نقابات عدن تدعو المكتب التنفيذي للاتحاد العمل سريعاً لمطالبة الحكومة الإيفاء بالتزاماتها
> عدن «الأيام» خاص :
> دعا فرع الاتحاد العام لنقابات عمال اليمن بعدن رئيس وأعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد العام لنقابات عمال اليمن إلى «العمل سريعاً على مطالبة الحكومة بالإيفاء بالتزاماتها وباعتماد المرحلة الأولى كزيادة عامة تنعكس في راتب شهر أكتوبر 2005م لكل موظفي القطاع المدني والاستجابة لقوة الحق النقابي المطلبي المشروع دستورياً وقانونياً تنفيذاً لمخرجات الاجتماع النقابي الموسع 3/9 الماضي في صنعاء، فالزيادة أولاً ومن ثم تصحيح الاختلالات في قانون الأجور عند تطبيق المرحلة اللاحقة».
وطالب في مذكرة بضرورة عقد اجتماع المجلس المركزي لتقييم نتائج التفاوض، الذي لم تعرف محتوياته حتى اللحظة بحسب المذكرة بهدف اتخاذ موقف نقابي حازم وموحد.
مؤكداً على أن تكون نتائج الحوار مع الحكومة ذات شفافية وتعكس شؤون الاستجابة والإنجاز للقضايا المطلبية الواردة في البيانات النقابية المختلفة للنقابات والمكتب التنفيذي، بما فيها نتائج مخرجات الاجتماع الموسع وإنزالها إلى النقابات العامة والقواعد العمالية أولاً بأول حتى لا تقع القواعد العمالية والنقابية في تباين الموقف وعرضة للاجتهادات.
وكانت النقابات العامة والفرعية في عدن قد عقدت اجتماعاً موسعاً لها يوم أمس الأول الثلاثاء، و أصدرت في ختام اجتماعها بياناً جاء فيه :«إن النقابات العامة والفرعية بعدن قد وقفت أمام الاختلالات الفاضحة التي حالت دون إيفاء الحكومة بالتزاماتها تجاه موظفيها بالقطاع المدني عامة ولم تأبه لأي مترتبات عكسية تجابهها النقابات كقيادة نقابية عمالية معنية بالدفاع عن حقوق ومطالب منتسبيها في الساحة الوطنية».
وطالب في مذكرة بضرورة عقد اجتماع المجلس المركزي لتقييم نتائج التفاوض، الذي لم تعرف محتوياته حتى اللحظة بحسب المذكرة بهدف اتخاذ موقف نقابي حازم وموحد.
مؤكداً على أن تكون نتائج الحوار مع الحكومة ذات شفافية وتعكس شؤون الاستجابة والإنجاز للقضايا المطلبية الواردة في البيانات النقابية المختلفة للنقابات والمكتب التنفيذي، بما فيها نتائج مخرجات الاجتماع الموسع وإنزالها إلى النقابات العامة والقواعد العمالية أولاً بأول حتى لا تقع القواعد العمالية والنقابية في تباين الموقف وعرضة للاجتهادات.
وكانت النقابات العامة والفرعية في عدن قد عقدت اجتماعاً موسعاً لها يوم أمس الأول الثلاثاء، و أصدرت في ختام اجتماعها بياناً جاء فيه :«إن النقابات العامة والفرعية بعدن قد وقفت أمام الاختلالات الفاضحة التي حالت دون إيفاء الحكومة بالتزاماتها تجاه موظفيها بالقطاع المدني عامة ولم تأبه لأي مترتبات عكسية تجابهها النقابات كقيادة نقابية عمالية معنية بالدفاع عن حقوق ومطالب منتسبيها في الساحة الوطنية».