جدل ساخن في البرلمان حول اعادة قانون التعرفة الجمركية

> صنعاء «الأيام» متابعات:

> دار جدل ساخن في جلسة مجلس النواب التي انعقدت أمس لمناقشة مشروع قانون التعرفة الجمركية الذي أقر إعادته الى اللجنة المالية، وذلك بحضور الأخ علي صالح الزبيدي، رئيس مصلحة الجمارك. واعتبر النائب عبد الله المقطري ذلك نوعا من التحايل على تقرير اللجنة الذي أعفى بعض المواد الهامة والضرورية كالدقيق والبر والعلاج، نظراً لأهميتها وارتباطها بحياة المواطن.

وذكر موقع (الصحوة نت) أن النائب علي عشال «اتهم الحكومة بمحاولة الالتفاف على تقرير اللجنة لخلق حالة من الاستقواء على 15 عضواً هم لجنة الشؤون المالية، وقال: عندما يكون التقرير لصالح المواطن أو أظهر الخلل في الجانب الحكومي نلاحظ غالباً أن تلك التقارير غير صحيحة في نظر الحكومة وضروري إعادتها إلى اللجنة. واتهم النائب عبد الرحمن با فضل رئيس كتلة التجمع اليمني للإصلاح الحكومة أنها عندما تفرض ضرائب إنما تعطي مبررات للتجار للتلاعب بالأسعار وقال: إن الحكومة تصرف 129 مليار ريال سنوياً في التهريب الجمركي والضريبي واليوم تريد إعادة التقرير إلى اللجنة لأنه أعفى مواد تهم المواطن الذي لا يزيد دخله مقابل ارتفاع الأسعار.

وقال النائب نبيل باشا ليس للحكومة الحق في إعادة التقرير إلى اللجنة لأن اللجنة قد وقفت بجدية مع التقرير ولن تأتي بجديد وقال: وفقاً للمادة 120 من اللائحة التي تقول للحكومة حق طلب سحب قانون مشروع من المجلس ما لم يكن قد شرع في مناقشته مادة مادة. وإن المجلس قد شرع في مناقشة التقرير فلا يحق للحكومة إعادته إلى اللجنة. وأكد النائب ياسر العواضي نائب رئيس كتلة المؤتمرالشعبي الحاكم بأنه مع الإعفاءات التي جاءت من الحكومة ومع الإعفاءات المخففة التي جاءت من اللجنة، وأضاف: لن نعود إلى الوراء في سياسات الدعم لأنها تفتح بابا للفساد وتزيد العبء على المواطن، وقال: كان من المفترض أن دراسة التعرفة الجمركية تكون متلازمة مع قانون الإعفاءات لأن الإيرادات المالية مرتبطة مع بعضها البعض. وقال: إن الإعفاءات لا تمثل أي زيادة على كاهل الشعب على الإطلاق.

وأشار يحيى الراعي نائب رئيس المجلس إلى أن إعفاء مواد القمح والدقيق والعلاج سيكلف الدولة 2 مليار ريال، وسيزيد من أعباء الحكومة التي تبني المدارس والمستشفيات وتشق الطرق.

وقال النائب زكريا الزكري إن الحكومة لم تقدم التعرفة وفقاً لرؤية واضحة للبعد الاقتصادي والاستراتيجي للبلد والقدرة الشرائية للمواطن، وقال: إن 5% أعفيت من القمح والدقيق والعلاج تشكل 75 ريالا لن تؤثرعلى المواطن وسيستفيد منها التجار».

> أخبار متعلقة

تعليقات فيسبوك

Back to top button
زر الذهاب إلى الأعلى