كلام عن الحقوق علينا قراءته وسماعه وقوله
> محمد عبدالله باشراحيل:
>
1- أصدرت الدولة قانونين بتاريخ 18/7/2005م، أحدهما خاص بضريبة المبيعات وطبقته منذ اليوم الأول لصدوره، وكانت الدولة قبل صدوره قد وعدت أن هذا القانون سيكون لمصلحة المواطن بعد أن رفعت أسعار المنتجات النفطية، وما حصل هو العكس فكان مهزلة وضحكاً على الذقون وكذباً، فأسعار معظم السلع والخدمات - باستثناء السيارات - قد ارتفعت إلى درجة يصعب استمرار تحملها.. وثانيهما قانون الوظائف والأجور الذي أعد بعجالة وسلق سلقاً وصدر باهتاً وغير واضح والذي وعد موظفي الدولة والمتقاعدين بزيادات في أجورهم (مرتباتهم) ومعاشاتهم، لكن شيئاً من ذلك لم ينفذ على الرغم من مرور حوالي ثلاثة أشهر على صدور هذا القانون.
فالسلطة مازالت تماطل مرة وتؤجل الزيادات مرة أخرى ولا تحس بمعاناة الناس وحالات بؤسهم وفقرهم وجوعهم، أليس لهم الحق - بعد ذلك - أن يطالبوا أصحاب السلطة، القابعين في قصورهم وأبراجهم العاجية بما هو مستحق لهم قانوناً من زيادات في الأجور والمعاشات؟ أم أن الحكام يستمتعون ويتلذذون بإذلال الناس وإهانة الموظفين والمتقاعدين بوجه عام وفي محافظات معينة مع أنها ترفد خزينة الدولة أكثر من غيرها - بوجه خاص، ولا ندري ما هي مواقف النقابات والأحزاب مما يجري؟! كلام علينا أن نقوله.
2- من المتوقع أن ترفد إيرادات النفط والغاز عام 2005م أكثر من 85% من إيرادات ميزانية الدولة، فبحسب الأرقام الرسمية فإن الإيرادات العامة للمحافظات إذا استثنينا النفط وبعض الموارد المركزية للفترة 1997م- 2004م نجد أن محافظة أمانة العاصمة كانت مساهمتها عام 1997م حوالي 4.9 مليار ريال ووصلت إلى 19.9 مليار عام 2004م في حين كانت مساهمة محافظة عدن عام 1997م حوالي 8.8 مليار ريال ووصلت عام 2004م حوالي 3.28 مليار ريال أي أنها تمثل نسبة 5.23% من الإيرادات العامة المذكورة لمحافظات الجمهورية، ومن المؤكد أن هذه النسبة سترتفع كثيراً إذا ما أضيفت لها موارد مصافي عدن والكهرباء والمياه والاتصالات. وهذا كلام علينا مناقشته في إطار مفهوم الحقوق لأن من يعطي ويدفع ليس كمن يأخذ ويصرف فقط.
3- إن الفساد وتفشيه أصبح مع الأسف ظاهرة طبيعية، وتعترف السلطة به دون أن تحرك ساكناً، وأيضاً أصبحت فئة من المجتمع مهيمنة على معظم الثروة الوطنية في حين تركت للغالبية الفتات والفقر والإذلال وقهر الرجال! ولا يخفى على أحد أن التذمر - في المحافظات بوجه عام والجنوبية والشرقية منها بوجه خاص- بات بارزاًَ وظاهراً على السطح بل وأصبح حديث الناس اليومي في الشارع والمقايل والمنتديات، وكله عن الفساد ونهب الأراضي والتلاعب بالمال العام والتمايز في المواطنة ومعاناتهم وحرمانهم من حقهم في الثروة والمناصب والوظائف الأساسية في الدولة، ناهيك عن حقهم في العمل بصورة عامة، وإنه إذا ما استمر الوضع الراهن على حاله، فإنه يهدد السلم الاجتماعي بالانهيار وينذر بمخاطر لا تحمد عقباها. ومن يقرأ التاريخ ويتابع تجارب بعض الدول التي ليست بعيدة عنا زماناً ومكاناً، يلاحظ أن الممارسات الخاطئة للسلطة في تلك الدول أدت إلى نزاعات وصراعات داخلية صعب حلها وطنياً، وتدخلت أطراف دولية وخارجية لحلها. فهل هذا مانريد الوصول إليه؟! هذا كلام علينا أن نقرأه ونمعن النظر فيه جيداً.
4- وبغية تحاشي الأزمات وتفادي المشاكل ودرء الأضرار عن البلاد، علينا ولو بمضض طرح كل القضايا المدفونة - وما نسميها بالحساسة- على الطاولة بسعة صدر وبال وبروح وطنية والتي ليست حكراً على أحد، ومناقشتها بصراحة وشفافية، ومن تلك القضايا نقترح البدء بالآتي:
أ- ضرورة إعادة النظر في قانوني السلطة المحلية والانتخابات وإعطاء مزيد من الصلاحيات للمحافظات في إدارة نفسها.
ب- ضرورة إعادة النظر في مفاهيم الإيرادات المركزية أو السيادية وأسلوب توزيعها كموارد النفط والمصافي والكهرباء والاتصالات. وفي هذا الصدد نورد أن سلطة إقليم كالجاريCALGARY بكندا تقدمت بدعوى إلى المحكمة العليا الاتحادية الكندية، تطالب فيها بأحقيتها في الحقول النفطية التي تقع ضمن إقليمها، فكسبت القضية بأحقيتها في حقول نفط الإقليم، وبعدها أصدرت الحكومة الاتحادية قانوناً عاماً فرضت بموجبه ضريبة على الصادرات النفطية تؤول إلى الميزانية الاتحادية.
ج- محاسبة المفسدين، هناك من يسطون على الأراضي أو يملكون مساحات في حضرموت - كما قرأنا في الصحف - تصل إلى أكثر من مساحة مملكة البحرين، والخوف أن يكتشف في وقت لاحق أن في هذه الأراضي نفطاً أو معادن أخرى، ثم يطبق عليها القانون الأمريكي الذي يعطي الحق لمن يملك الأرض، فيتملكون كل ما فيها من ثروات. والخلاصة يجب علينا عند مناقشة الحقوق أن ندع العواطف والغرور جانباً، وأن نحكم العقل، وأن نضع نصب أعيننا مجريات التاريخ ومنطق العصر والدولة لا منطق الهيمنة والقبيلة. وهذا كلام واجب علينا قراءته وسماعه وقوله.
[email protected]
محمد عبدالله باشراحيل
فالسلطة مازالت تماطل مرة وتؤجل الزيادات مرة أخرى ولا تحس بمعاناة الناس وحالات بؤسهم وفقرهم وجوعهم، أليس لهم الحق - بعد ذلك - أن يطالبوا أصحاب السلطة، القابعين في قصورهم وأبراجهم العاجية بما هو مستحق لهم قانوناً من زيادات في الأجور والمعاشات؟ أم أن الحكام يستمتعون ويتلذذون بإذلال الناس وإهانة الموظفين والمتقاعدين بوجه عام وفي محافظات معينة مع أنها ترفد خزينة الدولة أكثر من غيرها - بوجه خاص، ولا ندري ما هي مواقف النقابات والأحزاب مما يجري؟! كلام علينا أن نقوله.
2- من المتوقع أن ترفد إيرادات النفط والغاز عام 2005م أكثر من 85% من إيرادات ميزانية الدولة، فبحسب الأرقام الرسمية فإن الإيرادات العامة للمحافظات إذا استثنينا النفط وبعض الموارد المركزية للفترة 1997م- 2004م نجد أن محافظة أمانة العاصمة كانت مساهمتها عام 1997م حوالي 4.9 مليار ريال ووصلت إلى 19.9 مليار عام 2004م في حين كانت مساهمة محافظة عدن عام 1997م حوالي 8.8 مليار ريال ووصلت عام 2004م حوالي 3.28 مليار ريال أي أنها تمثل نسبة 5.23% من الإيرادات العامة المذكورة لمحافظات الجمهورية، ومن المؤكد أن هذه النسبة سترتفع كثيراً إذا ما أضيفت لها موارد مصافي عدن والكهرباء والمياه والاتصالات. وهذا كلام علينا مناقشته في إطار مفهوم الحقوق لأن من يعطي ويدفع ليس كمن يأخذ ويصرف فقط.
3- إن الفساد وتفشيه أصبح مع الأسف ظاهرة طبيعية، وتعترف السلطة به دون أن تحرك ساكناً، وأيضاً أصبحت فئة من المجتمع مهيمنة على معظم الثروة الوطنية في حين تركت للغالبية الفتات والفقر والإذلال وقهر الرجال! ولا يخفى على أحد أن التذمر - في المحافظات بوجه عام والجنوبية والشرقية منها بوجه خاص- بات بارزاًَ وظاهراً على السطح بل وأصبح حديث الناس اليومي في الشارع والمقايل والمنتديات، وكله عن الفساد ونهب الأراضي والتلاعب بالمال العام والتمايز في المواطنة ومعاناتهم وحرمانهم من حقهم في الثروة والمناصب والوظائف الأساسية في الدولة، ناهيك عن حقهم في العمل بصورة عامة، وإنه إذا ما استمر الوضع الراهن على حاله، فإنه يهدد السلم الاجتماعي بالانهيار وينذر بمخاطر لا تحمد عقباها. ومن يقرأ التاريخ ويتابع تجارب بعض الدول التي ليست بعيدة عنا زماناً ومكاناً، يلاحظ أن الممارسات الخاطئة للسلطة في تلك الدول أدت إلى نزاعات وصراعات داخلية صعب حلها وطنياً، وتدخلت أطراف دولية وخارجية لحلها. فهل هذا مانريد الوصول إليه؟! هذا كلام علينا أن نقرأه ونمعن النظر فيه جيداً.
4- وبغية تحاشي الأزمات وتفادي المشاكل ودرء الأضرار عن البلاد، علينا ولو بمضض طرح كل القضايا المدفونة - وما نسميها بالحساسة- على الطاولة بسعة صدر وبال وبروح وطنية والتي ليست حكراً على أحد، ومناقشتها بصراحة وشفافية، ومن تلك القضايا نقترح البدء بالآتي:
أ- ضرورة إعادة النظر في قانوني السلطة المحلية والانتخابات وإعطاء مزيد من الصلاحيات للمحافظات في إدارة نفسها.
ب- ضرورة إعادة النظر في مفاهيم الإيرادات المركزية أو السيادية وأسلوب توزيعها كموارد النفط والمصافي والكهرباء والاتصالات. وفي هذا الصدد نورد أن سلطة إقليم كالجاريCALGARY بكندا تقدمت بدعوى إلى المحكمة العليا الاتحادية الكندية، تطالب فيها بأحقيتها في الحقول النفطية التي تقع ضمن إقليمها، فكسبت القضية بأحقيتها في حقول نفط الإقليم، وبعدها أصدرت الحكومة الاتحادية قانوناً عاماً فرضت بموجبه ضريبة على الصادرات النفطية تؤول إلى الميزانية الاتحادية.
ج- محاسبة المفسدين، هناك من يسطون على الأراضي أو يملكون مساحات في حضرموت - كما قرأنا في الصحف - تصل إلى أكثر من مساحة مملكة البحرين، والخوف أن يكتشف في وقت لاحق أن في هذه الأراضي نفطاً أو معادن أخرى، ثم يطبق عليها القانون الأمريكي الذي يعطي الحق لمن يملك الأرض، فيتملكون كل ما فيها من ثروات. والخلاصة يجب علينا عند مناقشة الحقوق أن ندع العواطف والغرور جانباً، وأن نحكم العقل، وأن نضع نصب أعيننا مجريات التاريخ ومنطق العصر والدولة لا منطق الهيمنة والقبيلة. وهذا كلام واجب علينا قراءته وسماعه وقوله.
[email protected]