> اعلن مجلس الامن الدولي أمس الجمعة تأييده تعزيز الحظر المفروض على ارسال الاسلحة الى الصومال، المطبق منذ 13 عاما، وطلب من مجموعة مراقبة في الامم المتحدة تقديم مقترحات في هذا الصدد.

وادان الاعضاء الخمسة عشر في المجلس في قرار اتخذوه الزيادة الكبيرة لعمليات توريد الاسلحة والذخائر الى الصومال منذ بضعة اشهر، معتبرين انها تهدد عملية السلام في هذا البلد.

وقرروا ان يمددوا ستة اشهر مهمة مجموعة مراقبة الحظر في الصومال وان يطلبوا منها تقديم توصيات من شأنها تحسين قدرة دول المنطقة على تعزيز هذا الحظر. وطلبوا ايضا من الخبراء الاربعة الذين يشكلون المجموعة تجديد لائحة الافراد والكيانات الذين ينتهكون الحظر والجهات التي تدعمهم تمهيدا لاحتمال اتخاذ تدابير اضافية في المجلس.

وفي آخر تقرير رفعته الى مجلس الامن، اتهمت مجموعة المراقبة اثيوبيا واليمن وبلدا ثالثا في المنطقة لم تسمه، بانتهاك الحظر من خلال تسريع عمليات تسليم الاسلحة الى خصوم الرئيس الصومالي الانتقالي عبد الله يوسف احمد.

واضافوا ان تجار اسلحة يمنيين والمتمردين الاثيوبيين من جبهة اورومو للتحرير الوطني يزعزعون الاستقرار من خلال زيادة مبيعات الاسلحة في مقديشو.

وقال مسؤولون في الحكومة الانتقالية الصومالية ان البلد الثالث المتهم هو اريتريا.

وفي يوليو، رفض مجلس الامن طلبا من الرئيس الصومالي الذي كان يرغب في تخفيف الحظر على الاسلحة لتسهيل انتشار قوة سلام اقليمية.