> تواصل محكمة الحوطة الابتدائية بمحافظة لحج غدا الأحد عقد جلساتها للنظر في القضية رقم (37) لعام 2005 جرائم جسيمة والمتهم فيها عشرة من موظفي مكتب أوقاف المحافظة باستغلال الوظيفة الرسمية في اختلاس أموال عامة تحت مبررات مشروع سكني استثماري وهمي، والتسهيل لآخرين الاستيلاء على أموال عامة وصرفها كعمولة، وشراء سيارة، وصرف عهد وسلف مالية دون وجه حق، حيث بلغ اجمالي المبلغ المختلس أربعة وخمسين مليونا وثمنمائة وخمسين ألف ريال.

وأوضح قرار الاتهام المقدم من نيابة استئناف محافظة لحج أن المتهمين وهم: محمد أمين محمد الرفاعي، مدير أوقاف المحافظة سابقا، وأحمد محمد سيف العويني، مدير حسابات الأوقاف، ومحمد نذير محمد عبدالله، أمين صندوق الأوقاف، وعفيف زين محمد علوي، مهندس الأوقاف، وعارف أحمد محسن الزبيدي، مدير مكتب أوقاف تبن، وأحمد جمع أحمد عباد، موظف، وعوض بن عوض الزيدي، مدير مالي أوقاف لحج، وطلال عبدالجليل ردمان، موظف حسابات الحوطة، وسليم عبدالله، أمين صندوق الحوطة، وعبدالسلام قائد البحري، فار من وجه العدالة، جميعهم مفرج عنهم ويزاولون مهام وظائفهم السابقة عدا المدير العام الذي قدم استقالته والمتهم الأخير الفار من وجه العدالة، فيما كان وكيل نيابة الأموال العامة قد طالب المحكمة في جلستها السابقة المنعقدة في 14 أغسطس الجاري بإيقاف عدد من المتهمين من ممارسة أعمالهم حتى الفصل النهائي في القضية للحيلولة دون الاستمرار في الإضرار بالمال العام، منوها بأن لدى هؤلاء المتهمين قضايا جنائية تتعلق بتزوير محررات رسمية وما زالت نيابة الأموال تنتظر تقرير الجهاز المركزي بشأن ذلك.

وجاء في قرار اتهام نيابة استئناف لحج:

«المتهمان الأول والثاني والرابع والعاشر اختلسوا مبلغا قدره أربعمائة وخمسون ألف ريال مملوكة للدولة ممثلة في مكتب الأوقاف م/لحج وذلك المبلغ مقابل تصاميم مشروع الأوقاف السكني الوهمي بقصد الاستيلاء على ذلك المبلغ مستغلين في ذلك وظيفتهم دون وجه حق على النحو المبين في الأوراق،

المتهمان الأول والثاني والثالث ارتكبوا الجرائم التالية : اختلسوا مبلغا قدره خمسمائة ألف ريال وذلك بأن قاموا بصرف ذلك المبلغ مقابل تسوير مشروع الأوقاف السكني الوهمي دون وجه حق مستغلين وظيفتهم في تسوير مشروع الأوقاف السكني الوهمي دون وجه حق مستغلين وظيفتهم في ذلك على النحو المبين في الأوراق، وسهلوا الاستيلاء على أموال الدولة وذلك بقيامهم بصرف مبلغ اثنين مليون ريال باسم المشروع الاستثماري وقاموا بصرفها عهد وسلف لموظفين دون وجه حق وكذا صرف مبلغ أربعمائة ألف ريال باسم المتهم الأول والخامس وكذا صرف مبلغ ثلاثين ألف ضريبة بطرق مختلفة بقصد تسديد تلك المبالغ وتسهيل الاستيلاء عليها للآخرين على النحو المبين في الأوراق.

المتهمان الأول والثاني والعاشر : المتهم العاشر اختلس مبلغا قدره خمسة عشر مليونا ومائة وخمسين ألف ريال مملوكة للدولة ممثلة في مكتب الأوقاف وذلك بأن قام بأخذ المبلغ بغير حق مدعياً أنه مقابل نصف التحصيل على النحو المبين في الأوراق. المتهم الأول والثاني سهلتا للمتهم العاشر الاستيلاء على المال والمبلغ الموضح في الفقرة (أ) من البند الثالث بحكم وظيفتهما الأول مدير عام المكتب والثاني مدير الحسابات على النحو المبين في الأوراق. المتهم الأول والثاني سهلا الاستيلاء على أموال الدولة بمبلغ قدره ثلاثة وعشرون مليونا قيمة مبنى تم شراؤه من المالك ياسر عبده يماني وذلك المبنى لا يساوي المبلغ المذكور وتم شراؤه بطرق مخالفة للقانون على النحو المبين في الأوراق. المتهمون الأول والثاني والسادس اختلسوا مبلغا قدره ثلاثة مليون وسبعمائة وسبعة وثمانون ألفا وخمسمائة ريال مملوكة للدولة ممثلة في مكتب الأوقاف م/لحج وذلك بأن قاموا بصرف ذلك المبلغ بحكم وظائفهم باسم المتهم السادس كعمولة تحصيل دون وجه حق على النحو المبين في الأوراق. المتهمان الأول والخامس سهلا الاستيلاء على أموال الدولة وذلك بقيامهما بصرف مبلغ قدره مليونا ريال قيمة سيارة للمتهم الخامس دون وجه حق بينما القيمة الفعلية للسيارة هي مبلغ مليون وستمائة ألف ريال على النحو المبين في الاوراق. المتهمون الأول والثاني والخامس والسادس والعاشر اختلسوا مبلغا قدره مليون وثلاثة ألف ريال قاموا بصرفها باسم المتهم العاشر كسلف ومستحقات دون وجه حق مستغلين وظيفتهم واشتراك المتهم العاشر معهم على النحو المبين في الأوراق. المتهمون الأول والثاني والسابع سهلوا الاستيلاء على أموال الدولة وذلك بقيامهم بصرف مبلغ قدره مليون ومائتان وعشرة ألف ريال وكذلك مبلغ أربعمائة وواحد وثلاثون ألف ريال وسبعمائة ريال عهدة مالية بنظر بعض الموظفين من داخل وخارج المكتب دون وجه حق على النحو المبين في الأوراق. المتهمون الأول والخامس والثامن سهلوا الاستيلاء على أموال الدولة بأن قاموا بصرف مبلغ قدره مليون ومائتان وخمسة وثمانون ألف ريال كعهد لمكتب الأوقاف دون وجه حق على النحو المبين في الأوراق. المتهمون الخامس والثامن والتاسع اختلسوا مبلغا قدره اثنان وتسعون ألف ريال وذلك بأن قاموا بصرفه عهد باسم المتهم سليم دون وجه حق على النحو المبين في الأوراق.

الأمر المعاقب عليه طبقاً لأحكام الشريعة الاسلامية الغراء والمواد (16/21/23/162) من القانون رقم (12) لعام 94م بشأن الجرائم والعقوبات.

لذلك واستناداً الى نص المادة (221) من قانون الاجراءات الجزائية رقم (13) لعام 94م تقدم النيابة العامة المتهمين سالفي الذكر أمام محكمة الحوطة الابتدائية لمحاكمتهم والحكم عليهم بالعقوبة المقررة شرعاً وقانوناً مع مراعاة محاكمة المتهم العاشر وفقاً لنص المادة (285) وما بعدها».