اللبنانيون متمسكون بكشف قتلة الحريري ويرفضون زعزعة الاستقرار في سوريا

> بيروت «الأيام» ا.ف.ب :

>
صورة من الإرشيف لفتيات لبنانيات يشكرن فيه ميليس على التقرير
صورة من الإرشيف لفتيات لبنانيات يشكرن فيه ميليس على التقرير
يؤكد محللون وسياسيون لبنانيون ان مطالبة لبنان بالكشف عن قتلة رئيس الحكومة الاسبق رفيق الحريري لا تصل في اي حال من الاحوال الى الرغبة بزعزعة الداخل السوري الامر الذي يرفضونه ويتخوفون من انعكاساته السلبية على لبنان.

فرغم التوتر في العلاقات بين البلدين المستمر منذ اغتيال رفيق الحريري في 14 شباط/فبراير، لم يصدر عن اي مسؤول لبناني موقف مؤيد لعزل سوريا او حتى فرض عقوبات عليها او متدخل في شؤونها الداخلية.

وفي هذا الاطار، اكد النائب سمير فرنجية من الاكثرية البرلمانية المعارضة لهيمنة سوريا على لبنان لوكالة فرانس برس ان "لا مشكلة مع الحكم السوري بل المشكلة هي في تورط مسؤولين فيه في قضية اغتيال الرئيس الحريري" كما جاء في تقرير رئيس لجنة التحقيق الدولية ديتليف ميليس.

ولا يبدو توجه الشارع اللبناني مختلفا عن التوجه السياسي العام في لبنان بل يتداول اللبنانيون بشيء من الخوف في الانعكاسات السلبية لاي انفجار امني او فوضى في سوريا كما هو حاصل في العراق مثلا، في حال تصعيد الضغوط الدولية عليها.

فالحدود اللبنانية السورية غير مضبوطة ولا يوجد ترسيم واضح لها,ووجود اطراف لبنانية موالية لسوريا قد يؤدي الى تجاذبات وتوترات داخلية خطيرة اذا تصعدت الضغوط على دمشق.

ويقول المحلل السياسي رفيق خوري ان "الامن اللبناني مرتبط بالامن السوري والارتباط موجود عمليا بين البلدين قبل فترة التواجد السوري في لبنان وخلاله ومستمر بعده".

واضاف ان "طبيعة السياسة والجغرافية والاستراتيجيا السياسية تجعل اي تبدل في المسرح السوري يترك تداعيات في الشارع اللبناني سواء كان ايجابيا ام سلبيا ومن الافضل بالتالي ان يكون اي تغيير في سوريا نحو الافضل".

ويتطرق فرنجية بدوره الى مسألة "التغيير" في سوريا، معتبرا انه "اصبح ضروريا".

واشار الى ان المسار الحالي للامور يوحي بالوصول الى وضع من اثنين "الاول قد يدفع باتجاه "تغيير من الداخل وهذا ما يتمناه اللبنانيون وما يوفر متاعب داخلية بالنسبة اليهم ولسوريا نفسها"، على حد تعبير فرنجية.

اما الوضع الثاني فقد ينتج عن استمرار رفض سوريا التعاون مع لجنة التحقيق، "ويخشى في هذه الحالة من الفوضى"واضاف "الاكيد اننا لا نتمنى لسوريا الدخول في الفوضى".

ويتضامن المثقفون اللبنانيون مع زملائهم في سوريا الذين فتحت لهم منذ زمن طويل صفحات الصحف اللبنانية للتعبير عن مطالبهم في حصول "تغيير ديموقراطي" في سوريا،مشيرين الى ان المعارضين السوريين لا يتحدثون عن "انقلابات" ويرفضون "الفوضى".

وكان بيان بعنوان "اعلان دمشق" صدر في منتصف تشرين الاول/اكتوبر عن شخصيات واحزاب معارضة علمانية وايدته جماعة الاخوان المسلمين في سوريا دعا الى حوار بين "جميع مكونات الشعب السوري" من اجل العمل على "ضرورة التغيير الجذري الديموقراطي في البلاد".

في المقابل، تتمسك الاطراف اللبنانية حتى تلك التي تجد نفسها منذ زمن بعيد على طرفي نقيض مع دمشق على صون علاقات جيدة معها.

وقد كرر البطريرك الماروني نصرالله صفير الذي كان اول المطالبين (منذ سنة 2001) بانسحاب القوات السورية من لبنان، مرارا التمسك بعلاقات جيدة مع سوريا، مشيرا الى ان المطالبة بالسيادة والاستقلال لا تلغي علاقات حسن الجوار.

كذلك اكد سعد الحريري، نجل رفيق الحريري، معارضته لفرض عقوبات على سوريا.

وقال خلال وجوده في لندن اخيرا "اعتقد ان المجتمع الدولي يريد المزيد من التعاون من سوريا في التحقيق. نحن اصدقاء لسوريا واصدقاء للشعب السوري,وبين لبنان وسوريا صداقة تاريخية طويلة جدا نود ان نحافظ عليها".

وجدد النائب وليد جنبلاط الذي يتعرض مع الحريري لحملة سورية عنيفة القول اخيرا "نحن ضد اي عمل يستهدف الشعب السوري كشعب سوري واذا ما ثبتت ادانة الذين تمت تسميتهم من القاضي ميليس فلتكن عقوبات منتقاة على هؤلاء ونرفض ان تكون على الشعب السوري".

وتسعى فرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة للحصول على تاييد اعضاء مجلس الامن الدولي على مشروع قرار يطالب بفرض "عقوبات فردية" على المطلوبين للتحقيق في قضية اغتيال رئيس الحكومة الاسبق رفيق الحريري، الا انه يحذر ضمنا من "عقوبات اقتصادية" على سوريا.

واوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية الاميركية شون ماكورماك امس الاول الخميس ان مشروع القرار الفرنسي الاميركي في الامم المتحدة "يشير الى عقوبات على افراد".

ويذكر النائب سمير فرنجية بان الرئيس السوري بشار الاسد اعطى "اشارات" عن احتمال التعاون، مؤكدا ان حصول مثل هذا التعاون سيكون "افضل واقل ثمنا للجميع".

> أخبار متعلقة

تعليقات فيسبوك

Back to top button
زر الذهاب إلى الأعلى