> قالت صحيفة «الرياض» السعودية أن «قرار الرئيس اليمني يأتي بعد حملة انتقادات حادة وجهت له من قبل بعض الصحف المعارضة ومطالبة احزاب اللقاء المشترك (تكتل يضم الاصلاح والاشتراكي والناصري واحزاب اخرى) باجراء اصلاحات سياسية في البلاد ودعت في مشروع مبادرتها للإصلاح السياسي الذي اطلقته مؤخرا إلى ضرورة استكمال مقومات نظام الحكم البرلماني وإنهاء نظام الحكم الرئاسي القائم لترسيخ الفصل بين السلطات بأسس واضحة لا لبس فيها, مؤكدةً ضرورة الفصل بين رئاسة الدولة والسلطة التشريعية بحيث يكون من يرشح نفسه للرئاسة مستقلاً أو يجمد عضويته في حزبه طوال فترة رئاسته إذا كان منتمياً إلى حزب.

واكد المشروع على أهمية إصلاح وتطوير النظام الانتخابي من خلال اعتماد نظام القائمة النسبية إلى جانب الدوائر الفردية، حتى يتسع التمثيل داخل مجلس النواب، ويتم الحد من دور الهويات والتكتلات الصغيرة، ويعمل على تطوير نظام التعدد, وإعطاء النساء نسبة معينة في قوائم الأحزاب وفي ترشيحات الدوائر الفردية,

مشيرة إلى أن ضمان استقلالية القضاء قضائياً ومالياً لن يكون إلا بإبعاده كلياً عن النفوذ السياسي والمالي والإداري للسلطة التنفيذية من خلال مجلس أعلى للقضاء منتخب من القضاة أنفسهم أو بترشيح منهم يقره مجلس النواب ومجلس الشورى المنتخب مجتمعين ويتولى المجلس الأعلى بعد انتخابه تنظيم القضاء ووضع ضوابط ووسائل إستقلاله وأدائه لواجبه على الوجه الأكمل. كما طالبت المبادرة باصلاح مجلس الشورى من خلال انتخاب أعضائه من كل محافظات الجمهورية بالتساوي مع وضع مواصفات ومعايير لمن يرشح نفسه لعضوية المجلس، ويعاد النظر في اختصاصاته ودوره، سواءً في المساعدة في ترشيد القوانين أو في الإشراف على المؤسسات التي يشترط حياديتها، ومنها: الإعلام العام، والخدمة المدنية، والسلطة المحلية، واللجنة العليا للانتخابات ولجنة الأحزاب.