يوم من الأيــام..فضيحة مجلجلة في كندا سببها البيتزا
> نجيب محمد يابلي:
>
قامت الدنيا ولم تقعد داخل البرلمان الكندي يوم الأربعاء، الموافق 5 أكتوبر 2005م حيث تصاعد الغبار وسخنت الأجواء وسُعِّرت وتيرة الجدل أثناء مواجهة أعضاء المعارضة من الحزب المحافظ لوزير الهجرة الكندي، جو فولب طالبين منه تفسير إنفاقه (207) دولارات كندية: حوالي (33) ألفاً و(856) ريالاً يمنياً على وجبة بيتزا لثلاثة أفراد. جاء في سياق دفاع الوزير أنه استخدم الوجبات لبحث شؤون إقليم أونتاريو في إطار قضايا الهجرة خلال الغداء.
يسعى الليبراليون الحاكمون للتغلب على الأضرار التي سببتها فضيحة محسوبية في الحكومة، إذ إنهم يواجهون الاتهام باستمرار بأنهم يرعون فساداً مستشرياً، إذ أظهرت شفافية السجلات الحكومية في الشهر المنصرم أن الوزير أنفق نحو (7000) دولار كندي: حوالي (مليون) و(144) ألفاً و(915) ريالاً على 31 وجبة خلال أسبوع واحد في وقت سابق من العام الحالي وأنه تناول العشاء مرتين في ليلة واحدة مع مجموعتين مختلفتين من الاشخاص.
كل هذا الضجيج في دولة من دول العالم الغنية وهي واحدة من مجموعة الثماني الكبار (8-G) والمبالغ التي أنفقت لاتكاد تذكر في اقتصاد عملاق، كالاقتصاد الكندي وهي الدولة التي تعتبر في مركز الصدارة من حيث الرعاية المقدمة للمواطن في بلادها، فحاورت نفسي: لا يدري البرلمانيون الأفاضل في كندا أن الإهدار والنهب في اليمن سيصيبهم بالسكتة القلبية أو الدماغية.
إن النهب في اليمن يأخذ أشكالاً مختلفة منها التلاعب بأسعار البترول وكمياته عند إعداد الموازنة العامة، ولو أخذنا على سبيل المثال معدلات الإنفاق التي حددتها الحكومة عام 2000م والتي بلغت (422) ملياراً و(249) مليون ريال وسحبت آخر العام فائضاً قدره (119) مليار ريال تحت مسمى الدعم الإضافي وتكرر ذلك عام 2001م بتحديد الإنفاق بـ(501) مليار و(882) مليون ريال وتم سحب (75) ملياراً و(351) مليون ريال آخر العام تحت المسمى نفسه وهكذا الحال عام 2002م عندما تحدد الإنفاق بـ (531) ملياراً و(829) مليون ريال وتم سحب (100) مليار و(915) مليون ريال تحت المسمى نفسه وتكررت المسخرة عام 2003م عندما تحدد الإنفاق بـ (668) ملياراً و(401) مليون ريال وتم سحب (108) مليارات و(846) مليون ريال تحت المسمى نفسه وعاودتنا المهزلة عام 2004م عندما حدد الإنفاق بـ(744) ملياراً و(602) مليار وتم سحب (188) مليارا و(500) مليون ريال تحت المسمى نفسه وها نحن في عام 2005 وقد تحدد الإنفاق بـ (836) ملياراً و(379) مليون ريال وتقرر أن يكون السحب بـ (451) ملياراً و(164) مليون ريال.
إنني على ثقة لو أن الافاضل البرلمانيين الكنديين اطلعوا على أرقام الفساد في بلادنا لراق مزاجهم وهدأ حالهم واطمأن بالهم أن الدنيا بخير في بلادهم وعليهم أن يحمدوا الله أنهم يحتلون مراكز متقدمة بين دول العالم من حيث قوة الاقتصاد ورعاية المواطن واتساع رقعة الشفافية وقوة النظام والقانون واتساع مساحة الأرض التي ينعم بها كل مواطن كندي.
نجيب محمد يابلي
يسعى الليبراليون الحاكمون للتغلب على الأضرار التي سببتها فضيحة محسوبية في الحكومة، إذ إنهم يواجهون الاتهام باستمرار بأنهم يرعون فساداً مستشرياً، إذ أظهرت شفافية السجلات الحكومية في الشهر المنصرم أن الوزير أنفق نحو (7000) دولار كندي: حوالي (مليون) و(144) ألفاً و(915) ريالاً على 31 وجبة خلال أسبوع واحد في وقت سابق من العام الحالي وأنه تناول العشاء مرتين في ليلة واحدة مع مجموعتين مختلفتين من الاشخاص.
كل هذا الضجيج في دولة من دول العالم الغنية وهي واحدة من مجموعة الثماني الكبار (8-G) والمبالغ التي أنفقت لاتكاد تذكر في اقتصاد عملاق، كالاقتصاد الكندي وهي الدولة التي تعتبر في مركز الصدارة من حيث الرعاية المقدمة للمواطن في بلادها، فحاورت نفسي: لا يدري البرلمانيون الأفاضل في كندا أن الإهدار والنهب في اليمن سيصيبهم بالسكتة القلبية أو الدماغية.
إن النهب في اليمن يأخذ أشكالاً مختلفة منها التلاعب بأسعار البترول وكمياته عند إعداد الموازنة العامة، ولو أخذنا على سبيل المثال معدلات الإنفاق التي حددتها الحكومة عام 2000م والتي بلغت (422) ملياراً و(249) مليون ريال وسحبت آخر العام فائضاً قدره (119) مليار ريال تحت مسمى الدعم الإضافي وتكرر ذلك عام 2001م بتحديد الإنفاق بـ(501) مليار و(882) مليون ريال وتم سحب (75) ملياراً و(351) مليون ريال آخر العام تحت المسمى نفسه وهكذا الحال عام 2002م عندما تحدد الإنفاق بـ (531) ملياراً و(829) مليون ريال وتم سحب (100) مليار و(915) مليون ريال تحت المسمى نفسه وتكررت المسخرة عام 2003م عندما تحدد الإنفاق بـ (668) ملياراً و(401) مليون ريال وتم سحب (108) مليارات و(846) مليون ريال تحت المسمى نفسه وعاودتنا المهزلة عام 2004م عندما حدد الإنفاق بـ(744) ملياراً و(602) مليار وتم سحب (188) مليارا و(500) مليون ريال تحت المسمى نفسه وها نحن في عام 2005 وقد تحدد الإنفاق بـ (836) ملياراً و(379) مليون ريال وتقرر أن يكون السحب بـ (451) ملياراً و(164) مليون ريال.
إنني على ثقة لو أن الافاضل البرلمانيين الكنديين اطلعوا على أرقام الفساد في بلادنا لراق مزاجهم وهدأ حالهم واطمأن بالهم أن الدنيا بخير في بلادهم وعليهم أن يحمدوا الله أنهم يحتلون مراكز متقدمة بين دول العالم من حيث قوة الاقتصاد ورعاية المواطن واتساع رقعة الشفافية وقوة النظام والقانون واتساع مساحة الأرض التي ينعم بها كل مواطن كندي.