> عقد ظهر أمس بالغرفة التجارية والصناعية بأمانة العاصمة مؤتمر صحفي تحت شعار (لا نريد العودة للمهجر)، وقد تحدث في المؤتمر رجل الأعمال ورئيس الغرفة محفوظ سالم شماخ، الذي أكد أن قانون الضريبة العامة «قانون مستمد من قانون الشطر الجنوبي سابقاً» متمنياً «أن يتلافى العقلاء في الدولة والحكومة ومجلس النواب مثل هذه المحظورات»، مؤكداً «أن مثل هذه القوانين ستهجر الكثير مـن أصحـاب رؤوس الأمـوال إلى الخارج».

وأكد أن عقد المؤتمر الصحفي إنما هو لإيصال رسالة لأولي الأمر للنظر فيما سماه بالمهزلة القانونية والتعدي على الدستور، وأضاف «أن التجار في اليمن أمامهم حلان لا ثالث لهما، الحل الأول هو الانصياع للقانون، والحل الثاني أن يقولوا لا لهذا القانون، مؤكداً عدم تحريض أحد على الانصياع أو التمرد. ودعا الحكومة أن تنظر بعين الرحمة والشفقة والعقل للقطاع الخاص «هذه البقرة الحلوب ، التي تدر عليها الحليب ليلاً ونهاراً»، وقال: «إن الوطن للجميع، ولابد من أخذ الموضوع بحكمة وموضوعية، ولا ينخرط التجار والمواطنون في ما تدعو إليه بعض الجهات لإشعال فتنة أو تهجير لرجال الأعمال» ويصبح الوطن كما سماه (قبراً).

وتحدث رجل الأعمال شماخ حول ما إذا قام مجلس النواب بتطبيق وجهة نظر الحاكم وساد شعار «لا صوت يعلو على صوت الحزب»، في هذه قال: «لابد أن نتيقن جميعاً أن الكثير في مجلس النواب لا يريدون هذه المهزلة وهم في الحزب الحاكم، ولابد أن تعلو أصواتهم للإصلاحات وإلا أصبحت اليمن مثل الصومال»، معرباً عن أمله في أن يصل هذا المؤتمر وهذا الكلام إلى كل حزب في اليمن.

د. حسن مجلي المترافع عن التجار والغرف التجارية في قضية مشروع قانون ضريبة المبيعات، أكد أن «معظم القوانين مخالفة للدستور، ومعظم نصوص القانون مخالفة للقانون وتحتوي على انتهاك صارخ لحقوق المكلفين والمسجلين وحرياتهم، والنصوص التي وجدت هي نصوص خطيرة ولا مثيل لها في أي قانون في العالم.

وما يحدث من تلاسنات إعلامية وتصريحات لجرائد خارج الوطن على لسان المدعى عليه هو تضليل للحقوق والحريات،» شارحاً نصوص القانون المعارضة للدستور، «وهي نصوص مستنسخة حرفاً وفكراً من قانون صدر عام 1969م إبان التشطير في الجنوب».

وقال: «وبهذا قدمت تعديلي اليوم للمحكمة التي وافقت عليه، بعد أن حاول محامي المدعى عليه التدخل كثيراً لعدم قبول هذا التعديل.. وعدم دستورية القانون لأنه بالأول يعطي المصلحة صلاحية النيابة العامة، وستصبح النيابة شرطيا منفذا لدى المصلحة».

المحامي المعروف محمد ناجي علاو كان حاضراً وبين وجهة نظره القانونية، حيث قال: «إن القانون العام للضريبة العامة ليس له صيغة دستورية، والمسألة لا تمس التجار وحدهم، بل تمس شرائح المجتمع كله، ومن الواضح جداً أن عجز ميزانية الدولة جعل الحكومة تتخذ إجراءات قانونية خاطئة ووضع قوانين مركبة ومعقدة، فكيف بنص قانوني يسمح بالدخول عليك في أي وقت وأي مكان، ولابد من لم الحشود والمنظمات والأحزاب للوقوف أمام هذا القانون لعدم دستوريته».

وعلى هامش المؤتمر التقت «الأىام» بالاخ جمال المترب عضو الغرفة التجارية بأمانة العاصمة وأحد رجال الاعمال الذي صرح قائلا :«لابد أن نتعلم أن نأخذ القوانين بجدية، والقوانين التي وضعت الآن هي عبارة عن عصا للتهديد والارهاب والابتزاز .

ونحن ومثلما قال الاخ محفوظ شماخ ضد أن نتخذ أي شكل من أشكال الرفض أو الخلاف أو الأخطاء السابقة التي ارتكبت في شهر مارس حفاظا على مصالحنا وحقوقنا حتى لا تتخذ ضدنا الذرائع».

وبعد المؤتمر الصحفي نادى الاخ جمال المترب جميع التجار بعدم رفض أي طلب والذهاب لأي محكمة لبيان أن عدم قانونية الدستور غير متوفر حتى يتم البت في هذا الموضوع من قبل المحكمة العليا.

كما تلقت الغرفة عدة فاكسات تضامنية كان أهمها فاكس جميع الغرف التجارية بالجمهورية واللجنة الشعبية للدفاع عن الحقوق وحماية الحريات (الحديدة) وعدد من المنظمات المدنية.

كما صرح الأخ محفوظ شماخ بأن هذا المؤتمر هو لإعلان براءة الذمة أمام رئيس الجمهورية لعل وعسى أن تصل هذه المناشدة الى يده بعد أن عجزت الغرفة عن الوصول اليه.

المحامي حسن مجلي أفاد بأن القانون موقوف حتى يتم الفصل فيه قائلا بأنه لا يوجد حرج اذا ما توقف التجار من دفع الضرائب مادام القانون أمام أكبر محكمة في الجمهورية واذا ما طلب تاجر فما عليه سوى تقديم أوراقه لأي نيابة أو محكمة.