بعد الإجراءات التي اتخذها وزير الأسماك لحماية البيئة البحرية:البنك الدولي والاتحاد الأوروبي يوافقان على تمويل المشروع الخامس لتطوير قطاع الأسماك
> صنعاء «الأيام» خاص:
> عبر مسؤول بالبنك الدولي عن تثمينه العالي لمساعي الحكومة اليمنية للحصول على دعم لقطاع الأسماك، مؤكداً أن هذا القطاع يعد من القطاعات الواعدة والهامة لاحتلاله المرتبة الثانية في سلم عائدات الصادرات بالجمهورية اليمنية.
جاء ذلك في مذكرة للسيد لويس كوستنينو، المسؤول عن التنمية الريفية لقطاع الشرق الأوسط وشمال افريقيا بالبنك الدولي، وجهها إلى الأخ أحمد محمد صوفان، نائب رئيس الوزراء وزير التخطيط والتعاون الدولي.
وتأتي هذه المذكرة عقب زيارة قامت بها لليمن في مارس الماضي بعثة من البنك الدولي كلفت بإعداد الوثيقة الأولية للمشروع الخامس لتطوير الأسماك.
وكانت البعثة قد أشارت في تقرير لها تقدمت به إلى البنك الدولي عقب زيارتها إلى أنها لمست حماسا كبيرا وعزما لدى الأخ د. علي محمد مجور، وزير الثروة السمكية نحو إجراء الإصلاحات القطاعية الخاصة بإعادة هيكلة وزارة الثروة السمكية ومؤسساتها وإصلاح السياسات المنظمة لعمليات الاصطياد والاستغلال الأمثل للثروة السمكية.
وأشاد السيد كوستنينو في مذكرته بقرار الأخ وزير الثروة السمكية بعدم تجديد أو صرف أي تراخيص لقوارب الاصطياد الصناعي التي قامت في فترات سابقة بتدمير البيئة البحرية واستنزاف الثروة السمكية، وكذا قيامه مؤخراً بإصدار الاتجاهات الرئيسية لتنظيم عمليات الاصطياد في المياه البحرية للجمهورية اليمنية.
وأكد السيد كوستنينو، أن تلك الإجراءات المميزة التي اتخذها وزير الثروة السمكية قد ساعدت بشكل ملحوظ في زيادة الإنتاج السمكي لقوارب الصيد الصغيرة (الاصطياد التقليدي) والذي يعتبر المصدر الوحيد لدخول الصيادين وعيشهم، وساهمت في التخفيف من الفقر في المجتمعات الساحلية.
وحدد السيد كوستنينو في مذكرته فترة وصول البعثة النهائية المشتركة من البنك الدولي والاتحاد الأوروبي الممولين الأساسيين للمشروع الخامس لتطوير قطاع الأسماك، بداية يوليو القادم لصياغة الوثيقة النهائية للمشروع ومكوناته المختلفة، بعد أن تم الاتفاق على التكلفة النهائية للمشروع في مراحله الأولى.. مشيرا إلى أن البنك الدولي قد وافق على تمويل مشروع الإصلاحات وإعادة هيكلة وزارة الثروة السمكية على أن يكون هذا المشروع ضمن مكونات المشروع الخامس الرئيسية.
وفي تصريح لـ «الأيام» أوضح الأخ د. عمر عوض صبيح، منسق المشروع الخامس أن البنك الدولي والاتحاد الأوروبي اتفقا على تمويل المشروع بشكل مشترك، واتخذا جملة من الإجراءات الخاصة المرتبطة بتمويل المشروع وتوزيع مكوناته بينهما.
وقال: إن تمويل المشروع يتوزع إلى جزئين، الأول قرض من البنك الدولي لتمويل المكونات الخاصة بالإصلاحات الهيكلية لوزارة الثروة السمكية وإنشاء البنية الأساسية في مواقع الإنزال الرئيسية في مناطق البحر الأحمر وخليج عدن والبحر العربي، مثل بناء الموانئ والمرافئ السمكية وغيرها، دعم الجمعيات والتعاونيات السمكية، دراسات للمخزون السمكي.. أما الجزء الثاني من التمويل فهو عبارة عن هبة من الاتحاد الأوروبي لمكون تحسين جودة المنتجات والصادرات السمكية.
وتوقع الأخ د. صبيح أن يتم الانتهاء من الإجراءات النهائية للمصادقة على تمويل المشروع الخامس من قبل البنك الدولي والاتحاد الأوروبي في أغسطس القادم، للبدء بعملية التنفيذ الفعلي للمشروع المتوقع لها بداية عام 2006م، بعد استكمال الإجراءات القانونية والتشريعية في اليمن.
يذكر أن إنتاج الصيد التقليدي في الجمهورية اليمنية وصل عام 2003م إلى 3.209 ألف طن بنسبة 7.91 % من إجمالي الصيد للعام نفسه الذي وصل إلى 1.228 ألف طن، فيما زاد انتاج الصيد التقليدي في عام 2004م فوصل إلى 6.252 ألف طن، بنسبة 5.98% من إجمالي الصيد لنفس العام الذي وصل إلى 3.256 ألف طن.
وتحتل الصادرات السمكية اليمنية المرتبة الأولى في سلم الصادرات الوطنية غير النفطية، حيث تقدر بنسبة 40% إلى المجموع العام لهذه السلع المصدرة حسب أقسام وفصول التصنيف التجاري الدولي، فقد بلغ إجمالي الصادرات السمكية عام 2003م حوالى 6.63 ألف طن بقيمة 181 مليون دولار أمريكي، وبلغ إجمالي هذه الصادرات عام 2004م حوالى 6.74 ألف طن بقيمة إجمالية قدرها 213 مليون دولار أمريكي بنسبة زيادة قدرها 7.14% عن عام 2003م.
جاء ذلك في مذكرة للسيد لويس كوستنينو، المسؤول عن التنمية الريفية لقطاع الشرق الأوسط وشمال افريقيا بالبنك الدولي، وجهها إلى الأخ أحمد محمد صوفان، نائب رئيس الوزراء وزير التخطيط والتعاون الدولي.
وتأتي هذه المذكرة عقب زيارة قامت بها لليمن في مارس الماضي بعثة من البنك الدولي كلفت بإعداد الوثيقة الأولية للمشروع الخامس لتطوير الأسماك.
وكانت البعثة قد أشارت في تقرير لها تقدمت به إلى البنك الدولي عقب زيارتها إلى أنها لمست حماسا كبيرا وعزما لدى الأخ د. علي محمد مجور، وزير الثروة السمكية نحو إجراء الإصلاحات القطاعية الخاصة بإعادة هيكلة وزارة الثروة السمكية ومؤسساتها وإصلاح السياسات المنظمة لعمليات الاصطياد والاستغلال الأمثل للثروة السمكية.
وأشاد السيد كوستنينو في مذكرته بقرار الأخ وزير الثروة السمكية بعدم تجديد أو صرف أي تراخيص لقوارب الاصطياد الصناعي التي قامت في فترات سابقة بتدمير البيئة البحرية واستنزاف الثروة السمكية، وكذا قيامه مؤخراً بإصدار الاتجاهات الرئيسية لتنظيم عمليات الاصطياد في المياه البحرية للجمهورية اليمنية.
وأكد السيد كوستنينو، أن تلك الإجراءات المميزة التي اتخذها وزير الثروة السمكية قد ساعدت بشكل ملحوظ في زيادة الإنتاج السمكي لقوارب الصيد الصغيرة (الاصطياد التقليدي) والذي يعتبر المصدر الوحيد لدخول الصيادين وعيشهم، وساهمت في التخفيف من الفقر في المجتمعات الساحلية.
وحدد السيد كوستنينو في مذكرته فترة وصول البعثة النهائية المشتركة من البنك الدولي والاتحاد الأوروبي الممولين الأساسيين للمشروع الخامس لتطوير قطاع الأسماك، بداية يوليو القادم لصياغة الوثيقة النهائية للمشروع ومكوناته المختلفة، بعد أن تم الاتفاق على التكلفة النهائية للمشروع في مراحله الأولى.. مشيرا إلى أن البنك الدولي قد وافق على تمويل مشروع الإصلاحات وإعادة هيكلة وزارة الثروة السمكية على أن يكون هذا المشروع ضمن مكونات المشروع الخامس الرئيسية.
وفي تصريح لـ «الأيام» أوضح الأخ د. عمر عوض صبيح، منسق المشروع الخامس أن البنك الدولي والاتحاد الأوروبي اتفقا على تمويل المشروع بشكل مشترك، واتخذا جملة من الإجراءات الخاصة المرتبطة بتمويل المشروع وتوزيع مكوناته بينهما.
وقال: إن تمويل المشروع يتوزع إلى جزئين، الأول قرض من البنك الدولي لتمويل المكونات الخاصة بالإصلاحات الهيكلية لوزارة الثروة السمكية وإنشاء البنية الأساسية في مواقع الإنزال الرئيسية في مناطق البحر الأحمر وخليج عدن والبحر العربي، مثل بناء الموانئ والمرافئ السمكية وغيرها، دعم الجمعيات والتعاونيات السمكية، دراسات للمخزون السمكي.. أما الجزء الثاني من التمويل فهو عبارة عن هبة من الاتحاد الأوروبي لمكون تحسين جودة المنتجات والصادرات السمكية.
وتوقع الأخ د. صبيح أن يتم الانتهاء من الإجراءات النهائية للمصادقة على تمويل المشروع الخامس من قبل البنك الدولي والاتحاد الأوروبي في أغسطس القادم، للبدء بعملية التنفيذ الفعلي للمشروع المتوقع لها بداية عام 2006م، بعد استكمال الإجراءات القانونية والتشريعية في اليمن.
يذكر أن إنتاج الصيد التقليدي في الجمهورية اليمنية وصل عام 2003م إلى 3.209 ألف طن بنسبة 7.91 % من إجمالي الصيد للعام نفسه الذي وصل إلى 1.228 ألف طن، فيما زاد انتاج الصيد التقليدي في عام 2004م فوصل إلى 6.252 ألف طن، بنسبة 5.98% من إجمالي الصيد لنفس العام الذي وصل إلى 3.256 ألف طن.
وتحتل الصادرات السمكية اليمنية المرتبة الأولى في سلم الصادرات الوطنية غير النفطية، حيث تقدر بنسبة 40% إلى المجموع العام لهذه السلع المصدرة حسب أقسام وفصول التصنيف التجاري الدولي، فقد بلغ إجمالي الصادرات السمكية عام 2003م حوالى 6.63 ألف طن بقيمة 181 مليون دولار أمريكي، وبلغ إجمالي هذه الصادرات عام 2004م حوالى 6.74 ألف طن بقيمة إجمالية قدرها 213 مليون دولار أمريكي بنسبة زيادة قدرها 7.14% عن عام 2003م.