السفير البريطاني: الناس في اليمن تتطلع إلى التغيير
من اليمين: السفير البريطاني وإلى جانبه القائم بأعمال الاتحاد الاوروبي في المؤتمر الصحفي أمس
> صنعاء «الأيام» خاص :
> 
أطلع السفير البريطاني السيد مايكل جيفورد، والقائم بأعمال الاتحاد الأوروبي في اليمن السيد د. رالف رداير، صحفيين يمنيين في لقاء عقد ظهر أمس في السفارة البريطانية بصنعاء على نتائج الحوار اليمني الأوروبي,وفي اللقاء قال السفير البريطاني :«إن اليمن تقدمت برسالة لطلب المزيد من الدعم المالي من الاتحاد الاوروبي رغم أن الهدف من اللقاء الحوار وليس لطلب الأمور المالية"، مشيراً الى أن الاتحاد الاوروبي اعترف بحجم التقدم الديمقراطي والإصلاحات في اليمن وقال: «لكن لازالت هناك أشياء كثيرة لابد أن تخطو اليمن نحوها بدون تدخل قوى خارجية بإرادتها في ذلك».
«نحب ان نطلعكم على ماجرى في الحوار الذي انعقد ما بين الجمهورية اليمنية والاتحاد الاوروبي الذي ترأسه من الجانب اليمني السيد جاسم الاغبري وممثلون من وزارتي التخطيط وحقوق الانسان باليمن ومن قبل الاتحاد الاوروبي ترأسه رئيس دائرة الشرق الاوسط بالخارجية البريطانية.
وهذا اللقاء كان فرصة لتعميق العلاقات بين الاتحاد الاوروبي والحكومة اليمنية لطرح قضايا تهم الجانبين .. حيث تم مناقشة العديد من القضايا الاقتصادية والسيايسة والحقوقية والامنية وقضايا اخرىِ».
وأضاف :«وبدلا من ان يكون هذا اللقاء حواريا الا ان اليمن تقدمت برسالة لطلب المزيد من الدعم المالي من الاتحاد رغم ان هدف هذا اللقاء هو هدف حواري وليس لطلب الامور المالية .. ونوقشت قضية ترسيخ الديمقراطية وتشجيع اليمن في سلك المسار الذي تنتهجه في هذا المجال .. وقد اعترف الاتحاد بحجم التقدم بالديمقراطية والاصلاحات في اليمن ولكن لازالت هناك أشياء كثيرة لابد ان تخطو اليمن نحوها بدون تدخل قوى خارجية بإرادتها في ذلك وعندما نتحدث عن الديمقراطية فنحن لا نتحدث عن الانتخابات فقط ولكن لابد ان تتدخل حرية الصحافة وحقوق الانسان وقضايا أخرى».
د. رالف رداير القائم بأعمال الاتحاد الاوروبي بصنعاء قال في كلمته :«هذا الحوار الغرض منه هو تطوير العلاقات مابين الاتحاد والجمهورية اليمنية بشكل منفتح وصريح ورفع التفاهم المشترك بين الدول المعنية بهذا الحوار ولدينا ايضا حوار متواصل مع دول الخليج وفكرة الحوار مع اليمن جاءت بعد مؤتمر صنعاء الدولي لحقوق الانسان حيث ان اليمن قدمت الكثير من التعهدات في مجال تطوير حقوق الانسان والحريات وتمكين المرأة من العمل السياسي والمنظمي .. وكان أصدقاؤنا اليمنيون مهتمين بهذا الحوار لان هذا الحوار لم يكن لتبادل المجاملات وانما كان لمناقشة اعمال اللجنة المجتمعة لتبادل الآراء وكانت فرصة جيدة للتحدث عن عدة مجالات في حقوق الانسان وتنمية المجتمعات المحلية رغم ان هناك أشياء كانت تشكل مسائل قلق لنا في الاتحاد الاوروبي وبنفس الوقت للجانب اليمني وكان هذا اللقاء فرصة جيدة للقاء والنقاش وطرح الآراء في حوار عميق لمحاولة ايجاد المساعدات في ظل ان الاتحاد الاوروبي مهتم جدا باليمن».
وأضاف السفير البريطاني بصنعاء قائلا :«هذا الحوار كان ثنائي الاتجاه فاليمنيون قاموا بتقديم توضيحات للسياسات والاجراءات التي تقوم بها حكومتهم والاتحاد الاوروبي قدم ايضا ايضاحات خاصة بسياساته واجراءاته المتبعة».
وحول عدم مناقشة موضوع الدعم المالي لليمن من قبل الاتحاد الاوروبي أجاب ممثل الاتحاد بصنعاء :«ان الأجندة التي طرحت في الحوار كثيرة وهناك قضايا نوقشت في الحوار وهي تتعلق في مسائل تبحث عن حلول مثل الغاء عقوبة الاعدام وحرية الصحافة ولم نكن نعطي محاضرات ودروسا لليمن في هذا الحوار بل كان حوارا ثنائيا وتم مناقشة اعمال التنمية في اليمن حاليا ومستقبلا وأيضا مناقشة الامور التي تحسن من مستوى الفرد في اليمن وتحسين مستواه ومناقشة قضية علاقة اليمن بالدول المجاورة لها وأهمها قضية الصومال".
وحول التقدم الذي أحرزته اليمن في مجال حقوق الانسان، أجاب السفير البريطاني :«من الصعب قياس عمليات التقدم ما بين ليلة وضحاها ولكن قضية التحول تأخذ الكثير من الوقت والجهد، والتقدم في مجال حقوق الانسان يحتاج الى ارادة سياسية قوية ومشاركة شعبية».
وحول قضية الانتخابات في اليمن أجاب السفير :«الحوار كان لمدة يوم وتحديدا لمدة ست ساعات تتخلله الغداء فمن الصعب مناقشة العديد من القضايا والاتحاد عبر عن اهتمامه البالغ في الانتخابات الرئاسية القادمة في اليمن ومتهمون بدعم الانتخابات لضمان الموارد التي تساعد في سير الانتخابات في مسارها الصحيح والحر والديمقراطي ونرى ان يكون هناك اهتمام دولي كبير .. وعلى سبيل المثال ان ماحدث في مصر وما لاحظتموه كان تغيرا كبيرا واليمن ليست ملزمة بأخذ نفس المسار بهذه العملية ولكن الناس منتظرون عملية التغيير».
وحول قضية السلاح في اليمن أجاب السفير :«بطبيعة الحال هناك أسلحة خفيفة وأسلحة ثقيلة ونحن في الاتحاد مهتمون بهذا الموضوع جدا ونعرف ان هناك خطوة جديدة من الحكومة اليمنية في اصدار قانون خاص بحمل السلاح ونحن مدركون ان اليمن تبذل الكثير من الجهود في هذا المجال بمساعدة المجتمع الدولي وقضية حمل السلاح نعرف انه أمر ثقافي وموروث ولكن هذه القضية قضية حمل السلاح تعتبر عائقا كبيرا لعملية التنمية وعائقا أكبر للاستثمار الاجنبي في اليمن».
وحول موضوع السلاح قال د. رالف الممثل المقيم للاتحاد :«هذه البلاد بحاجة الى تنمية حقيقية وقضية التنمية الحقيقية تتطلب وجود استثمار وهذا الاستثمار يحتاج بالتأكيد الى أمن وأمان لتدوم هذه الاستثمارات والاستثمارات تذهب دائما الى المناطق الآمنة وليس الى أماكن توجد فيها 60 او 90 مليون قطعة سلاح».
وحول قضية صعدة قال السفير : «بخصوص الوضع في صعدة عبر الاتحاد عن قلقه إزاء هذا الوضع وخاصة عندما فقدت الكثير من الارواح سواء من الجانب الحكومي او من جانب المتمردين وكانت قضية خطيرة على اليمن التي حاولت ايجاد حل لهذه المشكلة ونحن بدورنا في الاتحاد قدمنا المساعدات للمتضررين من هذه الحرب والمسألة الآن في يد اليمنيين .. وقضية صعدة هي مثل قضية حمل السلاح او ناتجة عنها فالمشكلة بكلتا وجهيها خطيرة وبنفس الوقت لا تشجع الاستثمار ان يأتي لليمن ونحن ندعم توجه اليمن نحو نزع السلاح».
وحول قضية الإعلام والحرية الصحفية أجاب السفير :«نحن مهتمون جدا بقضية الحريات الصحفية ومدركون ان هناك مجالا كبيرا لحرية الصحافة ولكن خلال الفترة السابقة تم ملاحظة الكثير من احداث المضايقات للصحفيين بالاضافة الى ان هناك قانونا للصحافة تم الموافقة عليه من البرلمان وأحيل لمجلس الشورى ونحن نعبر عن قلقنا حيال هذا القانون الجديد وخاصة مع وجود مواد تقيد حرية الصحافة ونحن مستعدون لتقديم المساعدة في هذا المجال وتقديم المساعدة في تطبيق قانون الصحافة اذا كان بشكل عادل».
كما قال ممثل الاتحاد حول موضوع الحريات الصحفية:«أثناء انعقاد الحوار تحدثنا مع الاصدقاء اليمنيين حول بعض الاحداث التي حدثت للصحفيين وقد أكد الجانب اليمني ان هناك لجنة تحقيق في هذه الأحداث.. ونحن بسبب توسع الاتحاد ودخول دول اشتراكية جديدة نقوم بتوضيح الامر لها بطريقة مبسطة وهناك معايير محددة لاتباع قوانين الصحافة ونحن مهتمون لمناقشة قضايا حرية الصحافة مع شركائنا ونحن نرحب بالتزام رئيس الجمهورية اليمنية بقرارعدم حبس أي صحفي».
وحول سؤال «الأيام»:
اعترف الاتحاد بجهود وتقدم اليمن في مجال حقوق الانسان وقلتم في سياق حديثكم ان هناك أشياء كثيرة لابد ان تخطو اليمن نحوها بدون تدخل قوى خارجية وبإرادتها.. ما هي هذه الاشياء وهل تم رصدها من قبل الاتحاد .. وماذا عن ملف مكافحة الارهاب وما هو تقييم الاتحاد لليمن تجاه هذا الملف؟
أجاب عن الجزء الاول من السؤال السيد السفير حيث قال :«من أهم هذه الاشياء هي قضية مكافحة الفساد حيث تم طرحها بشكل مختصر واليمن قامت بالعديد من الخطوات تجاه هذه القضية ولكن يبقى هناك أشياء كثيرة يجب ان تقوم بها اليمن تجاه هذه القضية كذلك مجال الاصلاح القضائي هناك عجز ولابد من ايجاد نظام قضائي فعال ليستفيد منه الجميع وهناك قضية مهمة جدا وهي قضية القضاء والاستثمار فلابد من وجود نظام قضائي قوي وملم واليمن تعرف ان لديها عجزا في هذه المجالات ولابد ان تفعلها ونحن سنساعدها».
كما تدخل في الاجابة السيد دراير ممثل الاتحاد الاوروبي للإجابة عن الجزء الثاني من السؤال المتعلق بالارهاب فقال: «اثناء الحوار تقدم الاتحاد الاوروبي والجانب اليمني بإدانتهما للارهاب بجميع أشكاله ومصادره ومناقشة احراز تقدم اليمن في مجال مكافحة الارهاب رغم ان قياس التقدم هنا وضعه مثل وضع مسألة الديمقراطية لكن اليمن أحرزت تقدم في هذا المجال ولابد ان تبذل جهدا أكبر في هذا المجال .. والاتحاد الاوروبي تعهد لليمن في زيادة مساعداته في مجال مكافحة الارهاب والقضاء أهم جوانب مكافحة الارهاب والقوانين الجنائية اليمنية لابد ان توافق القوانين الدولية».
وفي سؤال آخر لـ «الأيام»: سيد رالف لاحظنا حديثكم الدائم حول الاستثمار .. فهل طرح موضوع الاستثمار كمصدر للتنمية في اليمن بدلا من المعونات والمنح؟
فأجاب القائم بأعمال الاتحاد الأوربي: «شكرا على سؤالك .. المفوضية الاوروبية تنفق أكثر من 200 مليون يورو لليمن كمساعدات في مجالات عدة وناقشنا عددا من أولويات المنح وأهمها هو النمو السكاني الكبير وسيتضاعف سكان اليمن خلال العشرين سنة القادمة ولديها مشاكل اقتصادية كثيرة بالاضافة ان هناك ثلاثة أشياء يجب الانتباه اليها أولا الدخل وثانيا فرص العمل وثالثا الامل وهذا لن يحدث الا بوجود قطاع خاص مستثمر سواء محلي او خارجي بشرط وجود بيئة استثمارية مناسبة، والأموال وأرجع أكرر لا تذهب الا للمناطق الآمنة بالاضافة الى وجود حكم رشيـد في حقوق الانسان وحرية الصحافة».
واضاف السفير البريطاني حول دعم الحكومة اليمنية ماديا قائلا :«نحن لا نصرف شيكات للحكومة اليمنية وانما نقوم بدعم قطاعات محددة في مجالات معينة مثل قطاع التعليم والصحة والحكم الرشيد لديه القدرة الخاصة على ادارة الميزانيات، وتقديمنا الأموال للجهات الحكومية اليمنية يساعدها في تحسين ادارة المال لديها وعندما تصرف الجهات المانحة فلابد أن تدار الاموال بشكل جيد، نحن في الاتحاد مستعدون ان ندعم بشكل أكبر .. ولدينا عمليات مراجعة للحسابات وهذا الحوار مهم من أجل ارساء أواصر التعاون ليس بسبب ان كل شيء في اليمن جيد وتمام ولكن هناك بعض المشاكل التي تواجهها اليمن وهي خطيرة جدا ومنها مكافحة الفقر وحرية الصحافة وحقوق الانسان ونحن مستعدون في الاتحاد الاوروبي لتقديم المساعدة لليمن».
من اليمين: السفير البريطاني وإلى جانبه القائم بأعمال الاتحاد الاوروبي في المؤتمر الصحفي أمس
«نحب ان نطلعكم على ماجرى في الحوار الذي انعقد ما بين الجمهورية اليمنية والاتحاد الاوروبي الذي ترأسه من الجانب اليمني السيد جاسم الاغبري وممثلون من وزارتي التخطيط وحقوق الانسان باليمن ومن قبل الاتحاد الاوروبي ترأسه رئيس دائرة الشرق الاوسط بالخارجية البريطانية.
وهذا اللقاء كان فرصة لتعميق العلاقات بين الاتحاد الاوروبي والحكومة اليمنية لطرح قضايا تهم الجانبين .. حيث تم مناقشة العديد من القضايا الاقتصادية والسيايسة والحقوقية والامنية وقضايا اخرىِ».
وأضاف :«وبدلا من ان يكون هذا اللقاء حواريا الا ان اليمن تقدمت برسالة لطلب المزيد من الدعم المالي من الاتحاد رغم ان هدف هذا اللقاء هو هدف حواري وليس لطلب الامور المالية .. ونوقشت قضية ترسيخ الديمقراطية وتشجيع اليمن في سلك المسار الذي تنتهجه في هذا المجال .. وقد اعترف الاتحاد بحجم التقدم بالديمقراطية والاصلاحات في اليمن ولكن لازالت هناك أشياء كثيرة لابد ان تخطو اليمن نحوها بدون تدخل قوى خارجية بإرادتها في ذلك وعندما نتحدث عن الديمقراطية فنحن لا نتحدث عن الانتخابات فقط ولكن لابد ان تتدخل حرية الصحافة وحقوق الانسان وقضايا أخرى».
د. رالف رداير القائم بأعمال الاتحاد الاوروبي بصنعاء قال في كلمته :«هذا الحوار الغرض منه هو تطوير العلاقات مابين الاتحاد والجمهورية اليمنية بشكل منفتح وصريح ورفع التفاهم المشترك بين الدول المعنية بهذا الحوار ولدينا ايضا حوار متواصل مع دول الخليج وفكرة الحوار مع اليمن جاءت بعد مؤتمر صنعاء الدولي لحقوق الانسان حيث ان اليمن قدمت الكثير من التعهدات في مجال تطوير حقوق الانسان والحريات وتمكين المرأة من العمل السياسي والمنظمي .. وكان أصدقاؤنا اليمنيون مهتمين بهذا الحوار لان هذا الحوار لم يكن لتبادل المجاملات وانما كان لمناقشة اعمال اللجنة المجتمعة لتبادل الآراء وكانت فرصة جيدة للتحدث عن عدة مجالات في حقوق الانسان وتنمية المجتمعات المحلية رغم ان هناك أشياء كانت تشكل مسائل قلق لنا في الاتحاد الاوروبي وبنفس الوقت للجانب اليمني وكان هذا اللقاء فرصة جيدة للقاء والنقاش وطرح الآراء في حوار عميق لمحاولة ايجاد المساعدات في ظل ان الاتحاد الاوروبي مهتم جدا باليمن».
وأضاف السفير البريطاني بصنعاء قائلا :«هذا الحوار كان ثنائي الاتجاه فاليمنيون قاموا بتقديم توضيحات للسياسات والاجراءات التي تقوم بها حكومتهم والاتحاد الاوروبي قدم ايضا ايضاحات خاصة بسياساته واجراءاته المتبعة».
وحول عدم مناقشة موضوع الدعم المالي لليمن من قبل الاتحاد الاوروبي أجاب ممثل الاتحاد بصنعاء :«ان الأجندة التي طرحت في الحوار كثيرة وهناك قضايا نوقشت في الحوار وهي تتعلق في مسائل تبحث عن حلول مثل الغاء عقوبة الاعدام وحرية الصحافة ولم نكن نعطي محاضرات ودروسا لليمن في هذا الحوار بل كان حوارا ثنائيا وتم مناقشة اعمال التنمية في اليمن حاليا ومستقبلا وأيضا مناقشة الامور التي تحسن من مستوى الفرد في اليمن وتحسين مستواه ومناقشة قضية علاقة اليمن بالدول المجاورة لها وأهمها قضية الصومال".
وحول التقدم الذي أحرزته اليمن في مجال حقوق الانسان، أجاب السفير البريطاني :«من الصعب قياس عمليات التقدم ما بين ليلة وضحاها ولكن قضية التحول تأخذ الكثير من الوقت والجهد، والتقدم في مجال حقوق الانسان يحتاج الى ارادة سياسية قوية ومشاركة شعبية».
وحول قضية الانتخابات في اليمن أجاب السفير :«الحوار كان لمدة يوم وتحديدا لمدة ست ساعات تتخلله الغداء فمن الصعب مناقشة العديد من القضايا والاتحاد عبر عن اهتمامه البالغ في الانتخابات الرئاسية القادمة في اليمن ومتهمون بدعم الانتخابات لضمان الموارد التي تساعد في سير الانتخابات في مسارها الصحيح والحر والديمقراطي ونرى ان يكون هناك اهتمام دولي كبير .. وعلى سبيل المثال ان ماحدث في مصر وما لاحظتموه كان تغيرا كبيرا واليمن ليست ملزمة بأخذ نفس المسار بهذه العملية ولكن الناس منتظرون عملية التغيير».
وحول قضية السلاح في اليمن أجاب السفير :«بطبيعة الحال هناك أسلحة خفيفة وأسلحة ثقيلة ونحن في الاتحاد مهتمون بهذا الموضوع جدا ونعرف ان هناك خطوة جديدة من الحكومة اليمنية في اصدار قانون خاص بحمل السلاح ونحن مدركون ان اليمن تبذل الكثير من الجهود في هذا المجال بمساعدة المجتمع الدولي وقضية حمل السلاح نعرف انه أمر ثقافي وموروث ولكن هذه القضية قضية حمل السلاح تعتبر عائقا كبيرا لعملية التنمية وعائقا أكبر للاستثمار الاجنبي في اليمن».
وحول موضوع السلاح قال د. رالف الممثل المقيم للاتحاد :«هذه البلاد بحاجة الى تنمية حقيقية وقضية التنمية الحقيقية تتطلب وجود استثمار وهذا الاستثمار يحتاج بالتأكيد الى أمن وأمان لتدوم هذه الاستثمارات والاستثمارات تذهب دائما الى المناطق الآمنة وليس الى أماكن توجد فيها 60 او 90 مليون قطعة سلاح».
وحول قضية صعدة قال السفير : «بخصوص الوضع في صعدة عبر الاتحاد عن قلقه إزاء هذا الوضع وخاصة عندما فقدت الكثير من الارواح سواء من الجانب الحكومي او من جانب المتمردين وكانت قضية خطيرة على اليمن التي حاولت ايجاد حل لهذه المشكلة ونحن بدورنا في الاتحاد قدمنا المساعدات للمتضررين من هذه الحرب والمسألة الآن في يد اليمنيين .. وقضية صعدة هي مثل قضية حمل السلاح او ناتجة عنها فالمشكلة بكلتا وجهيها خطيرة وبنفس الوقت لا تشجع الاستثمار ان يأتي لليمن ونحن ندعم توجه اليمن نحو نزع السلاح».
وحول قضية الإعلام والحرية الصحفية أجاب السفير :«نحن مهتمون جدا بقضية الحريات الصحفية ومدركون ان هناك مجالا كبيرا لحرية الصحافة ولكن خلال الفترة السابقة تم ملاحظة الكثير من احداث المضايقات للصحفيين بالاضافة الى ان هناك قانونا للصحافة تم الموافقة عليه من البرلمان وأحيل لمجلس الشورى ونحن نعبر عن قلقنا حيال هذا القانون الجديد وخاصة مع وجود مواد تقيد حرية الصحافة ونحن مستعدون لتقديم المساعدة في هذا المجال وتقديم المساعدة في تطبيق قانون الصحافة اذا كان بشكل عادل».
كما قال ممثل الاتحاد حول موضوع الحريات الصحفية:«أثناء انعقاد الحوار تحدثنا مع الاصدقاء اليمنيين حول بعض الاحداث التي حدثت للصحفيين وقد أكد الجانب اليمني ان هناك لجنة تحقيق في هذه الأحداث.. ونحن بسبب توسع الاتحاد ودخول دول اشتراكية جديدة نقوم بتوضيح الامر لها بطريقة مبسطة وهناك معايير محددة لاتباع قوانين الصحافة ونحن مهتمون لمناقشة قضايا حرية الصحافة مع شركائنا ونحن نرحب بالتزام رئيس الجمهورية اليمنية بقرارعدم حبس أي صحفي».
وحول سؤال «الأيام»:
اعترف الاتحاد بجهود وتقدم اليمن في مجال حقوق الانسان وقلتم في سياق حديثكم ان هناك أشياء كثيرة لابد ان تخطو اليمن نحوها بدون تدخل قوى خارجية وبإرادتها.. ما هي هذه الاشياء وهل تم رصدها من قبل الاتحاد .. وماذا عن ملف مكافحة الارهاب وما هو تقييم الاتحاد لليمن تجاه هذا الملف؟
أجاب عن الجزء الاول من السؤال السيد السفير حيث قال :«من أهم هذه الاشياء هي قضية مكافحة الفساد حيث تم طرحها بشكل مختصر واليمن قامت بالعديد من الخطوات تجاه هذه القضية ولكن يبقى هناك أشياء كثيرة يجب ان تقوم بها اليمن تجاه هذه القضية كذلك مجال الاصلاح القضائي هناك عجز ولابد من ايجاد نظام قضائي فعال ليستفيد منه الجميع وهناك قضية مهمة جدا وهي قضية القضاء والاستثمار فلابد من وجود نظام قضائي قوي وملم واليمن تعرف ان لديها عجزا في هذه المجالات ولابد ان تفعلها ونحن سنساعدها».
كما تدخل في الاجابة السيد دراير ممثل الاتحاد الاوروبي للإجابة عن الجزء الثاني من السؤال المتعلق بالارهاب فقال: «اثناء الحوار تقدم الاتحاد الاوروبي والجانب اليمني بإدانتهما للارهاب بجميع أشكاله ومصادره ومناقشة احراز تقدم اليمن في مجال مكافحة الارهاب رغم ان قياس التقدم هنا وضعه مثل وضع مسألة الديمقراطية لكن اليمن أحرزت تقدم في هذا المجال ولابد ان تبذل جهدا أكبر في هذا المجال .. والاتحاد الاوروبي تعهد لليمن في زيادة مساعداته في مجال مكافحة الارهاب والقضاء أهم جوانب مكافحة الارهاب والقوانين الجنائية اليمنية لابد ان توافق القوانين الدولية».
وفي سؤال آخر لـ «الأيام»: سيد رالف لاحظنا حديثكم الدائم حول الاستثمار .. فهل طرح موضوع الاستثمار كمصدر للتنمية في اليمن بدلا من المعونات والمنح؟
فأجاب القائم بأعمال الاتحاد الأوربي: «شكرا على سؤالك .. المفوضية الاوروبية تنفق أكثر من 200 مليون يورو لليمن كمساعدات في مجالات عدة وناقشنا عددا من أولويات المنح وأهمها هو النمو السكاني الكبير وسيتضاعف سكان اليمن خلال العشرين سنة القادمة ولديها مشاكل اقتصادية كثيرة بالاضافة ان هناك ثلاثة أشياء يجب الانتباه اليها أولا الدخل وثانيا فرص العمل وثالثا الامل وهذا لن يحدث الا بوجود قطاع خاص مستثمر سواء محلي او خارجي بشرط وجود بيئة استثمارية مناسبة، والأموال وأرجع أكرر لا تذهب الا للمناطق الآمنة بالاضافة الى وجود حكم رشيـد في حقوق الانسان وحرية الصحافة».
واضاف السفير البريطاني حول دعم الحكومة اليمنية ماديا قائلا :«نحن لا نصرف شيكات للحكومة اليمنية وانما نقوم بدعم قطاعات محددة في مجالات معينة مثل قطاع التعليم والصحة والحكم الرشيد لديه القدرة الخاصة على ادارة الميزانيات، وتقديمنا الأموال للجهات الحكومية اليمنية يساعدها في تحسين ادارة المال لديها وعندما تصرف الجهات المانحة فلابد أن تدار الاموال بشكل جيد، نحن في الاتحاد مستعدون ان ندعم بشكل أكبر .. ولدينا عمليات مراجعة للحسابات وهذا الحوار مهم من أجل ارساء أواصر التعاون ليس بسبب ان كل شيء في اليمن جيد وتمام ولكن هناك بعض المشاكل التي تواجهها اليمن وهي خطيرة جدا ومنها مكافحة الفقر وحرية الصحافة وحقوق الانسان ونحن مستعدون في الاتحاد الاوروبي لتقديم المساعدة لليمن».