن عن شيء حتى الآن.
والمشكلات التي تواجه حمل الإسرائيليين والفلسطينيين على الاتفاق قبيل الانسحاب المزمع من جميع مستوطنات غزة وأربع من 120 مستوطنة بالضفة الغربية تبدو قليلة بالمقارنة مع ما سيستتبع ذلك.
ويريد عباس ان يرى تقدما سريعا باتجاه تنفيذ "خارطة الطريق" للسلام في الشرق الأوسط المدعومة دوليا والتي تتعلق بإقامة دولة فلسطينية قابلة للاستمرار وليس فقط فرصة لحكم غزة واجزاء متفرقة من الضفة الغربية.
لكن شارون لن يكون في عجلة من أمره وهو عازم على الإبقاء على سيطرة اسرائيل على التكتلات الاستيطانية الكبيرة بالضفة الغربية. وكثيرا ما كرر إنه لن يكون هناك تفاوض على إقامة دولة حتى ينزع عباس سلاح الفصائل.
وقال روب مالي من المجموعة الدولية لمعالجة الأزمات "بعد استكمال فك الارتباط الاختلاف بين رؤية شارون السياسية بشأن تسوية مرحلية طويلة الأجل ورؤية أبو مازن من أجل تسوية شاملة ستبدو أكثر وضوحا."
وبحلول ذلك الوقت ستكون حركة المقاومة الإسلامية (حماس) الفصيل الإسلامي الرئيسي قد اصبحت تمثل جزءا أكبر من المعادلة. فقد أظهرت انتخابات المجالس المحلية تنامي القوة السياسية للحركة. وتأكيد ذلك في الانتخابات البرلمانية المقبلة من شأنه وضع حماس في مكانة تمكنها من عر قلة أي خطوة سلام.
شاركت في التغطية وفاء عمرو..رويترز