ملايين..هل سيسقطها مليون ؟
> سالم طاهر الأرضي:
> أمر جميل أن يسعى مليون يمني لإسقاط ملايين الدولارات من الديون القائمة على اليمن.. نتمنى لهؤلاء الأعزاء التوفيق,ملايين الدولارات المسجلة على بلادنا العزيزة كقروض نتجت في الأصل عن منفعة يفترض أنها تحققت لملايين اليمنيين بمساعدة من أقرضنا.. ونحن الآن عبر مليون توقيع نشهد سعياً لإسقاط هذه الديون بموافقة المقرضين. الواقع يقول ويؤكد أن اليمن لم تستفد من هذه القروض في الأصل، ولهذا فإن إعفاءنا منها أمر نستحقه.
غير أن المحذور الذي يتوجب الاستعداد له ليس من قبل الموقعين فقط، بل جميعنا في اليمن.. هذا المحذور يتمثل في أن يفاجئنا المانحون بالسؤال عما آلت إليه هذه القروض حتى يقيموا وجاهة طلب الإعفاء، ولكن المفاجأة ستكون أكبر إن تطور السؤال إلى المطالبة بتأكيد الاستفادة أو تأكيد المحاسبة لمن عبث بتلك القروض.
حتماً سنجد أنفسنا في وضع حرج إن حدث هذا..
من يستطيع أن يجيب عن مثل هذا السؤال؟
بالتأكيد الحكومة لديها رد والمعارضة لديها رد معاكس، غير أن المليون موقع سيكون ردهم مختلفاً، ليس مهماً كيف صرفت هذه القروض، المهم أعفونا في هذا البلد الطيب من هذا الالتزام الذي لا يد لنا فيه.. حتى نوفر قيمة ما تبقى من النفط قبل جفافه.. والغاز قبل بيعه بأبخس الأثمان، ولربما يزيد البعض (وهم حتماً سيكونون قلة) وأعطونا غيرها من جديد.
حقيقة هو موقف محرج على الأقل من وجهة نظري، ولهذا فإني أتمنى أن لا يتنبه المانحون إلى مثل هذا الطلب.
إخواننا الموقعون.. يمكن لجهدهم أن يكون أكثر تأثيراً (وهم مشكورون على كل حال) لو أن قائمة أخرى أرفقت بقائمة الإعفاء (طبعاً هذا لكسب الوقت ولتوفير الجهد) وأعني بها مطالبة الحكومة بإجراء تقييم شامل لتعاملها مع القروض في الفترة السابقة، وحتى يتسنى إجراء مثل هذا التقييم، فإنه يجب أن يتم من قبل مؤسسات متخصصة ومحايدة وأن يرافقه توقف كامل عن قبول أية قروض جديدة حتى تتضح الرؤية للجميع. لو هذا حصل، لكان للحملة معنى أشمل وأبلغ.
وإن كنت على يقين بأن الحكومة يمكن أن تقبل بأي شيء إلا وقف القروض، لأن هذا أمر فيه صعوبة بالغة، وحساس للغاية.. ومضر بالمصالح الوطنية.. ولا يستقيم مع المصالح.
ختاماً:انتقدني عزيز عليّ عندما اطلع على هذه الأفكار بأني لا أفهم الواقع. ياصاحبي.. إني أفهم الواقع (وكأنني منه)، ولهذا فأنا أحاول مثل غيري تحديد كيف نريد لهذا الواقع أن يكون.
غير أن المحذور الذي يتوجب الاستعداد له ليس من قبل الموقعين فقط، بل جميعنا في اليمن.. هذا المحذور يتمثل في أن يفاجئنا المانحون بالسؤال عما آلت إليه هذه القروض حتى يقيموا وجاهة طلب الإعفاء، ولكن المفاجأة ستكون أكبر إن تطور السؤال إلى المطالبة بتأكيد الاستفادة أو تأكيد المحاسبة لمن عبث بتلك القروض.
حتماً سنجد أنفسنا في وضع حرج إن حدث هذا..
من يستطيع أن يجيب عن مثل هذا السؤال؟
بالتأكيد الحكومة لديها رد والمعارضة لديها رد معاكس، غير أن المليون موقع سيكون ردهم مختلفاً، ليس مهماً كيف صرفت هذه القروض، المهم أعفونا في هذا البلد الطيب من هذا الالتزام الذي لا يد لنا فيه.. حتى نوفر قيمة ما تبقى من النفط قبل جفافه.. والغاز قبل بيعه بأبخس الأثمان، ولربما يزيد البعض (وهم حتماً سيكونون قلة) وأعطونا غيرها من جديد.
حقيقة هو موقف محرج على الأقل من وجهة نظري، ولهذا فإني أتمنى أن لا يتنبه المانحون إلى مثل هذا الطلب.
إخواننا الموقعون.. يمكن لجهدهم أن يكون أكثر تأثيراً (وهم مشكورون على كل حال) لو أن قائمة أخرى أرفقت بقائمة الإعفاء (طبعاً هذا لكسب الوقت ولتوفير الجهد) وأعني بها مطالبة الحكومة بإجراء تقييم شامل لتعاملها مع القروض في الفترة السابقة، وحتى يتسنى إجراء مثل هذا التقييم، فإنه يجب أن يتم من قبل مؤسسات متخصصة ومحايدة وأن يرافقه توقف كامل عن قبول أية قروض جديدة حتى تتضح الرؤية للجميع. لو هذا حصل، لكان للحملة معنى أشمل وأبلغ.
وإن كنت على يقين بأن الحكومة يمكن أن تقبل بأي شيء إلا وقف القروض، لأن هذا أمر فيه صعوبة بالغة، وحساس للغاية.. ومضر بالمصالح الوطنية.. ولا يستقيم مع المصالح.
ختاماً:انتقدني عزيز عليّ عندما اطلع على هذه الأفكار بأني لا أفهم الواقع. ياصاحبي.. إني أفهم الواقع (وكأنني منه)، ولهذا فأنا أحاول مثل غيري تحديد كيف نريد لهذا الواقع أن يكون.