السودان يعتقل رئيس وكالة اغاثة دولية
> الخرطوم «الأيام» ا.ف.ب :
> قالت وكالة اغاثة دولية إن الأمن السوداني اعتقل رئيس فرعها المحلي امس الاثنين بعدما اصدرت السلطات امرا بالقاء القبض عليه بسبب تقرير عن مئات من حالات الاغتصاب باقليم دارفور,وقال مكتب الوكالة في الخرطوم ان قوات الامن القت القبض على بول فورمان رئيس الفرع الهولندي لمنظمة اطباء بلا حدود ولكن لم يتضح ما اذا كان قد اعتقل ام انه محتجز فقط لاستجوابه.
ويعد هذا أول إجراء من نوعه ضد رئيس وكالة اغاثة منذ بدء الصراع في دارفور اوائل عام 2003.
وقال النائب العام السوداني محمد فريد ان السلطات اقامت دعوى جنائية ضد الفرع الهولندي لمنظمة اطباء بلا حدود لنشرها تقريرا في مارس اذار يعدد 500 حالة اغتصاب خلال اربعة اشهر ونصف الشهر في دارفور.
وقال التقرير الهولندي للمنظمة ان اطباءه الذين يعملون في دارفور يمتلكون ادلة طبية على عمليات الاغتصاب خلال اربعة اشهر ونصف الشهر في المنطقة.
وقال فريد ان التقرير زائف.
وقال "أصدرنا أمرا باعتقال رئيس المنظمة بعد التحدث مع لجنة المساعدات الإنسانية (الحكومية)."
وقال فريد انه كان يتعين على منظمة اطباء بلا حدود بموجب القانون السوداني التشاور والتنسيق مع لجنة المساعدات الإنسانية الحكومية قبل نشر تقارير او معلومات من هذا النوع.
واضاف ان السلطات طلبت من المنظمة مرارا تقديم الأدلة التي استند إليها التقرير لكن المنظمة رفضت. لذلك خلصوا إلى أن التقرير كاذب.
ومضى يقول "إذا لم يقدموا لنا الوثائق الطبية سنرسلهم إلى محكمة الجنايات بتهمة نشر تقرير كاذب يضر بالأمن العام." وأضاف أن العقوبة القصوى ستكون السجن ثلاث سنوات.
وتابع أن فورمان لن يبقى في السجن بل سيطلق سراحه بكفالة انتظارا لمحاكمته. لكن لن يسمح له بمغادرة البلاد.
وقال التقرير الذي ايدته بشكل تام الامم المتحدة ان اكثر من 80 في المئة من الضحايا قالوا ان مهاجميهم كانوا من الميليشيات او الجنود. ولم يحدد التقرير ما اذا كان ذلك يشمل الفصائل المتمردة.
وقال فورمان قبيل القاء القبض عليه اليوم انه لا يحق له انتهاك خصوصية العلاقة بين المريض والطبيب المحترمة على مستوى العالم بإعطاء السلطات الوثائق الطبية.
وأبلغ" أن التقارير وضحايا الاغتصاب حقيقيون ونحن نواصل القيام بعملنا الطبي في دارفور."
وقتل عشرات الألوف في الصراع الدائر في دارفور واضطر اكثر من مليونين لترك ديارهم والإقامة في مخيمات حول المنطقة.
وانتشرت البلاغات عن عمليات اغتصاب اثناء الصراع ووجدت لجنه تحقيق عينتها الأمم المتحدة أدلة على عمليات اغتصاب واسعة النطاق اثناء الصراع.
والاغتصاب مسألة حساسة في دارفور المسلمة والضحايا غالبا ما ينبذون من المجتمع.
ووصف التقرير في روايات مغفلة الاسماء للضحايا كيف ان بعض النساء احتجزن لعدة ايام جرى خلالها اغتصابهن عدة مرات وضربهن. وقال التقرير ان بعض الضحايا اعتقلن.
وقال فريد ان هذا النوع من التقارير الكاذبة يضر بصورة السودان.
وقال انه من غير المرجح اتخاذ اجراء ضد الوكالة ذاتها. واضاف ان السودان في حاجة الى ان تؤدي منظمة اطباء بلا حدود عملها الطبي وان يكون لها وجود في دارفور. لكنه اضاف انه يتعين عليها العمل في اطار حدود معينة وهذا التقرير لا يدخل ضمن نطاق حدودها.
وتعمل وكالات الاغاثة في ظل لوائح مشددة في السودان وكثيرا ما تشكو من تعرضها لمضايقات من السلطات المحلية في دارفور.
وابلغت وكالات اغاثة يوم السبت الماضي الامين العام للامم المتحدة كوفي عنان خلال زيارته للسودان انها منعت لعدة ايام من دخول معسكر كلمة اكبر المعسكرات في دارفور والذي يضم نحو 110 الاف نازح.
ويعد هذا أول إجراء من نوعه ضد رئيس وكالة اغاثة منذ بدء الصراع في دارفور اوائل عام 2003.
وقال النائب العام السوداني محمد فريد ان السلطات اقامت دعوى جنائية ضد الفرع الهولندي لمنظمة اطباء بلا حدود لنشرها تقريرا في مارس اذار يعدد 500 حالة اغتصاب خلال اربعة اشهر ونصف الشهر في دارفور.
وقال التقرير الهولندي للمنظمة ان اطباءه الذين يعملون في دارفور يمتلكون ادلة طبية على عمليات الاغتصاب خلال اربعة اشهر ونصف الشهر في المنطقة.
وقال فريد ان التقرير زائف.
وقال "أصدرنا أمرا باعتقال رئيس المنظمة بعد التحدث مع لجنة المساعدات الإنسانية (الحكومية)."
وقال فريد انه كان يتعين على منظمة اطباء بلا حدود بموجب القانون السوداني التشاور والتنسيق مع لجنة المساعدات الإنسانية الحكومية قبل نشر تقارير او معلومات من هذا النوع.
واضاف ان السلطات طلبت من المنظمة مرارا تقديم الأدلة التي استند إليها التقرير لكن المنظمة رفضت. لذلك خلصوا إلى أن التقرير كاذب.
ومضى يقول "إذا لم يقدموا لنا الوثائق الطبية سنرسلهم إلى محكمة الجنايات بتهمة نشر تقرير كاذب يضر بالأمن العام." وأضاف أن العقوبة القصوى ستكون السجن ثلاث سنوات.
وتابع أن فورمان لن يبقى في السجن بل سيطلق سراحه بكفالة انتظارا لمحاكمته. لكن لن يسمح له بمغادرة البلاد.
وقال التقرير الذي ايدته بشكل تام الامم المتحدة ان اكثر من 80 في المئة من الضحايا قالوا ان مهاجميهم كانوا من الميليشيات او الجنود. ولم يحدد التقرير ما اذا كان ذلك يشمل الفصائل المتمردة.
وقال فورمان قبيل القاء القبض عليه اليوم انه لا يحق له انتهاك خصوصية العلاقة بين المريض والطبيب المحترمة على مستوى العالم بإعطاء السلطات الوثائق الطبية.
وأبلغ" أن التقارير وضحايا الاغتصاب حقيقيون ونحن نواصل القيام بعملنا الطبي في دارفور."
وقتل عشرات الألوف في الصراع الدائر في دارفور واضطر اكثر من مليونين لترك ديارهم والإقامة في مخيمات حول المنطقة.
وانتشرت البلاغات عن عمليات اغتصاب اثناء الصراع ووجدت لجنه تحقيق عينتها الأمم المتحدة أدلة على عمليات اغتصاب واسعة النطاق اثناء الصراع.
والاغتصاب مسألة حساسة في دارفور المسلمة والضحايا غالبا ما ينبذون من المجتمع.
ووصف التقرير في روايات مغفلة الاسماء للضحايا كيف ان بعض النساء احتجزن لعدة ايام جرى خلالها اغتصابهن عدة مرات وضربهن. وقال التقرير ان بعض الضحايا اعتقلن.
وقال فريد ان هذا النوع من التقارير الكاذبة يضر بصورة السودان.
وقال انه من غير المرجح اتخاذ اجراء ضد الوكالة ذاتها. واضاف ان السودان في حاجة الى ان تؤدي منظمة اطباء بلا حدود عملها الطبي وان يكون لها وجود في دارفور. لكنه اضاف انه يتعين عليها العمل في اطار حدود معينة وهذا التقرير لا يدخل ضمن نطاق حدودها.
وتعمل وكالات الاغاثة في ظل لوائح مشددة في السودان وكثيرا ما تشكو من تعرضها لمضايقات من السلطات المحلية في دارفور.
وابلغت وكالات اغاثة يوم السبت الماضي الامين العام للامم المتحدة كوفي عنان خلال زيارته للسودان انها منعت لعدة ايام من دخول معسكر كلمة اكبر المعسكرات في دارفور والذي يضم نحو 110 الاف نازح.