> د. القربي: الحكومة حريصة على ازالة أي مخاوف من أنها تترفع على منظمات المجتمع المدني...وفي كلمة ألقاها في افتتاح أعمال المؤتمر الإقليمي للتحولات الديمقراطية ودور المجتمع المدني «نظرة للمستقبل» التي بدأت أعمالها أمس بصنعاء، قال الأخ وزير الخارجية: «لقد بدأت اليمن سياسة التحول نحو الديمقراطية مع قيام الوحدة المباركة 1990م بإرادتها وكأساس لبناء دولة الوحدة وإن التزام الحكومة اليمنية بالمسار الديمقراطي يأتي إيماناً منها بأن الديمقراطية خيار لا رجعة فيه ولقناعتها بأن طريق الديمقراطية سيصل بنا جميعاً إلى شاطئ الأمن والاستقرار ويحمي مصالح كل الأطراف».

وأضاف:«وجاء مؤتمر صنعاء الإقليمي في يناير 2004م حول الديمقراطية وحقوق الإنسان، الذي نظمته بلادنا بالاشتراك مع الاتحاد الأوروبي ومنظمة لا سلام بدون عدالة، ليمثل انطلاقة نحو دعم التوجهات الديمقراطية في المنطقة وحجر زاوية فيه، أكدت فيه الدول التزامها بدعم القيم الديمقراطية وعلى دور منظمات المجتمع المدني وأصبحت القرارات مرجعاً للإصلاح السياسي والاجتماعي في العالم العربي، والمؤسف أن قرارات هذا المؤتمر والبيان الصادر عنه ربما قـُرئت خارج العالم العربي أكثر مما قرئت بداخله».

واختتم د. القربي كلمته بالقول:«إن هذا المؤتمر ولاشك بداية لتأسيس علاقة بين الحكومات ومنظمات المجتمع المدني ولبلورة شراكة لرعاية ودعم الديمقراطية في منطقتنا والتي بدونها لن يكون الإنجاز بالمستوى أو السرعة التي نتمناها جميعاً».

وعبر عن أمله في أن تتولد في الندوة القناعة لدى منظمات المجتمع المدني بأن الحكومات حريصة على توثيق علاقتها بهذه المنظمات والاستفادة من طاقاتها وإبداعاتها، ليس فقط في تنمية الديمقراطية وإنما في كل مناحي الحياة.

ومن جهة أخرى وجهت «الأيام» سؤالاً إلى عدد من المشاركين في المؤتمر مفاده «هل هناك فعلاً فائدة للشعوب من عقد هذه الندوات والمؤتمرات عن الديمقراطية وحقوق الإنسان، وهل هناك تأثير لما يصدر عنها من التوصيات والقرارات على مستوى الحياة اليومية للمواطنين؟».

وكان أول المتحدثين الأخ عزالدين الأصبحي، رئيس مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان، الجهة المنظمة للمؤتمر، حيث أجاب: «أولاً: مهمات المنظمات غير الحكومية والشخصيات السياسية هي مسألة التذكير بهذه الحقوق والتنبيه للانتهاكات والعمل على وقف أي خروقات من أجل تعزيز حقوق الإنسان وصون كرامته، ومهمة المنظمات الأساسية هي التعليم والتدريب في هذا المجال، لأن حقوق الإنسان تنتزع ولا توهب».

وأضاف: «أرى أن مهام منظمات حقوق الإنسان لا يجب أن تتوقف عند المؤتمرات وأن تعمل على تفعيل مخرجات هذه الندوات والمؤتمرات بشكل واقعي وعملي، ولذا تظل مسألة وجود مؤتمرات وندوات للتذكير بهذه الأشياء والتنبيه إليها، وتسليط الضوء عليها بقوة من وسائل الإعلام كخطوة أولى لحمايتها».

وفي رده على السؤال نفسه قال الأخ محمد الطيب، رئيس لجنة حقوق الإنسان في مجلس الشورى: «هذا السؤال يطرحه الكثيرون في كل مكان في اليمن والعالم العربي، وفي تقديري أن هذه المؤتمرات والندوات والاجتماعات هي ذات مردود وفائدة كبيرة جداً لمستقبل الإنسان العربي ومستقبل العمل السياسي العربي، لأننا في العالم العربي تخلفنا كثيراً عن التقدم السياسي والاقتصادي والاجتماعي، ونقع بين المتخلفين على مستوى الكون والعالم بكله».

وأضاف:«الندوات والمؤتمرات التي تعقد ظاهرة إيجابية توقظ الوعي وتنشط الذاكرة، وهي عبارة عن تفاعلات بيننا وبين العالم وبيننا وبين أنفسنا والتكرار لفضائح العالم العربي وجزء من التعليم الذي يجب أن ننشره هي ظاهرة صحية بكل المقاييس، لأنها تستهدف إيقاظ الوعي العربي وتكوين مجتمع مدني عربي وقومي، فالديمقراطية وحقوق الإنسان والتنمية لا يمكن أن تزدهر في أجواء فساد واستبداد وانغلاق وعندما تعقد هذه المؤتمرات يتم فيها مناقشة الأسباب التي أدت بنا إلى أن نكون في ركب المتخلفين، المشكلة تكمن في الحكومات في العالم العربي التي لم تتمكن من تحقيق التقدم والازدهار المنشود، مما جعل النخبة العربية تبحث عن حلول».

أما السيدة فلافيا باتيسري، الممثل المقيم للأمم المتحدة في اليمن فقد أجابت بقولها: «أعتقد أن هذا المؤتمر مهم على المستوى المحلي والدولي، وبالنسبة لليمن فإنه مناسبة جيدة لتقوية المسار الديمقراطي الداخلي وأتمنى أن يستمر اليمن في لعب هذا الدور لأنه أحد البلدان التي اتخذت قراراً بتقوية المسار الديمقراطي وهذا المؤتمر مهم لأنه يقوي المبادرة الخاصة بالثمانية الكبار ويقوي العلاقة والتعاون بين تركيا وإيطاليا واليمن».

وأضافت:«غير صحيح أنه ليس هناك فوائد من هذه المؤتمرات، بل الفوائد كثيرة وخاصة أن اليمن سوف تشهد انتخابات في العام القادم».