الافراج عن الرهينة اللبناني والثمن قد يكون مغادرة شركته ولاية زابل الافغانية
الرهينة اللبناني صفي الدين محمد رضا يحتضن احد اصدقاءه اثناء عودته
> بيروت «الأيام» ا.ف.ب :
> افرج صباح امس الاول الخميس عن الرهينة اللبناني صفي الدين محمد رضا في عملية مقابل مغادرة الشركة التي يعمل فيها ولاية زابل (جنوب) على ما يبدو حسب بعض المصادر، في سابقة في تاريخ افغانستان الحديث,واكدت السلطات الافغانية ظهر امس الاول الخميس الافراج عن رضى بعد ان اعلن مصدر حكومي لبناني الخبر ثم اكده متحدث باسم حركة طالبان التي اعلنت مسؤوليتها عن خطفه قبل اربعة ايام.
وقال المتحدث باسم حاكم ولاية زابل غلاب شاه عليخيل لوكالة فرانس برس "افرج عن المهندس اللبناني وهو في صحة جيدة".
وكان المتحدث باسم طالبان عبد اللطيف حكيمي اعلن الافراج عن المهندس اللبناني الذي اختطفته الحركة مساء الاحد الماضي وهددت بقتله.
واطيح بحركة طالبان التي كانت حاكمة في كابول في نهاية 2001. وينشط اعضاؤها في زابل وينفذون هجمات ضد القوات الحكومية وقوات التحالف.
وقال صفي الدين محمد رضا لهيئة الاذاعة البريطانية انه "في صحة جيدة"، وروى كيف خطفه "مسلحون" بعد هجوم "اطلق فيه الرصاص في كل الاتجاهات".
واضاف ان عناصر طالبان "قالوا لي صباح اليوم انني حر ونقلوني الى طريق عام,وجدت مركزا للشرطة وتوجهت اليه".
ولم يشر اي مصدر رسمي الى الاسباب التي ادت الى الافراج عن صفي الدين محمد رضا. وكانت طالبان هددت الاثنين بقتل الرهينة اللبناني اذا لم تغادر الشركة التي يعمل فيها الولاية.
وقال الرهينة السابق "لا اعرف بالضبط ما هو الاتفاق الذي ابرمته شركتي مع طالبان".
وقال عليخيل ان "طالبان افرجت عنه بعد التحدث مباشرة مع شركته"، من دون اعطاء تفاصيل اضافية فيما لم تعط طالبان من جهتها اي ايضاح حول اسباب الافراج عنه.
وفي بيروت اشار مصدر في وزارة الخارجية اللبنانية الى ان الخاطفين سيطلقون رضا قبل ظهر امس الاول الخميس بعد ان لبت شركته مطالبهم.
واذا تبين ان هذا الامر صحيح، فستكون تلك سابقة لجهة مغادرة مؤسسة ولاية افغانية بهدف حماية احد العاملين فيها المخطوفين من القتل، وذلك منذ العملية العسكرية التي نفذتها الولايات المتحدة ومجموعة من الدول افغانستان في نهاية 2001.
وقال المصدر اللبناني انه تم التوصل الى الاتفاق بعدما قامت شركة اللبناني انور صوفان لبيع محركات الديزل والتي يعمل لديها المخطوف بالاتصال بالخاطفين وابلغتهم انها ستلبي شروطهم وتوقف نشاطها في ولاية زابل.
واضاف ان الاتفاق جاء ايضا اثر اتصالات اجرتها السفارة الافغانية في دمشق المكلفة ادارة شؤون بلادها في لبنان، بالشركة اللبنانية والسلطات الافغانية.
وفي كابول قال "المكتب من اجل امن افغانستان" (انسو) الذي يتولى تقييم الوضع الامني في البلاد للاجانب، لوكالة فرانس برس "لا يجب استبعاد عملية خطف امرت بها مؤسسة منافسة، كما سبق ان حصل في البلاد".
وكان انور صوفان علق نشاطات شركته في العراق اثر طلب خاطفي احد موظفيه حسين عليان (من جنوب لبنان) مغادرة العراق.
الا ان خطوته لم تؤد الى نتيجة اذ ان الخاطفين الذين قدموا انفسهم باسم "سرايا الغضب الاسلامي" قتلوا حسين عليان في حزيران/يونيو 2004.
وذكرت زوجة صفي الدين محمد رضى (44 عاما) ان هذا المهندس الميكانيكي وصل الى كابول قبل ستة اشهر.
وكانت توسلت الخاطفين والى جانبها اطفالها الستة من منزلها في قرية دير قانون النهر في جنوب لبنان، بالافراج عن زوجها "باسم الاسلام".
وخطف العديد من المهندسين الذين يعملون في شركات اجنبية في افغانستان وقد اطلق سراح معظمهم. الا ان مهندسا تركيا قتل في كانون الاول/ديسمبر 2004 فيما كانت القوات الافغانية تحاول تحريره.
وسجلت اعمال عنف تنسبها السلطات الى المتمردين المعادين للحكومة خصوصا حركة طالبان، تصعيدا في الاشهر الاخيرة في افغانستان مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية في 18 ايلول/سبتمبر.
واسفرت اعمال العنف عن مقتل اكثر من تسعمئة شخص منذ بداية السنة في البلاد، اي اكثر من مجموع عدد القتلى خلال العام 2004، لا سيما في الجنوب وجنوب شرق وشرق البلاد على الحدود مع باكستان.
الرهينة اللبناني صفي الدين محمد رضا يحتضن احد اصدقاءه اثناء عودته
وقال المتحدث باسم حاكم ولاية زابل غلاب شاه عليخيل لوكالة فرانس برس "افرج عن المهندس اللبناني وهو في صحة جيدة".
وكان المتحدث باسم طالبان عبد اللطيف حكيمي اعلن الافراج عن المهندس اللبناني الذي اختطفته الحركة مساء الاحد الماضي وهددت بقتله.
واطيح بحركة طالبان التي كانت حاكمة في كابول في نهاية 2001. وينشط اعضاؤها في زابل وينفذون هجمات ضد القوات الحكومية وقوات التحالف.
وقال صفي الدين محمد رضا لهيئة الاذاعة البريطانية انه "في صحة جيدة"، وروى كيف خطفه "مسلحون" بعد هجوم "اطلق فيه الرصاص في كل الاتجاهات".
واضاف ان عناصر طالبان "قالوا لي صباح اليوم انني حر ونقلوني الى طريق عام,وجدت مركزا للشرطة وتوجهت اليه".
ولم يشر اي مصدر رسمي الى الاسباب التي ادت الى الافراج عن صفي الدين محمد رضا. وكانت طالبان هددت الاثنين بقتل الرهينة اللبناني اذا لم تغادر الشركة التي يعمل فيها الولاية.
وقال الرهينة السابق "لا اعرف بالضبط ما هو الاتفاق الذي ابرمته شركتي مع طالبان".
وقال عليخيل ان "طالبان افرجت عنه بعد التحدث مباشرة مع شركته"، من دون اعطاء تفاصيل اضافية فيما لم تعط طالبان من جهتها اي ايضاح حول اسباب الافراج عنه.
وفي بيروت اشار مصدر في وزارة الخارجية اللبنانية الى ان الخاطفين سيطلقون رضا قبل ظهر امس الاول الخميس بعد ان لبت شركته مطالبهم.
واذا تبين ان هذا الامر صحيح، فستكون تلك سابقة لجهة مغادرة مؤسسة ولاية افغانية بهدف حماية احد العاملين فيها المخطوفين من القتل، وذلك منذ العملية العسكرية التي نفذتها الولايات المتحدة ومجموعة من الدول افغانستان في نهاية 2001.
وقال المصدر اللبناني انه تم التوصل الى الاتفاق بعدما قامت شركة اللبناني انور صوفان لبيع محركات الديزل والتي يعمل لديها المخطوف بالاتصال بالخاطفين وابلغتهم انها ستلبي شروطهم وتوقف نشاطها في ولاية زابل.
واضاف ان الاتفاق جاء ايضا اثر اتصالات اجرتها السفارة الافغانية في دمشق المكلفة ادارة شؤون بلادها في لبنان، بالشركة اللبنانية والسلطات الافغانية.
وفي كابول قال "المكتب من اجل امن افغانستان" (انسو) الذي يتولى تقييم الوضع الامني في البلاد للاجانب، لوكالة فرانس برس "لا يجب استبعاد عملية خطف امرت بها مؤسسة منافسة، كما سبق ان حصل في البلاد".
وكان انور صوفان علق نشاطات شركته في العراق اثر طلب خاطفي احد موظفيه حسين عليان (من جنوب لبنان) مغادرة العراق.
الا ان خطوته لم تؤد الى نتيجة اذ ان الخاطفين الذين قدموا انفسهم باسم "سرايا الغضب الاسلامي" قتلوا حسين عليان في حزيران/يونيو 2004.
وذكرت زوجة صفي الدين محمد رضى (44 عاما) ان هذا المهندس الميكانيكي وصل الى كابول قبل ستة اشهر.
وكانت توسلت الخاطفين والى جانبها اطفالها الستة من منزلها في قرية دير قانون النهر في جنوب لبنان، بالافراج عن زوجها "باسم الاسلام".
وخطف العديد من المهندسين الذين يعملون في شركات اجنبية في افغانستان وقد اطلق سراح معظمهم. الا ان مهندسا تركيا قتل في كانون الاول/ديسمبر 2004 فيما كانت القوات الافغانية تحاول تحريره.
وسجلت اعمال عنف تنسبها السلطات الى المتمردين المعادين للحكومة خصوصا حركة طالبان، تصعيدا في الاشهر الاخيرة في افغانستان مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية في 18 ايلول/سبتمبر.
واسفرت اعمال العنف عن مقتل اكثر من تسعمئة شخص منذ بداية السنة في البلاد، اي اكثر من مجموع عدد القتلى خلال العام 2004، لا سيما في الجنوب وجنوب شرق وشرق البلاد على الحدود مع باكستان.