> إننا في الوقت الذي نبدي فيه استغرابنا ودهشتنا لقيام صحيفة «الثورة» بالتسرع في اتهام صحفنا الوطنية «بالتعاطف مع قضيتنا دونما إلمام من هذه الصحف أو تحر للحقيقة من قبلها» إنما هي (أي صحيفة «الثورة») بهذا الادعاء الباطل على صحفنا الوطنية قد سقطت في ذات الفخ الذي أرادت نصبه لغيرها، حيث راحت تبني وجهة نظر الحكومة دون أن تتحرى ما تدعيه على لسان وزير الأشغال العامة وقامت بمناقشة نتائج القضية دونما الرجوع إلى أسبابها وأولياتها، وهي بذلك أصبحت عن قصد أداة للتضليل وهو ما لا نقبله عليها، مما ألزمنا بضرورة الرد بعد حين وحتى حصولنا على قرار المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار بقبول الدعوى التي شهرت بها صحيفة «الثورة» وراحت تروج لبطلانها مسبقاً ونتوقع نتائج عدم قبولها. إننا إذ نؤكد هنا عدم مبالاتنا ورغبتنا بالمهارات والسجالات الصحفية العقيمة، ولكن ليعرف الكل الحقيقة في وقت مبكر وهي تلك الحقيقة التي سيعلن تفاصيلها لاحقاً المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار ساعة لا مفر من وهج الحقيقة، وإن لاحت طلائعها المتمثلة بقبول المركز لدعوانا وتبليغ كل من الشركة والحكومة اليمنية بذلك في رسالته الصادرة بتاريخ 30/9/2005م (مرفق صورتها طيه مع نص ترجمتها). وحتى لا نطيل كثيراً ولكي يكون ردنا في صميم الحقيقة فإننا سنناقش فقط ذلك الذي ورد في الصحيفة دون الغوص في تفاصيل الموضوع وخفاياه خشية على الرضيع من أن يشيب وعلى العاقل أن يصيبه الجنون. 2- ردود سريعة: عن صحيفة «الثورة»: «مع أن البعض لم يكن يتوقع أن يتنكر الأخ أحمد فريد الصريمة رئيس شركة مشاريع خط الصحراء لفضل اليمن عليه حينما منحت لشركته العديد من مشاريع الطرق لتنفيذها». ترى منذ متى صار يصح الكلام بهذه الفظاظة عن فضل الوطن على أبنائه يا صحيفة «الثورة»، أليس هذا هو واجب الوطن تجاه أبنائه أن يأخذ بأيديهم ويمنحهم الفرص ويرتقي بهم لا بمنحهم الفرص فقط وإنما بحفظ حقوقهم بالأساس. وهذا ما لم تفعله الحكومة لا الوطن فهو الأكبر والأعظم فالخلاف مع الحكومة لا الوطن يا صحيفة «الثورة» فخلط الأوراق المتعمد كما أنت تحاولين لا يحجب الحقيقة التي لن يطول كثيراً انتظارها وإن الصبح لناظره لقريب. عن صحيفة «الثورة»: «فقد أبى أحمد فريد الصريمة إلا أن يظهر بوجهه الحقيقي ليقابل الجميل بالجحود وذلك من خلال ادعاءات باطلة لا تستند لأي مسوغ قانوني بهدف ابتزاز اليمن والحصول على مبالغ مالية بطرق غير مشروعة». مرة أخرى يا صحيفة «الثورة» تسقطين دون دراية في فخ خلط الأوراق في لعبة أشبه بلعبة الرقص مع الشيطان، لمَ الإصرار يا ترى على إقحام الوطن في الموضوع، لكي تثيري عواطف البسطاء أم لأي قصد آخر يا ترى؟ فخلافنا نحن فني وتقني مع وزارة الأشغال العامة وهذا لا يمس حقيقة بقاء الوطن محفوراً في العيون فمن يجرؤ على ابتزاز الوطن كما تدعين وقولك بأنني جحود وحاقد فنترك الرد على هذه التسميات للسواد الأعظم من الناس ليسموا الأسماء بمسمياتها. أما الإشارة إلى أننا نريد الحصول على مبالغ مالية بطرق غير مشروعة يا صحيفة «الثورة»، فهل هناك أكثر شرعية من الرجوع إلى المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار للحصول على حقوقنا التي أهدرتها وزارة الأشغال العامة ومن أخذ موقفها من الوزارات ذات الصلة (لا الوطن كما تروجين وتدعين مهزومة أنت في تضليلك) وهو الإجراء الذي اضطررنا له اضطرارا بعد أن نفد الصبر وأضنتنا الحيلة رغم كل الطرق والوسائل وجهود كل الخيرين من هذا الوطن، ولكن كيدهم كان الأمض والأنجع ونجحوا لكن إلى حين. أما حقيقة ادعاءاتنا من بطلانها فهذا لست أنتِ الذي تقررينه يا صحيفة «الثورة» وإن الصبح لناظره لقريب، وسيكون لنا معك موعد آخر حيث تظهر وتعلن الحقيقة ولن يحجبها غربالك مهما صغرت ثقوبه. - عن صحيفة «الثورة»: «مع أن أحمد فريد الصريمة الذي استلم كل مستحقاته كما تدل الوثائق والمستندات التي تنشرها «الثورة» فقط لمجرد ايضاح الحقيقة». هل دققتِ يا صحيفة «الثورة» جيداً في الوثائق التي تنشرين حتى تقولي إننا استلمنـا كــل مستحـقاتنا أم لقنـوك ذلك؟ هل أبلغوك يا صحيفة «الثورة» بأن اتفاق التسوية الودية والمخالصة النهائية وإبراء الذمة الذي تنشرينه قد جاء مناقضاً ومخالفاً لحكم هيئة التحكيم التي شكلتها الحكومة بقبول الشركة والتي كان حكمها نهائياً ولا يجوز لأي طرف رفض قرارها لأي سبب من الأسباب؟ هل أطلعوك على المذكرة الرسمية التي رفعها وزير الأشغال العامة والطرق إلى فخامة الأخ الرئيس يوضح فيها أن الشركة قد استلمت ما مقداره (4.50) مليار ريال يمني زيادة على مستحقاتها الفعلية عن الأعمال التي نفذتها وجاء حكم هيئة التحكيم بإلزام وزارة الاشغال العامة بدفع ما مقداره (7.50) مليار ريال إضافة للمبالغ التي استلمتها الشركة إلى جانب مبالغ أخرى حواها حكم المحكمين .. ترى هل لك علم بذلك يا صحيفة «الثورة»؟ كان عليك أن تتوخي الحقيقة وأن تجتهدي في البحث عنها (أليست هذه هي مهمة الصحف النظيفة) لا أن تـُروجي لادعاءات وزارة الاشغال العامة دون تمحيص وتدقيق وأنت بذلك قد وقعت عن قصد -جنبنا الله سوء الظن- أو من دونه في الفخ الذي اتهمت فيه صحفنا الوطنية الأخرى. أما ما يخص النص الذي أوردته الصحيفة على لسان الأخ وزير الأشغال العامة والطرق والذي نصه أن الموقف القانوني للحكومة اليمنية في هذه القضية قوي واضح وأن المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار لا ينظر في أي قضية تم التحكيم فيها. فليس لدينا ما نعلق به على ما جاء على لسان الأخ الوزير سوى نشر رسالة قبول الدعوى الصادرة عن المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار وتبليغ كل من الشركة والحكومة اليمنية بذلك والطلب منهما بالتهيؤ لحضور مرافعات القضية قريباً وكل طرف يأتي بما لديه.