مراكز تدريب خاصة تطالب صندوق التدريب بعدن بدفع مستحقاتها وتشكو الفوضى وعدم المصداقية في التعامل
> عدن «الأيام» خاص:
> أعربت ادارات عدد من المراكز/المعاهد الخاصة في عدن المعتمدة من قبل وزارة التعليم الفني والتدريب المهني عن استيائها ازاء ما وصفته بعدم مصداقية صندوق التدريب فرع عدن وعدم احترامه لما نص عليه قانون الصندوق بتسديد نسبة 80% لتمويل برامج تدريبية لمؤسسات حكومية وشركات خاصة مساهمة لدى الصندوق.
جاء ذلك في بلاغ صحفي صادر عن كل من مديرة المركز الأمريكي للغات ، مدير مركز بلفقيه للكمبيوتر ، مدير مركز الاتقان ، تلقت «الأيام» نسخة منه. واشار البلاغ الى أنه تم تنفيذ برامج تدريبية بعقود رسمية خلال عام 2004م وعام 2005م على أن يلتزم:
ـ المركز/المعهد: بتنفيذ البرنامج على أيدي أفضل خبراء ذوي خبرة واستخدام وسائل تعليمية حديثة.
ـ المؤسسة/الشركة: دفع نسبة 20% من اجنالي المبلغ المستحق خلال الأسبوع الأول.
ـ صندوق التدريب: دفع نسبة التمويل 80% للمراكز المنفذة للبرامج بعد رفع ملف متكامل بالمؤيدات التدريبية عند الانتهاء من البرنامج للفحص ودفع المبالغ بمدة لا تقل عن أسبوعين. وقالت هذه المراكز :«لقد التزمنا نحن المراكز/المعاهد حسب شروط والتزامات العقد بتنفيذ البرامج وتم تسليم الملفات المطلوبة والشهادات، كذلك دفعت المؤسسات نسبة الـ20% المقررة عليها، ولكن وبسبب أمور مجهولة لم يلتزم الصندوق بل قام بالمماصلة واعطاء الوعود الكاذبة لمدة سنة وثمانية أشهر مكررا الجملة (الأسبوع القادم سيتم التعزيز) وحتى الآن لم يتم أي تعزيز ولم تستلم المراكز/المعاهد أي مبالغ وتقدر بملايين الريالات اليمنية والسبب مجهول، فهل تم الاحتفاظ بها بودائع بنكية يتم الاستفادة منها شهريا لأشخاص؟ لا يوجد مبرر غير هذا!». واضافت «لقد تقدم بعض المراكز/المعاهد برفع شكوى مباشرة للأخ وزير التعليم الفني والتدريب المهني شارحين فيها المشاكل والفوضى في التعامل وعدم المصداقية وعدم احترام العقود وتسليم مستحقات المراكز حسب القانون ولكن للأسف».. وأشارت الى «ان ما حصل هذا العام من عدم المصداقية وعدم الالتزام من قبل الصندوق قد حصل في العام السابق 2004م، وتم تكاتف المراكز/المعاهد المتضررة وتم التوقيع على شكوى جماعية وارسالها لمدير الصندوق بعدن وقد بدأ بالوعود الكاذبة عن تصحيح أمور الفوضى والتأخير وايجاد آلية عمل جديدة لعام 2005م وتم الزام المراكز بآلية عمل جديدة ولكن للأسف تم فشلها على أيدي صانعيها وتم اعطاء وعود كاذبة أكثر من مرة».
واختتمت بلاغها «اذا لم يلتزم الصندوق بأهداف انشائه ولم يفهم ما ورد في قانون صندوق التدريب الصادر بقرار جمهوري رقم (15) لعام 1995م وعدم مصداقية عمله فلابد من الغائه واعطاء المؤسسات بنوعيها القطاع العام والخاص حق اختيار المراكز/المعاهد المؤهلة والمعتمدة لقيام البرامج المطلوبة على ان يتم تسديد مستحقات المراكز مباشرة من ميزانية المؤسسات المخصصة للتدريب».
جاء ذلك في بلاغ صحفي صادر عن كل من مديرة المركز الأمريكي للغات ، مدير مركز بلفقيه للكمبيوتر ، مدير مركز الاتقان ، تلقت «الأيام» نسخة منه. واشار البلاغ الى أنه تم تنفيذ برامج تدريبية بعقود رسمية خلال عام 2004م وعام 2005م على أن يلتزم:
ـ المركز/المعهد: بتنفيذ البرنامج على أيدي أفضل خبراء ذوي خبرة واستخدام وسائل تعليمية حديثة.
ـ المؤسسة/الشركة: دفع نسبة 20% من اجنالي المبلغ المستحق خلال الأسبوع الأول.
ـ صندوق التدريب: دفع نسبة التمويل 80% للمراكز المنفذة للبرامج بعد رفع ملف متكامل بالمؤيدات التدريبية عند الانتهاء من البرنامج للفحص ودفع المبالغ بمدة لا تقل عن أسبوعين. وقالت هذه المراكز :«لقد التزمنا نحن المراكز/المعاهد حسب شروط والتزامات العقد بتنفيذ البرامج وتم تسليم الملفات المطلوبة والشهادات، كذلك دفعت المؤسسات نسبة الـ20% المقررة عليها، ولكن وبسبب أمور مجهولة لم يلتزم الصندوق بل قام بالمماصلة واعطاء الوعود الكاذبة لمدة سنة وثمانية أشهر مكررا الجملة (الأسبوع القادم سيتم التعزيز) وحتى الآن لم يتم أي تعزيز ولم تستلم المراكز/المعاهد أي مبالغ وتقدر بملايين الريالات اليمنية والسبب مجهول، فهل تم الاحتفاظ بها بودائع بنكية يتم الاستفادة منها شهريا لأشخاص؟ لا يوجد مبرر غير هذا!». واضافت «لقد تقدم بعض المراكز/المعاهد برفع شكوى مباشرة للأخ وزير التعليم الفني والتدريب المهني شارحين فيها المشاكل والفوضى في التعامل وعدم المصداقية وعدم احترام العقود وتسليم مستحقات المراكز حسب القانون ولكن للأسف».. وأشارت الى «ان ما حصل هذا العام من عدم المصداقية وعدم الالتزام من قبل الصندوق قد حصل في العام السابق 2004م، وتم تكاتف المراكز/المعاهد المتضررة وتم التوقيع على شكوى جماعية وارسالها لمدير الصندوق بعدن وقد بدأ بالوعود الكاذبة عن تصحيح أمور الفوضى والتأخير وايجاد آلية عمل جديدة لعام 2005م وتم الزام المراكز بآلية عمل جديدة ولكن للأسف تم فشلها على أيدي صانعيها وتم اعطاء وعود كاذبة أكثر من مرة».
واختتمت بلاغها «اذا لم يلتزم الصندوق بأهداف انشائه ولم يفهم ما ورد في قانون صندوق التدريب الصادر بقرار جمهوري رقم (15) لعام 1995م وعدم مصداقية عمله فلابد من الغائه واعطاء المؤسسات بنوعيها القطاع العام والخاص حق اختيار المراكز/المعاهد المؤهلة والمعتمدة لقيام البرامج المطلوبة على ان يتم تسديد مستحقات المراكز مباشرة من ميزانية المؤسسات المخصصة للتدريب».