القضاء ليس بالأمر الهين ولا يوجد ما يحول دون مشاركة المرأة فيه
من فعاليات الندوة
> تعز «الأيام» عبد الهادي ناجي:
> رحب القاضي يحيى العنسي، رئيس محكمة الاستئناف بتعز بكل من يحاول مساعدة القضاة أو يتبنى ندوات أو مشاريع تساعد في رفع مستوى الأداء القضائي ودعمه، مؤكدا أن «القضاء ليس بالأمر الهين وهو عمل من اشق الأعمال التي يمارسها الإنسان في الحياة».
وأوضح أن القاضي يتعرض للمغريات ويتعرض للتهديدات ولأساليب أخرى، والقاضي يعاني في عمله من السهر بالليل ومن العمل في النهار ومن الوساطات فإذا لم تفلح الوساطات فالتهديدات، فإذا لم تفلح فالإغراءات ومن لم يستطع أن يمسك نفسه عن ذلك الشيء فسينزلق لأمور تغضب الله سبحانه وتعالى قبل كل شيء.
وكان القاضي العنسي يتحدث في الجلسة الافتتاحية للندوة الوطنية الخاصة حول عمل المرأة في المجال القانوني باليمن، التي أقيمت مساء الأربعاء الماضي 12/10 في قاعة فندق تاج شمسان بتعز ونظمها مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان (Hritc) ، بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ( UNDP)، وشارك فيها عدد كبير من القضاة والمحامين والمهتمين بالقضاء والمرأة.
وقال القاضي العنسي «بالنسبة للمعوقات التي تعترض المرأة في المجال القضائي أو في مجال المحاماة فلا يوجد أي مانع يمنع المرأة من المشاركة في القضاء، حيث ان قانون السلطة القضائية لم يشترط الذكورة وقانون المعهد العالي للقضاء لم يحرم المرأة من الدخول إلى المعهد وقانون المحاماة ليس فيه أي إشكال والدليل على ذلك انه يوجد لدينا قاضيات عاملات ناجحات».
ونفى أن يكون هناك تراجع في تولي المرأة للقضاء أو أي مجال آخر، وقال «اننا في اليمن سبقنا كثيرا من الدول في مجال تولي المرأة القضاء».
من جهته تحدث الأخ عبد السلام مقبل، عن نيابة الاستئناف بتعز، مشيرا الى وجود كوكبة كبيرة من المحاميات في هذه الندوة كترجمة صادقة ودليل على ان أهداف الثورة قد تحققت وصارت المرأة تتبوأ مكانها الطبيعي في المجتمع وتشارك أخاها الرجل في جميع الميادين ومنها القضاء.
وأشاد ببرنامج تحديث القضاء، وقال «نحن نلمس في السنوات الأخيرة أن هناك جهودا تبذل من قبل نقابة المحامين، وهناك حضور للمساعدة القانونية في المحاكم، فإذا وجد القاضي الفاهم العادل النزيه القوي وجد المحامي القوي الفاهم، لأن المحامي إذا وصل إلى عند قاض فاهم لا يستطيع إن يمثل أمامه وهو غير فاهم، وإذا وجد المحامي الفاهم سيوجد وكيل النيابة الفاهم والمطلع، فالكل يمثلون حقولاً وجداول تستقى منها العدالة».
وتحدث الأخ وليد شرف الدين من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ( UNDP) عن مشروع تطوير القضاء، مشيرا إلى أن أهم ما قام به البرنامج على هذا الصعيد هو اقامة محكمتين نموذجيتين يجرى تعميمها حاليا من قبل وزارة العدل على باقي محاكم الجمهورية البالغ عددها تقريبا 270 محكمة.
وأوضح أن هاتين المحكمتين النموذجيتين تتضمنان نظاما قضائيا آليا يسهل إجراءات متابعة القضايا بالإضافة إلى مكتب خدمات للمتقاضين وتقديم المساعدة القانونية المجانية، وتم توظيف محام ومحامية في عدن لهذا الغرض، وإدخال خط ساخن للاستشارات القانونية، والذي من خلاله يمكن مساعدة النساء والفقراء بالإضافة إلى أنه تم تزويد محكمة غرب الأمانة بمكتبة قانونية ووحدة بحث الكتروني.
وأضاف ان برنامج التحديث تضمن إنشاء وحدة بحث الكتروني لدى مركز المعلومات وإنشاء موقع على الانترنت خاص بالوزارة، وقد وضعت عليه قاعدة القوانين وبعض أحكام المحكمة العليا وكذا على أقراص مدمجة (سيدي) تم نسخها وصدر منها الإصدار الثالث، بالإضافة إلى بعض دورات التدريب التي تمت بالتنسيق مع المعهد العالي للقضاء، وإنشاء وحدة بحث على الكمبيوتر ووحدة بحث الكتروني لدى المعهد العالي للقضاء الذي سيتولى تدريب القضاة، بحيث يكون لديهم فكرة عن استخدام الكمبيوتر والنظام القضائي.
وأوضح الأخ عز الدين سعيد أحمد الأصبحي، مدير مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان في كلمته أن الندوة تندرج ضمن برنامج متكامل قام به مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان (Hritc) بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) في اطار برنامج تعزيز العدالة ومع نقابة المحامين بفروعها الرئيسية الثلاثة (صنعاء ، تعز وعدن ).
وقال ان البرنامج كان ولا يزال يشمل تعزيز دور لجان مناصرة حقوق الإنسان وتقديم العون القضائي للمحتاجين والفقراء وخاصة النساء، والجانب الآخر هو تعزيز مسيرة المرأة من اجل تمكينها في المجال القضائي والقانوني، بالإضافة إلى النشر والتوثيق فيما يخص الدراسات القانونية المختلفة.
بعد ذلك بدأت الجلسة الثانية للندوة رأسها الأخ شوقي القاضي، عضو مجلس النواب، والتي قدمت فيها عدد من الأوراق بدأتها القاضية أفراح بادويلان بورقة كرستها حول معوقات عمل المرأة في القضاء اليمني.
وعقب على تلك الورقة القاضي نبيل النقيب، ثم قدم الأخ عبد الله نعمان، نقيب المحامين بتعز ورقة حول معوقات عمل المرأة في المحاماة، وقدمت القاضية أميمة عريشي ورقة حول دور المرأة في المجال القانوني، وعقبت عليهما المحامية كريمة مرشد.
ثم جرى تقديم شهادات وتجارب من قبل الأخوات وكيلة النيابة ناديه العليمي، والمحاميات ياسمين الصبري، ونزيهة البورة، وحنان ملاطف، ونادية حميد، وسميرة قائد، استعرضن تجاربهن مع المحاماة والمعوقات التي واجهنها خلال عملهن في سلك المحاماة.
وقد شهدت الندوة نقاشات جادة تباينت خلالها الرؤى وأعطت للندوة جواً خاصا.
من فعاليات الندوة
وأوضح أن القاضي يتعرض للمغريات ويتعرض للتهديدات ولأساليب أخرى، والقاضي يعاني في عمله من السهر بالليل ومن العمل في النهار ومن الوساطات فإذا لم تفلح الوساطات فالتهديدات، فإذا لم تفلح فالإغراءات ومن لم يستطع أن يمسك نفسه عن ذلك الشيء فسينزلق لأمور تغضب الله سبحانه وتعالى قبل كل شيء.
وكان القاضي العنسي يتحدث في الجلسة الافتتاحية للندوة الوطنية الخاصة حول عمل المرأة في المجال القانوني باليمن، التي أقيمت مساء الأربعاء الماضي 12/10 في قاعة فندق تاج شمسان بتعز ونظمها مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان (Hritc) ، بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ( UNDP)، وشارك فيها عدد كبير من القضاة والمحامين والمهتمين بالقضاء والمرأة.
وقال القاضي العنسي «بالنسبة للمعوقات التي تعترض المرأة في المجال القضائي أو في مجال المحاماة فلا يوجد أي مانع يمنع المرأة من المشاركة في القضاء، حيث ان قانون السلطة القضائية لم يشترط الذكورة وقانون المعهد العالي للقضاء لم يحرم المرأة من الدخول إلى المعهد وقانون المحاماة ليس فيه أي إشكال والدليل على ذلك انه يوجد لدينا قاضيات عاملات ناجحات».
ونفى أن يكون هناك تراجع في تولي المرأة للقضاء أو أي مجال آخر، وقال «اننا في اليمن سبقنا كثيرا من الدول في مجال تولي المرأة القضاء».
من جهته تحدث الأخ عبد السلام مقبل، عن نيابة الاستئناف بتعز، مشيرا الى وجود كوكبة كبيرة من المحاميات في هذه الندوة كترجمة صادقة ودليل على ان أهداف الثورة قد تحققت وصارت المرأة تتبوأ مكانها الطبيعي في المجتمع وتشارك أخاها الرجل في جميع الميادين ومنها القضاء.
وأشاد ببرنامج تحديث القضاء، وقال «نحن نلمس في السنوات الأخيرة أن هناك جهودا تبذل من قبل نقابة المحامين، وهناك حضور للمساعدة القانونية في المحاكم، فإذا وجد القاضي الفاهم العادل النزيه القوي وجد المحامي القوي الفاهم، لأن المحامي إذا وصل إلى عند قاض فاهم لا يستطيع إن يمثل أمامه وهو غير فاهم، وإذا وجد المحامي الفاهم سيوجد وكيل النيابة الفاهم والمطلع، فالكل يمثلون حقولاً وجداول تستقى منها العدالة».
وتحدث الأخ وليد شرف الدين من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ( UNDP) عن مشروع تطوير القضاء، مشيرا إلى أن أهم ما قام به البرنامج على هذا الصعيد هو اقامة محكمتين نموذجيتين يجرى تعميمها حاليا من قبل وزارة العدل على باقي محاكم الجمهورية البالغ عددها تقريبا 270 محكمة.
وأوضح أن هاتين المحكمتين النموذجيتين تتضمنان نظاما قضائيا آليا يسهل إجراءات متابعة القضايا بالإضافة إلى مكتب خدمات للمتقاضين وتقديم المساعدة القانونية المجانية، وتم توظيف محام ومحامية في عدن لهذا الغرض، وإدخال خط ساخن للاستشارات القانونية، والذي من خلاله يمكن مساعدة النساء والفقراء بالإضافة إلى أنه تم تزويد محكمة غرب الأمانة بمكتبة قانونية ووحدة بحث الكتروني.
جانب من الحضور
وأوضح الأخ عز الدين سعيد أحمد الأصبحي، مدير مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان في كلمته أن الندوة تندرج ضمن برنامج متكامل قام به مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان (Hritc) بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) في اطار برنامج تعزيز العدالة ومع نقابة المحامين بفروعها الرئيسية الثلاثة (صنعاء ، تعز وعدن ).
وقال ان البرنامج كان ولا يزال يشمل تعزيز دور لجان مناصرة حقوق الإنسان وتقديم العون القضائي للمحتاجين والفقراء وخاصة النساء، والجانب الآخر هو تعزيز مسيرة المرأة من اجل تمكينها في المجال القضائي والقانوني، بالإضافة إلى النشر والتوثيق فيما يخص الدراسات القانونية المختلفة.
بعد ذلك بدأت الجلسة الثانية للندوة رأسها الأخ شوقي القاضي، عضو مجلس النواب، والتي قدمت فيها عدد من الأوراق بدأتها القاضية أفراح بادويلان بورقة كرستها حول معوقات عمل المرأة في القضاء اليمني.
وعقب على تلك الورقة القاضي نبيل النقيب، ثم قدم الأخ عبد الله نعمان، نقيب المحامين بتعز ورقة حول معوقات عمل المرأة في المحاماة، وقدمت القاضية أميمة عريشي ورقة حول دور المرأة في المجال القانوني، وعقبت عليهما المحامية كريمة مرشد.
ثم جرى تقديم شهادات وتجارب من قبل الأخوات وكيلة النيابة ناديه العليمي، والمحاميات ياسمين الصبري، ونزيهة البورة، وحنان ملاطف، ونادية حميد، وسميرة قائد، استعرضن تجاربهن مع المحاماة والمعوقات التي واجهنها خلال عملهن في سلك المحاماة.
وقد شهدت الندوة نقاشات جادة تباينت خلالها الرؤى وأعطت للندوة جواً خاصا.