العطاس: آمل العودة للاسهام في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية الجارية وفخامة الرئيس دعاني الى احتفالات الوحدة بحضرموت
م. حيدر أبوبكر العطاس
> «الأيام» عن «الوطن»:
>
أكد الأخ م. حيدر أبوبكر العطاس، رئيس أول حكومة يمنية لدولة الوحدة على تلقيه دعوة من فخامة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح، لحضور احتفالات الذكرى الـ 15 للوحدة اليمنية وقال: « نعم اتصل بي فخامة الأخ الرئيس يدعوني للمشاركة في احتفالات الذكرى الـ15 للوحدة والاتصالات مع فخامته مستمرة في المناسبات وغيرها وللأسف لم أتمكن من تلبية الدعوة لظروف خاصة. وفي الحقيقة أنا مواطن يمني ولست بحاجة إلى دعوة لحضور أي فعالية تقام في وطني الذي آمل أن تتحقق ظروف تمكننا من العودة ليس لحضور الاحتفالات فحسب وإنما للإسهام في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية الجارية في البلاد تحت راية الديمقراطية التي اقترنت ممارستها بإعلان الوحدة. وآمل أن تتجذر العملية الديمقراطية في الحياة السياسية والاقتصادية بما تحمله من شفافية ومساواة تشجع أبناء الوطن، كل أبناء الوطن على التنافس الشريف في ميادين العمل وهي الضمانة الحقيقية لتأمين الوحدة ولنجاح التنمية وإحداث النهوض الشامل».
وحول نظرته إلى قضية الاصلاحات الداخلية في اليمن أجاب الأخ العطاس: «أعتقد أن حجر الزاوية في عملية الإصلاح هو شن حرب فعلية لا كلامية على الفساد بتشعباته المختلفة والقضاء عليه حينها ستجد الحكومة أن الشعب سيكون في مقدمة المدافعين عن البرنامج ويضحي من أجل تنفيذه».
وفي رده على سؤال عما إذا كانت اليمن تحتاج إلى مصالحة وطنية شاملة وما هي أسسها قال: «لست هنا بصدد وضع أسس لهذه المصالحة الضرورية، فالمبادرة الجادة لا بد أن تصدر عن السلطة إن هي اقتنعت بأهميتها لمصلحة اليمن العليا، وعليها اتخاذ القرارات التمهيدية التي تعبر عن صدق النوايا والإرادة للسير في هذا الطريق المأمون ولتمكن الجميع من الإسهام البناء والفاعل».
المهندس حيدر ابوبكر العطاس اول رئيس لمجلس الوزراء في دولة الوحدة لـ «الوطن» :توريث الحكم يتناقض مع نهج فخامة الاخ الرئيس و تنظيم الحوثي أنشئ برعاية السلطة وعندما انتشر واستقوى عولج الخطأ بالخطأ......
نشرت صحيفة «الوطن» السعودية في عددها الصادر امس الجزء الثاني من الحوار الذي اجرته مع الاخ المهندس حيدر ابوبكر العطاس اول رئيس لمجلس الوزراء في دولة الوحدة فإلى نص الحوار الذي اجراه في جدة الزميل شريف قنديل :
«لا يشعرك رئيس الحكومة اليمنية ورئيس المجلس الشعب الأعلى في البلاد سابقاً، المهندس حيدر أبوبكر العطاس بأن ثمة ما يبكي عليه. وطوال وقت الحوار وما سبقه وما تلاه من ثرثرة خارج التسجيل يشعرك الرجل بأنه غير ناقم على شخص أو ساخط على ظروف.
على أن الرجل الذي درس الهندسة الكهربائية في مصر، عاد إلى اليمن ليجد كرسي الوزارة في انتظاره.. وعبثاً حاول مهندس الكهرباء الصغير أن يعتذر عن الوزارة التي لم ينبهر بكرسيها بقدر ما أراد أن يثبت لخاله الذي تربى في كنفه بعد موت والده في إندونيسيا أن جهوده في تربيته وصقله لمواجهة الحياة لم تذهب هدراً.
ولد العطاس في إحدى قرى حضرموت ودرس في المكلا والمحميات وتعز قبل أن يقود رابطة الطلبة اليمنيين في القاهرة ليتهجى فيها أول حروف السياسة:
أ: إصلاح، ب: بسالة، ج: جهد، د: ديمقراطية...
هكذا مضى العطاس يحلم بإصلاح ما أفسده الدهر، وعندما أوشك أن يقطف الثمرة، كان هناك من يتربص به ليس لتنحيته عن الطريق وإنما عن الحياة كلها.. وخرج الرجل...
سألته: ما صحة الأخبار التي تداولتها الصحف عن الدعوة التي وجهها إليكم الرئيس علي عبدالله صالح لحضور احتفالات الذكرى الـ 15 للوحدة، التي تقام هذه المرة في محافظة حضرموت - محافظتكم؟
- نعم اتصل بي فخامة الأخ الرئيس يدعوني للمشاركة في احتفالات الذكرى الـ 15 للوحدة والاتصالات مع فخامته مستمرة في المناسبات وغيرها، وللأسف لم أتمكن من تلبية الدعوة لظروف خاصة. وفي الحقيقة أنا مواطن يمني ولست بحاجة إلى دعوة لحضور أي فعالية تقام في وطني الذي آمل أن تتحقق ظروف تمكننا من العودة ليس لحضور الاحتفالات فحسب وإنما للإسهام في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية الجارية في البلاد تحت راية الديمقراطية التي اقترنت ممارستها بإعلان الوحدة. وآمل أن تتجذر العملية الديمقراطية في الحياة السياسية والاقتصادية بما تحمله من شفافية ومساواة تشجع أبناء الوطن، كل أبناء الوطن، على التنافس الشريف في ميادين العمل وهي الضمانة الحقيقية لتأمين الوحدة ولنجاح التنمية وإحداث النهوض الشامل.
هل أنتم راضون عن الأداء الحزبي الحالي في اليمن؟
- تقييم التجربة الديمقراطية في اليمن بأنها في مراحلها الأولى، والممارسة الديمقراطية عملية تكتسب بالممارسة وعلى الرغم من الصعوبات الموضوعية والذاتية والمعوقات التي تواجه التجربة إلا أنه يمكن القول إن الديمقراطية تترسخ في المجتمع وهي مهمة هذا الجيل، أي ترسيخ الديمقراطية، ومسؤولية كبيرة تتحملها كل القوى الوطنية بأطيافها وأحزابها ومنظماتها السياسية المختلفة ولتكوينات المجتمع المدني والنقابات قسط كبير في هذه المسؤولية فهي بحكم احتكاكها اليومي بقضايا الشعب عليها أن تعد وتدرب المواطنين بانتهاج المسلك الديمقراطي والتمسك به للحصول على حقوقها السياسية والمدنية.
ومن هذا المنطلق أرى أن الأداء الحزبي وأداء منظمات المجتمع المدني والنقابي أقل من المطلوب وسبب ذلك هو ضعف الممارسة الديمقراطية الداخلية في هذه التكوينات وما لم تعالج هذه النقيصة فإن الأداء سيظل دون المستوى وستتحمل القيادات مسؤولية تاريخية لتقاعسها وتشبثها بمواقعها وستجد نفسها في يوم من الأيام في مواجهة مع قواعدها التي ينمو وعيها خارج إرادة هذه القيادات.
ما تقييمكم للحريات والحقوق المتوفرة في البلاد؟
- الحريات والحقوق والواجبات من أهم مبادئ العملية الديمقراطية، فإذا كانت الأخيرة تخطو خطواتها الأولى فإن مستوى اكتساب الحريات العامة يعكس مستوى التطور في العملية الديمقراطية، صحيح هناك حراك متطور في الساحة الإعلامية وفي تكوين منظمات المجتمع المدني بحاجة إلى رعاية وتشريعات أكثر شجاعة ووضوحاً في تحديد نطاق الحريات والحقوق والواجبات، يرافق ذلك قضاء مستقل قوي ونزيه. ولا بد من الإشارة إلى أن تطور مستوى ممارسة الحريات يستلزم تحرير معيشة الفرد وارتقاءها، ويشكل الفساد المعشعش في كل زوايا المجتمع قيدا على الحريات وعلى تطور العملية الديمقراطية برمتها.
كيف تنظرون إلى قضية الإصلاحات الداخلية في بلادكم؟
- في نهاية عام 1991م، وتحديدا في 15 ديسمبر 1991م، أقر مجلس النواب برنامج البناء الوطني والإصلاح السياسي والاقتصادي والمالي والإداري المقدم من الحكومة، ومع صدور أول حركة قضائية تنفيذا للبرنامج شنت قوى الفساد والتخلف حربا ضروسا عليه وكان أول أهدافها وزير العدل رمز العدالة، ذلك أنها تدرك أن نظاما يسوده العدل لا يترك مجالا لقوى الفساد والإفساد السياسي والمالي والأمني ويسود السلام الاجتماعي وتزدهر الحياة السياسية والاقتصادية والثقافية وتكتسب عجلة الديمقراطية دورانها الطبيعي الذي تفرضه الحياة.
وبرنامج الإصلاحات الراهن جيد لكنه أيضا لم يسلم من أذى قوى الفساد التي لا زالت تحتفظ بمواقع هامة، استطاعت حتى اليوم إعاقة تنفيذه في مفاصله الرئيسة، صحيح أنه لم تستخدم معه نفس الوسائل التي استخدمت مع برنامج البناء الوطني والإصلاح، أتمنى من كل قلبي أن يجد هذا البرنامج طريقه للتنفيذ لأنه يمثل الأمل في وضع اليمن على طريق الإصلاحات الطويل وللإخفاق في تنفيذه أضرار يدركها القائمون عليه قبل غيرهم.
هل ترون أن ردة الفعل الشعبية على ارتفاع الأسعار والخدمات لها ما يبررها؟ وهل كانت هناك طرق حكومية أخرى تحول دون حدوث ذلك؟
- ربما أن هذه الإصلاحات السعرية مهمة في مجرى العملية الاقتصادية، ولكن عندما يرى الشعب أنه يبدأ بالإصلاحات في المجالات التي تمس بصورة مباشرة لقمة عيشه الصعبة في أصلها وتترك مجالات أكثر حيوية للإصلاحات فلا شك أنه سيثور ويغضب، أعتقد أن حجر الزاوية في عملية الإصلاح هو شن حرب فعلية لا كلامية على الفساد بتشعباته المختلفة والقضاء عليه، حينها ستجد الحكومة أن الشعب سيكون في مقدمة المدافعين عن البرنامج ويضحي من أجل تنفيذه.
هناك توتر بين الحزب الحاكم وحزب التجمع اليمني للإصلاح والحزب الاشتراكي، هل يؤثر ذلك في المناخ السياسي؟
- الشد والجذب بين السلطة والمعارضة مسألة طبيعية في العمل السياسي وتقل وترتفع درجة حرارة التوتر بحسب الظروف والملفات المطروحة، المهم هو أن تلتزم جميع الأطراف باستخدام الوسائل السلمية والمشروعة، وأن تلتزم الحوار النظيف لاستبيان الطريق الصحيح ونبذ التعصب والتعسف من أي طرف إذا استبان واتضح الحق، الذي لا يخفى على كل ذي بصيرة.
ما هو تقييمكم للأداء الأمني فيما يتعلق بقضية الحوثي وغيرها من قضايا داخلية؟
- تنظيم الشباب المؤمن أنشئ بنظر السلطة ورعايتها خارج منظومة العمل السياسي المقرة، ربما لأهداف معينة، إلا أنه انتشر واستقوى أكثر مما أرادت السلطة، ويبدو أن المعالجة ركزت على الجانب الأمني والعسكري حيث عولج الخطأ بالخطأ، فالخطأ الأساس هو تشجيع قيام تنظيم خارج القانون، وقد سببت هذه المعالجة أضرارا كثيرة على المجتمع وأحدثت شرخا عميقا آمل أن يعمل على لأمه بالحكمة والصبر، هناك قضايا أمنية كثيرة وأبرزها قضايا الثأر تتساهل معها الأجهزة في بداية الأمر فتتحول إلى قضايا شائكة فتفرط الأجهزة الأمنية في معالجتها فتترك آثارا سلبية على المجتمع بينما لو اتخذت الدولة قرارات مبدئية وصارمة من البداية وفعَّلت القضاء لما احتاجت إلى كل ذلك العناء في الفعل الذي يلقي بظلاله السالبة على المجتمع.
هل ألقت المواقف اليمنية الخارجية من الأحداث العالمية بظلالها على الوضع الاقتصادي الداخلي؟
- أبرز هذه الأحداث كان اجتياح نظام صدام حسين في العراق للكويت الشقيقة وقد تم استيعاب ومعالجة هذه القضية وأصبحت من التاريخ.
هناك أحاديث عن قضية توريث الحكم في اليمن على غرار دول عربية أخرى كيف تنظرون للأمر؟ وهل يمكن أن يكتب له النجاح؟
- ليس هناك ما يؤكد هذا الأمر، في اليمن نظام جمهوري تأسس بعد انتصار ثورتي سبتمبر وأكتوبر على أنقاض أنظمة وراثية، فهل يعقل أن يعاد فتح هذا الملف؟
وعلى كل حال فالتوريث يتناقض مع النهج الديمقراطي الذي يسلكه اليمن، ومبلغ علمي أن فخامة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح من أشد المتحمسين لهذا النهج ويرعاه كما تعبر عن ذلك كل أحاديثه وتوجهاته.
وصدام حسين عندما عزم على إعداد ابنه ارتكب كلاهما الأب والابن أخطاء آلت بالعراق إلى هذا الوضع المأساوي الذي آمل أن يتعافى منه قريباً، أما سوريا فقد باغت الموت القائد الفذ الرئيس حافظ الأسد قبل أن يطرح برنامجه التصحيحي السياسي والاقتصادي، فجاء الابن لملء الفراغ المفاجئ، فسوريا دولة مواجهة ولكن ذلك لم يشفع، ولأن الابن أيضاً تأخر في طرح البرنامج فها هي سوريا تعاني وضعاً لا تحسد عليه، أعانها الله للخروج منه بسلام.
هل تحتاج اليمن إلى مصالحة وطنية شاملة.. وما هي أسسها؟
- لقد مرت اليمن منذ قيام ثورتي 26 سبتمبر 1962م في الشمال وثورة 14 أكتوبر 1963م في الجنوب بمراحل مختلفة من الأزمات السياسية والصراعات الدموية التي تشابكت فيها عوامل الانقسامات المختلفة، خلفت آثاراً عميقة من الجروح ومشاعر واسعة من الغبن وسقط الكثير من الضحايا والأسر المنكوبة، ولم تجرِ في أي مرحلة وقفة جادة لمعالجة آثار الصراعات التي شهدتها وهكذا تراكمت هذه الآثار مخلفة تركة ثقيلة، بدأت مؤخراً في التعبير عن نفسها بطرق ووسائل مختلفة. وبعد الوحدة وانتهاج الديمقراطية وولوج اليمن مرحلة جديدة من التطور تحتاج لخوضها بنجاح إلى حشد كل الطاقات ومعالجة كل الجروح وإزالة مواطن الغبن وتصحيح الأخطاء والمسارات، تعزيزاً للوحدة الوطنية، قاعدة الانطلاق للبناء.
وفي ظل الظروف الدولية الجديدة والمعقدة تزداد الحاجة بل صارت ضرورة إلى القيام بمصالحة وطنية شاملة ووفاق وطني يصفي وينهي كل الآثار السالبة والعالقة ويؤسس للانطلاقة الكبرى لبناء اليمن الجديد، يمن الوحدة والديمقراطية، يمن النظام والقانون، يمن العدل والمساواة، يمن الأمن والسلام، يمن النماء والانتماء.
ولست هنا بصدد وضع أسس لهذه المصالحة الضرورية، فالمبادرة الجادة لا بد أن تصدر عن السلطة إن هي اقتنعت بأهميتها لمصلحة اليمن العليا، وعليها اتخاذ القرارات التمهيدية التي تعبر عن صدق النوايا والإرادة للسير في هذا الطريق المأمون ولتمكن الجميع من الإسهام البناء والفاعل.
م. حيدر أبوبكر العطاس
وحول نظرته إلى قضية الاصلاحات الداخلية في اليمن أجاب الأخ العطاس: «أعتقد أن حجر الزاوية في عملية الإصلاح هو شن حرب فعلية لا كلامية على الفساد بتشعباته المختلفة والقضاء عليه حينها ستجد الحكومة أن الشعب سيكون في مقدمة المدافعين عن البرنامج ويضحي من أجل تنفيذه».
وفي رده على سؤال عما إذا كانت اليمن تحتاج إلى مصالحة وطنية شاملة وما هي أسسها قال: «لست هنا بصدد وضع أسس لهذه المصالحة الضرورية، فالمبادرة الجادة لا بد أن تصدر عن السلطة إن هي اقتنعت بأهميتها لمصلحة اليمن العليا، وعليها اتخاذ القرارات التمهيدية التي تعبر عن صدق النوايا والإرادة للسير في هذا الطريق المأمون ولتمكن الجميع من الإسهام البناء والفاعل».
المهندس حيدر ابوبكر العطاس اول رئيس لمجلس الوزراء في دولة الوحدة لـ «الوطن» :توريث الحكم يتناقض مع نهج فخامة الاخ الرئيس و تنظيم الحوثي أنشئ برعاية السلطة وعندما انتشر واستقوى عولج الخطأ بالخطأ......
نشرت صحيفة «الوطن» السعودية في عددها الصادر امس الجزء الثاني من الحوار الذي اجرته مع الاخ المهندس حيدر ابوبكر العطاس اول رئيس لمجلس الوزراء في دولة الوحدة فإلى نص الحوار الذي اجراه في جدة الزميل شريف قنديل :
«لا يشعرك رئيس الحكومة اليمنية ورئيس المجلس الشعب الأعلى في البلاد سابقاً، المهندس حيدر أبوبكر العطاس بأن ثمة ما يبكي عليه. وطوال وقت الحوار وما سبقه وما تلاه من ثرثرة خارج التسجيل يشعرك الرجل بأنه غير ناقم على شخص أو ساخط على ظروف.
على أن الرجل الذي درس الهندسة الكهربائية في مصر، عاد إلى اليمن ليجد كرسي الوزارة في انتظاره.. وعبثاً حاول مهندس الكهرباء الصغير أن يعتذر عن الوزارة التي لم ينبهر بكرسيها بقدر ما أراد أن يثبت لخاله الذي تربى في كنفه بعد موت والده في إندونيسيا أن جهوده في تربيته وصقله لمواجهة الحياة لم تذهب هدراً.
ولد العطاس في إحدى قرى حضرموت ودرس في المكلا والمحميات وتعز قبل أن يقود رابطة الطلبة اليمنيين في القاهرة ليتهجى فيها أول حروف السياسة:
أ: إصلاح، ب: بسالة، ج: جهد، د: ديمقراطية...
هكذا مضى العطاس يحلم بإصلاح ما أفسده الدهر، وعندما أوشك أن يقطف الثمرة، كان هناك من يتربص به ليس لتنحيته عن الطريق وإنما عن الحياة كلها.. وخرج الرجل...
سألته: ما صحة الأخبار التي تداولتها الصحف عن الدعوة التي وجهها إليكم الرئيس علي عبدالله صالح لحضور احتفالات الذكرى الـ 15 للوحدة، التي تقام هذه المرة في محافظة حضرموت - محافظتكم؟
- نعم اتصل بي فخامة الأخ الرئيس يدعوني للمشاركة في احتفالات الذكرى الـ 15 للوحدة والاتصالات مع فخامته مستمرة في المناسبات وغيرها، وللأسف لم أتمكن من تلبية الدعوة لظروف خاصة. وفي الحقيقة أنا مواطن يمني ولست بحاجة إلى دعوة لحضور أي فعالية تقام في وطني الذي آمل أن تتحقق ظروف تمكننا من العودة ليس لحضور الاحتفالات فحسب وإنما للإسهام في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية الجارية في البلاد تحت راية الديمقراطية التي اقترنت ممارستها بإعلان الوحدة. وآمل أن تتجذر العملية الديمقراطية في الحياة السياسية والاقتصادية بما تحمله من شفافية ومساواة تشجع أبناء الوطن، كل أبناء الوطن، على التنافس الشريف في ميادين العمل وهي الضمانة الحقيقية لتأمين الوحدة ولنجاح التنمية وإحداث النهوض الشامل.
هل أنتم راضون عن الأداء الحزبي الحالي في اليمن؟
- تقييم التجربة الديمقراطية في اليمن بأنها في مراحلها الأولى، والممارسة الديمقراطية عملية تكتسب بالممارسة وعلى الرغم من الصعوبات الموضوعية والذاتية والمعوقات التي تواجه التجربة إلا أنه يمكن القول إن الديمقراطية تترسخ في المجتمع وهي مهمة هذا الجيل، أي ترسيخ الديمقراطية، ومسؤولية كبيرة تتحملها كل القوى الوطنية بأطيافها وأحزابها ومنظماتها السياسية المختلفة ولتكوينات المجتمع المدني والنقابات قسط كبير في هذه المسؤولية فهي بحكم احتكاكها اليومي بقضايا الشعب عليها أن تعد وتدرب المواطنين بانتهاج المسلك الديمقراطي والتمسك به للحصول على حقوقها السياسية والمدنية.
ومن هذا المنطلق أرى أن الأداء الحزبي وأداء منظمات المجتمع المدني والنقابي أقل من المطلوب وسبب ذلك هو ضعف الممارسة الديمقراطية الداخلية في هذه التكوينات وما لم تعالج هذه النقيصة فإن الأداء سيظل دون المستوى وستتحمل القيادات مسؤولية تاريخية لتقاعسها وتشبثها بمواقعها وستجد نفسها في يوم من الأيام في مواجهة مع قواعدها التي ينمو وعيها خارج إرادة هذه القيادات.
ما تقييمكم للحريات والحقوق المتوفرة في البلاد؟
- الحريات والحقوق والواجبات من أهم مبادئ العملية الديمقراطية، فإذا كانت الأخيرة تخطو خطواتها الأولى فإن مستوى اكتساب الحريات العامة يعكس مستوى التطور في العملية الديمقراطية، صحيح هناك حراك متطور في الساحة الإعلامية وفي تكوين منظمات المجتمع المدني بحاجة إلى رعاية وتشريعات أكثر شجاعة ووضوحاً في تحديد نطاق الحريات والحقوق والواجبات، يرافق ذلك قضاء مستقل قوي ونزيه. ولا بد من الإشارة إلى أن تطور مستوى ممارسة الحريات يستلزم تحرير معيشة الفرد وارتقاءها، ويشكل الفساد المعشعش في كل زوايا المجتمع قيدا على الحريات وعلى تطور العملية الديمقراطية برمتها.
كيف تنظرون إلى قضية الإصلاحات الداخلية في بلادكم؟
- في نهاية عام 1991م، وتحديدا في 15 ديسمبر 1991م، أقر مجلس النواب برنامج البناء الوطني والإصلاح السياسي والاقتصادي والمالي والإداري المقدم من الحكومة، ومع صدور أول حركة قضائية تنفيذا للبرنامج شنت قوى الفساد والتخلف حربا ضروسا عليه وكان أول أهدافها وزير العدل رمز العدالة، ذلك أنها تدرك أن نظاما يسوده العدل لا يترك مجالا لقوى الفساد والإفساد السياسي والمالي والأمني ويسود السلام الاجتماعي وتزدهر الحياة السياسية والاقتصادية والثقافية وتكتسب عجلة الديمقراطية دورانها الطبيعي الذي تفرضه الحياة.
وبرنامج الإصلاحات الراهن جيد لكنه أيضا لم يسلم من أذى قوى الفساد التي لا زالت تحتفظ بمواقع هامة، استطاعت حتى اليوم إعاقة تنفيذه في مفاصله الرئيسة، صحيح أنه لم تستخدم معه نفس الوسائل التي استخدمت مع برنامج البناء الوطني والإصلاح، أتمنى من كل قلبي أن يجد هذا البرنامج طريقه للتنفيذ لأنه يمثل الأمل في وضع اليمن على طريق الإصلاحات الطويل وللإخفاق في تنفيذه أضرار يدركها القائمون عليه قبل غيرهم.
هل ترون أن ردة الفعل الشعبية على ارتفاع الأسعار والخدمات لها ما يبررها؟ وهل كانت هناك طرق حكومية أخرى تحول دون حدوث ذلك؟
- ربما أن هذه الإصلاحات السعرية مهمة في مجرى العملية الاقتصادية، ولكن عندما يرى الشعب أنه يبدأ بالإصلاحات في المجالات التي تمس بصورة مباشرة لقمة عيشه الصعبة في أصلها وتترك مجالات أكثر حيوية للإصلاحات فلا شك أنه سيثور ويغضب، أعتقد أن حجر الزاوية في عملية الإصلاح هو شن حرب فعلية لا كلامية على الفساد بتشعباته المختلفة والقضاء عليه، حينها ستجد الحكومة أن الشعب سيكون في مقدمة المدافعين عن البرنامج ويضحي من أجل تنفيذه.
هناك توتر بين الحزب الحاكم وحزب التجمع اليمني للإصلاح والحزب الاشتراكي، هل يؤثر ذلك في المناخ السياسي؟
- الشد والجذب بين السلطة والمعارضة مسألة طبيعية في العمل السياسي وتقل وترتفع درجة حرارة التوتر بحسب الظروف والملفات المطروحة، المهم هو أن تلتزم جميع الأطراف باستخدام الوسائل السلمية والمشروعة، وأن تلتزم الحوار النظيف لاستبيان الطريق الصحيح ونبذ التعصب والتعسف من أي طرف إذا استبان واتضح الحق، الذي لا يخفى على كل ذي بصيرة.
ما هو تقييمكم للأداء الأمني فيما يتعلق بقضية الحوثي وغيرها من قضايا داخلية؟
- تنظيم الشباب المؤمن أنشئ بنظر السلطة ورعايتها خارج منظومة العمل السياسي المقرة، ربما لأهداف معينة، إلا أنه انتشر واستقوى أكثر مما أرادت السلطة، ويبدو أن المعالجة ركزت على الجانب الأمني والعسكري حيث عولج الخطأ بالخطأ، فالخطأ الأساس هو تشجيع قيام تنظيم خارج القانون، وقد سببت هذه المعالجة أضرارا كثيرة على المجتمع وأحدثت شرخا عميقا آمل أن يعمل على لأمه بالحكمة والصبر، هناك قضايا أمنية كثيرة وأبرزها قضايا الثأر تتساهل معها الأجهزة في بداية الأمر فتتحول إلى قضايا شائكة فتفرط الأجهزة الأمنية في معالجتها فتترك آثارا سلبية على المجتمع بينما لو اتخذت الدولة قرارات مبدئية وصارمة من البداية وفعَّلت القضاء لما احتاجت إلى كل ذلك العناء في الفعل الذي يلقي بظلاله السالبة على المجتمع.
هل ألقت المواقف اليمنية الخارجية من الأحداث العالمية بظلالها على الوضع الاقتصادي الداخلي؟
- أبرز هذه الأحداث كان اجتياح نظام صدام حسين في العراق للكويت الشقيقة وقد تم استيعاب ومعالجة هذه القضية وأصبحت من التاريخ.
هناك أحاديث عن قضية توريث الحكم في اليمن على غرار دول عربية أخرى كيف تنظرون للأمر؟ وهل يمكن أن يكتب له النجاح؟
- ليس هناك ما يؤكد هذا الأمر، في اليمن نظام جمهوري تأسس بعد انتصار ثورتي سبتمبر وأكتوبر على أنقاض أنظمة وراثية، فهل يعقل أن يعاد فتح هذا الملف؟
وعلى كل حال فالتوريث يتناقض مع النهج الديمقراطي الذي يسلكه اليمن، ومبلغ علمي أن فخامة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح من أشد المتحمسين لهذا النهج ويرعاه كما تعبر عن ذلك كل أحاديثه وتوجهاته.
وصدام حسين عندما عزم على إعداد ابنه ارتكب كلاهما الأب والابن أخطاء آلت بالعراق إلى هذا الوضع المأساوي الذي آمل أن يتعافى منه قريباً، أما سوريا فقد باغت الموت القائد الفذ الرئيس حافظ الأسد قبل أن يطرح برنامجه التصحيحي السياسي والاقتصادي، فجاء الابن لملء الفراغ المفاجئ، فسوريا دولة مواجهة ولكن ذلك لم يشفع، ولأن الابن أيضاً تأخر في طرح البرنامج فها هي سوريا تعاني وضعاً لا تحسد عليه، أعانها الله للخروج منه بسلام.
هل تحتاج اليمن إلى مصالحة وطنية شاملة.. وما هي أسسها؟
- لقد مرت اليمن منذ قيام ثورتي 26 سبتمبر 1962م في الشمال وثورة 14 أكتوبر 1963م في الجنوب بمراحل مختلفة من الأزمات السياسية والصراعات الدموية التي تشابكت فيها عوامل الانقسامات المختلفة، خلفت آثاراً عميقة من الجروح ومشاعر واسعة من الغبن وسقط الكثير من الضحايا والأسر المنكوبة، ولم تجرِ في أي مرحلة وقفة جادة لمعالجة آثار الصراعات التي شهدتها وهكذا تراكمت هذه الآثار مخلفة تركة ثقيلة، بدأت مؤخراً في التعبير عن نفسها بطرق ووسائل مختلفة. وبعد الوحدة وانتهاج الديمقراطية وولوج اليمن مرحلة جديدة من التطور تحتاج لخوضها بنجاح إلى حشد كل الطاقات ومعالجة كل الجروح وإزالة مواطن الغبن وتصحيح الأخطاء والمسارات، تعزيزاً للوحدة الوطنية، قاعدة الانطلاق للبناء.
وفي ظل الظروف الدولية الجديدة والمعقدة تزداد الحاجة بل صارت ضرورة إلى القيام بمصالحة وطنية شاملة ووفاق وطني يصفي وينهي كل الآثار السالبة والعالقة ويؤسس للانطلاقة الكبرى لبناء اليمن الجديد، يمن الوحدة والديمقراطية، يمن النظام والقانون، يمن العدل والمساواة، يمن الأمن والسلام، يمن النماء والانتماء.
ولست هنا بصدد وضع أسس لهذه المصالحة الضرورية، فالمبادرة الجادة لا بد أن تصدر عن السلطة إن هي اقتنعت بأهميتها لمصلحة اليمن العليا، وعليها اتخاذ القرارات التمهيدية التي تعبر عن صدق النوايا والإرادة للسير في هذا الطريق المأمون ولتمكن الجميع من الإسهام البناء والفاعل.