وزير النقل لـ «الأيام»: نعمل بشفافية ولا يوجد ما نخفيه عن أي من المهتمين
> «الأيام» هاني هشام باشراحيل:
> لجولة الثانية لتقديم العروض أدت إلى تحسين العطاءات واجتذاب هيئة موانئ دبي..والعمالة الموجودة اليوم لن تتأثر سلباً إذا لم تتأثر ايجاباً.. حظي فتح مظاريف عطاءات الجولة الثانية للشركات الثلاث المتنافسة في إدارة وتشغيل ميناء الحاويات بعدن وميناء المعلا باهتمام واسع في مختلف الأوساط الاقتصادية أو النخب المثقفة في اليمن.. وأخذ هذا الموضوع الاستراتيجي حجمه من النقاش والتداول الجدي داخل المنتديات فيما رافق ذلك نوع من اللغط وإطلاق الأحكام المسبقة على المشروع برمته.
«الأيام» طرحت على طاولة الأخ م. عمر محسن العمودي، وزير النقل عدداً من التساولات حول عطاءات الشركات الثلاث في إدارة وتشغيل ميناء الحاويات بعدن وما يدور حولها من ردود أفعال.. وقد رحب الأخ الوزير بالإجابة وبصدر رحب وشفافية مطلقة عن جميع التساؤلات.
يدور حديث في المنتديات وبين الأشخاص المهتمين أن اختيار الحكومة اليمنية ممثلة بوزارة النقل لهيئة موانئ دبي تشوبه أخطاء ولم يكن عادلا ؟
- في حقيقة الأمر لو أننا التفتنا إلى الشائعات وما يقوله البعض عن وجود مؤامرة وهي عقلية تنسب التآمر إلى كل شيء ليس في اليمن ولكن للأسف الشديد في كثير من الدول العربية.. وإذا أخذنا بهذه الشائعات وما تقوله هذه العقلية لما أمكننا العمل ليس في موضوع ميناء الحاويات في المنطقة الحرة بعدن بل ولا في أي موضوع آخر . وبما أننا نعمل بشفافية متناهية ووفق توجيهات فخامة الرئيس علي عبد الله صالح، رئيس الجمهورية -حفظة الله- وضمائرنا فإنه لا يوجد ما نخفيه عن أي من المهتمين إذا ما توجهوا باستفساراتهم إلينا قبل التحدث أو الكتابة عن الأمر دون معرفة الحقيقة .
يتصور البعض أن الحكومة اليمنية ممثلة بوزارة النقل قد وقعت اتفاقا مع هيئة موانئ دبي . . كيف تفسرون ذلك دون أن يكون هناك توضيح لهذا الاتفاق ؟
- نحن لم نوقع بعد اتفاقا مع أي من الشركات وفي مقدمتها هيئة موانئ دبي . . وما تم في الشهر الماضي هو فتح مظاريف العطاءات للجولة الثانية للشركات الثلاث وتحليلها . . وبعد أن اشتركت عدة جهات حكومية في تحليل العطاءات المستلمة وجد بأن عرض هيئة موانئ دبي هو الأفضل . . وهذا ما أوصت به الشركة الدولية الاستشارية المتخصصة واسمها ( مجموعة روتردام الاستشارية) الهولندية الأصل التي وافقت الحكومة علي اختيارها وتعاقدت معها لتقديم الخدمات الاستشارية لمناقصة تشغيل وإدارة وتطوير ميناء الحاويات في اطار مناقصة اجرتها الحكومة لاختيار شركة استشارية متخصصة تقوم بالاعمال الاستشارية المطلوبة وفق شروط مرجعية تم وضعها بمشاركة البنك الدولي، وبعد تحليل الأطراف المعنية مع الشركة الاستثمارية تم التوصل إلى أن عطاء هيئة موانئ دبي هو الأفضل وهو ما توضحه البيانات الأساسية التالية : 1 - إجمالي الحاويات المضمون مناولاتها خلال ثلاثين عاما : هيئة موانئ دبي هو 62 مليون حاوية . العرض الثاني هو 56,1 مليون حاوية . العرض الثالث هو 46,1 مليون حاوية .
2 - الحاويات المضمون مناولتها خلال الخمس سنوات الأولى : هيئة موانئ دبي هو 6 مليون حاوية . العرض الثاني هو 5.1 مليون حاوية . العرض الثالث هو 3.75 مليون حاوية . 3 - المدفوعات للحكومة اليمنية خلال 30 عاما: هيئة موانئ دبي هو 493,5 مليون دولار أمريكي . العرض الثاني هو 462,6 مليون دولار أمريكي . العرض الثالث هو 404,3 مليون دولار أمريكي . 4 - الضمان البنكي المقدم لتأمين سداد مدفوعات الحكومة : هيئة موانئ دبي من 23,7 إلى 35 مليون دولار أمريكي . العرض الثاني من 1,5 إلى 6,9 مليون دولار أمريكي . العرض الثالث 5 مليون دولار أمريكي . 5 - التكلفة الاستثمارية لتطوير ميناء الحاويات : هيئة موانئ دبي 372 مليون دولار . العرض الثاني 311 مليون دولار . العرض الثالث 271 مليون دولار . 6 - طول الرصيف المخطط إنشاؤه إضافة إلى ما هو موجود وقدره ( 700 متر طولي ) : هيئة موانئ دبي 2.000 متر طولي . العرض الثاني 1.650 مترا طوليا . العرض الثالث 1.480 مترا طوليا . 7 - تاريخ البدء بالأعمال الاستثمارية لتطوير ميناء الحاويات ومدتها: هيئة موانئ دبي فور التوقيع على العقد للمرحلة الأولى واستكمال المرحلة الثانية والأخيرة في مدة أقصاها عشر سنوات .
العرضان الآخران البدء بعد عامين إلى ثلاثة أعوام من تاريخ التوقيع على الاتفاقية. إضافة إلى ما سبق لابد أن يطلع المواطنون أن عدد الحاويات التي يتم مناولتها حاليا لا يزيد على 280 ألف حاوية سنوياً في أحسن الأحوال .
وفي المقابل فإن عطاء هيئة موانئ دبي التزم بأن يرتفع عدد الحاويات المضمونة مناولتها في السنة الأولى إلى 700 ألف حاوية - وهي الطاقة القصوى للرصيف الحالي علما بأن هيئة موانئ دبي على استعداد لرفع هذا الرقم لو أن طاقة الرصيف كانت أكثر - ترفع إلى 1,5 مليون حاوية في السنة الثالثة وذلك بعد الانتهاء من أعمال المرحلة الأولى لتطوير الرصيف والساحات .
كنتم قد أشرتم في بداية ردكم إلى الجولة الثانية من العطاءات . . ما هو السبب؟ هل كانت المرحلة الأولى لغير صالح هيئة موانئ دبي ؟
- كان قرار الحكومة اليمنية عند الجولة الأولى وتحليلها بأن العروض الثلاثة بما فيها هيئة موانئ دبي لم تعط ميناء عدن حقه ومكانته القديمة وما يمكن أن يلعبه في حركة الملاحة التجارية الإقليمية والدولية . . ولذلك تمت إضافة معايير وشروط جديدة طلب بموجبها من الشركات الثلاث تحسين عروضها وتقديمها في جولة ثانية . . وقد كان قرار الحكومة هذا مؤيدا من قبل البنك الدولي . . ولقد أصابت الحكومة اليمنية في قرار إجراء جولة ثانية إذ أن العطاءات في الجولة الثانية تحسنت كثيرا ولعل أهم ما يمكن إبرازه في هذا السياق هو اجتذاب هيئة مواني دبي لشركة استراتيجية اقتصادية أوسع تشمل بالإضافة إلى تطوير ميناء الحاويات كلا من : 1 - تطوير المنطقة الصناعية وقرية الشحن الجوي في المنطقة الحرة بعدن . 2 - تطوير منشآت أحواض السفن بميناء عدن. ومن المؤكد أن تشمل المفاوضات التي بدأناها مؤخرا الاتفاق على مجمل الجوانب بحسب قرار مجلس الوزراء بهذا الشأن .
ذكرتم أن أعلى عدد للحاويات التي سيتم تناولها هو 1,5 مليون حاوية . . لماذا لم يرفع هذا الرقم ؟
- هذا الرقم وقدره 1,5 مليون حاوية هو ما سيتم تحقيقه خلال السنوات الثلاث الأولى.. ولكن دعني أوضح أنه لو تم إنجاز واستغلال الموقع الحالي فإنه لن يكون بمقدور ميناء الحاويات من الناحية الفنية سوى مناولة 3,5 مليون حاوية . وما ألتزمت هيئة موانئ دبي بالوصول إليه كحركة مضمونة هو 2,4 مليون حاوية ستقدم لها ضمانات بنكية بحسب ما تم الإشارة إليه آنفا . . إلا أن هيئة موانئ دبي تتوقع أن تصل إلى الرقم الأقصى وهو 3,5 مليون سنويا . . علما بأن العرضين الآخرين لم يصلا إلى الرقمين المضمونين أو المتوقعين خلال الفترة ذاتها.
ألا تعتقدون أن إيجار الأرض كان زهيدا وهو ما يطرحه البعض . . ما رأيكم؟
- من المؤكد أن هناك سوء فهم في عملية احتساب المساحة التي سيتم تأجيرها في إطار عقد تطوير محطة الحاويات . . ولقد نما إلى مسامعنا أن المساحة الإجمالية هي 32,000 هكتار (أي ما يساوي 320 مليون متر مربع) هي المساحة الكلية للمنطقة الحرة برمتها. . بينما المساحة الجاري التباحث مع موانئ دبي لتأجيرها هي 123 هكتار (أي مايساوي 1,23 مليون متر مربع) وهي تشمل أرصفة مناولة الحاويات للمنطقة الحرة برمتها والمساحة التخزينية للحاويات الحالية وتلك التي سيتم استصلاحها لاستيعاب توسعات المرحلتين الثانية والثالثة. ولا يفوتني هنا أن أشير إلي أن احدى الشركات اليابانية ولا يحضرني أسمها عندما أرادت أن تقيم مصنعا لها في الولايات المتحدة الأمريكية سارعت عدد من الولايات إلى تقديم عروض سخية لها وعندما فازت احدى هذه الولايات اتصل الرئيس الأمريكي مهنئا وسأل كيف فزتم بهذا العرض . . فأجاب حاكم الولاية قدمنا لها أرضا مجانية وخفضنا في أسعار الماء والكهرباء من أجل توفير فرص عمل بالآلاف لمواطنينا.. ونحن لم نفعل أي شيء من هذا القبيل .
ما هو مصير العمالة الموجودة اليوم؟ لأن هناك مخاوف لدى الكثيرىن على مصير هذه العمالة وأسرها؟
- لقد وضعنا نصب أعيننا مصلحة العمالة الموجودة اليوم.. لأنه من المنطق والعقل الدخول في مشروع استثماري بهذا الحجم والذي يرجى منه إنعاش الميناء واليمن اقتصاديا وصناعيا بغية إيجاد فرص عمل جديدة . . ولذلك فإن العمالة الموجودة اليوم لن تتأثر سلبا إذ لم تتأثر إيجابا لاسيما الماهرة منها .
كما أود أن أشير إلى أن فرص العمل التي ستوجد هي المباشرة وغير المباشرة وأعني بذلك أن حركة السفن في الميناء ستزداد وكذلك الجوانب الأخرى في الشراكة الاستراتيجية التي أشرنا إليها في معرض إجابتنا سلفا وكذلك سوف تخلف أنشطة اقتصادية وخدمية وتموينية نتيجتها النهائية حركة دءوبة وفرص عمل جديدة .
كنتم في بداية حديثكم تحدثتم عن الشفافية . . هل لنا أن نستضيفكم وقيادة الوزارة وكذا الدكتور يحيي الشعيبي، محافظ عدن في ندوة تقام في مقر صحيفة «الأيام» بعدن للتحدث وتلقي الأسئلة حول الموضوع؟
- بكل تأكيد نحن على أتم الاستعداد وما عليكم إلا التنسيق مع الجهات التي ستشارك وتحديد اليوم . . وحبذا لو اشترك في هذه الندوة اختصاصيون وأكاديميون ومهتمون .
«الأيام» طرحت على طاولة الأخ م. عمر محسن العمودي، وزير النقل عدداً من التساولات حول عطاءات الشركات الثلاث في إدارة وتشغيل ميناء الحاويات بعدن وما يدور حولها من ردود أفعال.. وقد رحب الأخ الوزير بالإجابة وبصدر رحب وشفافية مطلقة عن جميع التساؤلات.
يدور حديث في المنتديات وبين الأشخاص المهتمين أن اختيار الحكومة اليمنية ممثلة بوزارة النقل لهيئة موانئ دبي تشوبه أخطاء ولم يكن عادلا ؟
- في حقيقة الأمر لو أننا التفتنا إلى الشائعات وما يقوله البعض عن وجود مؤامرة وهي عقلية تنسب التآمر إلى كل شيء ليس في اليمن ولكن للأسف الشديد في كثير من الدول العربية.. وإذا أخذنا بهذه الشائعات وما تقوله هذه العقلية لما أمكننا العمل ليس في موضوع ميناء الحاويات في المنطقة الحرة بعدن بل ولا في أي موضوع آخر . وبما أننا نعمل بشفافية متناهية ووفق توجيهات فخامة الرئيس علي عبد الله صالح، رئيس الجمهورية -حفظة الله- وضمائرنا فإنه لا يوجد ما نخفيه عن أي من المهتمين إذا ما توجهوا باستفساراتهم إلينا قبل التحدث أو الكتابة عن الأمر دون معرفة الحقيقة .
يتصور البعض أن الحكومة اليمنية ممثلة بوزارة النقل قد وقعت اتفاقا مع هيئة موانئ دبي . . كيف تفسرون ذلك دون أن يكون هناك توضيح لهذا الاتفاق ؟
- نحن لم نوقع بعد اتفاقا مع أي من الشركات وفي مقدمتها هيئة موانئ دبي . . وما تم في الشهر الماضي هو فتح مظاريف العطاءات للجولة الثانية للشركات الثلاث وتحليلها . . وبعد أن اشتركت عدة جهات حكومية في تحليل العطاءات المستلمة وجد بأن عرض هيئة موانئ دبي هو الأفضل . . وهذا ما أوصت به الشركة الدولية الاستشارية المتخصصة واسمها ( مجموعة روتردام الاستشارية) الهولندية الأصل التي وافقت الحكومة علي اختيارها وتعاقدت معها لتقديم الخدمات الاستشارية لمناقصة تشغيل وإدارة وتطوير ميناء الحاويات في اطار مناقصة اجرتها الحكومة لاختيار شركة استشارية متخصصة تقوم بالاعمال الاستشارية المطلوبة وفق شروط مرجعية تم وضعها بمشاركة البنك الدولي، وبعد تحليل الأطراف المعنية مع الشركة الاستثمارية تم التوصل إلى أن عطاء هيئة موانئ دبي هو الأفضل وهو ما توضحه البيانات الأساسية التالية : 1 - إجمالي الحاويات المضمون مناولاتها خلال ثلاثين عاما : هيئة موانئ دبي هو 62 مليون حاوية . العرض الثاني هو 56,1 مليون حاوية . العرض الثالث هو 46,1 مليون حاوية .
2 - الحاويات المضمون مناولتها خلال الخمس سنوات الأولى : هيئة موانئ دبي هو 6 مليون حاوية . العرض الثاني هو 5.1 مليون حاوية . العرض الثالث هو 3.75 مليون حاوية . 3 - المدفوعات للحكومة اليمنية خلال 30 عاما: هيئة موانئ دبي هو 493,5 مليون دولار أمريكي . العرض الثاني هو 462,6 مليون دولار أمريكي . العرض الثالث هو 404,3 مليون دولار أمريكي . 4 - الضمان البنكي المقدم لتأمين سداد مدفوعات الحكومة : هيئة موانئ دبي من 23,7 إلى 35 مليون دولار أمريكي . العرض الثاني من 1,5 إلى 6,9 مليون دولار أمريكي . العرض الثالث 5 مليون دولار أمريكي . 5 - التكلفة الاستثمارية لتطوير ميناء الحاويات : هيئة موانئ دبي 372 مليون دولار . العرض الثاني 311 مليون دولار . العرض الثالث 271 مليون دولار . 6 - طول الرصيف المخطط إنشاؤه إضافة إلى ما هو موجود وقدره ( 700 متر طولي ) : هيئة موانئ دبي 2.000 متر طولي . العرض الثاني 1.650 مترا طوليا . العرض الثالث 1.480 مترا طوليا . 7 - تاريخ البدء بالأعمال الاستثمارية لتطوير ميناء الحاويات ومدتها: هيئة موانئ دبي فور التوقيع على العقد للمرحلة الأولى واستكمال المرحلة الثانية والأخيرة في مدة أقصاها عشر سنوات .
العرضان الآخران البدء بعد عامين إلى ثلاثة أعوام من تاريخ التوقيع على الاتفاقية. إضافة إلى ما سبق لابد أن يطلع المواطنون أن عدد الحاويات التي يتم مناولتها حاليا لا يزيد على 280 ألف حاوية سنوياً في أحسن الأحوال .
وفي المقابل فإن عطاء هيئة موانئ دبي التزم بأن يرتفع عدد الحاويات المضمونة مناولتها في السنة الأولى إلى 700 ألف حاوية - وهي الطاقة القصوى للرصيف الحالي علما بأن هيئة موانئ دبي على استعداد لرفع هذا الرقم لو أن طاقة الرصيف كانت أكثر - ترفع إلى 1,5 مليون حاوية في السنة الثالثة وذلك بعد الانتهاء من أعمال المرحلة الأولى لتطوير الرصيف والساحات .
كنتم قد أشرتم في بداية ردكم إلى الجولة الثانية من العطاءات . . ما هو السبب؟ هل كانت المرحلة الأولى لغير صالح هيئة موانئ دبي ؟
- كان قرار الحكومة اليمنية عند الجولة الأولى وتحليلها بأن العروض الثلاثة بما فيها هيئة موانئ دبي لم تعط ميناء عدن حقه ومكانته القديمة وما يمكن أن يلعبه في حركة الملاحة التجارية الإقليمية والدولية . . ولذلك تمت إضافة معايير وشروط جديدة طلب بموجبها من الشركات الثلاث تحسين عروضها وتقديمها في جولة ثانية . . وقد كان قرار الحكومة هذا مؤيدا من قبل البنك الدولي . . ولقد أصابت الحكومة اليمنية في قرار إجراء جولة ثانية إذ أن العطاءات في الجولة الثانية تحسنت كثيرا ولعل أهم ما يمكن إبرازه في هذا السياق هو اجتذاب هيئة مواني دبي لشركة استراتيجية اقتصادية أوسع تشمل بالإضافة إلى تطوير ميناء الحاويات كلا من : 1 - تطوير المنطقة الصناعية وقرية الشحن الجوي في المنطقة الحرة بعدن . 2 - تطوير منشآت أحواض السفن بميناء عدن. ومن المؤكد أن تشمل المفاوضات التي بدأناها مؤخرا الاتفاق على مجمل الجوانب بحسب قرار مجلس الوزراء بهذا الشأن .
ذكرتم أن أعلى عدد للحاويات التي سيتم تناولها هو 1,5 مليون حاوية . . لماذا لم يرفع هذا الرقم ؟
- هذا الرقم وقدره 1,5 مليون حاوية هو ما سيتم تحقيقه خلال السنوات الثلاث الأولى.. ولكن دعني أوضح أنه لو تم إنجاز واستغلال الموقع الحالي فإنه لن يكون بمقدور ميناء الحاويات من الناحية الفنية سوى مناولة 3,5 مليون حاوية . وما ألتزمت هيئة موانئ دبي بالوصول إليه كحركة مضمونة هو 2,4 مليون حاوية ستقدم لها ضمانات بنكية بحسب ما تم الإشارة إليه آنفا . . إلا أن هيئة موانئ دبي تتوقع أن تصل إلى الرقم الأقصى وهو 3,5 مليون سنويا . . علما بأن العرضين الآخرين لم يصلا إلى الرقمين المضمونين أو المتوقعين خلال الفترة ذاتها.
ألا تعتقدون أن إيجار الأرض كان زهيدا وهو ما يطرحه البعض . . ما رأيكم؟
- من المؤكد أن هناك سوء فهم في عملية احتساب المساحة التي سيتم تأجيرها في إطار عقد تطوير محطة الحاويات . . ولقد نما إلى مسامعنا أن المساحة الإجمالية هي 32,000 هكتار (أي ما يساوي 320 مليون متر مربع) هي المساحة الكلية للمنطقة الحرة برمتها. . بينما المساحة الجاري التباحث مع موانئ دبي لتأجيرها هي 123 هكتار (أي مايساوي 1,23 مليون متر مربع) وهي تشمل أرصفة مناولة الحاويات للمنطقة الحرة برمتها والمساحة التخزينية للحاويات الحالية وتلك التي سيتم استصلاحها لاستيعاب توسعات المرحلتين الثانية والثالثة. ولا يفوتني هنا أن أشير إلي أن احدى الشركات اليابانية ولا يحضرني أسمها عندما أرادت أن تقيم مصنعا لها في الولايات المتحدة الأمريكية سارعت عدد من الولايات إلى تقديم عروض سخية لها وعندما فازت احدى هذه الولايات اتصل الرئيس الأمريكي مهنئا وسأل كيف فزتم بهذا العرض . . فأجاب حاكم الولاية قدمنا لها أرضا مجانية وخفضنا في أسعار الماء والكهرباء من أجل توفير فرص عمل بالآلاف لمواطنينا.. ونحن لم نفعل أي شيء من هذا القبيل .
ما هو مصير العمالة الموجودة اليوم؟ لأن هناك مخاوف لدى الكثيرىن على مصير هذه العمالة وأسرها؟
- لقد وضعنا نصب أعيننا مصلحة العمالة الموجودة اليوم.. لأنه من المنطق والعقل الدخول في مشروع استثماري بهذا الحجم والذي يرجى منه إنعاش الميناء واليمن اقتصاديا وصناعيا بغية إيجاد فرص عمل جديدة . . ولذلك فإن العمالة الموجودة اليوم لن تتأثر سلبا إذ لم تتأثر إيجابا لاسيما الماهرة منها .
كما أود أن أشير إلى أن فرص العمل التي ستوجد هي المباشرة وغير المباشرة وأعني بذلك أن حركة السفن في الميناء ستزداد وكذلك الجوانب الأخرى في الشراكة الاستراتيجية التي أشرنا إليها في معرض إجابتنا سلفا وكذلك سوف تخلف أنشطة اقتصادية وخدمية وتموينية نتيجتها النهائية حركة دءوبة وفرص عمل جديدة .
كنتم في بداية حديثكم تحدثتم عن الشفافية . . هل لنا أن نستضيفكم وقيادة الوزارة وكذا الدكتور يحيي الشعيبي، محافظ عدن في ندوة تقام في مقر صحيفة «الأيام» بعدن للتحدث وتلقي الأسئلة حول الموضوع؟
- بكل تأكيد نحن على أتم الاستعداد وما عليكم إلا التنسيق مع الجهات التي ستشارك وتحديد اليوم . . وحبذا لو اشترك في هذه الندوة اختصاصيون وأكاديميون ومهتمون .