> حذر الامين العام للامم المتحدة كوفي عنان من ان تصاعد العنف في دارفور وقيام متمردين بقتل وخطف أفراد قوات تابعة للاتحاد الافريقي قد يجبر الامم المتحدة على تعليق بعض المعونات الى المنطقة الواقعة في غرب السودان.

ودعا عنان حكومة السودان وجماعات المتمردين الى اتخاذ خطوات فورية لتحقيق استقرار الاوضاع في منطقة دارفور و"المشاركة الجدية" في مباحثات سلام تهدف الى ايجاد حل سياسي للصراع هناك.

وقال مسؤولون بالاتحاد الافريقي ان فصيلا منشقا عن حركة العدالة والمساواة خطف 38 من افراد قوات الاتحاد الافريقي يوم الاحد الماضي بعد يوم من سقوط اول ضحايا للاتحاد في المنطقة القاحلة.

وقال احد الرهائن المفرج عنهم وقادة من حركة العدل والمساواة ان مقاتلي الحركة ساعدوا في تحقيق الافراج عن الرهائن بعد معارك مسلحة مع الخاطفين,ونفت الجماعة المنشقة ضلوعها في الخطف.

وادلى عنان بتصريحاته في مؤتمر صحفي في جنيف وفي بيان صدر عن طريق المتحدث باسمه.

وفي البيان قال المتحدث ان الامين العام "يدين بشدة" اعمال القتل والخطف ويشجب الهجمات على بعثة الاتحاد الافريقي في دارفور بوصفها "مرفوضة تماما".

واكد قائد فريق الاتحاد الافريقي وهو من الكاميرون وكان أحد آخر رهينتين انه والمترجم السوداني اطلق سراحهما بعد تبادل لاطلاق النار.

وقال قائد الفريق الذي رفض الإدلاء باسمه في حديث هاتفي "نحن بخير...جرى إطلاق نار لكنهم تمكنوا من تحريرنا."

وقتل يوم السبت الماضي ثلاثة من جنود الاتحاد الافريقي ومدنيان في دارفور خلال مكمن القيت المسؤولية فيه على جيش تحرير السودان.

وقال عنان في المؤتمر الصحفي في جنيف "يتعين على المتمردين والحكومة على حد سواء أن يدركوا أنه إذا استمرت هذه الحوادث فستعرقل المساعدات الإنسانية وتسليمها."

وتابع "إنها تعرقل بالفعل الوصول لبعض المحتاجين وقد تستدعي وقف العمليات في أجزاء من الإقليم."

وللاتحاد الافريقي قوات قوامها ستة آلاف جندي لمراقبة وقف هش لإطلاق النار في دارفور حيث حمل متمردون غير عرب السلاح في عام 2003 متهمين الحكومة بالاهمال واحتكار السلطة والثروات.

وشجبت وكالات الإغاثة في الأسابيع القليلة الماضية العصابات الاجرامية بسبب تصاعد هجماتها على قوافل الإغاثة التي تحاول توصيل الامدادات الى دارفور حيث ادى التمرد على الخرطوم الى مقتل عشرات الالاف واجبر مليوني شخص على الفرار من ديارهم.

ودفع تصاعد العنف الذي تزامن مع بدء محادثات سلام في العاصمة النيجيرية ابوجا الاتحاد الافريقي الاسبوع الماضي الى توجيه اعنف انتقادات علنية حتى الان لمتمردي دارفور والحكومة السودانية.

ويوم امس الاول الاثنين قال مجلس السلام والامن التابع للاتحاد الافريقي في بيان انه قرر احالة مسألة العنف في دارفور الى مجلس الامن التابع للامم المتحدة.

وقال عنان ان من واجب السودان حماية عمال الإغاثة وقوات حفظ السلام التابعة للاتحاد الافريقي الموجودة على أراضيها حتى لو كان المتمردون هم المسؤولين عن احتجاز الرهائن.

وقال ان المدنيين مازالوا يعانون في دارفور حيث ترتكب جرائم الإغتصاب وجرائم أخرى,وأضاف "يتعين على الحكومة اتخاذ موقف صارم."

ونفى قائد الفصيل المنشق عن حركة العدل والمساواة ضلوعهم في عملية الاختطاف التي وقت يوم الاحد الماضي لكنه اتهم الاتحاد الافريقي بالتحيز.

وقال محمد صالح لرويترز من دارفور "اصبح الاتحاد الافريقي جزءا من الصراع" واضاف "نريد من قوات الاتحاد ان تغادر وحذرناهم من السفر إلى منطقتنا."

وبدأت الشهر الماضي جولة سادسة من المحادثات التي يرعاها الاتحاد الافريقي بين الحكومة وجماعتي التمرد الرئيسيتين في دارفور وهما جيش تحرير السودان وحركة العدل والمساواة. لكن المفاوضات تعثرت بسبب حدوث انقسامات بين المتمردين واعمال عنف على الارض.

وقالت مصادر من الاتحاد الافريقي إن الفصيل الذي انشق عن حركة العدل والمساواة في وقت سابق هذا العام يطالب بمقعد في محادثات السلام في العاصمة النيجيرية ابوجا.

وكان صالح القائد العسكري لحركة العدل والمساواة الذي وقع على وقف اطلاق النار في دارفور في ابريل نيسان عام 2004,ويقول انه يقود الان قوات تقدر بالالوف في دارفور ولن يلتزم بوقف إطلاق النار أو بأي اتفاق يتم التوصل إليه في ابوجا.

وقال "ذهبنا إلى أبوجا ورفضوا (الاتحاد الافريقي) اجراء محادثات معنا.. ونحن الآن نرفض اجراء محادثات معهم."

غير ان حركة العدل والمساواة وجيش تحرير السودان ووسطاء من الاتحاد الافريقي قالوا جميعا ان محادثات أبوجا ستستمر رغم الهجمات.