استكمال تقديم أدلة الاثبات في قضية القتل بردفان
> ردفان «الأيام» غازي العلوي:
> عقدت محكمة الحبيلين الابتدائية يوم أمس السبت 3/9 جلسة لها برئاسة فضيلة القاضي عامر المكلاني رئيس المحكمة وذلك للنظر في قضية مقتل الرائد مطيع علي مقبل والشيخ عبدالله صالح فريد، المتهم فيها محمد عبدالله سعيد.
جلسة المحكمة عقدت بحضور الإخوة: أمين الشيباني وكيل نيابة ردفان وعبدالله صالح القريطي أمين سر الجلسة وصبري البكري محامي المتهم ، وتم خلالها الاستماع إلى شاهد الإثبات الثاني في هذه القضية الأخ فضل عبدالله سالم الشوعي بعد أن تبين للمحكمة تناقض أقوال الشاهد في الجلسة السابقة وقررت إعطاءه فرصة لسماع أقواله بهذه الجلسة، حيث أوضح الشاهد الثاني أن المتهم أطلق الرصاص (صليات) ابتداء من ناصر علي ثم مطيع وانتهاء بالشيخ عبدالله صالح فريد وأن الرائد مطيع كان جالساً أثناء إصابته.
ووجه ممثل النيابة سؤالاً للشاهد حول الحالة النفسية للمتهم عند دخوله عليهم وعما إذا كان أحد من الموجودين يحمل سلاحاً فأجاب الشاهد أن المتهم دخل عليهم عصبياً ومنفعلاً وفيما يتعلق بالسلاح أفاد أنه لم يكن بحوزة أي شخص من الموجودين أي سلاح.
وأعطت المحكمة لمحامي الدفاع صبري البكري الفرصة للحديث، حيث قدم اعتراضه على أقوال الشاهد وتناقضها مع أقواله في محاضر التحقيق حول إصابة مطيع وعقبت النيابة بأن اعتراض المحامي على أقوال الشاهد ليس قانونياً ولم يستدل على أي سند قانوني كون الشاهد شاهد رؤيا وإثبات بالحادث وأشار إلى أن القانون يمنع استجواب الشاهد من قبل المحكمة ومحامي الدفاع وهو ما رفضه فضيلة القاضي وقال:«لا يوجد سند لذلك في القانون أو ما يمنع من سؤال الشاهد في قاعة المحكمة لإزالة أي غموض»، وطلب المتهم من فضيلة القاضي إعطاءه الفرصة للتعقيب على أقوال الشاهد وأفاد بأنه قبل إطلاقه الرصاص ظل يتحدث مع ناصر علي حوالي دقيقة «ولم يذكر الشاهد ما دار من حديث بيننا وحول قوله إن المتهم أطلق الرصاص على ناصر علي مروراً بمطيع وانتهاء بعبدالله صالح فريد فهذا كلام لا أساس له من الصحة فأنا لم أطلق سوى 8 طلقات ومن المؤكد بأن السلاح الآلي روسي الصنع يطلق في الدقيقة الواحدة 600 طلقة (صليات) وإذا كان كلام الشاهد صحيحاً فلماذا لم يصب الشخص الموجود بجانب مطيع».
وطلب المتهم من المحكمة النزول إلى مكان الحادث لمعاينة موقع الحادث والتأكد من عدد الطلقات وهو ما أكده التقرير المرفق مع المعروضات التي قدمتها النيابة وجود ثمان خراطيش في موقع الجريمة.
بعد أن انتهت النيابة من تقديم أدلة الإثبات أعطت المحكمة فرصة للمدعي بالحق الشخصي والمدني في تقديم طلباتهم حين طالب أولياء دم المجني عليهما بالقصاص الشرعي.
بعد ذلك قررت المحكمة رفع الجلسة إلى الأسبوع القادم لسماع دفاع وردود وطلبات المتهم ومحامي الدفاع.
جلسة المحكمة عقدت بحضور الإخوة: أمين الشيباني وكيل نيابة ردفان وعبدالله صالح القريطي أمين سر الجلسة وصبري البكري محامي المتهم ، وتم خلالها الاستماع إلى شاهد الإثبات الثاني في هذه القضية الأخ فضل عبدالله سالم الشوعي بعد أن تبين للمحكمة تناقض أقوال الشاهد في الجلسة السابقة وقررت إعطاءه فرصة لسماع أقواله بهذه الجلسة، حيث أوضح الشاهد الثاني أن المتهم أطلق الرصاص (صليات) ابتداء من ناصر علي ثم مطيع وانتهاء بالشيخ عبدالله صالح فريد وأن الرائد مطيع كان جالساً أثناء إصابته.
ووجه ممثل النيابة سؤالاً للشاهد حول الحالة النفسية للمتهم عند دخوله عليهم وعما إذا كان أحد من الموجودين يحمل سلاحاً فأجاب الشاهد أن المتهم دخل عليهم عصبياً ومنفعلاً وفيما يتعلق بالسلاح أفاد أنه لم يكن بحوزة أي شخص من الموجودين أي سلاح.
وأعطت المحكمة لمحامي الدفاع صبري البكري الفرصة للحديث، حيث قدم اعتراضه على أقوال الشاهد وتناقضها مع أقواله في محاضر التحقيق حول إصابة مطيع وعقبت النيابة بأن اعتراض المحامي على أقوال الشاهد ليس قانونياً ولم يستدل على أي سند قانوني كون الشاهد شاهد رؤيا وإثبات بالحادث وأشار إلى أن القانون يمنع استجواب الشاهد من قبل المحكمة ومحامي الدفاع وهو ما رفضه فضيلة القاضي وقال:«لا يوجد سند لذلك في القانون أو ما يمنع من سؤال الشاهد في قاعة المحكمة لإزالة أي غموض»، وطلب المتهم من فضيلة القاضي إعطاءه الفرصة للتعقيب على أقوال الشاهد وأفاد بأنه قبل إطلاقه الرصاص ظل يتحدث مع ناصر علي حوالي دقيقة «ولم يذكر الشاهد ما دار من حديث بيننا وحول قوله إن المتهم أطلق الرصاص على ناصر علي مروراً بمطيع وانتهاء بعبدالله صالح فريد فهذا كلام لا أساس له من الصحة فأنا لم أطلق سوى 8 طلقات ومن المؤكد بأن السلاح الآلي روسي الصنع يطلق في الدقيقة الواحدة 600 طلقة (صليات) وإذا كان كلام الشاهد صحيحاً فلماذا لم يصب الشخص الموجود بجانب مطيع».
وطلب المتهم من المحكمة النزول إلى مكان الحادث لمعاينة موقع الحادث والتأكد من عدد الطلقات وهو ما أكده التقرير المرفق مع المعروضات التي قدمتها النيابة وجود ثمان خراطيش في موقع الجريمة.
بعد أن انتهت النيابة من تقديم أدلة الإثبات أعطت المحكمة فرصة للمدعي بالحق الشخصي والمدني في تقديم طلباتهم حين طالب أولياء دم المجني عليهما بالقصاص الشرعي.
بعد ذلك قررت المحكمة رفع الجلسة إلى الأسبوع القادم لسماع دفاع وردود وطلبات المتهم ومحامي الدفاع.