> صرح دبلوماسيون في فيينا امس الاول الثلاثاء ان الاتحاد الاوروبي لن يطالب بفرض عقوبات فورية على ايران اذا رفع ملفها النووي الى مجلس الامن الدولي مانحا بذلك فرصة اخيرة لطهران.

واوضح هؤلاء الدبلوماسيون لوكالة فرانس برس استراتيجية الاوروبيين قبل ثلاثة ايام من انتهاء المهلة التي حددتها الوكالة الدولية للطاقة الذرية لطهران للتخلي عن انتاج الوقود النووي في الثالث من ايلول/سبتمبر المقبل.

وكانت ايران استانفت في الثامن من اب/اغسطس انشطة تحويل اليورانيوم رغم المطالب الدولية ما ادى الى تعليق المفاوضات النووية مع ترويكا الاتحاد الاوروبي المكونة من المانيا وفرنسا وبريطانيا.

ومن المقرر ان يقدم المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية محمد البرادعي السبت تقريرا الى مجلس حكام هذه الوكالة التابعة للامم المتحدة بشان استئناف تحويل اليورانيوم في مصنع اصفهان.

واذا لم توقف ايران هذه الانشطة قبل السبت وهو ما ترفض رسميا القيام به، ستطلب بريطانيا "احالة ملف ايران الى مجلس الامن واذا اقتضى الامر بالتصويت في حال لم يتم التوصل الى اتفاق في مجلس الوكالة".

وعندها ستطلب بريطانيا العضو الدائم في مجلس الامن مثل فرنسا "ان يحث رئيس المجلس ايران على الاستجابة للمطالب التي تتضمنها قرارات الوكالة الدولية للطاقة الذرية".

وبخشى الاوروبيون ان تستخدم ايران اليورانيوم المخصب لانتاج السلاح النووي وليس الطاقة الكهربائية فقط.

وتريد الولايات المتحدة رفع الملف الى الامم المتحدة تمهيدا لفرض عقوبات دولية على ايران.

الا ان روسيا والصين وجنوب افريقيا والهند ودول اخرى غير منحازة تتردد في رفع الامر الى مجلس الامن وتشير الى ان تخصيب اليورانيوم تسمح به معاهدة عدم الانتشار النووي.