بريطانيا توقع اتفاقية مع الاردن لترحيل المتشددين
بريطانيا توقع اتفاقية مع الاردن لترحيل المتشددين
> عمان «الأيام» رويترز :
> وقع الاردن امس الاربعاء اتفاقية مع بريطانيا تمكن المحاكم البريطانية من ترحيل الاردنيين الذين يحرضون على اعمال ارهابية سواء بالكتابة او الخطابة,وتضمن الحكومة الاردنية وفقا للاتفاقية عدم تعرض المرحلين للتعذيب او اساءة المعاملة او مواجهة عقوبة الاعدام.
والاتفاقية التي وقعها عن الجانب الاردني وزير الداخلية عوني يرفاس وممثلون عن السفارة البريطانية تأتي في اطار خطط بريطانية لمكافحة الارهاب بعد تفجيرات لندن في السابع من يوليو تموز الماضي والتي ادت الى مقتل 52 شخصا بالاضافة للمفجرين الاربعة.
وقال يرفاس بعد التوقيع على الاتفاقية للصحفيين "بالنسبة للمملكة الاردنية الهاشمية كل الضمانات الموجودة في هذه المذكرة مدونة في القوانين الاردنية من حيث ضمانات تقديم الشخص للمحاكمة وتوكيل محام.. تضمن الحقوق المدنية والقانونية واتفاقيات حقوق الانسان."
وتشمل خطط بريطانيا طرد الاجانب الذين يحرضون على الارهاب واغلاق المساجد التي يولد فيها التشدد ووضع دعاة ورجال دين ومكتبات ومواقع الكترونية على لوائح سوداء.
وتأمل بريطانيا بعقد اتفاقيات مماثلة مع دول اخرى وخصوصا في شمال افريقيا.
واحد رجال الدين الذين تعرضوا للانتقاد بسبب الخطب التي كان يلقيها هو ابو قتادة وهو اردني فلسطيني كان قد حكم عليه غيابيا في الاردن بتهمة التخطيط لاعمال تخريبية.
وتقول السلطات البريطانية ان 18 شريط فيديو من خطب ابو قتادة قد عثر عليها في شقة سكنية بالمانيا استخدمها ثلاثة ممن نفذوا هجمات 11 سبتمبر ايلول على الولايات المتحدة.
ويجب ان توافق المحاكم البريطانية قبل ان تتم اي عملية ترحيل.
ولقيت الاتفاقية انتقادا من جانب جماعات حقوق الانسان وسياسيين مستقلين وحزب جبهة العمل الاسلامي وهو حزب قوي لديه مقاعد في البرلمان قائلين إن الأردن ينبغي ألا يدعم خطط بريطانيا لمكافحة الارهاب التي لا تلقى تأييدا في الداخل.
وقال الشيخ حمزة منصور امين عام حزب جبهة العمل الاسلامي ان توقيع الاردن لهذه الاتفاقية فيه "نوع من الاقرار بالسياسة البريطانية وتوجهات حكومة بلير..كان يجب عرضها على مجلس النواب."
وكان مجلس النواب الاردني قد رفض في وقت سابق اتفاقية مع الولايات المتحدة تنص على عدم تسليم امريكيين الى محكمة الجنايات الدولية او اي دولة اخرى الا بموافقة الولايات المتحدة.
وقال منصور "سياسة بوش وبلير الرعناء لا يجوز ان يوافق عليها بل تواجه بالادانة. حق التعبير مكفول في كل القوانين والدساتير وقبلها في الشرائع السماوية."
وانتقد منصور الاجراءات البريطانية قائلا إنها تنتهك الحقوق القانونية للمبعدين الذين سيواجهون محاكمة وفقا لقوانين عسكرية يرى دعاة حقوق الإنسان إنها لا توفر بالفعل سوى القليل من الضمانات.
وقال منصور "لسنا ضد محاكمة اي مخالف امام محكمة مدنية وليس امام محكمة امن دولة مطعون في دستوريتها."
ووصف النقاد كذلك الاجراءات البريطانية بالعنصرية وبانها ستعاقب العرب الذين يعيشون في بريطانيا لارائهم وحسب.
وقال منصور "بريطانيا تتصرف بشكل هستيري في الاونة الاخيرة جراء الاحداث التي حصلت وبالتالي الحكومة البريطانية تتخلى عن قيم الديمقراطية البريطانية التي طالما فاخرت بها... مرحلة التجريم على النوايا والافكار بدعة عسكرية يقودها بلير وبوش."
وانتقد نشطاء في مجال حقوق الانسان من ضمنهم منظمة العفو الدولية الاردن للمعاملة التي يلقاها السجناء السياسيون والجنائيون ومنها فترات الاحتجاز الطويلة قبل تقديمهم للمحاكمة.
وينفي الاردن اي انتهاكات منتظمة لحقوق السجناء ويقول ان لا مكان للتعذيب في سجونه.
وقالت بات فيليبس القائمة باعمال السفير البريطاني والتي وقعت الاتفاقية عن الجانب البريطاني ان الاتفاقية تنص على ان "تحترم الدولتان التزامات حقوق الانسان الدولية."
بريطانيا توقع اتفاقية مع الاردن لترحيل المتشددين
والاتفاقية التي وقعها عن الجانب الاردني وزير الداخلية عوني يرفاس وممثلون عن السفارة البريطانية تأتي في اطار خطط بريطانية لمكافحة الارهاب بعد تفجيرات لندن في السابع من يوليو تموز الماضي والتي ادت الى مقتل 52 شخصا بالاضافة للمفجرين الاربعة.
وقال يرفاس بعد التوقيع على الاتفاقية للصحفيين "بالنسبة للمملكة الاردنية الهاشمية كل الضمانات الموجودة في هذه المذكرة مدونة في القوانين الاردنية من حيث ضمانات تقديم الشخص للمحاكمة وتوكيل محام.. تضمن الحقوق المدنية والقانونية واتفاقيات حقوق الانسان."
وتشمل خطط بريطانيا طرد الاجانب الذين يحرضون على الارهاب واغلاق المساجد التي يولد فيها التشدد ووضع دعاة ورجال دين ومكتبات ومواقع الكترونية على لوائح سوداء.
وتأمل بريطانيا بعقد اتفاقيات مماثلة مع دول اخرى وخصوصا في شمال افريقيا.
واحد رجال الدين الذين تعرضوا للانتقاد بسبب الخطب التي كان يلقيها هو ابو قتادة وهو اردني فلسطيني كان قد حكم عليه غيابيا في الاردن بتهمة التخطيط لاعمال تخريبية.
وتقول السلطات البريطانية ان 18 شريط فيديو من خطب ابو قتادة قد عثر عليها في شقة سكنية بالمانيا استخدمها ثلاثة ممن نفذوا هجمات 11 سبتمبر ايلول على الولايات المتحدة.
ويجب ان توافق المحاكم البريطانية قبل ان تتم اي عملية ترحيل.
ولقيت الاتفاقية انتقادا من جانب جماعات حقوق الانسان وسياسيين مستقلين وحزب جبهة العمل الاسلامي وهو حزب قوي لديه مقاعد في البرلمان قائلين إن الأردن ينبغي ألا يدعم خطط بريطانيا لمكافحة الارهاب التي لا تلقى تأييدا في الداخل.
وقال الشيخ حمزة منصور امين عام حزب جبهة العمل الاسلامي ان توقيع الاردن لهذه الاتفاقية فيه "نوع من الاقرار بالسياسة البريطانية وتوجهات حكومة بلير..كان يجب عرضها على مجلس النواب."
وكان مجلس النواب الاردني قد رفض في وقت سابق اتفاقية مع الولايات المتحدة تنص على عدم تسليم امريكيين الى محكمة الجنايات الدولية او اي دولة اخرى الا بموافقة الولايات المتحدة.
وقال منصور "سياسة بوش وبلير الرعناء لا يجوز ان يوافق عليها بل تواجه بالادانة. حق التعبير مكفول في كل القوانين والدساتير وقبلها في الشرائع السماوية."
وانتقد منصور الاجراءات البريطانية قائلا إنها تنتهك الحقوق القانونية للمبعدين الذين سيواجهون محاكمة وفقا لقوانين عسكرية يرى دعاة حقوق الإنسان إنها لا توفر بالفعل سوى القليل من الضمانات.
وقال منصور "لسنا ضد محاكمة اي مخالف امام محكمة مدنية وليس امام محكمة امن دولة مطعون في دستوريتها."
ووصف النقاد كذلك الاجراءات البريطانية بالعنصرية وبانها ستعاقب العرب الذين يعيشون في بريطانيا لارائهم وحسب.
وقال منصور "بريطانيا تتصرف بشكل هستيري في الاونة الاخيرة جراء الاحداث التي حصلت وبالتالي الحكومة البريطانية تتخلى عن قيم الديمقراطية البريطانية التي طالما فاخرت بها... مرحلة التجريم على النوايا والافكار بدعة عسكرية يقودها بلير وبوش."
وانتقد نشطاء في مجال حقوق الانسان من ضمنهم منظمة العفو الدولية الاردن للمعاملة التي يلقاها السجناء السياسيون والجنائيون ومنها فترات الاحتجاز الطويلة قبل تقديمهم للمحاكمة.
وينفي الاردن اي انتهاكات منتظمة لحقوق السجناء ويقول ان لا مكان للتعذيب في سجونه.
وقالت بات فيليبس القائمة باعمال السفير البريطاني والتي وقعت الاتفاقية عن الجانب البريطاني ان الاتفاقية تنص على ان "تحترم الدولتان التزامات حقوق الانسان الدولية."