صيادو جمعية ضبوت السمكية بالمهرة يجأرون بالشكوى من سفن الجرف الصناعي
> الغيظة «الأيام» عمر بن الشيخ أبوبكر:
> يعاني صيادو جمعية ضبوت السمكية بمحافطة المهرة من الأضرار التي تلحقها سفن الصيد والجرف الصناعي بسواحل ضبوت بالمهرة، حيث تقوم خلال هذه الأيام أربع سفن بعملية جرف صناعي وبصورة مستمرة وفي أماكن قريبة بمحاذاة الشاطئ تقدر بنحو ميل بحري، مما أضر بالصيادين من جمعية ضبوت السمكية أشد الضرر و تسببت بجرف مراعي وأماكن تفريغ الأسماك وتدمير الشعب المرجانية التي تتغذي منها الاسماك، كما تسببت هذه السفن بعملية تلوث للبيئة البحرية من خلال رميها للأسماك التي لا ترغب السفن باصطيادها وتسويقها.
إضافة إلى ذلك أن سفن الصيد تسببت في جرف معدات الصيادين وإتلافها، حيث تقدم هؤلاء الصيادون بعدد من الشكاوى للجهات المختصة، لكن دون فائدة مما حدا بهم إلى وضع مشكلاتهم على صحفات «الأيام» لإطلاع الرأي العام عما يجري من عبث واستنزاف للثروة السمكية ومراعيها في سواحل المهرة، وإليكم التفاصيل في الحوارات التالية:
الأخ النوخذا مسلم بريك، أمين عام جمعية ضبوت السمكية قال:«في الحقيقة تعاني الجمعية ومنتسبوها في ساحل منطقة ضبوت السمكية مشكلة تتمثل في عملية الجرف الصناعي لسفن الصيد العاملة لدينا في منطقة ضبوت، وهذه البواخر تقوم بعملية الجرف ليل نهار بلا حسيب ولا رقيب، وقد تقدمنا بشكاو عديدة لمكتب فرع الوزارة بالمحافظة والسلطة المحلية وفرع الاتحاد التعاوني السمكي لإنصافنا من عبث هذه السفن وللأسف لم تتم محاسبتها حتى هذه اللحظة، علما أنها تصطاد في سواحل منطقة ضبوت وعلى مرمى حجر من الساحل وتقوم بالجرف في وضح النهار، ولكن لا حياة لمن تنادي وقد جرفت المراعي والشعب المرجانية التي تتغذي منها الأسماك وتسببت في تلوث للبيئة يشاهده الصغير والكبير على امتداد سواحل منطقة ضبوت ونحن نرصد تجاوزات هذه السفن يومياً، وكأن القائمين عليها غير مبالين بما يحدثونه من خراب ودمار للثروة ومراعيها في سواحل منطقة ضبوت وهذه السفن هي سهيلة ومريم، معين وحناء وهي تابعة لكمال القاضي حسب معرفتنا ويخبرنا المختصون أنها مرخصة ومسموح لها بعملية الاصطياد التقليدية، في حين أنها تقوم بعملية الجرف الصناعي على مقربة من السواحل، والتي حرم القانون عملية الاصطياد الصناعي فيها ونحن نطالب ومن على منبر «الأيام» رفع هذه المشكلة التي أصبحت مصدر قلق للصيادين، ونناشد الأخ رئيس الجمهورية أن يولي اهتمامه بهذا الوضع، وبما يحفظ ثرواتنا وعدم استنزافها من قبل سفن الجرف الصناعي».
وتحدث إلينا الصياد نوبي بريك السليمي، أحد الصيادين بالجمعية بقوله:«نعاني من مشكلة سفن الجرف العاملة في منطقة ضبوت الساحلية وتقدمنا بشكاو عديدة للسلطة المحلية وفرع وزارة الثروة السمكية والجمعيات السمكية بدون فائدة تذكر، ونحن صيادون بسطاء لا حول لنا ولا قوة، وإذا اقتربنا من هذه السفن فعلى متنها أناس مسلحون بالسلاح يهددونا إذا اقتربنا منها وتدعى إحدى السفن (ليلى) والبقية لا أعرف أسمائها.
وهذه السفن موجودة منذ بداية الصيف الماضي، وصراحة نحن متضررون من هذه السفن ومن التلوث التي تحدثه على البحر ومن كثرة التلوث لا يستطيع المرء أن يغتسل بماء البحر جراء المخلفات التي ترميها تلك السفن، وفي حقيقة الأمر أصبحنا متخوفين على معداتنا الإنتاجية خصوصاً وأن عملية الجرف لا يفرقها من الساحل سوى نصف ميل بحري فقط. وقد كانت قبل فترة سفن صينية تعمل في السابق، ولكن كانت ترابط في الأعماق واختفت هذه السفن منذ فترة، أما السفن الحالية فهي تقوم بأعمال الجرف بمحاذاة الساحل ونحن الصيادون طرقنا كل الأبواب لوضع حد لهذه السفن ونرى يومياً العبث واستنزاف الثروة ولا نستطيع أن نحرك شيئا.
وقد أصبنا بخيبة أمل كبيرة لفقداننا المعدات الخاصة بالاصطياد بعد أن جرفتها السفن التي تنفي قيامها بالجرف، علماً أن هذه المعدات كلفتنا مبالغ مالية لم نقم بتسديد أقساطها للإخوة التجار».
وخلال تجوالنا التقينا بالأخ طارق رمضان التميمي، مسؤول الرقابة والتفتيش بجمعية ضبوت السمكية بالمهرة، فأوضح: «أن ما يجري من عبث وهدم للمراعي في ساحل منطقة ضبوت بالمهرة من قبل سفن الجرف الصناعي، ما هو إلا معول هدم لثرواتنا وبشكل مستمر، وخلال الفترات الماضية التزم د. علي محمد مجور، وزير الثروة السمكية بمنع سفن الجرف الصناعي من العمل في السواحل، إلا أنها بعد فترة عاودت هذه السفن عملها مرة أخرى، وهي تابعة للأخوين كمال القاضي ومحمد القاضي. وعند شكوانا لفرع الوزارة ومكتب التأمينات ومدير عام مديرية الغيظة وقيادة السلطة المحلية بالمحافظة، أفادنا الأخ مدير عام مكتب فرع الوزارة بالمهرة أن هذه السفن لديها ترخيص من جهات عليا ونحن لا نعرف مصدر هذه التوجيهات.
فإذا ما افترضنا أن لديها ترخيص فمن الواجب أن تعمل في أعماق مسموح بها وليس مزاولة عملية الجرف بمحاذاة الساحل وعلى مسافة نصف ميل بحري وهو ما أدى إلى هجرة أسماك الحبار، التي اختفت من ساحل ضبوت تحت حجة قيامها بعملية الاصطياد للجمبري وما يحدث هو جرف شامل لمختلف أنواع الأسماك دون تمييز، فالمرغوب من الأسماك تأخذه وغير المرغوب به ترمي به إلى البحر مما يشكل ثلوتاً للبيئة البحرية. ولدينا في منطقة ضبوت ما يقارب ألفي أسرة تستفيد من صيد الأسماك، كون الغالب من أهالي المنطقة يعملون في صيد الأسماك.
نتمنى أن يولي الأخ رئيس الجمهورية والحكومة ومجلس النواب أهمية هذا الجانب، خصوصاً ما تشهده سواحل المحافظة من عمليات جرف واستنزاف للثروة السمكية بالمحافظة، والتي هي بحاجة إلى وقفة جادة ومسؤولة لمحاسبة العابثين بثروات الشعب».
أما الصياد ديول مرتين مقفيق، أحد صيادي جمعية ضبوت السمكية والبالغ من العمر سبعين عاماً، فحدثنا بقوله: «يا ولدي نحن نتمنى من الحكومة والمسؤولين ضبط مصدر هذه السفن وتوقيفها عند حدها فهذه السفن أحرقت أكبادنا وحرمتنا معيشة أولادنا ونحن صيادون بسطاء».
وأضاف الصياد الحمدي عبدالله السليمي، صياد بجميعة ضبوت السمكية قائلاً: «مشاكلنا وهمومنا تكاد تكون واحدة وهي مشكلة الجرف الصناعي لسفن الصيد العاملة بسواحل المهرة، ومخالفتها لقانون الاصطياد وقيامها بجرف الشباك ويمكن حتى أن تجرف البشر إذا كانوا أمامها، وهي تشكل مصدر قلق للصيادين».
إضافة إلى ذلك أن سفن الصيد تسببت في جرف معدات الصيادين وإتلافها، حيث تقدم هؤلاء الصيادون بعدد من الشكاوى للجهات المختصة، لكن دون فائدة مما حدا بهم إلى وضع مشكلاتهم على صحفات «الأيام» لإطلاع الرأي العام عما يجري من عبث واستنزاف للثروة السمكية ومراعيها في سواحل المهرة، وإليكم التفاصيل في الحوارات التالية:
الأخ النوخذا مسلم بريك، أمين عام جمعية ضبوت السمكية قال:«في الحقيقة تعاني الجمعية ومنتسبوها في ساحل منطقة ضبوت السمكية مشكلة تتمثل في عملية الجرف الصناعي لسفن الصيد العاملة لدينا في منطقة ضبوت، وهذه البواخر تقوم بعملية الجرف ليل نهار بلا حسيب ولا رقيب، وقد تقدمنا بشكاو عديدة لمكتب فرع الوزارة بالمحافظة والسلطة المحلية وفرع الاتحاد التعاوني السمكي لإنصافنا من عبث هذه السفن وللأسف لم تتم محاسبتها حتى هذه اللحظة، علما أنها تصطاد في سواحل منطقة ضبوت وعلى مرمى حجر من الساحل وتقوم بالجرف في وضح النهار، ولكن لا حياة لمن تنادي وقد جرفت المراعي والشعب المرجانية التي تتغذي منها الأسماك وتسببت في تلوث للبيئة يشاهده الصغير والكبير على امتداد سواحل منطقة ضبوت ونحن نرصد تجاوزات هذه السفن يومياً، وكأن القائمين عليها غير مبالين بما يحدثونه من خراب ودمار للثروة ومراعيها في سواحل منطقة ضبوت وهذه السفن هي سهيلة ومريم، معين وحناء وهي تابعة لكمال القاضي حسب معرفتنا ويخبرنا المختصون أنها مرخصة ومسموح لها بعملية الاصطياد التقليدية، في حين أنها تقوم بعملية الجرف الصناعي على مقربة من السواحل، والتي حرم القانون عملية الاصطياد الصناعي فيها ونحن نطالب ومن على منبر «الأيام» رفع هذه المشكلة التي أصبحت مصدر قلق للصيادين، ونناشد الأخ رئيس الجمهورية أن يولي اهتمامه بهذا الوضع، وبما يحفظ ثرواتنا وعدم استنزافها من قبل سفن الجرف الصناعي».
وتحدث إلينا الصياد نوبي بريك السليمي، أحد الصيادين بالجمعية بقوله:«نعاني من مشكلة سفن الجرف العاملة في منطقة ضبوت الساحلية وتقدمنا بشكاو عديدة للسلطة المحلية وفرع وزارة الثروة السمكية والجمعيات السمكية بدون فائدة تذكر، ونحن صيادون بسطاء لا حول لنا ولا قوة، وإذا اقتربنا من هذه السفن فعلى متنها أناس مسلحون بالسلاح يهددونا إذا اقتربنا منها وتدعى إحدى السفن (ليلى) والبقية لا أعرف أسمائها.
وهذه السفن موجودة منذ بداية الصيف الماضي، وصراحة نحن متضررون من هذه السفن ومن التلوث التي تحدثه على البحر ومن كثرة التلوث لا يستطيع المرء أن يغتسل بماء البحر جراء المخلفات التي ترميها تلك السفن، وفي حقيقة الأمر أصبحنا متخوفين على معداتنا الإنتاجية خصوصاً وأن عملية الجرف لا يفرقها من الساحل سوى نصف ميل بحري فقط. وقد كانت قبل فترة سفن صينية تعمل في السابق، ولكن كانت ترابط في الأعماق واختفت هذه السفن منذ فترة، أما السفن الحالية فهي تقوم بأعمال الجرف بمحاذاة الساحل ونحن الصيادون طرقنا كل الأبواب لوضع حد لهذه السفن ونرى يومياً العبث واستنزاف الثروة ولا نستطيع أن نحرك شيئا.
وقد أصبنا بخيبة أمل كبيرة لفقداننا المعدات الخاصة بالاصطياد بعد أن جرفتها السفن التي تنفي قيامها بالجرف، علماً أن هذه المعدات كلفتنا مبالغ مالية لم نقم بتسديد أقساطها للإخوة التجار».
وخلال تجوالنا التقينا بالأخ طارق رمضان التميمي، مسؤول الرقابة والتفتيش بجمعية ضبوت السمكية بالمهرة، فأوضح: «أن ما يجري من عبث وهدم للمراعي في ساحل منطقة ضبوت بالمهرة من قبل سفن الجرف الصناعي، ما هو إلا معول هدم لثرواتنا وبشكل مستمر، وخلال الفترات الماضية التزم د. علي محمد مجور، وزير الثروة السمكية بمنع سفن الجرف الصناعي من العمل في السواحل، إلا أنها بعد فترة عاودت هذه السفن عملها مرة أخرى، وهي تابعة للأخوين كمال القاضي ومحمد القاضي. وعند شكوانا لفرع الوزارة ومكتب التأمينات ومدير عام مديرية الغيظة وقيادة السلطة المحلية بالمحافظة، أفادنا الأخ مدير عام مكتب فرع الوزارة بالمهرة أن هذه السفن لديها ترخيص من جهات عليا ونحن لا نعرف مصدر هذه التوجيهات.
فإذا ما افترضنا أن لديها ترخيص فمن الواجب أن تعمل في أعماق مسموح بها وليس مزاولة عملية الجرف بمحاذاة الساحل وعلى مسافة نصف ميل بحري وهو ما أدى إلى هجرة أسماك الحبار، التي اختفت من ساحل ضبوت تحت حجة قيامها بعملية الاصطياد للجمبري وما يحدث هو جرف شامل لمختلف أنواع الأسماك دون تمييز، فالمرغوب من الأسماك تأخذه وغير المرغوب به ترمي به إلى البحر مما يشكل ثلوتاً للبيئة البحرية. ولدينا في منطقة ضبوت ما يقارب ألفي أسرة تستفيد من صيد الأسماك، كون الغالب من أهالي المنطقة يعملون في صيد الأسماك.
نتمنى أن يولي الأخ رئيس الجمهورية والحكومة ومجلس النواب أهمية هذا الجانب، خصوصاً ما تشهده سواحل المحافظة من عمليات جرف واستنزاف للثروة السمكية بالمحافظة، والتي هي بحاجة إلى وقفة جادة ومسؤولة لمحاسبة العابثين بثروات الشعب».
أما الصياد ديول مرتين مقفيق، أحد صيادي جمعية ضبوت السمكية والبالغ من العمر سبعين عاماً، فحدثنا بقوله: «يا ولدي نحن نتمنى من الحكومة والمسؤولين ضبط مصدر هذه السفن وتوقيفها عند حدها فهذه السفن أحرقت أكبادنا وحرمتنا معيشة أولادنا ونحن صيادون بسطاء».
وأضاف الصياد الحمدي عبدالله السليمي، صياد بجميعة ضبوت السمكية قائلاً: «مشاكلنا وهمومنا تكاد تكون واحدة وهي مشكلة الجرف الصناعي لسفن الصيد العاملة بسواحل المهرة، ومخالفتها لقانون الاصطياد وقيامها بجرف الشباك ويمكن حتى أن تجرف البشر إذا كانوا أمامها، وهي تشكل مصدر قلق للصيادين».