مناقشة تصورات البدء في تنفيذ مشروع تحديث المحاكم التجارية
> صنعاء «الأيام» خاص:
> عقدت اللجنة المكلفة بتنفيذ مشروع تحديث المحاكم التجارية الذي أقره مؤخرا مجلس الوزراء اجتماعا أمس برئاسة الأخ القاضي أحمد عمر بامطرف، وكيل وزارة العدل للشئون الفنية.
وجرى خلال الاجتماع مناقشة عدد من التصورات المتعلقة بالبدء بعملية تنفيذ المشروع ابتداء من النصف الثاني من العام الجاري وفق سلسلة من الأنشطة والإجراءات التي يجب اتخاذها لتحديث القضاء التجاري.
ويستهدف مشروع تحديث المحاكم التجارية تحقيق الضمانات القانونية والقضائية التي تمثل حجر الزاوية لتحريك عملية التنمية وتوفير المناخ الآمن للمستثمرين ابتداء من الإصلاحات التشريعية وانتهاء بتوفير المتطلبات الرئيسية لتسيير الأعمال داخل المحاكم التجارية بناء على ما يتم رصده من مال كاف لتحقيقه.
ويرتكز المشروع على جملة من المحاور تتضمن الإصلاحات التشريعية اللازمة للقضاء التجاري وما يتطلبه من اعداد مشاريع قوانين متعلقة بهذا الشأن وفق مصفوفة المهام الملحقة بالمشروع، بالإضافة الى الاهتمام بالعنصر القضائي المعاون من حيث الاختيار والتدريب وتوفير الخبرات القضائية واعتماد الوسائل القضائية البديلة كالتوثيق والتحكيم والصلح.
وفي جانب التدريب يشتمل المشروع على عقد عدد من الدورات التأهيلية (تخصصية وتنشيطية)، بالإضافة الى الابتعاث للدراسات العليا لدى المعاهد القضائية المشابهة وتنفيذ برنامج للزيارات الاستطلاعية الى الدول المتقدمة في هذا المجال وتبادل الخبرات والمعلومات القضائية والقانونية.
الى ذلك يتضمن المشروع تنفيذ خطة الربط الشبكي ومكننة العمل لدى المحاكم التجارية وربطها بالتفتيش القضائي وبأجهزة الوزارة المختلفة وتوفير الشفافية الكاملة لأعمال المحاكم التجارية بما يسهل الاطلاع على مجرياتها.
وخلال اجتماعها رأت اللجنة ضرورة وضع التصورات الأولية لإعداد خطة لتنفيذ برنامج البنية التحتية من مبان وتجهيزات ووسائل نقل كفيلة بالارتقاء بمستوى القضاء وضمان هيبته ووضع خطة أخرى تضمن تفعيل البت في القضايا وتنفيذ الأحكام تحقيقا للعدل والمساواة وبأوفر الأزمنة.
حضر الاجتماع كل من الإخوة محمد عبدالله عباد، مدير عام المحاكم التجارية بوزارة العدل، عبدالملك محسن، مدير عام التخطيط ونشوان غلاب، مدير البحوث والإحصاء بالوزارة.
وجرى خلال الاجتماع مناقشة عدد من التصورات المتعلقة بالبدء بعملية تنفيذ المشروع ابتداء من النصف الثاني من العام الجاري وفق سلسلة من الأنشطة والإجراءات التي يجب اتخاذها لتحديث القضاء التجاري.
ويستهدف مشروع تحديث المحاكم التجارية تحقيق الضمانات القانونية والقضائية التي تمثل حجر الزاوية لتحريك عملية التنمية وتوفير المناخ الآمن للمستثمرين ابتداء من الإصلاحات التشريعية وانتهاء بتوفير المتطلبات الرئيسية لتسيير الأعمال داخل المحاكم التجارية بناء على ما يتم رصده من مال كاف لتحقيقه.
ويرتكز المشروع على جملة من المحاور تتضمن الإصلاحات التشريعية اللازمة للقضاء التجاري وما يتطلبه من اعداد مشاريع قوانين متعلقة بهذا الشأن وفق مصفوفة المهام الملحقة بالمشروع، بالإضافة الى الاهتمام بالعنصر القضائي المعاون من حيث الاختيار والتدريب وتوفير الخبرات القضائية واعتماد الوسائل القضائية البديلة كالتوثيق والتحكيم والصلح.
وفي جانب التدريب يشتمل المشروع على عقد عدد من الدورات التأهيلية (تخصصية وتنشيطية)، بالإضافة الى الابتعاث للدراسات العليا لدى المعاهد القضائية المشابهة وتنفيذ برنامج للزيارات الاستطلاعية الى الدول المتقدمة في هذا المجال وتبادل الخبرات والمعلومات القضائية والقانونية.
الى ذلك يتضمن المشروع تنفيذ خطة الربط الشبكي ومكننة العمل لدى المحاكم التجارية وربطها بالتفتيش القضائي وبأجهزة الوزارة المختلفة وتوفير الشفافية الكاملة لأعمال المحاكم التجارية بما يسهل الاطلاع على مجرياتها.
وخلال اجتماعها رأت اللجنة ضرورة وضع التصورات الأولية لإعداد خطة لتنفيذ برنامج البنية التحتية من مبان وتجهيزات ووسائل نقل كفيلة بالارتقاء بمستوى القضاء وضمان هيبته ووضع خطة أخرى تضمن تفعيل البت في القضايا وتنفيذ الأحكام تحقيقا للعدل والمساواة وبأوفر الأزمنة.
حضر الاجتماع كل من الإخوة محمد عبدالله عباد، مدير عام المحاكم التجارية بوزارة العدل، عبدالملك محسن، مدير عام التخطيط ونشوان غلاب، مدير البحوث والإحصاء بالوزارة.