ممثل الملاك في لجنة معالجة قضايا المساكن المؤممة بمحافظة عدن:معظم الملاك من الورثة من الجيل الأول أوالثاني أوالثالث على قناعة بالتعويض شريطة أن يكون عادلاً
> عدن «الأيام» خاص :
> أوضح الأخ م. خالد عبدالواحد محمد نعمان، ممثل الملاك في لجنة معالجة قضايا المساكن المؤممة بمحافظة عدن، حول ما دار في الاجتماع الذي عقدته اللجنة أمس الأول السبت ونشرت «الأيام» ملخصاً له أمس قائلاً :
«لقد نُسبت إليّ تاكيدات ناقصة قلتها خلال الاجتماع .. حيث قلت تعقيباً على كلام الشيخ محمد عمر بامشموس، رئيس الغرفة التجارية والصناعية بعدن عندما تحدث عن تجربة حل إشكال التأميم في حضرموت وضرورة الأخذ بأفضل ما في التجربة هناك، حينها تدخلت وقلت نصاً (بأن معظم الملاك من الورثة من الجيل الأول أو الثاني أو حتى الثالث لديهم قناعة بالقبول بمبدأ التعويض عن أملاكهم السكنية المؤممة شريطة أن يكون التعويض عادلا، بينما من يعترضون على مبدأ التعويض هم الملاك الأصليون الأوائل الذين مازالوا أحياء والذين ظلموا عندما رأوا أن أملاكهم ولأسباب سياسية بحتة قد صودرت بموجب قرارات مصادرة وليس تأميماً وتحولوا في يوم وليلة من أغنياء كبار ذوي أملاك إلى فقراء معدمين ومازالوا حتى الآن فقراء معدمين يقاسون شظف العيش، وهؤلاء يعتبرون أن التأميم والمصادرة مظلمة لا يمكن قبولها أو التغاضي عنها وهؤلاء مازالوا يطالبون بأملاكهم، ومن أمثال هؤلاء الحاج عبده حسين الأدهل الذي كان يمتلك كل صيدليات الشرق في مختلف أنحاء عدن والعديد من العقارات الكبيرة وتم مصادرة كل ممتلكاته وأمواله كاملة ولم يعوض بأي شيء حتى الآن، وأيضا الحاج مكرد محمد عبدالله اليمني وغيرهم، وهؤلاء لابد من أن نراعي حالاتهم الخاصة ونفسياتهم ولابد أن نبحث لهم عن معالجات خاصة تتسق مع ما عانوه خلال فترة الـ 33 عاماً الماضية)، وقد وأفق الأخ رئيس الاجتماع محافظ محافظة عدن على هذا المقترح على أن تدرس هذه المقترحات لاحقا وترفع للقيادة السياسية».
وأكد ممثل الملاك في اللجنة في سياق رسالة لـ«الأيام»:«وللحقيقة والتوضيح للرأي العام وللملاك بصفة خاصة فإن لجنة معالجة قضايا المساكن المؤممة بعدن قد قطعت شوطاً كبيراً في التحضير المكتبي لحل مشكلة التعويض للمساكن المؤممة وبالذات للفئة الأولى والثانية من الملاك حيث حضرت أسماء الملاك الذين يستحقون التعويض عن المسكن الواحد والذين تقدموا بملفاتهم إلى لجنة التوثيق وحددت لهم أكثرمن ألف قطعة في منطقة البريقة بجانب شركة مصافي عدن بما يوازي ضعف مساحة مساكنهم المؤممة، على أن تكون هذه القطع التعويضية مخدومة بالكامل من خدمات الطرق والمياه والكهرباء والمجاري ولا تسلم لهم الا بعد استكمال هذه الخدمات ويجري استكمال تصاميم الخدمات وسيشرع في تنفيذ شبكة الطرق في القريب العاجل، على أن تصرف هذه القطع على أساس الملكية الأبدية وقابلة لمختلف أنواع التصرفات بالملكية من بيع وهبة ونقل وتنازل وغيرها من التصرفات المدنية. أما الدفعة الثانية والتي كانت تمتلك من مسكنين إلى خمسة مساكن فقد خصص لها موقع في مدينة الشعب في مشروع 7 يوليو لذوي الدخل المحدود وجرى تقسيم الموقع إلى عدد من القطع بما يوازي ضعف مساحة المساكن المؤممة، وسيجري أيضا توفير الخدمات لهذا الموقع وستصرف للملاك بنفس نمط الدفعة الأولى. أما الدفعة الثالثة والأخيرة من الملاك فإن اللجنة قد فحصت عدداً من الطلبات لـ 265 مالكاً لديهم ما يفوق 3916 وحدة سكنية مؤممة ويجري الآن البحث عن مواقع مناسبة لتعويضهم بنفس الأسس والشروط التي تمت مع الدفعتين الأولى والثانية. ولأن المساحة المطلوبة لهؤلاء الملاك كبيرة، فبالضرورة أن تتكاتف جهود كل الخيرين في هذا البلد لحل مشكلة هؤلاء وإعطاء الأولوية لهم في الحصول على التعويض المناسب والعادل وإلا ستظل هذه القضية شوكة في خاصرة التنمية والاستثمار في محافظة عدن».
«لقد نُسبت إليّ تاكيدات ناقصة قلتها خلال الاجتماع .. حيث قلت تعقيباً على كلام الشيخ محمد عمر بامشموس، رئيس الغرفة التجارية والصناعية بعدن عندما تحدث عن تجربة حل إشكال التأميم في حضرموت وضرورة الأخذ بأفضل ما في التجربة هناك، حينها تدخلت وقلت نصاً (بأن معظم الملاك من الورثة من الجيل الأول أو الثاني أو حتى الثالث لديهم قناعة بالقبول بمبدأ التعويض عن أملاكهم السكنية المؤممة شريطة أن يكون التعويض عادلا، بينما من يعترضون على مبدأ التعويض هم الملاك الأصليون الأوائل الذين مازالوا أحياء والذين ظلموا عندما رأوا أن أملاكهم ولأسباب سياسية بحتة قد صودرت بموجب قرارات مصادرة وليس تأميماً وتحولوا في يوم وليلة من أغنياء كبار ذوي أملاك إلى فقراء معدمين ومازالوا حتى الآن فقراء معدمين يقاسون شظف العيش، وهؤلاء يعتبرون أن التأميم والمصادرة مظلمة لا يمكن قبولها أو التغاضي عنها وهؤلاء مازالوا يطالبون بأملاكهم، ومن أمثال هؤلاء الحاج عبده حسين الأدهل الذي كان يمتلك كل صيدليات الشرق في مختلف أنحاء عدن والعديد من العقارات الكبيرة وتم مصادرة كل ممتلكاته وأمواله كاملة ولم يعوض بأي شيء حتى الآن، وأيضا الحاج مكرد محمد عبدالله اليمني وغيرهم، وهؤلاء لابد من أن نراعي حالاتهم الخاصة ونفسياتهم ولابد أن نبحث لهم عن معالجات خاصة تتسق مع ما عانوه خلال فترة الـ 33 عاماً الماضية)، وقد وأفق الأخ رئيس الاجتماع محافظ محافظة عدن على هذا المقترح على أن تدرس هذه المقترحات لاحقا وترفع للقيادة السياسية».
وأكد ممثل الملاك في اللجنة في سياق رسالة لـ«الأيام»:«وللحقيقة والتوضيح للرأي العام وللملاك بصفة خاصة فإن لجنة معالجة قضايا المساكن المؤممة بعدن قد قطعت شوطاً كبيراً في التحضير المكتبي لحل مشكلة التعويض للمساكن المؤممة وبالذات للفئة الأولى والثانية من الملاك حيث حضرت أسماء الملاك الذين يستحقون التعويض عن المسكن الواحد والذين تقدموا بملفاتهم إلى لجنة التوثيق وحددت لهم أكثرمن ألف قطعة في منطقة البريقة بجانب شركة مصافي عدن بما يوازي ضعف مساحة مساكنهم المؤممة، على أن تكون هذه القطع التعويضية مخدومة بالكامل من خدمات الطرق والمياه والكهرباء والمجاري ولا تسلم لهم الا بعد استكمال هذه الخدمات ويجري استكمال تصاميم الخدمات وسيشرع في تنفيذ شبكة الطرق في القريب العاجل، على أن تصرف هذه القطع على أساس الملكية الأبدية وقابلة لمختلف أنواع التصرفات بالملكية من بيع وهبة ونقل وتنازل وغيرها من التصرفات المدنية. أما الدفعة الثانية والتي كانت تمتلك من مسكنين إلى خمسة مساكن فقد خصص لها موقع في مدينة الشعب في مشروع 7 يوليو لذوي الدخل المحدود وجرى تقسيم الموقع إلى عدد من القطع بما يوازي ضعف مساحة المساكن المؤممة، وسيجري أيضا توفير الخدمات لهذا الموقع وستصرف للملاك بنفس نمط الدفعة الأولى. أما الدفعة الثالثة والأخيرة من الملاك فإن اللجنة قد فحصت عدداً من الطلبات لـ 265 مالكاً لديهم ما يفوق 3916 وحدة سكنية مؤممة ويجري الآن البحث عن مواقع مناسبة لتعويضهم بنفس الأسس والشروط التي تمت مع الدفعتين الأولى والثانية. ولأن المساحة المطلوبة لهؤلاء الملاك كبيرة، فبالضرورة أن تتكاتف جهود كل الخيرين في هذا البلد لحل مشكلة هؤلاء وإعطاء الأولوية لهم في الحصول على التعويض المناسب والعادل وإلا ستظل هذه القضية شوكة في خاصرة التنمية والاستثمار في محافظة عدن».