كوندوليزا رايس:العراقيون على اختلاف أطيافهم السياسية من سنة وشيعة وأكراد يحرزون تقدما أساسيا بشأن دستورهم
وزيرة الخارجية الامريكية كوندوليزا رايس
> واشنطن «الأيام» د.ب.أ :
>
عبر الرئيس الامريكي جورج دبليو بوش أمس الاول الاثنين عن تفاؤله بأن العراقيين سينتهون من وضع مسودة دستور بنجاح بالرغم من تمديد المهلة المحددة لذلك لمدة أسبوع بموجب قرار اتخذته الحكومة الانتقالية في البلاد.
وقال بوش في بيان "لقد أشاروا إلى أن مشاوراتهم ستستمر إلى ما بعد اليوم لمراجعة النص والوصول إلى اتفاق ثابت". وأضاف بوش "أرحب بالجهود البطولية للمفاوضين العراقيين وأقدر عملهم لحل المسائل الباقية من خلال التفاوض المستمر والحوار".
وكانت الحكومة العراقية المؤقتة أخفقت في الوفاء مساء أمس الاول الاثنين بالمهلة الخاصة بالانتهاء من وضع وثيقة مسودة الدستور التي تعثرت بسبب الخلافات بين الشيعة والسنة والاكراد. وجرى الاتفاق على مهلة جديدة تنتهي في 22 آب/أغسطس.
وتعتبر الولايات المتحدة الدستور العراقي الجديد خطوة مهمة في تقويض "العصيان" الذي يقول الجنرالات الامريكيون إنه مازال قويا مثلما كان عليه الوضع قبل عام مضى.
وكانت وزيرة الخارجية الامريكية كوندوليزا رايس وكذلك غيرها من كبار المسئولين في إدارة الرئيس بوش تعول على أن ينتهي العراقيون من هذه المهمة في الوقت المحدد لكن الخلافات بين الاطراف المعنية مازالت مستمرة على دور الفيدرالية والدين في الحكومة الجديدة.
وقالت رايس للصحفيين إن الولايات المتحدة على يقين من أن العراقيين سيكملون المهمة.
وقالت رايس للصحفيين في وزارة الخارجية قبل ساعات من تمديد العراقيين الاطار الزمني "نحن على ثقة من أنهم سيكملون العملية ويواصلون الطريق باتجاه انتخابات من أجل اختيار حكومة دائمة في نهاية العام".
وأضافت رايس "العراقيون على اختلاف أطيافهم السياسية من سنة وشيعة وأكراد وغيرهم يحرزون تقدما أساسيا بشأن دستورهم ويشمل ذلك الكثير من المسائل الشديدة الصعوبة".
وقالت "لقد أنجزوا الكثير وأعطوا دفعة كبيرة باتجاه إكمال دستورهم",ومن المخطط إجراء استفتاء عام على دستور جديد في تشرين الاول/ أكتوبر في العراق وكذلك انتخابات جديدة لاختيار حكومة دائمة بحلول نهاية العام الجاري.
وقد فشل أعضاء الجمعية الوطنية العراقية /البرلمان/ في إقرار مسودة الدستور الجديد في إطار المهلة المقررة لذلك والتي انتهت مساء أمس الاول الاثنين وأعطوا أنفسهم أسبوعا آخر لتسوية النزاعات الشائكة بشأن المستقبل السياسي للبلاد.
واتفق النواب في الاجتماع على التغيير المطلوب في القانون المنظم للفترة الانتقالية للبلاد إلى ديمقراطية ما بعد صدام حسين.
وتشمل العقبات الاساسية في صياغة مسودة الدستور الحكم الذاتي الاقليمي وتقسيم إيرادات النفط بين المحافظات العراقية وقدر تأثير المرجعية الدينية. وذكرت تقارير أن شروط الحق في الانفصال عن العراق كانت أيضا مثار خلاف.
وقبل حلول نهاية المهلة عند منتصف ليل الاثنين/الثلاثاء اجتمع كبار القادة العراقيين في ساعة مبكرة من يوم أمس الاول الاثنين فيما كافحت لجنة صياغة الدستور المؤلفة من 71 عضوا لاتمام العمل وتسليمه للجمعية حيث كان من اللازم إقرارها بالاغلبية قبل عرضها للاستفتاء الشعبي العام في 15 تشرين الاول/أكتوبر المقبل.
وزيرة الخارجية الامريكية كوندوليزا رايس
وقال بوش في بيان "لقد أشاروا إلى أن مشاوراتهم ستستمر إلى ما بعد اليوم لمراجعة النص والوصول إلى اتفاق ثابت". وأضاف بوش "أرحب بالجهود البطولية للمفاوضين العراقيين وأقدر عملهم لحل المسائل الباقية من خلال التفاوض المستمر والحوار".
وكانت الحكومة العراقية المؤقتة أخفقت في الوفاء مساء أمس الاول الاثنين بالمهلة الخاصة بالانتهاء من وضع وثيقة مسودة الدستور التي تعثرت بسبب الخلافات بين الشيعة والسنة والاكراد. وجرى الاتفاق على مهلة جديدة تنتهي في 22 آب/أغسطس.
وتعتبر الولايات المتحدة الدستور العراقي الجديد خطوة مهمة في تقويض "العصيان" الذي يقول الجنرالات الامريكيون إنه مازال قويا مثلما كان عليه الوضع قبل عام مضى.
وكانت وزيرة الخارجية الامريكية كوندوليزا رايس وكذلك غيرها من كبار المسئولين في إدارة الرئيس بوش تعول على أن ينتهي العراقيون من هذه المهمة في الوقت المحدد لكن الخلافات بين الاطراف المعنية مازالت مستمرة على دور الفيدرالية والدين في الحكومة الجديدة.
وقالت رايس للصحفيين إن الولايات المتحدة على يقين من أن العراقيين سيكملون المهمة.
وقالت رايس للصحفيين في وزارة الخارجية قبل ساعات من تمديد العراقيين الاطار الزمني "نحن على ثقة من أنهم سيكملون العملية ويواصلون الطريق باتجاه انتخابات من أجل اختيار حكومة دائمة في نهاية العام".
وأضافت رايس "العراقيون على اختلاف أطيافهم السياسية من سنة وشيعة وأكراد وغيرهم يحرزون تقدما أساسيا بشأن دستورهم ويشمل ذلك الكثير من المسائل الشديدة الصعوبة".
وقالت "لقد أنجزوا الكثير وأعطوا دفعة كبيرة باتجاه إكمال دستورهم",ومن المخطط إجراء استفتاء عام على دستور جديد في تشرين الاول/ أكتوبر في العراق وكذلك انتخابات جديدة لاختيار حكومة دائمة بحلول نهاية العام الجاري.
وقد فشل أعضاء الجمعية الوطنية العراقية /البرلمان/ في إقرار مسودة الدستور الجديد في إطار المهلة المقررة لذلك والتي انتهت مساء أمس الاول الاثنين وأعطوا أنفسهم أسبوعا آخر لتسوية النزاعات الشائكة بشأن المستقبل السياسي للبلاد.
واتفق النواب في الاجتماع على التغيير المطلوب في القانون المنظم للفترة الانتقالية للبلاد إلى ديمقراطية ما بعد صدام حسين.
وتشمل العقبات الاساسية في صياغة مسودة الدستور الحكم الذاتي الاقليمي وتقسيم إيرادات النفط بين المحافظات العراقية وقدر تأثير المرجعية الدينية. وذكرت تقارير أن شروط الحق في الانفصال عن العراق كانت أيضا مثار خلاف.
وقبل حلول نهاية المهلة عند منتصف ليل الاثنين/الثلاثاء اجتمع كبار القادة العراقيين في ساعة مبكرة من يوم أمس الاول الاثنين فيما كافحت لجنة صياغة الدستور المؤلفة من 71 عضوا لاتمام العمل وتسليمه للجمعية حيث كان من اللازم إقرارها بالاغلبية قبل عرضها للاستفتاء الشعبي العام في 15 تشرين الاول/أكتوبر المقبل.