> تبوأت معصومة مبارك وزيرة التخطيط ووزيرة الدولة لشؤون التنمية الادارية، اول وزيرة في الكويت، امس الاثنين مكانها في مجلس الامة (البرلمان) الكويتي لتصبح بذلك اول امراة نائب في البرلمان وسط احتجاج النواب الاسلاميين.

وينص القانون الكويتي على ان عضو الحكومة هو ايضا عضو في البرلمان ولديه الحقوق ذاتها التي يتمتع بها النواب المنتخبون باستثناء التقدم بعريضة حجب ثقة ضد اعضاء الحكومة.

ولدى بدء معصومة اداء اليمين في البرلمان اخذ بعض النواب الاسلاميين والقبليين المعارضين للحقوق السياسية للمراة، يصرخون ويضربون على الطاولات التي جلسوا اليها محدثين ضجيجا غير ان ذلك لم يعرقل اداء اليمين.

واعترض النواب على عضوية الوزيرة في البرلمان باعتباره "غير دستوري" لانها غير مسجلة في لائحة الناخبين.

ويقولون ان اعضاء البرلمان بمن فيهم الوزراء، يجب ان يكونوا مسجلين في اللوائح الانتخابية، بحسب القانون الانتخابي الكويتي.

غير ان رئيس البرلمان جاسم الخرافي قال للمجلس انه درس هذه النقطة مع خبراء في القانون الدستوري واكدوا له ان تعيين معصومة كان قانونيا.

ودخلت معصومة المبارك امس مبنى البرلمان وهي تلبس بذلة (بنطلون وجاكيت) زرقاء داكنة مخططة وحجابا فاتح اللون (بيج).

وقالت للصحافيين "انه انتصار كبير. انه انتصار رائع للمراة الكويتية وانتصار رائع للديمقراطية".

واضافت "انه ليوم عظيم للمراة الكويتية الصابرة المثابرة والتي ناضلت لنيل كافة حقوقها".

وكان تم تعيين معصومة مبارك الاكاديمية الكويتية في 12 حزيران/يونيو كاول وزيرة في تاريخ الكويت.

وعينت الحكومة الكويتية في الخامس من حزيران/يونيو الحالي لاول مرة في تاريخ البلاد كويتيتين في المجلس البلدي الكويتي بعد الانتخابات البلدية في الكويت
الاخيرة التي تتم بدون مشاركة النساء، والتي تم خلالها انتخاب 10 من اصل 16 عضوا في المجلس البلدي الوحيد في البلاد.

ووافق البرلمان الكويتي في 16 حزيران/يونيو على منح المراة حقوقها السياسية في الانتخاب والترشح.

وسيتعين على المراة الكويتية ان تنتظر حتى موعد الانتخابات التشريعية المقبلة في تموز/يوليو 2007 والانتخابات البلدية عام 2009 لممارسة هذا الحق.