> بلغ العدد الكلي لوحدات القطاع العام اليمني التي جرى خصخصتها مع نهاية يوليو الماضي 37 وحدة اقتصادية بنسبة 6. 60% من إجمالي الوحدات التي حددتها الحكومة للخصخصة مع نهاية العام الجاري 2005م والبالغ عددها 61 وحدة أكثر من 90% منها في المحافظات الجنوبية والشرقية وفي مقدمتها عدن.

وأظهرت إحصائيات حديثة أن عدد الوحدات التي خصخصت في الأشهر الماضية بلغ 8 وحدات، منها 7 جرى بيعها في المزاد العلني إلى أن 60% من الوحدات المخصخصة خلال السنوات الأربع الأخيرة والتي وصل عددها نهاية العام الماضي إلى 29 وحدة آلت للقطاع الخاص، بينما انتقلت ملكية النسبة المتبقية وهي 40% إلى المؤسسة اليمنية الاقتصادية ووزارة الدفاع.

يشار إلى أن المؤسسة اليمنية التي كان يطلق عليها في السابق المؤسسة العسكرية الاقتصادية تدير حالياً العديد من المصانع والشركات في المجالات التجارية والزراعية والاستثمارية والدوائية وأعمال الاستيراد والتصدير. ويرى محللون اقتصاديون أن هناك صعوبات وعراقيل عديدة تحول دون خصخصة بقية الشركات والمؤسسات الاقتصادية المحددة ضمن برنامج المكتب الفني للخصخصة للأعوام 20012005م والبالغ عددها 24 شركة ومؤسسة عامة، أبرزها طول فترة الدراسة والتحليل والمتابعة والتقييم لكل وحدة اقتصادية، والروتين الإداري الممل، ومماطلة اللجان الحكومية المُشكلة لهذا الغرض، وتنازع الملكية، والتباعد الجغرافي لأصول بعض الوحدات، فضلاً عن تراجع القطاع الخاص وشعوره بمخاطر مجازفته في هذه العملية الاقتصادية. جدير بالذكر أن المكتب الفني للخصخصة أنشئ عام ألفين ويتبع مباشرة مجلس الوزراء.

ويفيد المحللون أن الوحدات المخصخصة ومعظم تلك الوحدات المعروضة للخصخصة عبارة عن مؤسسات متعثرة وتتميز بالطابع الصناعي والزراعي المحدود جداً، وتحتاج إلى إعادة تحديث وتجديد لآلياتها ومعداتها ووسائلها وإعادة تأهيل وتدريب عمالها على أحدث التقنيات والوسائل الإنتاجية المتطورة.