> اكد الزعيم الدرزي اللبناني وليد جنبلاط امس الاثنين غداة مهاجمته بشدة من قبل مجلة سورية، على تمسكه بضرورة محاسبة النظام السوري اذا اثبت التحقيق الدولي تورطه في اغتيال رئيس الحكومة الاسبق رفيق الحريري.

وقال الحزب التقدمي الاشتراكي الذي يراسه جنبلاط في بيان "اذا كان هذا النظام (السوري) متهما في مكان ما باغتيال الرئيس الحريري فيجب ان تتم محاسبته ولا تراجع عن هذا المطلب".

وذكر البيان بان جنبلاط واطراف المعارضة اللبنانية لهيمنة سوريا اكدوا في المحافل الدولية "اهمية الاستقرار في سوريا لانه ضمان للاستقرار في لبنان".

وكانت مجلة الاقتصادية السورية قد انتقدت الاحد بشدة جنبلاط وسعد الحريري، نجل رفيق الحريري وزعيم الاكثرية النيابية، ورئيس الحكومة الحالي فؤاد السنيورة واتهمتهم ب"محاولة التاثير" على تقرير لجنة التحقيق الدولية في اغتيال الحريري وزعزعة الاستقرار في سوريا.

وعن اتهامه بزج اسم سوريا في التحقيق الدولي قال البيان "التحقيقات آخذة مجراها ومن الأفضل عدم الدخول في تحليلات ومعلومات ومصادر غير موثوقة (...) فأيام التدخل السافر في القضاء اللبناني قد ولت ولا بد من انتظار التحقيق".

ومن المفترض ان يرفع القاضي الالماني ديتليف ميليس تقريره الى الامين العام للامم المتحدة كوفي انان في 21 تشرين الاول/اكتوبر اي قبل ثلاثة ايام من انتهاء الفترة الحالية لعمل اللجنة.

واكد جنبلاط انه "باق حتما في لبنان" وذلك ردا على على ما اوردته الاقتصادية عن عزم جنبلاط وفريقه وانصار الحريري طلب اللجوء السياسي في فرنسا متوقعة ان يبادر "لبنانيون شرفاء فور صدور تقرير لجنة التحقيق الدولية الى الادعاء على جنبلاط والحريري وانصارهما ونوابهما بتهمة التهجم على دولة صديقة وتزوير شهادات امام القضاء ومحاولة تضليل التحقيق الدولي والتحضير لتسليم لبنان للوصاية الدولية ولاسيما الاميركية والاسرائيلية".

وقال البيان ان مجلة الاقتصادية "لا تعكس سوى آراء اسيادها" واعتبر انتقاداتها مجرد "مزايدات رخيصة تسيء الى لبنان وسوريا".

يذكر بان مجلس الامن الدولي شكل لجنة دولية للتحقيق في اغتيال الحريري بموجب القرار 1595 الذي صدر في نيسان/ابريل.