مع الأيــام..حضرموت..وخطوة النواب
> أكرم أحمد باشكيل:
> لإن حضرموت منذ أمد بعيد وهي تدفع ضريبة سلوك أبنائها المدني الذي دأبوا عليه نتيجة لتحضرهم وثقافتهم التي ورثوها عن أسلافهم، ولهذا نجدهم في كل أمر يهمهم ينظرون دائماً وأبداً أن
القانون يأخذ مجراه في الفصل في كل القضايا التي تهمهم، فالعصبية والقبلية والفوضى ليست من سلوكياتهم حتى عندما يبلغ الأمر مبلغه من الظلم والإجحاف في حقهم نراهم أكثر حزماً وصبراً وحكمة وروية ولهذا يظن البعض بصفاتهم هذه أنهم «جبناء» والحقيقة عكس هذا والمقام لا يتسع لتعداد مآثرهم في الشجاعة والإقدام والتضحية التي سطروها على مدى عقود من تاريخهم القديم والحديث.
إن ما أثار انتباهنا هنا ونحن نكتب عن حضرموت ما جاء في صحيفة «الأيام» بعددها (4592) بتاريخ 21/9/2005م من خبر مفاده أن كتلة نواب حضرموت اجتمعوا لمناقشة بعض القضايا والملفات الشائكة في حضرموت كالأراضي والاستثمار وقضايا التلوث والعمالة في الشركات العاملة في الحقول النفطية بها وهي بحق من أهم القضايا التي تؤرق الشارع في حضرموت ويتداولها الناس في مقايلهم ومنتدياتهم الثقافية وتناقشها النخب المثقفة، لكن كل هذا ظل محلك سر ولم يتجاوز حالات التشكي المعجون بعدم الرضا والسخط من هذا الوضع الذي يعانيه أبناء المحافظة والذي يسحب وباله على الأجيشال مستقبلاً في ظل تذبذب مواقف السلطة المحلية وعدم الحزم في مسألة متابعة هذه القضايا وحلها في اتجاه خدمة الأرض والإنسان في حضرموت.
ولعل بادرة إخواننا أعضاء مجلس النواب جاءت وإن كانت متأخرة عن وقتها، إلا أنها تجاوزت مواقف المجلس المحلي بالمحافظة ولمست موضع الجرح الذي طالما تألمت منه حضرموت طويلاً وجاوز هذه إلى التسرطن الذي لا يحتاج منا إلى علاجات وقتية مهدئة، ولكن إلى معالجات أكثر تطوراً منها وإن تطلب البتر إذا كان العلاج لا يتم إلا به، لكن المهم في هذا الموضوع من كل أبناء حضرموت في داخلها وهم المعنيون المباشرون بذلك ومن هم في خارجها الذين يطال هذا الفعل حقوق أجيالهم القادمة أن يرفعوا أصواتهم تضامناً مع النواب في قضية حضرموت الأولى والمطالبة والتأييد بفتح كافة الملفات التي طال السكوت عنها ومحاسبة أولئك المخلين العابثين بالمال العام والبيئة وحق الأجيال القادمة من ثروات وأهمها الماء.
إن لدينا من الوسائل المدنية التي لا تتعارض مع القوانين ما يمكننا من تحقيق الغايات المنشودة من هذه الصرخة التي أطلقها النواب ولعلهم استغاثوا بنا جميعاً، كما نأمل من المجلس المحلي أن يمارس دوره في المتابعة الحثيثة لهذا الأمر. وعلى منظمات المجتمع المدني والمنتديات الثقافية وأحزاب وهيئات ونخب ثقافية وعلماء ومشايخ وأعيان بالمحافظة أن يعلنوا تضامنهم ووقوفهم في صف النواب الذين يحملون هم قضاياهم في خطوة نراها جديرة بالتقدير والاحترام وتحمل الأمانة من نواب وهم يمارسون مسؤولياتهم الحقيقية تجاه من يمثلونهم، وإذا تكاتف الجميع نحو هذا المقصد فإني أرى أن حضرموت تبدأ مرحلة جديدة من حياتها المدنية وتخرج من حالة انعدام الوزن الذي ظلت فيه منذ ستينيات القرن الماضي وحتى اليوم على رأي أستاذنا الجليل عميد الصحافة الحضرمية الأستاذ أحمد عوض باوزير، كما كتب في «الطليعة» حينذاك. وسيظل السؤال يلاحقنا، هل نحن على قدر الفعل أم أن خيارنا الوحيد هو أن نظل في حالة انعدام الوزن؟!
رئيس منتدى الغيل الثقافي غيل باوزير/ حضرموت
القانون يأخذ مجراه في الفصل في كل القضايا التي تهمهم، فالعصبية والقبلية والفوضى ليست من سلوكياتهم حتى عندما يبلغ الأمر مبلغه من الظلم والإجحاف في حقهم نراهم أكثر حزماً وصبراً وحكمة وروية ولهذا يظن البعض بصفاتهم هذه أنهم «جبناء» والحقيقة عكس هذا والمقام لا يتسع لتعداد مآثرهم في الشجاعة والإقدام والتضحية التي سطروها على مدى عقود من تاريخهم القديم والحديث.
إن ما أثار انتباهنا هنا ونحن نكتب عن حضرموت ما جاء في صحيفة «الأيام» بعددها (4592) بتاريخ 21/9/2005م من خبر مفاده أن كتلة نواب حضرموت اجتمعوا لمناقشة بعض القضايا والملفات الشائكة في حضرموت كالأراضي والاستثمار وقضايا التلوث والعمالة في الشركات العاملة في الحقول النفطية بها وهي بحق من أهم القضايا التي تؤرق الشارع في حضرموت ويتداولها الناس في مقايلهم ومنتدياتهم الثقافية وتناقشها النخب المثقفة، لكن كل هذا ظل محلك سر ولم يتجاوز حالات التشكي المعجون بعدم الرضا والسخط من هذا الوضع الذي يعانيه أبناء المحافظة والذي يسحب وباله على الأجيشال مستقبلاً في ظل تذبذب مواقف السلطة المحلية وعدم الحزم في مسألة متابعة هذه القضايا وحلها في اتجاه خدمة الأرض والإنسان في حضرموت.
ولعل بادرة إخواننا أعضاء مجلس النواب جاءت وإن كانت متأخرة عن وقتها، إلا أنها تجاوزت مواقف المجلس المحلي بالمحافظة ولمست موضع الجرح الذي طالما تألمت منه حضرموت طويلاً وجاوز هذه إلى التسرطن الذي لا يحتاج منا إلى علاجات وقتية مهدئة، ولكن إلى معالجات أكثر تطوراً منها وإن تطلب البتر إذا كان العلاج لا يتم إلا به، لكن المهم في هذا الموضوع من كل أبناء حضرموت في داخلها وهم المعنيون المباشرون بذلك ومن هم في خارجها الذين يطال هذا الفعل حقوق أجيالهم القادمة أن يرفعوا أصواتهم تضامناً مع النواب في قضية حضرموت الأولى والمطالبة والتأييد بفتح كافة الملفات التي طال السكوت عنها ومحاسبة أولئك المخلين العابثين بالمال العام والبيئة وحق الأجيال القادمة من ثروات وأهمها الماء.
إن لدينا من الوسائل المدنية التي لا تتعارض مع القوانين ما يمكننا من تحقيق الغايات المنشودة من هذه الصرخة التي أطلقها النواب ولعلهم استغاثوا بنا جميعاً، كما نأمل من المجلس المحلي أن يمارس دوره في المتابعة الحثيثة لهذا الأمر. وعلى منظمات المجتمع المدني والمنتديات الثقافية وأحزاب وهيئات ونخب ثقافية وعلماء ومشايخ وأعيان بالمحافظة أن يعلنوا تضامنهم ووقوفهم في صف النواب الذين يحملون هم قضاياهم في خطوة نراها جديرة بالتقدير والاحترام وتحمل الأمانة من نواب وهم يمارسون مسؤولياتهم الحقيقية تجاه من يمثلونهم، وإذا تكاتف الجميع نحو هذا المقصد فإني أرى أن حضرموت تبدأ مرحلة جديدة من حياتها المدنية وتخرج من حالة انعدام الوزن الذي ظلت فيه منذ ستينيات القرن الماضي وحتى اليوم على رأي أستاذنا الجليل عميد الصحافة الحضرمية الأستاذ أحمد عوض باوزير، كما كتب في «الطليعة» حينذاك. وسيظل السؤال يلاحقنا، هل نحن على قدر الفعل أم أن خيارنا الوحيد هو أن نظل في حالة انعدام الوزن؟!
رئيس منتدى الغيل الثقافي غيل باوزير/ حضرموت