توقيف قرار قضائي بالحجز على شركة مرسيدس وملحقاتها
> صنعاء «الأيام» خاص:
> علمت «الأيام» أن شعبة الاستئناف بأمانة العاصمة أوقفت قرار التنفيذ القضائي بالحجز على شركة مرسيدس ومايلحقها من عقارات، الذي أصدرته الدائرة التجارية بالمحكمة العليا بتاريخ 23/1/2005م بعد أن تقدم طالبوا التنفيد رشيد محمد سعيد غالب السفاري وآخرون ضد المطلوب ضدهم التنفيذ شركة شاهر للتجارة المحدودة.
وكانت المحكمة التجارية الابتدائية بأمانة العاصمة، قد عقدت جلسة يوم 30/5/2005م برئاسة فضيلة القاضي فهيم عبدالله محسن، رئيس المحكمة وبحضور أمين سر الجلسة عبدالواحد الحريبي في القضية التجارية رقم 13 لسنة 1425هـ المرفوعة من رشيد محمد سعيد غالب السفاري وآخرين ضد شركة شاهر عبدالحق للتجارة المحدودة، وبعد اطلاع المحكمة على طلب التنفيذ للحكم الصادر من الدائرة التجارية بالمحكمة العليا، أصدرت أمرها بمباشرة إجراءات التنفيذ الجبري والحجز على ممتلكات الشركة المنفذ ضدها أينما كانت وأينما وجدت تمهيداً لبيعها في المزاد، استيفاءً لمديونية طالبي التنفيذ وألزمت المحكمة طالبي التنفيذ ببيان تلك الأموال وأماكن وجودها والتأشير عليها بسجل قيد القضايا بانتهاء التنفيذ.
وعلمت «الأيام» أن الحكم الصادر عن الدائرة التجارية بالمحكمة العليا، تضمن إلزام شركة شاهر للتجارة المحدودة بدفع مبلغ 10 مليون ريال + 6 مليون مارك ألماني لشركة محمد سعيد غالب السفاري وأولاده، على أن يدفع لحسين السفاري مليون مارك ألماني من ذلك المبلغ بالكيفية المحددة بالاتفاقية، وكذا إلزام الشركة بسحب مخزون الشركة الطاعنة من كل مايتعلق بالمنتج، سواء معدات أو قطع غيار أو أدوات صناعية بسعر التكلفة حتى تسليم المخزون بآخر سعر معتمد من الشركة المنتجة.. والزام الشركة المطعون ضدها بقبول التحاق عمال الشركة الطاعنة للعمل لديها إن أرادوا، مع ترحيل كافة حقوقهم الوظيفية على أن تتحول التزامات الوكيل السابق الشركة الطاعنة تجاه الزبائن وتوفير الصيانة وقطع الغيار على الوكيل الجديد شركة شاهر للتجارة المحدودة.
يذكر أن الشركة المنفذ ضدها قد اعترضت على التنفيذ في وقت سابق من العام الماضي 2004م وأصدر فضيلة القاضي عبداللاه الكبسي حكماً في 20/7/2004م قضى برفض الاستشكال المرفوع من الشركة المنفذ ضدها، وعند مباشرة إجراءات التنفيذ ونتيجة لإفادة محامي المطلوب ضدها التنفيذ بأن هناك استئنافا في حكم الاستشكال وطلبه بإعطاء موكله فرصة لرفع خطاب الضمان إلى خزينة المحكمة، وتبين بعدها أن الشركة المنفذ ضدها لم تقدم شيئاً لإثبات مصداقيتها لضمان التنفيذ، ونتيجة لما أثاره محامي المطلوب ضدها التنفيذ في جلسة 30/5/2005م أصدرت المحكمة التجرية قرارها بمباشرة إجراءات التنفيذ الجبري والحجز على أموال وممتلكات شركة شاهر للتجارة المحدودة. كشف تحديد أموال شركة شاهر الذي رفعه طالبو التنفيذ إلى رئيس المحكمة التجارية الابتدائية وطالبوا فيه بالحجز التنفيذي على جميع ممتلكات الشركة، ضم وكالة مرسيدس وما يلحق بها من عقار مساحته 500.28 متر مربع ومبنى عليه مساحته 7500 متر مربع والمنقولات والحسابات المرتبطة بها و9 وكالات تجارية مختلفة كورية، ألمانية، نمساوية، عمانية، يابانية، سعودية وفندقان الأول تاج سبأ بصنعاء والآخر فندق مأرب في مأرب ومنتجع ساحل خليج الفيل وغيرها من الوكالات.
وكانت المحكمة التجارية الابتدائية بأمانة العاصمة، قد عقدت جلسة يوم 30/5/2005م برئاسة فضيلة القاضي فهيم عبدالله محسن، رئيس المحكمة وبحضور أمين سر الجلسة عبدالواحد الحريبي في القضية التجارية رقم 13 لسنة 1425هـ المرفوعة من رشيد محمد سعيد غالب السفاري وآخرين ضد شركة شاهر عبدالحق للتجارة المحدودة، وبعد اطلاع المحكمة على طلب التنفيذ للحكم الصادر من الدائرة التجارية بالمحكمة العليا، أصدرت أمرها بمباشرة إجراءات التنفيذ الجبري والحجز على ممتلكات الشركة المنفذ ضدها أينما كانت وأينما وجدت تمهيداً لبيعها في المزاد، استيفاءً لمديونية طالبي التنفيذ وألزمت المحكمة طالبي التنفيذ ببيان تلك الأموال وأماكن وجودها والتأشير عليها بسجل قيد القضايا بانتهاء التنفيذ.
وعلمت «الأيام» أن الحكم الصادر عن الدائرة التجارية بالمحكمة العليا، تضمن إلزام شركة شاهر للتجارة المحدودة بدفع مبلغ 10 مليون ريال + 6 مليون مارك ألماني لشركة محمد سعيد غالب السفاري وأولاده، على أن يدفع لحسين السفاري مليون مارك ألماني من ذلك المبلغ بالكيفية المحددة بالاتفاقية، وكذا إلزام الشركة بسحب مخزون الشركة الطاعنة من كل مايتعلق بالمنتج، سواء معدات أو قطع غيار أو أدوات صناعية بسعر التكلفة حتى تسليم المخزون بآخر سعر معتمد من الشركة المنتجة.. والزام الشركة المطعون ضدها بقبول التحاق عمال الشركة الطاعنة للعمل لديها إن أرادوا، مع ترحيل كافة حقوقهم الوظيفية على أن تتحول التزامات الوكيل السابق الشركة الطاعنة تجاه الزبائن وتوفير الصيانة وقطع الغيار على الوكيل الجديد شركة شاهر للتجارة المحدودة.
يذكر أن الشركة المنفذ ضدها قد اعترضت على التنفيذ في وقت سابق من العام الماضي 2004م وأصدر فضيلة القاضي عبداللاه الكبسي حكماً في 20/7/2004م قضى برفض الاستشكال المرفوع من الشركة المنفذ ضدها، وعند مباشرة إجراءات التنفيذ ونتيجة لإفادة محامي المطلوب ضدها التنفيذ بأن هناك استئنافا في حكم الاستشكال وطلبه بإعطاء موكله فرصة لرفع خطاب الضمان إلى خزينة المحكمة، وتبين بعدها أن الشركة المنفذ ضدها لم تقدم شيئاً لإثبات مصداقيتها لضمان التنفيذ، ونتيجة لما أثاره محامي المطلوب ضدها التنفيذ في جلسة 30/5/2005م أصدرت المحكمة التجرية قرارها بمباشرة إجراءات التنفيذ الجبري والحجز على أموال وممتلكات شركة شاهر للتجارة المحدودة. كشف تحديد أموال شركة شاهر الذي رفعه طالبو التنفيذ إلى رئيس المحكمة التجارية الابتدائية وطالبوا فيه بالحجز التنفيذي على جميع ممتلكات الشركة، ضم وكالة مرسيدس وما يلحق بها من عقار مساحته 500.28 متر مربع ومبنى عليه مساحته 7500 متر مربع والمنقولات والحسابات المرتبطة بها و9 وكالات تجارية مختلفة كورية، ألمانية، نمساوية، عمانية، يابانية، سعودية وفندقان الأول تاج سبأ بصنعاء والآخر فندق مأرب في مأرب ومنتجع ساحل خليج الفيل وغيرها من الوكالات.