لقاء تشاوري حول جهود الدولة لمكافحة الفساد في اليمن بدعم ألماني
هيئة رئاسة اللقاء التشاوري
> صنعاء «الأيام» عبدالفتاح حيدرة :
> خبير ألماني:القرارات التي تتخذها السلطة يجب ان تكون خالية من المحاباة والمنافع الشخصية..انعقد في صنعاء أمس اللقاء التشاوري حول «جهود الجمهورية اليمنية لمكافحة الفساد وسبل إشراك المجتمع المدني فيها» بالتعاون والتنسيق بين مكتب رئاسة الجمهورية والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة والمؤسسة الالمانية للتعاون الفني . GTZ
حضر اللقاء من الجانب اليمني د. عبدالله السنفي، رئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة وفضيلة القاضي حمود الهتار، ومن الجانب الالماني السيد ستيفان بوخ فالد، السفير الالماني بصنعاء والسيد كلاوس روزن، الخبير الالماني لمكافحة الفساد.
وفي بداية اللقاء ألقى الأخ د. عبدالله السنفي مداخلة حول قضايا الفساد ودور الجهاز المركزي في مكافحته، مؤكداً على أهمية الإرادة السياسية في مكافحة الفساد، متطرقاً إلى ثلاثة محاور رئيسية لذلك وهي أولاً وجود خلل في منظومة القيم الأخلاقية، وثانياً الضعف في أنظمة العمل وإجراءات الضبط الداخلي وغياب المساءلة والإشراف، وثالثاً القصور في آليات الكشف عن ممارسة الفساد وفضح أساليب المتورطين فيه.
كما تطرق د. السنفي إلى نتائج تقييم إنجازات الجهاز لمكافحة الفساد، مشيراً إلى أن أهم الإنجازات توفر الإرادة السياسية الداعمة لمحاربة الفساد والمتمثلة بدعوة رئيس الجمهورية لمحاربة الفساد بكل أشكاله، واوضح أنه تم في إطار الجهود المبذولة لمكافحة الفساد تحديث بعض الانظمة والقوانين والانتهاء من إعداد مشاريع قوانين مرتبطة بالأموال العامة وتم رفعها للجهات المعنية وتشمل قوانين الاستثمار والخصخصة والمناطق الحرة وكذا القانون المالي وقانون المناقصات وقانون الجمارك والتعرفة الجمركية.
من جانبه أكد فضيلة القاضي حمود الهتار في مداخلته على أهمية محاربة الفساد بكل أشكاله وصوره، باعتباره المشكلة الرئيسية في اليمن التي تقف أمام التنمية، معتبراً أن الفساد هو «الغول» الذي يهدد المنجزات القادمة، مشيراً إلى أن الفساد منتشر في بلدان العالم، إلا أنه في البلدان المتقدمة تمت مواجهته بصورة جادة وشديدة، وأضاف أن الفساد يؤثر في أداء السلطات القضائية والتشريعية والتنفيذية.
وقال :«إن قضية واحدة تنشر وتذاع ويعاقب عليها يمكن أن تحقق ما لا يحققه ألف مؤتمر وورشة عمل».
وتناول السيد كلاوس روزن، الخبير الالماني لمكافحة الفساد أشكال الفساد، مؤكدا أن الفساد هو فساد أخلاق قبل أن يكون فساد مال أو سلطة، وأن الكلمة المرادفة للفساد هي (خيانة الأمانة) في تعريف الفساد.
موضحاً أنه تم اللقاء والتشاور مع جميع وكلاء نيابات الجمهورية في مجال تنويرهم بمكافحة الفساد، مشيراً إلى أن المؤشرات التي تدل على نجاح مهمته في اليمن تعتمد على الإجراءات المتخذة في المشورة التي قدمها والتي تلقى حيز التطبيق كي لا يهدد الفساد العمل الديمقراطي في اليمن، واستطرد قائلاً:«يعتبر الفساد خيانة للأمانة والمسؤولية الملقاة على عاتق الشخص والفساد يخرق المبدأ الذي يسمى باليد الطويلة، ويعني ذلك أن الشخص الذي ينقل سلطته إلى شخص ما فلابد أن يتوقع بأن القرارات التي تتخذ في إطار هذه السلطة أن تتم بحيادية تامة وأن تكون خالية من المحاباة وتحقيق المنافع الشخصية أو العائلية وأنا لست موجوداً هنا لأمحو الفساد من اليمن، لأن الفساد موجود في كل بلدان العالم، ولكن لمساعدتكم وأتمنى أن أنجح في ذلك».
الأستاذ د. محمد مغرم، أستاذ بجامعة صنعاء ألقى مداخلة بعنوان :«جدلية العلاقة بين الشفافية والفساد نحو رؤية وطنية لبناء مجتمع يمني خال من الفساد» وهي عبارة عن دراسة مطولة تحتوي على الكثير من الموضوعات وأهمها (الديمقراطية المتحولة)، حيث ألمح إلى أن الشفافية تقلل من فرص الممارسة الفاسدة وهناك أسباب كثيرة وبيئة تساعد على فرص الفساد ومنها عدم وجود نظام للشكاوى».
واستعرض د. مغرم عدداً من المؤشرات في الجمهورية اليمنية من خلال غياب النزاهة والشفافية في كل الهيئات الرسمية وتـأثيرها في التنميـة بمـفهومها الشامل.
وقال: «إن الفساد لا يملأ جيوب النخبة السياسية والإدارية فقط بل يصل حتى إلى أفراد المجتمع بدون خدمات أساسية ووفقاً لتقارير الشفافية الدولية 2005م فإن ترتيب اليمن في الفساد 112 من أصل 145 دولة، مما يعني أن نسبة الفساد 2.4% ونسبة النزاهة تتراوح بين 1.9-2.9% ، حيث إن عشرة تمثل درجة الشفافية والنزاهة وخمسة تمثل الحد الأدنى من النزاهة والشفافية».
وخلص إلى أن الإرادة السياسية إذا ما توفرت فهي تثبت فعاليتها في مكافحة انتشار سرطان الفساد وعند محاربتنا للفساد، فلابد أن تحاربه السلطة والمعارضة معا».
هيئة رئاسة اللقاء التشاوري
حضر اللقاء من الجانب اليمني د. عبدالله السنفي، رئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة وفضيلة القاضي حمود الهتار، ومن الجانب الالماني السيد ستيفان بوخ فالد، السفير الالماني بصنعاء والسيد كلاوس روزن، الخبير الالماني لمكافحة الفساد.
وفي بداية اللقاء ألقى الأخ د. عبدالله السنفي مداخلة حول قضايا الفساد ودور الجهاز المركزي في مكافحته، مؤكداً على أهمية الإرادة السياسية في مكافحة الفساد، متطرقاً إلى ثلاثة محاور رئيسية لذلك وهي أولاً وجود خلل في منظومة القيم الأخلاقية، وثانياً الضعف في أنظمة العمل وإجراءات الضبط الداخلي وغياب المساءلة والإشراف، وثالثاً القصور في آليات الكشف عن ممارسة الفساد وفضح أساليب المتورطين فيه.
كما تطرق د. السنفي إلى نتائج تقييم إنجازات الجهاز لمكافحة الفساد، مشيراً إلى أن أهم الإنجازات توفر الإرادة السياسية الداعمة لمحاربة الفساد والمتمثلة بدعوة رئيس الجمهورية لمحاربة الفساد بكل أشكاله، واوضح أنه تم في إطار الجهود المبذولة لمكافحة الفساد تحديث بعض الانظمة والقوانين والانتهاء من إعداد مشاريع قوانين مرتبطة بالأموال العامة وتم رفعها للجهات المعنية وتشمل قوانين الاستثمار والخصخصة والمناطق الحرة وكذا القانون المالي وقانون المناقصات وقانون الجمارك والتعرفة الجمركية.
من جانبه أكد فضيلة القاضي حمود الهتار في مداخلته على أهمية محاربة الفساد بكل أشكاله وصوره، باعتباره المشكلة الرئيسية في اليمن التي تقف أمام التنمية، معتبراً أن الفساد هو «الغول» الذي يهدد المنجزات القادمة، مشيراً إلى أن الفساد منتشر في بلدان العالم، إلا أنه في البلدان المتقدمة تمت مواجهته بصورة جادة وشديدة، وأضاف أن الفساد يؤثر في أداء السلطات القضائية والتشريعية والتنفيذية.
وقال :«إن قضية واحدة تنشر وتذاع ويعاقب عليها يمكن أن تحقق ما لا يحققه ألف مؤتمر وورشة عمل».
وتناول السيد كلاوس روزن، الخبير الالماني لمكافحة الفساد أشكال الفساد، مؤكدا أن الفساد هو فساد أخلاق قبل أن يكون فساد مال أو سلطة، وأن الكلمة المرادفة للفساد هي (خيانة الأمانة) في تعريف الفساد.
موضحاً أنه تم اللقاء والتشاور مع جميع وكلاء نيابات الجمهورية في مجال تنويرهم بمكافحة الفساد، مشيراً إلى أن المؤشرات التي تدل على نجاح مهمته في اليمن تعتمد على الإجراءات المتخذة في المشورة التي قدمها والتي تلقى حيز التطبيق كي لا يهدد الفساد العمل الديمقراطي في اليمن، واستطرد قائلاً:«يعتبر الفساد خيانة للأمانة والمسؤولية الملقاة على عاتق الشخص والفساد يخرق المبدأ الذي يسمى باليد الطويلة، ويعني ذلك أن الشخص الذي ينقل سلطته إلى شخص ما فلابد أن يتوقع بأن القرارات التي تتخذ في إطار هذه السلطة أن تتم بحيادية تامة وأن تكون خالية من المحاباة وتحقيق المنافع الشخصية أو العائلية وأنا لست موجوداً هنا لأمحو الفساد من اليمن، لأن الفساد موجود في كل بلدان العالم، ولكن لمساعدتكم وأتمنى أن أنجح في ذلك».
الأستاذ د. محمد مغرم، أستاذ بجامعة صنعاء ألقى مداخلة بعنوان :«جدلية العلاقة بين الشفافية والفساد نحو رؤية وطنية لبناء مجتمع يمني خال من الفساد» وهي عبارة عن دراسة مطولة تحتوي على الكثير من الموضوعات وأهمها (الديمقراطية المتحولة)، حيث ألمح إلى أن الشفافية تقلل من فرص الممارسة الفاسدة وهناك أسباب كثيرة وبيئة تساعد على فرص الفساد ومنها عدم وجود نظام للشكاوى».
واستعرض د. مغرم عدداً من المؤشرات في الجمهورية اليمنية من خلال غياب النزاهة والشفافية في كل الهيئات الرسمية وتـأثيرها في التنميـة بمـفهومها الشامل.
وقال: «إن الفساد لا يملأ جيوب النخبة السياسية والإدارية فقط بل يصل حتى إلى أفراد المجتمع بدون خدمات أساسية ووفقاً لتقارير الشفافية الدولية 2005م فإن ترتيب اليمن في الفساد 112 من أصل 145 دولة، مما يعني أن نسبة الفساد 2.4% ونسبة النزاهة تتراوح بين 1.9-2.9% ، حيث إن عشرة تمثل درجة الشفافية والنزاهة وخمسة تمثل الحد الأدنى من النزاهة والشفافية».
وخلص إلى أن الإرادة السياسية إذا ما توفرت فهي تثبت فعاليتها في مكافحة انتشار سرطان الفساد وعند محاربتنا للفساد، فلابد أن تحاربه السلطة والمعارضة معا».