نقابة الأطباء والصيادلة تدعو للإضراب الشامل من دون رفع الشارات
> صنعاء «الأيام» خاص:
> أعلن المكتب التنفيذي الأعلى لنقابة الأطباء والصيادلة اليمنيين أنه تقرر «العودة الى الإضراب الشامل يوم السبت الموافق 2 يوليو القادم» مشددا في الوقت نفسه على أن الإضراب سيكون شاملا ولكن «من دون تعليق شارات».
ورد ذلك في بيان نقابي صدر أمس أشير فيه الى ان المكتب عقد يوم الأربعاء 15 يونيو الجاري اجتماعا ناقش خلاله جملة من القضايا المهمة.
ودعا البيان جميع أعضاء نقابة الأطباء والصيادلة الى عدم الالتفات لأي بيانات اوشائعات الهدف منها ارباك المطالبة بالحقوق، بما في ذلك البيان الصادر عن من «تم تعيينهم من قبل الشؤون الاجتماعية" والذين دعوا الى تعليق الشارات.
كما دعا البيان الى عدم القبول او الالتفات لأي جهة توقع او تعلن عن كادر او زيادة في المرتبات ما لم يكن الإعلان صادرا رسميا من المكتب التنفيذي الأعلى للنقابة «لأننا نتوقع حدوث محاولة تضليل عبر وسائل اعلامية او عبر بيانات مضللة الهدف منها ارباك الأعضاء، كما لا يعنينا لا من قريب ولا من بعيد أي زيادة تعلنها الحكومة لموظفي الدولة، فستكون زيادة لا معنى لها كما هي العادة الهدف منها تمرير الجرعة المتوقعة».
وأضاف البيان قائلا: «لقد برز توجه خطير سوف يؤثر على مستقبلنا الوظيفي لعشرات السنين، إن لم نقف وقفة جادة حيث سيكون الحرمان للمستويات العلمية الرفيعة من الوصول الى الدرجات الوظيفية العليا ومنها اغفال عدد سنوات الدراسة وساعات العمل السنوية وتجميد بدل الريف والإجازات الدراسية».
وخلص البيان الى القول «إن التوجهات الحكومية واضحة ولم تأت بجديد، وعليه فلا حل الا بالاستمرار في اتخاذ الإجراءات الكفيلة بانتزاع حقوقنا وذلك من خلال العودة الى الإضراب الشامل كما حددنا في بيان التعليق وهو يوم السبت الموافق 2/7/2005م».
ورد ذلك في بيان نقابي صدر أمس أشير فيه الى ان المكتب عقد يوم الأربعاء 15 يونيو الجاري اجتماعا ناقش خلاله جملة من القضايا المهمة.
ودعا البيان جميع أعضاء نقابة الأطباء والصيادلة الى عدم الالتفات لأي بيانات اوشائعات الهدف منها ارباك المطالبة بالحقوق، بما في ذلك البيان الصادر عن من «تم تعيينهم من قبل الشؤون الاجتماعية" والذين دعوا الى تعليق الشارات.
كما دعا البيان الى عدم القبول او الالتفات لأي جهة توقع او تعلن عن كادر او زيادة في المرتبات ما لم يكن الإعلان صادرا رسميا من المكتب التنفيذي الأعلى للنقابة «لأننا نتوقع حدوث محاولة تضليل عبر وسائل اعلامية او عبر بيانات مضللة الهدف منها ارباك الأعضاء، كما لا يعنينا لا من قريب ولا من بعيد أي زيادة تعلنها الحكومة لموظفي الدولة، فستكون زيادة لا معنى لها كما هي العادة الهدف منها تمرير الجرعة المتوقعة».
وأضاف البيان قائلا: «لقد برز توجه خطير سوف يؤثر على مستقبلنا الوظيفي لعشرات السنين، إن لم نقف وقفة جادة حيث سيكون الحرمان للمستويات العلمية الرفيعة من الوصول الى الدرجات الوظيفية العليا ومنها اغفال عدد سنوات الدراسة وساعات العمل السنوية وتجميد بدل الريف والإجازات الدراسية».
وخلص البيان الى القول «إن التوجهات الحكومية واضحة ولم تأت بجديد، وعليه فلا حل الا بالاستمرار في اتخاذ الإجراءات الكفيلة بانتزاع حقوقنا وذلك من خلال العودة الى الإضراب الشامل كما حددنا في بيان التعليق وهو يوم السبت الموافق 2/7/2005م».