> أكدت الأخت أمة العليم السوسوة، وزيرة حقوق الإنسان، أن مهمة الدفاع عن حقوق الإنسان لا تقع مسؤوليتها على جهة دون أخرى، وليست حكراً على الوزارة فقط، وإنما هي مسؤولية مشتركة ينبغي عند التعاطي معها تجاوز كافة المؤثرات التي قد تعيق مسألة حقوق الإنسان.

صرحت بذلك لـ «الأيام» الوزيرة السوسوة، بمناسبة تدشين التقرير الوطني لحقوق الإنسان في اليمن لعام 2004م وقالت: «التقرير يعد الأول من نوعه، حيث تم إشراك منظمات المجتمع المدني في اللجان التي تشكلت لصياغة محاور التقرير، وذلك بهدف تعزيز مجالات الشراكة مع هذه المنظمات».وأضافت: «إن ما يميز التقرير اشتماله على مختلف المجالات، وينطلق من رؤيا تقييمية، تناولت الإيجابيات والسلبيات بحيادية وشفافية تامة، وهو ما أكد نهج الحكومة الرامي إلى تعزيز الشفافية في التعامل مع حقوق الإنسان ومعالجة أية قضايا تنشأ هنا أو هناك».